این بازدیدها با نیت حل مشکلات مردم و با هدف اجرایی سازی و نظارت بر اجرای قوانین انجام می‌شود. مجلس شورای اسلامی همانگونه که رهبر حکیم انقلاب در دیدار تصویری اخیر نمایندگان مجلس یازدهم با معظم له عنوان داشتند مجری نیست اما ریل گذار اجرا است. به این معنا که مجلس با سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مسیر حرکت کشور به سمت اهداف تعیین شده را مشخص و نحوه،‌ شیوه، حدود و ثغور اجرا را تعیین می‌کند. در کنار ریل‌گذاری، ‌مجلس موظف است بر اجرایی سازی و اجرای قانون، نظارت نماید تا از میزان اجرا شدن قوانین، اثرات آن بر کشور،‌ موانع اجرای قوانین و‌ نقاط قوت و ضعف آنها مطلع شود تا ریل، سرعت و نحوه حرکت را در صورت نیاز اصلاح نماید و یا تغییر دهد. 

بازدیدهای نظارتی  مجلس شورای اسلامی، ‌در راستای انجام وظیفه نظارت بر اجرا،‌ عواید و فواید گوناگونی می‌تواند داشته باشد که حتما این فواید به مجلس در حل مشکلات مردم کمک شایانی خواهد نمود.

بازدیدهای نظارتی و بازدید از مناطق مختلف کشور می‌تواند ریاست و نمایندگان مجلس را بیش از پیش نسبت به اثرات و تبعات سیاست‌ها و قوانینی که در مجلس شورای اسلامی وضع شده آشنا کند. در واقع آشنایی بیشتر مجلس با اثرات وضعی قوانین و تصمیمات مجلس بر شرایط کشور و زندگی مردم و میزان اثرگذاری مثبت یا منفی این قوانین و تصمیمات، کمک شایانی به نمایندگان مجلس خواهد کرد تا در صورت لزوم، قوانین مصوب را اصلاح یا قوانین جدیدی تصویب کنند. 
از طرف دیگر نقاط مختلف کشور عزیزمان ایران سرشار از ظرفیت‌های بالقوه و استعداد‌های مختلف انسانی و مکانی است که همچنان مورد غفلت واقع شده به طوری که سازوکار و سیاست درخوری برای شکوفایی و بهره‌برداری از آنها وجود ندارد؛ ظرفیت‌هایی که اگر به آنها توجه ویژه می‌شد امروز شاهد محرومیت و عقب ماندگی برخی مناطق کشور نبودیم. بازدیدهای نظارتی مجلس این فرصت را مهیا خواهد کرد تا مجلس بیش از پیش با این استعداد‌ها و ظرفیت‌ها آشنا شود و در قانون‌گذاری‌های آینده، توجه به ابعاد مختلف این ظرفیت‌های گرانبها، موجب رشد مناطق مختلف کشور و رسیدن به عدالت در همه ابعاد اجتماعی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی شود. بالاخص استفاده از ظرفیت‌های مکانی و انسانی که تا به امروز مورد بهره‌برداری نبوده‌اند می‌تواند در رشد اقتصادی کشور و عبور از اقتصاد تک محصولی و از بین بردن تحریم ها کمک کند.

رهبر انقلاب مجلس یازدهم را مجلس امید و انتظار مردم نام نهادند، این تعبیر از مجلس یازدهم، وظیفه مجلس را در پیگیری و حل مشکلات مردم و ریل‌گذاری صحیح در مسیر رسیدن به پیشرفت و عدالت سنگین‌تر می‌ کند. یکی از انتظاراتی که مردم همواره از نمایندگان خود، به خصوص نمایندگان شهرهای کوچک، در مجالس مختلف داشته‌اند پیگیری و حل مشکلات آنها در دستگاه‌های اجرایی و اداری است اما در ادوار مختلف مجلس شاهد بوده‌ایم که پیگیری مطالبات مردم از دستگاه‌های اجرایی در موارد متعددی موجب شده وظیفه قانون‌گذاری و بالاخص نظارت بر اجرای قانون به درستی انجام نشود و دچار آفت و آسیب شود. برای حل این آسیب مهم یا بایستی نمایندگان را به کلی از پیگیری مطالبات مردم منع کرد یا راهکاری منطقی و نظام‌مند برای پیگیری مطالبات مردم پیش بینی نمود.
منع نمایندگان از پیگیری مطالبات مردم نه تنها مخالف با قانون اساسی است بلکه با مظهر امید و انتظار مردم بودن مجلس یازدهم مغایرت دارد پس باید راهکار دیگری اندیشید. راهکار جایگزین می‌تواند آن باشد که سازمان و نهاد مجلس  در کنار نماینده محترم مطالبات مردم را پیگیری و دنبال نماید. به این صورت که مطالبات و خواسته‌هایی که مردم از نمایندگان خود دارند از طرف نمایندگان به نهاد مجلس ارجاع شده و مجلس با طراحی یک سامانه شفاف و هوشمند این مطالبات را به دستگاه‌های اجرایی ارجاع دهد و حل و رفع آنها از مسیر قانونی را دنبال کند اما تا پیش از طراحی و راه‌اندازی این سامانه، بازدیدهای نظارتی حوزه های انتخابیه در راستای دریافت مطالبات مردم و ارجاع آن به دستگاه‌های اجرایی می‌تواند اثرگذار باشد و سازمان و نهاد مجلس را به کمک نمایندگان در رفع موانع و مشکلات مردم بیاورد.

بازدیدهای نظارتی مجلس شورای اسلامی می‌تواند داده‌ها و اطلاعات ذی‌قیمتی را در اختیار تصمیم‌سازان مجلس شورای اسلامی در جهت حل مشکلات کشور و رسیدگی به مطالبات مردم و قانون‌گذاری و نظارت صحیح قرار دهد. استفاده بهینه از این اطلاعات یقینا در ارتقا عملکرد مجلس شورای اسلامی و افزایش رضایت‌مندی مردم از مجلس نقش بسزایی خواهد داشت.