مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » اخبار » اخبار مجلس
0/0 (0)
[1397/02/19]

شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می شود  

نمایندگان مردم در خانه ملت، با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت برخی وزرای کابینه موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 4 این لایحه با 124 رای  موافق، 16 رای مخالف و 5 رای ممتنع  از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.  

براساس ماده 4 لایحه مذکور؛ به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور با نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه سه نماینده از کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، قضایی و حقوقی و اقتصاد مجلس شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد.

1-  تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. تصویب به هیأت وزیران.

2- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران

3-  تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون.

4- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.

5- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲ تاکید دارد: ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳ تصریح دارد: کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد./

یادداشت ها
Parameter:344899!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار