به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی صبح امروز( سه شنبه 26 شهریورماه) کارگاه آموزشی مدرسه حقوق پارلمانی؛ نظارت پارلمانی با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و پردیس فارابی دانشگاه تهران با حضور بیش از 100 نفر از نخبگان، پژوهشگران و حقوقدانان برگزیده مدرسه تابستانی حقوق پارلمانی که اغلب آنها از رتبه‌های برتر کنکور یا آزمون های مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها هستند، برگزار شد.

در این نشست ضمن اعلام خبر تاسیس رشته حقوق پارلمانی و مطالعات تقنینی که در دانشگاه تهران مصوب شده است، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواسته شد که مجوز لازم برای فعالسازی این رشته را صادر کند تا در مهرماه آینده اولین دوره جذب دانشجو در مقطع ارشد رشته مذکور انجام پذیرد.

قدردانی از برگزیدگان اولین دوره مسابقات دانشجویی مطالعات قانونگذاری که روز گذشته برگزار شده است، از دیگر موضوعاتی بود که در دستور کار این نشست قرار داشت.

غلامرضا اسداللهی معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از مبلغ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز گام‌های خوبی در جهت پژوهش به خصوص تلفیق مبانی اسلامی در حوزه حقوق عمومی و اندوخته‌های نوین در حوزه تقنین برداشته است که امید است به غنای بیشتر قانونگذاری کمک کند.

وی در پی قرائت بخشی از توصیه های امام علی (ع) به مالک اشتر در مورد تاثیر فرستادن ماموران مخفی به منظور بررسی امور تاکید کرد: هدف از نظارت و بازرسی، اصلاح امور در چارچوب تعیین شده و براساس اهداف پیش بینی شده است، ضمن اینکه بر مبنای تاکید مقام معظم رهبری سمت و سوی ما جامعه علوی و تحقق عدالت در آن است.

عدالت مدنظر رهبری در اقدامات قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد متبلور شد

اسداللهی یادآور شد: امروزه حرکت هایی آغاز شده است که امر نظارت را نسبت به گذشته پررنگ‌تر کرده و بارقه امید در مردم ایجاد کرده است به گونه‌ای که بازرسی‌ها، نظارت‌ها و رسیدگی‌ها به ناامن کردن فضا برای رانت‌خواران، خیانتکاران و سوءاستفاده کنندگان که به بیت‌المال دست درازی می‌کنند و رفع ظلم و ستم منتهی شده است.

وی تصریح کرد: عدالت مدنظر مقام معظم رهبری در حرکت‌های اخیر قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد متبلور شد که مردم را امیدوارتر کرده و مورد تحسین عمومی قرار گرفته است.

اسداللهی افزود: بخشی از نظارت در این حوزه برعهده مجلس بوده که با عملکرد قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و بازرسی‌های درون دستگاهی متفاوت است، چرا که حوزه فعالیت‌های مجلس چارچوب قانونگذاری در سطح بالاست، اما مجموعه این اقدامات باید به اصلاح امور و نبود فساد منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی براساس اصول 170 ، 173 ، 174 ، 52 و 53 نظارت جایگاه ویژه ای دارد که هم توسط مجلس و هم سایر دستگاه‌های نظارتی اعم از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و حتی سازمان برنامه و بودجه باید اعمال شود، اما به رغم وجود این ظرفیت‌های بالا در قانون اساسی خروجی مطابق با پیش‌بینی قانونگذاران نبوده که باید برای آن چاره‌اندیشی شده و اقدامات اصلاحی مورد نیاز انجام شود.

اسداللهی اظهار کرد: برگزاری این کارگروه بدین منظور بوده که بتوان از نظرات ارائه شده برای اصلاح قوانین و شیوه‌های نظارتی استفاده کرد تا نمایندگان نیز بتوانند با بهره‌مندی از ظرفیت‌های نظارت پارلمانی به وظایف خود به خوبی عمل کنند آن هم در شرایطی که نظارت که بعد از قانونگذاری مهمترین وظیفه این قوه بوده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، از سوی دیگر تحقق این مهم به تصویب قوانین جامع منتهی شده به طوری که بعد از تصویب نیاز به اصلاحیه یا الحاقیه نداشته باشند.

وی افزود: آنچه مسلم است نظارت یک تلاش منظم در جهت دستیابی به اهداف استاندارد پیش بینی شده و حصول اطمینان از اقدامات نهادهای مختلف در چارچوب قوانین است که نتیجه آن اداره صحیح کشور خواهد بود.

اهمیت اداره ارزیابی آثار اجرای قوانین مغفول مانده است

اسدالهی یادآور شد: معاونت نظارت دارای دو اداره نظارت بر اجرای قانون و ارزیابی آثار اجرای قوانین است که فعالیت در ارزیابی آثار اجرای قوانین مغفول مانده است و می تواند جامعه دانشگاهی در جهت تقویت این بخش با این معاونت همکاری کنند.

وی با اشاره به بی توجهی دولت در اجرای قوانین تصریح کرد: در این دوره از مجلس 70 درصد مقرراتی که دولت مکلف به اجرای آنها بوده، اجرا نشده است، بنابراین این معاونت تلاش کرد با ایجاد حساسیت به گونه ای اقدام کند که این قوانین تعیین تکلیف شوند چرا که اگر به این مهم توجه شود، بعد از این نیز قوانین بهتری مصوب خواهد شد.

اسداللهی با بیان اینکه تلفیق وظایف ملی و منطقه‌ای در یک مجلس باعث بی‌توجهی نمایندگان به مسائل ملی می‌شود، از دانشگاه‌ها خواست در جهت رفع این نقیصه به معاونت نظارت کمک کنند.

وی اظهار کرد: مهمترین نظارت مجلس سیاسی است که هم سرنوشت دولتمردان را تعیین و هم مسیر حرکت آنها را رصد کرده تا عملکردشان مطابق قانون باشد و در صورت مشاهده مغایرت در این مورد از ابزارهای نظارتی همچون استیضاح، تحقیق و تفحص و طرح سوال استفاده خواهند کرد.

اسدالهی با یادآوری اینکه بعد از انجام یک آسیب‌شناسی در معاونت نظارت درخصوص نتایج تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته در 9 دوره مجلس گذشته گفت: نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که بخش اعظمی از تحقیق و تفحص‌های مجلس به نتیجه نرسیده است چرا که اشکالاتی در نحوه چینش و حقوقی نبودن مفاد آنها وجود دارد کما اینکه دستگاه قضایی نیز این مهم را تایید کرده بود.

وی حضور ناظران مجلس در مجامع ملی استانی و شوراهای نظارتی را یکی از اقدامات مهم و اثرگذار حوزه نظارت مجلس دانست و افزود: ایجاد کمیسیون‌های ویژه همچون کمیسیون اصل 44 از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس است، همچنین کمیسیون اصل 90 و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز به شکایات واصله رسیدگی کرده به طوری که حقوقی از افراد تضییع نشود.

اسداللهی در ادامه با بیان اینکه نظارت پارلمانی از نوع پسین بوده به این معنا که در مرحله اجرای قوانین آغاز می‌شود، از نظارت پذیر نبودن دولت انتقاد کرد.

وی یادآور شد: رئیس مجلس شورای اسلامی بر اعمال دو سیاست در معانت نظارت اعم از فعالتر کردن کمیسیون‌ها و پاسخگو کردن دولت تاکید کرده است.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان از نخبگان و حقوقدانان حاضر در نشست خواست تا در جهت تقویت بُعد نظارتی مجلس که 5 سال از عمر آن می‌گذرد، با این معاونت همکاری کنند.

مجلس در زمان ریاست دکتر لاریجانی به کمال رسید

مهری دبیر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، ضمن مروری بر تاریخچه رسیدگی به مصوبات دولتی از دوره مشروطه تاکنون با اشاره به میزان مغایرت مصوبات دولت با قوانین مجلس افزود: براساس آمار از زمان جنگ تحمیلی تا سال 68 حدود 3 درصد، از سال 68 تا 84 حدود 8 درصد، در دولت های نهم و دهم 30 درصد و در دولت یازدهم و دوازدهم 3 درصد مصوبات دولت مغایر با قوانین مجلس بوده است.

وی با اثرگذار دانستن رأی رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی مصوبات دولت تاکید کرد: مجلس در زمان ریاست دکتر لاریجانی به کمال رسید، ضمن اینکه هیات تطبیق با دولت در قالب صدور رأی مقدماتی و بدوی، تعامل اثرگذاری دارد.

مهری با بیان اینکه هیات تطبیق از ظرفیت درخوری در حوزه نظارت و تقنین برخوردار است که جامعه حقوقی از آن غافل هستند، درخواست کرد تا توجه به این بخش از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.