به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی نشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 26 آذرماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 14 دقیقه و با حضور 193 نفر از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح لایحه یک فوریتی ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده 3 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان موافقت کردند.

عنوان لایحه یاد شده با 126 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح شد.

براین اساس عنوان لایحه به شرح ذیل اصلاح شد:

لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده 2 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد 13 منطقه ویژه اقتصادی.

همچنین ماده واحده و تبصره های لایحه مذکور نیز با 138 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح شد.

براساس این گزارش ماده واحده و تبصره های اصلاحی به شرح ذیل است:

ماده‌واحده- در راستای تحقق بند (11) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به‌ منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  14/  12/ 1395:

1- دراستان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین)، منطقه آزاد تجاری- صنعتی مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت دولت ایجاد کند.

2- اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت بیست و یک کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تأیید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت دولت اصلاح کند.

3- در استان‌های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان‌غربی (سرو- ارومیه)، خراسان‌رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین‌شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.

تبصره1- مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایجادشده به‌موجب بند (1) این ماده‌واحده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب  7/  6/ 1372 و اصلاحات بعدی آن و مناطق ویژه اقتصادی فوق بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب  5/  9/ 1384 و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند.

تبصره2- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخشهایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن محدوده اقدام کند. سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرحهای ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای‌عالی موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.

واگذاری زمین تا زمان تصویب طرح جامع منطقه حداکثر تا پانزده درصد (15%) مساحت محدوده به فعالیت‌های اقتصادی بر اساس کاربری‌های مبتنی‌ بر پهنه‌بندی‌های اولیه مورد تأیید کارگروهی که توسط شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود صورت می‌پذیرد. پس از تصویب طرح جامع، واگذاری‌ها در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه انجام می‌شود.

تبصره 3- واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد ایجادشده به‌موجب بند (1) این ماده‌واحده به‌منظور عرضه به مسافرین ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالاهای تولیدشده در آن مناطق می‌باشد.

تبصره 4- مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده مناطق آزاد ایجادشده به‌موجب بند(1) این ماده‌واحده صرفاً به اشخاصی اعطاء می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.

تبصره 5- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در ادامه نمایندگان مجلس فهرست مناطق ویژه اقتصادی موضوع بند 4 ماده واحده و جدول ذیل آن را با 143 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن علنی حذف کردند.

همچنین نمایندگان مجلس با 142 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن علنی با نقشه های مناطق آزاد موضوع بندهای یک و دو ماده واحده به شرح پیوست موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز با اصلاح طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مندرج در بند 4 ماده واحده لایحه یک فوریتی ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده 3 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان موافقت کردند.

ماده واحده و تبصره های این طرح با 131 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح شد که به شرح ذیل است:

ماده واحده- در برخی از استانهای کشور با رعایت شرایط ذیل منطقه ویژه اقتصادی به شرح جدول پیوست ایجاد می‌شود:

الف- وجود سازمان اداره‌کننده حقوقی غیردولتی مورد تأیید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ب- أخذ مجوز شورای برنامه‌ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تأیید مدارک و الزامات موردنیاز از قبیل تعهد تأمین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط‌زیست.

پ- تأمین کلیه هزینه‌های احداث و نگهداری منطقه توسط سازمان اداره‌‌کننده (سرمایه‌گذار بخش خصوصی)

تبصره 1- مناطق ویژه اقتصادی موضوع این قانون بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب  5/  9/ 1384 و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند.

تبصره 2- هزینه مربوط به استقرار و ارائه خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع این قانون به نرخی که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از محل درآمدهای مناطق ویژه اقتصادی أخذ و به ردیف درآمدی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود، واریز و در حدود اعتبارات به اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌شود.

تبصره 3- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

براساس این گزارش فهرست مناطق ویژه اقتصادی موضوع این قانون نیز تعیین شد.

محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت شرکت‌های دولتی اظهار داشت:

در ادامه نشست علنی امروز کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی شد و نمایندگان با 132 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.

همچنین عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور گزارش بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه 99 را به مجلس ارائه کرد.

در جلسه امروز، طرح منع الزام دسترسی به خدمات اینترنت به صورت عادی و سوال کوروش کرم پور حقیقی نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین و علی اکبری نماینده شیراز در خصوص توزیع ناعادلانه منابع و امکانات از وزیر راه و شهرسازی اعلام وصول شد.

نمایندگان در ادامه نشست امروز، طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاحات صورت گرفته در ماده 2 این طرح با 120 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 2 به این شرح اصلاح شد: دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/  3/ 1387 و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

در ادامه بررسی این طرح بعد از اینکه اصلاح ماده 4 با موافقت نمایندگان مواجه نشد در پی پیشنهاد ارائه شده از سوی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اصرار بر اصل ماده 4 در نهایت نمایندگان با 137 رأی موافق، 28رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه با اصل این ماده موافقت کرده بنابراین این ماده به دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.

اصل ماده 4 بدین شرح است: واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و ترکیبی(‌هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون تأمین می‌گردد.

نمایندگان مجلس با حذف ماده 7 نیز موافقت نکرده به همین دلیل بهرام پارسایی در پیشنهادی مطرح کرد که به جای دوره 5 ساله که در متن اصل ماده 7 آمده عبارت طول عمر مفید خودرو قرار داده شود که در نهایت این پیشنهاد با 105 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر به تصویب رسید.

متن ماده 7 بدین شرح اصلاح شد: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 10 با 132 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن ماده 10 بدین شرح اصلاح شد: با تصویب این قانون، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب  26/  12/ 1389» که احکام دائمی آن در این قانون و قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  4/  9/ 1396 » و «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب  2/  3/ 1398» لحاظ گردیده است، نسخ می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس؛ محمود صادقی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس؛ فرهاد تجری نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلان غرب؛ حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان، انار نیز ناطقان میان دستور جلسه امروز بودند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را رأس ساعت 12 و 2 دقیقه به صدا درآورد.