صفحه اصلی » پروفایل کمیسیون » لوایح و طرح های کمیسیون
1398/08/27
0.0 (0)

طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی

طرح یک‌‌ شوری حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی در دستورکار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس است.

به گزارش   پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، طرح یک‌‌ شوری حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی در دستورکار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

متن این طرح به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 87 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه(دلایل توجیهی):

یکی از مهمترین موانع پیش روی مصرف کالاهای داخلی، فرهنگ تأمین موارد مورد نیاز دستگاهها و ادارات دولتی و نهادهای عمومی است. تنظیم مصرف این بخش که به‌طور کامل قابل مدیریت و سیاستگذاری است و می‌تواند جریان قابل اعتمادی از بازار مصرفی را برای کالاهای داخلی تأمین کند، در حال حاضر دارای خلأ ضمانت‌های قانونی است. همچنین در بخش تبلیغات کالاهای خارجی و فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای داخلی در نهادهای آموزشی به خصوص آموزش و پرورش و رسانه‌های ارتباطی خلأ ضمانت‌های قانون به چشم می‌خورد. این طرح با هدف رفع این خلأها و فراهم ساختن زمینه‌های قانونی حمایت از مصرف کالاهای داخلی ارائه شده است.   

پژمانفر- سیداحسان قاضی ‌زاده- کواکبیان- یوسف‌ نژاد- حاجی‌ بابایی- طباطبایی ‌نژاد- سالک- دهقانی‌ نقندر- خجسته- آزادی‌ خواه- عباس گودرزی- خالقی- نظرافضلی- ابطحی- دلخوش- کوهکن- شریفی- لاهوتی- مقصودی- سبحانی‌فر- یوسفیان‌ ملا- جواد کریمی- نوروزی- نوری- نیکزادی‌ پناه- خاتمی- حاتمیان- امیری- علیرضا سلیمی- همتی- علی‌اکبر کریمی- ابوترابی- مازنی- حمزه- کمالی‌ پور- سروش- فتحی- گرمابی- اولادقباد- ایران‌نژاد- یارمحمدی- محمدحسین قربانی- منوچهر جمالی- امینی ‌فرد- درازهی- جلال میرزایی- علی قربانی- قاضی‌ پور- شرفی- باستانی- موسوی ‌لارگانی- جعفرپور- امیرآبادی- مطهری- وکیلی- کاتب- سیده‌ فاطمه ذوالقدر- دامادی- ذوالنوری- فلاحتی- فیضی- عبادی- فریدون احمدی- نقوی‌ حسینی- سید احسن علوی- بیگلری- منصور مرادی- ساداتی ‌نژاد- نوریان- بت ‌کلیا- ادیانی- بابایی ‌صالح- حسینی‌ کیا- پارسایی- مره ‌صدق- شکری- کامران- بهرام‌ نیا- احمد مرادی- زرآبادی- سمیه محمودی- جلودارزاده- زهرا سعیدی- حسینی ‌شاهرودی- حاجی ‌دلیگانی- سیاوشی- سید امیرحسین قاضی‌ زاده

عنوان طرح: حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی

ماده ‌1- مشمولان این قانون عبارتند از:

1- تمام دستگاهها و سازمان‌ها و شخصیت‌های حقوقی حکومتی اعم از قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی، مؤسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلابی، کلیه دستگاههای مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به شخصیت‌های فوق، دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مشمول ذکر یا تصریح نام است و کلیه دستگاهها، شرکتها و مؤسسات وابسته به شخصیت‌های حقوقی فوق یا تحت اداره یا مدیریت یا نظارت آنها.

2- کلیه شخصیت‌های حقوقی و نهادها و دستگاههای زیرنظر یا تحت‌ نظارت یا وابسته به مقام رهبری اعم از نظامی یا غیرنظامی از جمله سپاه، ارتش، بسیج، صدا و سیما، قوه‌قضائیه، نهادهای انقلابی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرائی فرمان امام، آستان‌های مقدس و دفاتر ائمه جمعه.

3- مؤسسات یا اصناف یا شخصیت‌های حقوقی عهده‌دار وظیفه یا مأموریت عمومی از قبیل کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، سازمان نظام پزشکی، کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان خدمات پیشخوان بخش عمومی و دولتی، دفاتر خدمات الکترونیک، مرکز امور مشاوران و وکلا، کلیه نهادهای مندرج در قانون نظام صنفی کشور شامل اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی.

4- تمامی اشخاص حقوقی غیردولتی مشمول قانون تجارت از قبیل شرکت های تجارتی و مؤسسات غیرتجارتی موضوع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و شرکتهای تعاونی موضوع قوانین شرکتهای تعاونی.

ماده 2- در این قانون کلمات و اصطلاحات زیر به معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:

1- کالا: هرگونه مواد ساخته‌شده یا نیمه‌ساخته مصرفی یا غیرمصرفی که در پروژه‌ها یا عناوین مندرج در ماده(1) ممکن است به هر عنوان یا به هر نحوی به‌کار رود.

2- لوازم: دستگاه ها یا ابزارهایی که در ساخت، تولید یا ارائه خدمات در عناوین مندرج در ماده(1) ممکن است به هر عنوان یا به هر نحو به‌کار گرفته شود.

3- تجهیزات: لوازم یا ماشین‌آلات دارای ویژگی فناورانه اعم از نرم‌افزار یا سخت‌افزار که در عناوین مندرج در ماده(1) ممکن است به هر عنوان یا به هر نحو به‌کار گرفته شود.

4- پروژه (طرح): مجموعه فعالیت‌های هدفدار (طراحی، مهندسی، تدارکات، اجراء و راه‌اندازی) که به احداث یک واحد جدید یا توسعه،

تکمیل یا اصلاح یک واحد موجود به هر علتی از جمله اصلاح وضع موجود یا بالا بردن یا اصلاح کیفیت و بهینه‌سازی مصرف انرژی منجر شود.

ماده 3- خرید هرگونه کالا یا لوازم یا تجهیزات تولیدشده در خارج از کشور تحت هر عنوان و به هر علت که نمونه یا مشابه تولید داخل دارد و تولید داخلی پاسخگو می‌باشد، خواه کیفیت آن بالاتر یا پایین‌تر باشد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط نهادهای موضوع ماده(1) این قانون ممنوع است و مسؤول دستگاه مربوطه، مسؤول مالی، مسؤول اداری، ذی‌ حساب، کارپرداز، مسؤول خرید و سایر عناوین و پستهای مشابه و متناظر مکلفند از پرداخت اعتبار، تأیید اسناد یا مهر یا امضای آنها خودداری کنند.

تبصره- در صورت عدم پاسخگویی تولیدات داخلی به صورت کامل به نیاز داخلی، وزارت صنعت و معدن موظف است به اندازه نیاز مازاد بر تولید داخلی، هر ساله مجوز خرید کالا را بدهد و در صورت افزایش تولید سالانه، هر ساله این مجوز اصلاح شود.

ماده 4- در صورتی که هر یک از مستخدمین، کارمندان، کارکنان یا مسؤولان مندرج در ماده(3) تکلیف مندرج در آن ماده را انجام ندهند، علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی به جزای نقدی معادل مال خریداری ‌شده محکوم می‌شوند. در خصوص کارکنان و مسؤولان نهادهایی که دولتی یا عمومی محسوب نمی‌شوند به محرومیت دائم از همان شغل و جزای نقدی معادل مال خریداری‌شده محکوم می‌گردند.

ماده 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت یک‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون فهرست اقلام مندرج در ماده(2) این قانون را که در داخل تولید شده است تدوین و علاوه بر اعلام عمومی به همه دستگاههای موضوع ماده(1) ابلاغ نماید.

ماده 6- کارگروهی متشکل از رؤسای سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و یک عضو از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به انتخاب آن کمیسیون موظفند بر مصوبه موضوع ماده قبل نظارت کنند و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ها و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و اصناف تولیدی، فهرست مذکور را به صورت دائمی رصد نموده و پیشنهادهای لازم را جهت اصلاح و تکمیل ارائه کنند. در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از تکمیل و اصلاح آن استنکاف کند، سازمان بازرسی رأساً اقدام به اصلاح آن خواهد کرد.

ماده 7- دستگاههای موضوع ماده(1) این قانون موظفند هر سه ماه یک‌بار گزارشی از نحوه اجرای این قانون را به کارگروه موضوع ماده(6) ارائه کنند. کارگروه موظف است گزارش را به صورت عمومی منتشر کرده و در صورتی‌که تخلفی مشاهده نماید به دادستان مربوط جهت رسیدگی قضائی ارسال کند. این تکلیف مانع تکالیف مندرج در قوانین عمومی کشور نیست.

ماده 8- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش اقلام موضوع ماده (2) این قانون از طرف دستگاههای موضوع ماده(1) جلوگیری کند. تخلف از حکم این ماده از جانب مسؤول ثبت سفارش و تأییدکننده آن موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی معادل مالی است که سفارش خرید آن داده شده است. همچنین این وزارتخانه موظف است موضوع درخواست ثبت سفارش را به دادستان محل جهت پیگیری شروع به جرم موضوع مقررات این قانون اعلام نماید.

ماده 9- به‌منظور حمایت از اقلام موضوع ماده (2) این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه داخلی در صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایر مطبوعات، فضای مجازی از جمله سایتهای خبری یا غیرخبری ممنوع و سفارش‌دهنده و رسانه پخش‌کننده آگهی هر یک به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد منعقده محکوم می‌شوند.

تبصره 1- تبلیغ کالاهای خارجی که بخشی از فرآیند تولید آنها در داخل کشور انجام می‌شود و مورد تأیید وزارت صنعت و معدن است، مجاز است.

ماده 10- در صورتی‌که یکی از اقلام موضوع این قانون در فرآیند مونتاژ تولید شود، اقلامی که به‌طور کامل در کشور تولید می‌شود یا قسمت بیشتری از قطعات آن در ایران تولید می‌شود از حمایت‌های این قانون برخوردار خواهند شد.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است این نوع اقلام را نیز از یکدیگر تفکیک کرده و اعلام نماید.

تبصره 2- هر یک از تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه مستندات اصلاح روند تولید خود و جایگزینی از قطعات داخلی در تولید را به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اصلاح فهرست‌های اعلامی تقدیم کنند.

تبصره3- این وزارتخانه موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه بررسی لازم را به‌عمل آورده و حسب مورد به اصلاح فهرست اعلامی اقدام نماید.

ماده 11- وزارت آموزش و پرورش با همکاری صدا و سیما مکلف است در همه مقاطع تحصیلی برنامه درسی و طرحهایی از قبیل همیاران مصرف کالاهای تولید داخل را با هدف تشویق و فرهنگ‌سازی برای مصرف کالای داخلی در نظر بگیرد. هزینه‌های اجرای این ماده از محل جریمه‌های مواد(3) تا(9) تأمین می‌شود.

ماده 12- دادستان کل مکلف است حداکثر شش‌ماه بعد از تصویب این قانون، سامانه‌ای جهت دریافت گزارش‌های مردمی، شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص موارد نقض این قانون از محل درآمدهای مواد(3) تا(9)، ایجاد و راه ‌اندازی نماید.

نظرات کاربران

Parameter:438500!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون