صفحه اصلی » اخبار » اخبار مجلس
1389/12/18
0.0 (0)

گزارش مطالبات بانکی کشور در مجلس قرائت شد

گزارش مطالبات بانکی کشور در مجلس قرائت شد

گزارش مطالبات بانکی کشور از سوی کمیسیون اقتصادی به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
گزارش مطالبات بانکی کشور از سوی کمیسیون اقتصادی به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

"سیدعلی موسوی جرف" در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص مطالبات بانکی را قرائت کرد.

این گزارش در سرفصل هایی چون علل ایجاد مطالبات معوق، عوامل بانکی بروز مطالبات معوق، عوامل فرابانکی بروز مطالبات معوق، عوامل قانونی بروز مطالبات معوق، آخرین وضعیت میزان مطالبات معوق بانکی و اقدامات انجام شده در راستای کاهش مطالبات معوق تهیه شد.

متن کامل این گزارش بدین شرح است: 

مقدمه
یکی از وظایف اصلی حاکمیت، حفظ و پاسداشت از سرمایه‌ها و بیت‌المال است تا بتوان از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته استفاده شود. بنابراین هر پدیده‌ای از جمله مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول که مطالبات غیرجاری بانکی است و در تحقق هدف مذکور اختلال ایجاد می کند موردنظر و توجه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اقتصادی است.

با توجه به نقش و جایگاه نظارتی مجلس، گزارش‌های متعدی از طرف نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص مطالبات معوق نظام بانکی به مجلس منعکس می‌شود که با توجه به درخواست هیات رئیسه و ریاست محترم مجلس این موارد بررسی شد و در قالب گزارش زیر ارائه می‌گردد.

مطالبات معوق بانکی جزئی از ادبیات بانکداری در اقتصاد است زیرا همانطور که همه فعالیت‌های اقتصادی از میزان مشخصی خطرپذیری (ریسک) برخوردارند، فعالیت بانکی نیز دارای خطرپذیری‌های (ریسکی های) مختلف است. یکی از این خطرپذیری‌ها (ریسکها) به عدم امکان بازپرداخت بدهی ها توسط مشتریان نظام بانکی و یا عدم تمایل آنها به بازپرداخت بازمی گردد. بنابراین در ادبیات اقتصادی، مطالبات معوق بخشی از مشکلات معمول فعالیت بانکی محسوب می شود. با این حال با توجه به آثار مخرب آن در کارایی نظام بانکی، کاهش آن موضوعی بسیار حائز اهمیت است.

قدرت وام دهی و توان انجام امور محوله بانک به عنوان یک بنگاه مالی، اعتباری و پولی به صورت مستقیم به وجوه، سپرده‌های مردمی است که بانک با واسطه گری میان عرضه کننده (سپرده گذار) و متقاضی (دریافت کننده تسهیلات) به جمع آوری آن می‌پردازد. بنابراین چنانچه بانکها نتوانند به موقع مطالبات خود را دریافت کنند علاوه بر این که گردش دفعات پول در چرخه تولید و اشتغال دچار اختلال و کاهش می‌شود، به تقلیل میزان عرضه منابع به بانک‌ها که نتیجه حس مخاطره منابع سپرده‌گذاران است، منجر خواهد شد. به همین جهت باید قبول کرد که مطالبات معوق بانکی، واقعیتی تلخ است که به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده و پدیده ناهنجار اقتصادی خود را به بانک‌ها به‌عنوان نهاد پولی کشور تحمیل می‌کند.

بررسی آمار و ارقام میزان منابع و مصارف بانک‌ها طی ده سال گذشته بیانگر آن است که حجم مطالبات معوق طی این دوره افزایش یافته و در فاصله این سال‌ها روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. با این حال این روند در سال گذشته با توجه به برخی اقدامات کنترل شده که این امر نشان دهنده آن است که با اعمال سیاست‌های مناسب می‌توان مطالبات غیرجاری را به سطح استاندارد رساند و سرمایه‌های مردم را به چرخه پویای تحولات اقتصادی بازگرداند، هر چند موانع و چالش‌های متعددی در این خصوص وجود دارد که رفع آنها در گرو عزم سیاستگذاران حوزه مالی و دیگر نهادهاای مرتبط و همدلی و وفاق ملی است.

علل ایجاد مطالبات معوق

اصلی‌ترین ابزار برای کنترل مطالبات معوق و رساندن آن به سطح استاندارد و جلوگیری از بروز پیامدهای منفی در کارآیی نظام بانکی، شناسایی علل بروز آن و اتخاذ راهکارهای مناسب است. در این بخش علل اصلی این پدیده در سه محور عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- عوامل بانکی بروز مطالبات معوق                  

1- مکانیزه نمودن نحوه طبقه‌بندی مطالبات برحسب معیار زمانی به واسطه اجرای بخشنامه شماره مب / 2823 مورخ 5/ 12/ 1385 و افزایش چشمگیر مطالبات به واسطه ایجاد شفافیت در گزارش‌های عملکرد مطالبات غیرجاری

2- برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاه‌های زود بازده که موجب افزایش اعطای تسهیلات و در نهایت افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهار درصدی گردید و به کاهش منافع بانک از محل عایدات مراوده پولی و زیان دهی و تضعیف منابع انجامید.

3- عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های متقاضی تسهیلات توسط بانک‌ها به دلیل ظرفیت محدود بدنه کارشناسی بانک‌ها و گستره وسیع طرح‌ها.

4- اعطای تسهیلات بلندمدت از محل منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت.

5- ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی.

6- وجود نواقصی در سیستم رتبه‌بندی اعتبار مشتریان و کم توجهی به اعتبار سنجی مشتریان به واسطه تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات.

7- عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها.

8- ضعف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان که امکان استفاده همزمان از تسهیلات چندین بانک را برای متقاضیان بدهکار در سالیان گذشته فراهم می‌نمود.

9- ضعف در سیستم تشویق و تنبیه که موجب بی‌انگیزگی مشتریان خوش حساب در پرداخت بدهی‌ها شده است.

10- عدم استفاده صحیح از بیمه تسهیلات و بیمه سپرده.

 

ب- عوامل فرابانکی بروز مطالبات معوق.

1- اطاله رسیدگی قضایی به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی  

2- فقدان شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی در مراجع قضایی.

3- تعدد و کثرت پرونده‌های موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پرونده‌ها.

4- صدور حکم نسبت به اصل بدهی در محاکم کیفری و الزام بانک‌ها به طرح دعوی مجزا در دادگاه حقوقی بابت متفرعات بدهی.

5- پذیرش املاکی از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی بابت تهاتر از بدهکاران که قابلیت تهاتر نداشته و موجب اطاله رسیدگی می‌شود.

6- وجود مشکلاتی در ادارات ثبت که باعث کندی روند اجرا شده و موجبات انتقال اموال بدهکاران نظام بانکی را فراهم می‌کند.

7- مشکلات عدیده مربوط به تخلیه و خلع ید املاک تملیکی در ادارات ثبت و محاکم دادگستری.

8 -نوسان مزمن نرخ تورم

9- نوسان نقدینگی و حجم سپرده.

10- نوسانات نرخ‌های برابری ارز در جهان.

11- بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی.

12- تحریم‌های بین‌المللی علیه سیستم پولی و مالی کشور و به تبع آن ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفای تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی.

13- عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای تولیدکنندگان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه جایگزین نقدینگی واحدهای تولیدی به جای اعتبارات اسنادی  

14- بروز حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، سیل و ... طی سال‌های اخیر و کاهش توان بازپرداخت خسارت دیدگان.

15- تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی

16- افزایش واردات رسمی و قاچاق کالاهای برخی صنایع مانند منسوجات، کفش و لوازم خانگی که به سبب عدم قدرت رقابت تولید داخلی با مشابه خارجی خود منجر به بحران مالی واحدهای تولیدی شده و توان آنها را برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را از بین برده است.

17- رکود در بخش مسکن که با توجه به حجم بالای دارایی و سرمایه ثابت صاحبان واحدهای تولیدی با توجه به سودآوری سرمایه‌گذاری سال‌های قبل در بخش مسکن باعث ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات سیستم بانکی شده است.

18- کم اثر بودن ابزار «وجه التزام تاخیر تادیه دین» به واسطه تصویب مصوبات متعدد در خصوص بخشش وجه التزام توسط عوامل فرابانکی.

19- امهال مطالبات غیرجاری و پرداخت مجدد تسهیلات به افرادی که دارای بدهی معوق به سیستم بانکی هستند به واسطه برخی قوانین و مقررات از جمله بند «ب» ماده 10 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی و برخی مصوبات هیات وزیران.

20- ورود برخی نهادهای فرابانکی در امور بانکی  

21- استمهال تسهیلات معوق شرکت‌های بدهکار به منظور جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و همچنین استمهال اعمال شده طبق اصل 138 قانون اساسی.

22- مصرف تسهیلات دریافتی در محلی غیر از موضوع اجرای طرح.

 

پ - عوامل قانونی بروز مطالبات معوق

1- محدود شدن بانک‌ها در اخذ وثیقه‌های دارای ضمانت اجرای بالا با توجه به قوانین و مقرراتی مانند «اصلاحیه جدید ماده 34 ثبت اسناد و املاک کشور»، «مفاد ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5/4/1389» و «مفاد ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر موسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتیمصوب 27/2/1380»

2- ضرورت اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب 1351 به منظور پیش‌بینی تملک ترهینی ملک موضوع وثیقه و ماده 126 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌ لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 ریاست محترم قوه قضائیه.

3- قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 5/4/86 و تعریف وثیقه اطمینان‌بخش در بازگشت منابع به واسطه پیش‌بینی دو عنصر سهل‌البیع و ارزش افزوده در آن

4- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/86 مجلس و 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

  

آخرین وضعیت میزان مطالبات معوق بانکی

روند کل تسهیلات اعطایی توسط بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهم دارد روندی افزایشی بوده و از یک میلیون و پانصد و بیست هزار و دویست و چهل و نه میلیارد (1.520.249.000.000.000) رسال در اسفند 1387 با حدود نوزده و نیم درصد (19.5% رشد به یک میلیون و هشتصد و شانزده هزار و نهصد و چهل و نه میلیارد (1.816.949.000.000.000) ریال در اسفند 1388 و با حدود نوزده درصد (19%) رشد به دو میلیون و یکصد و شصت و یک هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد (2.161.451.000.000.000) ریال در آبان‌ماه 1389 رسیده است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی نمود که رشد کل اعتبارت و تسهیلات اعطایی در سال 1389 بیشتر از سال 1388 خواهد بود.

روند کل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در انها سهم دارد نیز به فراخور افزایش تسهیلات اعطایی، روندی افزایش داشته و از یکصد و پنجاه هزار و چهارصد و بیست و سه میلیارد (150.423.000.000.000) ریال در اسفند 1386 با حدود پنجاه و چهار و هشت دهم درصد (54.8%) رشد به دویست و سی و دو هزار و هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد (232.888.000.000.000) ریال در اسفند 1387 و با حدود بیست و نه و هشتم دهم درصد (29.8%) رشد به سیصد و دو هزار و دویست و سی و هفت میلیارد (302.237.000.000.000) ریال در اسفند 1388 و با حدود یازده و یک دهم درصد (11.1%) رشد به سیصد و سی و پنج هزار و ششصد و شصت و پنج میلیارد (335.665.000.000.000) ریال در شهریور 1389 رسیده است. بنابراین گرچه نرخ رشد مطالبات در طول سال‌های اخیر کمتر شده است ولی می‌توان اذعان داشت که رقم مطلب کل مطالبات بانکی افزایش یافته است.

نسبت مطالبات به تسهیلات که یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه است با شفاف‌سازی صورتهای مالی و افزایش مطالبات معوق از یازده درصد (11%) در اسفند 1386 به پانزده درصد (15%) در اسفند 1387 و بیست و سه درصد (23%) در شهریور 1388 رسید که با توجه به برخی اقدامات انجام شده به هفده درصد (17%) در اسفند 1388 و شانزده درصد (16%) در شهریور 1389 کاهش یافت.

در پایان شهریور 1388 سهم مطالبات غیرجاری کمتر از یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال حدود هفتاد و هفت درصد (77%) بوده که در پایان شهریور 1389 به هشتاد و سه درصد (83%) افزایش یافته است. این افزایش به معنای آن است که سهم مطالبات بالاتر از یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال حدود شش درصد (6%) کاهش یافته است.

تعداد کل پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق حدود هفت میلیون و دویست و شصت و دو هزار و چهارصد و هشتاد (7.262.480) پرونده بوده است که حدود نود و نه و نیم درصد (99.5%) آن یعنی هفت میلیون و دویست و بیست و سه هزار و سیصد و هشت (7.223.308) پرونده متعلق به مبالغ کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال است.

 

3- اقدامات انجام شده در راستای کاهش مطالبات معوق

1- تشکیل کمیته رسیدگی به وصول مطالبات معوق بانکها به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت کلیه بانکها و همکاری بانک مرکزی

2- تشکیل کارگروه‌های ویژه وصول مطالبات غیرجاری در بانکها

3- اجرای دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌ها و شفاف‌سازی مطالبات غیرجاری

4- به‌کارگیری نرم‌افزارهای مالی جهت شفاف‌سازی، ویرایش اطلاعات و تبیین مطالبات جهت ایجاد شفافیت در سبد دارایی‌های(پرتفولیوی) مالی بانکها و تعیین دقیق مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول (مطالبات غیرجاری)

5- اجرای طرح شناسایی بدهکاران عمده در قالب گروه‌ ذینفع واحد (شرکت‌های همگروه)

6- تاسیس شرکت ساماندهی مطالبات معوق با ثبت اساسنامه ان در تاریخ 14/7/1387 در اداره ثبت شرکت‌ها و انعقاد قرارداد با بانکها برای وصول مطالبات معوق مربوط به برخی از پرونده‌ها

7- ایجاد کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری در سال 1386 به منظور انجام مطالعات در زمینه‌های مختلف و در تمام مراحل کار به منظور ارزیابی صحیح پروژه‌ها و پرهیز از مصرف ناصحیح تسهیلات

8- ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکها به منظور دسترسی به آمار مطالبات، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و تصمیم‌گیری منطقی بر مبنای اطلاعات، سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و شفاف‌سازی اطلاعات

9- تاسیس شرکت رتبه‌بندی اعتبارسنجی مشتریان در سال 1385 با مشارکت کلیه بانکها با هدف تعیین خطرپذیری (ریسک) اعتباری افراد متقاضی

10- برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی نیروهای بانکی مرتبط با امور وصول مطالبات

11- اجرای ماده 13 بسته سیاسی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389 درخصوص بخشودگی تا شش درصد (6%) جرایم تاخیر مشتریانی که یکباره مبادرت به تسویه بدهی خود می‌نمایند.

 

راهکارهای پیشنهادی

الف- راهکارهای کلان

همکاری، هماهنگی و همسویی همه جانبه ارگانهای مسئول از جمله نظام بانکی، محاکم و مراجع قضایی، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، ثبت اسناد و املاک، شهرداری و...

 

ب- راهکارهای مربوط به نظام بانکی

1- دقت‌نظر بیشتر بانک‌ها در بررسی طرح‌ها از جنبه اقتصادی و مالی و فنی و حصول اطمینان از بازگشت منابع بانک‌ها

2- پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانکها و همچنین تهاتر «بدهی دولت به نظام بانکی» با «بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی»

3- ارائه و تصویب لایحه بازپرداخت بدهی دولت به بانکها جهت افزایش سرمایه و به تبع آن افزایش توان ترائه تسهیلات.

4- عدم استفاده دولت از منابع بانکها در اعطای تسهیلات تکلیفی و تامین مابه‌التفاوت سود توسط دولت و پرداخت به بانکها در صورت الزام به بانکها

5- تصویب آیین نامه و ایجاد سازوکارهای لازم توسط بانک مرکزی برای انجام برداشت‌های بین‌بانکی از حساب مشتریان بدهکار

6- الزام به کاهش و یا تعدیل نسبت دارایی‌های ثابت به سرمایه و اندوخته بانکها جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها

7- تحکیم و افزایش وثایق معتبر در هنگام تعیین تکلیف بدهی مشتریان

8- استفاده از ابزاراهای تشویقی مناسب برای جهت‌دهی گیرندگان تسهیلات به بازپرداخت مطالبات در زمان مناسب

9- راه‌اندازی کامل بانک جامع اطلاعات مشتریان

10- بررسی مجدد جرایم سی و چهار درصدی (34%) بانک مرکزی به منظور حفظ قدرت نقدینگی بانکها

11- برون‌سپاری وصول مطالبات معوق از طریق شرکت ساماندهی مطالبات معوق

12- افزایش کارایی سامانه (سیستم) حسابرسی و بازرسی داخلی بانکها در برخورد با متخلفان

13- افزایش کمی و کیفی نظارت بانک مرکزی بر بانکها در اجرای قوانین و مقررات بانکی و پرهیز بانکها از ورود به فعالیت‌های پرخطر معارض با مقررات جاری

14- ثبات در مدیریت بانکها و جهت‌دهی تغییر مدیریت‌ها براساس شاخص‌های عملکردی و حسن اجرای وظایف

15- اعصای نقدینگی وخط اعتباری به بانکها در حمایت از طرح‌های نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

16- تصویب و توسعه هر چه سریعتر به‌کارگیری سایر ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق مالی اسلامی- صکوک و ابزارهای بازار سرمایه بدون تضمین بانکی و قابل عرضه در بورس برای تامین مالی شرکت‌های بدهکار

17- امکان استفاده از روش‌های تهاتری برای حفظ ارزش تولیدات مشتری

18- تقویت شرکت رتبه‌بندی اعتبارسنجی مشتریان

19- استفاده از خدمات بیمه برای پوشش خطرپذیری (ریسک) عوامل خارج از اختیار تسهیلات گیرنده و کاربرد ضمانتنامه‌های بیمه‌ای برای مشتریان

20- توجه بیشتر به خطرپذیری (ریسک) اعتباری بانک و افزایش پوشش‌های حمایتی

 

پ- راهکارهای بخش فرابانکی

1- عدم دخالت نهادهای فرابانکی در امور بانکی

2- لزوم همکاری بیشتر ادارات ثبت اسناد کشور با بانکها در شناسایی املاک بدهکاران و ضامنین

3- توجه بیشتر حوزه‌های مالیاتی به بخشنامه‌های صادره از طرف سازمان امور مالیاتی و توجه به ماده (160) قانون مالیات‌های مستقیم و استثناء بستانکاران با وثیقه

4- ایجاد وحدت‌رویه در لحاظ نمودن مستثنیات دین جهت افزایش کارایی عملیات اجرایی وصول مطالبات

5- الزام سازمان حسابرسی به پویایی و فعالیت مستمر برای تطابق گزارش‌های مالی با استانداردهای لازم‌الرعایه

6- حمایت از واحدهای تولیدی که در اثر حوادث غیرمترقبه و بحران مالی جهانی و تحریم‌های بین‌المللی متضرر گردیده‌اند از طریق بخشودگی و عفو جریمه‌ها یا سایر روش‌های مناسب و عدم افشای اطلاعات مالی و تخریب آنان

7- تصویب قوانین لازم جهت جرم‌انگاری عدم بازپرداخت مطالبات کلان بانکی در مورد بدهکارانی که در عدم پرداخت دیون خود تعمد داشته باشند.

8- تشکیل شعب تخصصی و ویژه رسیدگی در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالباتی ارجاعی از بانکها

9- اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

10- تهیه پیش نویس لوایح قانونی برای اصلاح قوانین و مقررات مذکور در گزارش به منظور رفع علل قانونی ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری بانکها

در انتها امید است با رفع عوامل ایجادکننده مطالبات معوق و چالش‌های قانونی و مقرراتی پیش‌رو، زمینه ارتقای کارایی نظام بانکی و کاهش مطالبات معوق فراهم آید. در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی خود را برای همکاری با دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جهت تصحیح قوانین مورد نیاز در عین حفظ روند تسهیل اعطای تسهیلات بانکی اعلام می‌دارد.

نظرات کاربران

Parameter:30892!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین