به گزارش   پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، طرح یک فوریتی اصلاح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در دستورکار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

متن این طرح به شرح زیر است:

باسمه‌تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 61 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری و هدفگذاری حداقل سیصد هزار فرصت شغلی در حداقل ده هزار روستا از طریق شورای‌عالی اشتغال و ارائه برنامه‌های توسعه و پایدار اشتغال بر اساس مدل ایجاد اشتغال، به‌کارگیری تسهیل گران، مدلهای کسب و کار از محل منابع صندوق توسعه ملی با سپرده‌گذاری به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانکها و صندوق‌های ضمانت و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کلیه بخش های اقتصادی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری طرح  اصلاح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال  پایدار در مناطق روستایی و عشایری با قید یک‌فوریت به‌شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:

کاتب- قوامی- پاپی‌زاده‌پالنگان- محجوب- قاضی‌پور- درازهی- کرد- جعفرزاده‌ایمن‌آبادی- همتی- کاظمی‌باباحیدری- یارمحمدی- منصوری- سیداحسن علوی- میرزاده- پوربافرانی- بنیادی- رضازاده- خاتمی- اعزازی‌ملکی- جعفرپور- لطفی- محمداسماعیل سعیدی- انصاری- امینی‌فرد- ظاهری‌عبده‌وند- گیلانی- کاظم‌نسب- ناصری‌نژاد- مافی- جلودارزاده- سیده‌فاطمه ذوالقدر- ساعی- سیاوشی‌شاه‌عنایتی- اولادقباد- آقاپورعلیشاهی- الماسی- سمیه محمودی- زرآبادی- چنارانی- مازنی- کوهکن- نوری- زارعی- علیرضا سلیمی- فریدون احمدی- نظر افضلی- بهرام‌نیا- عباسی- پورحسین‌شقلان- ادیانی- احمدی‌لاشکی- نوبخت‌حقیقی- امیرحسنخانی- خجسته- نیکزادی‌پناه- سیدکمال‌الدین شهریاری- بت‌کلیا- فرهنگی- بیگدلی- داودی- پژمانفر

عنوان طرح: اصلاح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال  پایدار

در مناطق روستایی و عشایری

ماده1- ماده(1) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مصوب 31/5/1396 به‌شرح زیر اصلاح  و چهار بند به آن الحاق می‌شود:

ماده 1- به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید به دولت اجازه داده می‌شود با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مدت سه‌سال دوره بازگشت سپرده‌گذاری تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری این قانون را به تعویق بیاندازد تا این منابع مجدداً به صورت قرض‌الحسنه نزد بانکها و صندوق‌های ضمانت مربوطه سپرده‌گذاری شود تا به همراه منابع دیگر قرض‌الحسنه بانک صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در بخشهای اولویت‌دار اقتصادی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت شود.

1- دولت موظف است برای ایجاد حداقل سیصد هزار فرصت شغلی در حداقل ده هزار روستا از طریق شورای‌عالی اشتغال با استفاده از ظرفیت خود و یا کمک نهادهای غیردولتی از جمله ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی(ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (بنیاد علوی) و کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) اقدام کند.

2- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون، با توجه به گزارش آمایش سرزمین استان و منطقه مربوطه نسبت به بررسی و تصویب پیشنهاد نهادهای مندرج در بند(1) این ماده و تعیین بانکهای عامل اقدام کند و صندوق توسعه ملی نیز بر اساس سهمیه تعیین‌شده از طرف شورا نسبت به پرداخت تسهیلات به بانک عامل مطابق با اجرای برنامه‌ها اقدام کند.

3- مانده‌ریالی منابع موضوع ماده(1) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال  پایدار در مناطق روستایی و عشایری مصوب 31/5/1396 در اختیار شورای مذکور قرار می‌گیرد تا صرف اعطای تسهیلات موضوع قانون شود.

4- نهادهای موضوع بند(1) این ماده موظفند:

الف- هزینه‌های تسهیلگری و حداقل بیست‌درصد(20%) منابع اختصاص‌یافته از صندوق توسعه ملی را برای اجرای برنامه ایجاد اشتغال از محل منابع داخلی خود تأمین نمایند.

ب- برنامه‌های توسعه و پایدار اشتغال را بر اساس مدل ایجاد اشتغال، به‌کارگیری تسهیل گران، کسب و کار و همچنین منابع مورد نیاز را مبتنی بر الگوی دبیرخانه شورا برای کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال ارائه کنند.

ماده 2- ماده (2) قانون به‌شرح زیر اصلاح شود:

ماده 2- بانکها و صندوق‌های عامل مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین کرده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطاء کند.

ماده 3- ماده (4) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شود:

ماده 4- تسهیلات موضوع قانون به طرحهای غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، صنایع کوچک، فناوری اطلاعات، صنایع غذایی، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و نواحی و شهرک های صنعتی مناطق روستایی و شهرکهای کشاورزی و دامپروری و شیلات اختصاص می‌یابد و به واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و نواحی و شهرکهای صنعتی مذکور صرفاً تأمین سرمایه در گردش اختصاص می‌یابد.

تبصره 1- تعیین سهم بخشهای هدف و سهم استان‌ها و سهم طرح های ملی با دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌ماه پس از تأیید کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- پس از تصویب این قانون، روستاها و مناطق هدف مستقر در حریم کلانشهرها مشمول منابع این قانون نمی‌باشند.

ماده 4- ماده (5) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شود:

ماده 5- منابع موضوع این قانون در درون هر استان بر اساس شاخص جمعیت روستایی و عشایری هر شهرستان مطابق با مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان توزیع می‌شود. در صورتی که هر یک از شهرستان‌های استان تا پایان شهریورماه هر سال نتوانند نسبت به جذب اعتبارات اقدام نمایند میزان اعتبار مصوب آن شهرستان با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان در شهرستان‌های دیگر همان استان توزیع می‌شود و در صورت عدم‌جذب اعتبار تا پایان آذرماه هر سال در استان‌ها با تشخیص کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال، اعتبار جذب‌نشده در سایر استان‌ها توزیع می‌شود.

تبصره 1- نهادهای حاکمیتی و دولتی موظفند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، محل اجرای طرح، رسته فعالیت و میزان اشتغال را معین کنند.

تبصره 2- تسهیلات موضوع قانون، فعالیت‌هایی را که بر اساس مدل کسب و کار، اصل فعالیت، تولیدی در داخل روستا انجام می‌شود و فعالیت‌های پیشین و پسین آن توسط فعالیت تولیدی در خارج از محیط روستا می‌باشد را نیز شامل می‌شود.

ماده 5- ماده (7) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شود:

ماده 7- آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و نهادهای غیردولتی در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده‌گذار، نرخ سود میانگین شش ‌درصد (6%) بخشهای هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرحهای پیشنهادی سایر دستگاه ها، پس از ابلاغ این قانون ظرف‌مدت یک‌ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در چهارچوب قوانین تهیه می‌شود و به تصویب شورای‌عالی اشتغال می‌رسد.

تبصره- اعتبار مورد نیاز برای هزینه‌های مداخلات توسعه‌ای  مشاوره، تسهیلگری، آموزش، توانمندسازی و سایر ترتیبات نهادی برای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای کانونی مورد نظر در قانون و نظارت بر اجرای آن حداکثر به میزان یک‌صدم‌درصد (01/0%) منابع تخصیص‌یافته صندوق از محل ماده (1) این قانون تأمین و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌شود.

ماده 6- متن زیر به‌عنوان ماده (8) به قانون الحاق شود:

ماده 8- مسؤولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان برنامه و بودجه محول می‌شود و مسؤولیت نظارت عملیاتی و پایش اجرای این قانون برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.