مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » اخبار » اخبار مجلس
4.0 (1)
با موافقت نمایندگان؛
[1397/07/04]

ترخیص کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوز یا سند جعلی قاچاق محسوب می‌شود  

نمایندگان مردم در خانه ملت اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص و خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوز یا سند جعلی قاچاق را محسوب کردند.
 
 

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 4 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده(8) این لایحه با 154 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (8) آمده است: در صدر ماده (۲) قانون بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390»، عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده (9) این لایحه با 132 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (9) آمده است: در بند (الف) ماده (۲) قانون عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی»، جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع و یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود.

همچنین تبصره این ماده می گوید: مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده (10) این لایحه پرداختند که بر این اساس با 137 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه با این ماده موافقت کردند.

در ماده (10) آمده است: در بند (ب) ماده (۲) قانون، بعد از عبارت «محموله های عبوری»، عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می شود.

نمایندگان در جلسه حاضر ماده (11) را نیز مورد بررسی قرار دادند و با 145 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (11) می گوید: بند (ب) ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

در بند (پ) این ماده آمده است: اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی.

همچنین تبصره این بند می‌گوید: اسناد موضوع این بند توسط ستاد با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./

منبع خبر:

یادداشت ها
Parameter:355055!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار