صفحه اصلی » پروفایل کمیسیون » لوایح و طرح های کمیسیون

438474 1398/08/27 11:42:19
0.0 (0)

لایحه مشارکت عمومی- خصوصی

لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در دستورکار کمیسیون عمران مجلس است.

به گزارش   پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در دستورکار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

متن این طرح به شرح زیر است:

باسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه «مشارکت عمومی- خصوصی» که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه 1397/9/18 هیأت وزیران با قید یک ‌فوریت به ‌تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی رئیس‌جمهور

مقدمه (دلایل توجیهی):

با عنایت به لزوم استفاده از سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی های سرمایه ای و نیاز به بستر قانونی مناسب برای اجرای طرحها به شیوه مشارکت عمومی- خصوصی و شفافیت درخصوص تعهدات دولت و تعیین حقوق و مسؤولیت های طرفین مشارکت و اصول حاکم بر تخصیص خطرپذیری و به منظور رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود در این زمینه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

عنوان لایحه: مشارکت عمومی- خصوصی

فصل اول- کلیات

ماده1- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب- طرف عمومی: قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و واحدهای وابسته به آن نظیر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مؤسسات انتفاعی و مؤسسات اعتباری دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات، شرکتها و واحدهای عهده‌دار ارائه خدمات عمومی از جمله شرکتهای آب و فاضلاب شهری، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله تولیت آستان‌های مقدس و نیروهای مسلح با اذن معظمٌ‌له.

پ- دستگاههای مرکزی: دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8با اصلاحات و الحاقات بعدی آن که وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.

ت- طرف خصوصی/ متقاضی سرمایه گذاری: اشخاص بخش خصوصی و تعاونی اعم از داخلی و خارجی مشروط بر اینکه بیش از بیست درصد (20%) از سهام یا مدیریت آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به طرف عمومی نباشد و شهرداری ها و دهیاری ها در چهارچوب وظایف قانونی خود.

ث- مشارکت عمومی- خصوصی: قراردادی که در آن، طرف عمومی از ظرفیت های طرف خصوصی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی قرار دارد، استفاده می¬کند. در این قرارداد طرف خصوصی مسؤولیت سرمایه‌گذاری برای پدیدآوری و یا بهره برداری و حسب مورد بهره برداری یا انتقال پروژه را بر عهده خواهد داشت. در قرارداد مشارکت «روش و موضوع مشارکت»، «مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول»، «موارد و نحوه مالکیت»، «مسؤولیت‌ها و تعهدات طرفین»، «زمان‌بندی»، «تضامین ایفای تعهدات طرفین» و «نحوه حل و فصل اختلافات طرفین» و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود.

ج- پروژه: پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل ‌شده و آماده بهره‌ برداری و در حال بهره ‌برداری از قبیل طرحها یا پروژه‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌ های پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌ گذاری که در شرح وظایف قانونی طرف عمومی است.

چ- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص و یا شرکت تضامنی که توسط طرف خصوصی منتخب برای اجرای قرارداد مشارکت و انجام پروژه تأسیس می‌شود. سرمایه ثبتی شرکت سهامی خاص و یا آورده طرف خصوصی در شرکت پروژه براساس فراخوان تعیین می-شود.

ح- بهای تمام¬شده واحد محصول پروژه: کلیه هزینه‌های ثابت و متغیر و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های مورد نیاز برای تولید و ارائه محصول پروژه (اعم از تأمین مالی، مدیریت، مطالعات، طراحی، احداث، توسعه، تجهیز، بهره‌ برداری، تعمیر و نگهداری و نوسازی، هزینه‌های قانونی، هزینه ریسک های محتمل) با در نظر گرفتن چرخه عمر کامل پروژه، تقسیم بر مجموع کل محصول (کالا یا خدمت) ارائه‌شده توسط پروژه.

خ- شورای ملی راهبری: شورای ملی راهبری مشارکت عمومی- خصوصی موضوع ماده (4) این قانون.

د- کارگروه: کارگروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی موضوع ماده (7) این قانون.

ذ- تأمین مالی: تجهیز و تدارک منابع مالی از نظام مالی داخلی و یا خارجی برای اجرای پروژه متناسب با چرخه عمر آن در چهارچوب این قانون.

ماده2- اصول حاکم برای تبیین و تفسیر این قانون به شرح زیر است:

الف- فرصت برابر و ایجاد رقابت: طرف عمومی باید شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات هر پروژه را فراهم کند و هر متقاضی سرمایه‌گذاری بتواند در فرآیندی رقابتی و شفاف در مراحل انتخاب طرف خصوصی حاضر شود.

ب- رفتار برابر: طرف عمومی و طرف خصوصی در چهارچوب‌های حقوقی و قراردادی در جایگاه برابر قرار دارند.

پ- تناسب در تسهیم مسؤولیت و خطرپذیری (ریسک): در اسناد قراردادی مسؤولیت‌ها و خطرپذیری (ریسک‌)های پروژه متناسب با اهداف آن بین طرفین مشارکت تخصیص می یابد.

ت- استفاده کارآمد از منابع مالی بخش عمومی: منابع مالی بخش عمومی به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که در خصوص مقرون به صرفه بودن تعهدات مالی بخش عمومی اطمینان حاصل شود.

ث- استفاده کارآمد از ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت و توان فنی، اجرائی و مدیریتی بخش خصوصی در راستای افزایش دانش و مهارت، ایجاد خلاقیت و نوآوری، اشتغال‌زایی و بهبود کمیت و کیفیت کالاها و خدمات.

فصل دوم- سیاست‌گذاری برای توسعه مشارکت عمومی - خصوصی

ماده3- طرف عمومی موظف است برای اجرای پروژه‌های جدید و اتمام و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌تمام، تکمیل‌ شده و در حال بهره‌ برداری خود استفاده از روش های مشارکت عمومی- خصوصی را در اولویت قرار دهد. طرف عمومی موظف است برای پروژه های جدید از طریق فراخوان عمومی اقدام کند. در صورت عدم وجود متقاضی پس از دو نوبت فراخوان، طرف عمومی پیشنهاد پروژه جدید را به همراه مطالعات توجیهی در چهارچوب ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای أخذ مجوز و تأمین اعتبار به سازمان ارسال می‌کند.

فصل سوم- ساختار و فرآیند اجرائی

ماده4- به منظور توسعه مشارکت، هدایت و نظارت عالیه بر مشارکت عمومی- خصوصی و تنظیم سیاست‌ها و مقررات برای تصویب هیأت وزیران، شورای ملی راهبری با عضویت رئیس سازمان (رئیس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی کشور، دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مرکزی حسب مورد و دو نفر صاحب‌نظر از بخش خصوصی با انتخاب رئیس سازمان تشکیل می‌شود.

تبصره- دبیرخانه این شورا در سازمان مستقر می‌باشد و دبیر آن از بین معاونان سازمان توسط رئیس شورا تعیین می شود و در جلسات شرکت می‌کند.

ماده5- سازمان، مسؤولیت مدیریت و هماهنگی برای پیشبرد مشارکت عمومی- خصوصی در سطح کشور را به عهده دارد و مهمترین وظایف آن در اجرای این قانون به شرح زیر است:

الف- حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی- خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرائی با بودجه آن.

ب- ظرفیت‌سازی در بخش عمومی و خصوصی و ایجاد سازوکار لازم جهت آموزش و توسعه آن.

پ- بسترسازی و تسهیل فرآیندهای أخذ مجوزها.

ت- هماهنگی بین دستگاه های اجرائی و پیگیری از آنها.

ث- تهیه دستورالعمل‌ها و راهنماهای لازم برای توسعه مشارکت، تبیین قانون و پاسخ ‌گویی به استعلامات و ابهامات.

ج- تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی.

چ- تشکیل و اداره دبیرخانه شورای ملی راهبری.

تبصره- اطلاع‌ رسانی، فرآیند انتخاب طرف خصوصی، فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت و تغییرات آن از طریق سامانه به صورت برخط و الکترونیک انجام می شود.

ماده6- حصول اطمینان از توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پروژه و تصویب آن در مراجع ذی ربط، اولویت‌بندی و انتخاب پروژه، اعلام استانداردهای مورد قبول و کم و کیف محصول مورد نیاز، تهیه و یا نظارت بر تهیه طرح امکان سنجی و الگوی (مدل) مالی اولیه پروژه، انجام کلیه مراحل فراخوان و انعقاد قرارداد و پایش اجرای پروژه بر عهده طرف عمومی است.

تبصره1- در هر یک از دستگاه های مرکزی و دستگاههای اجرائی ملی و استانی تابع، واحدی مشخص، راهبری و نظارت بر پروژه‌های مشارکت را برعهده خواهد داشت.

تبصره2- طرف عمومی مجاز است بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای انجام مقدمات فرآیند اجرائی مشارکت و انجام مطالعات و تهیه گزارش‌های مربوط اختصاص دهد.

ماده 7- کارگروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی، به عنوان رکن اصلی انتخاب طرف خصوصی، با عضویت بالاترین مقام اجرائی طرف عمومی یا یکی از معاونان وی به عنوان رئیس، نماینده سازمان به انتخاب رئیس سازمان، مسؤول واحد توسعه مشارکت عمومی- خصوصی طرف عمومی یا مدیر مرتبط با معرفی بالاترین مقام اجرائی طرف عمومی به عنوان دبیر، مسؤول واحد حقوقی طرف عمومی و ذی حساب مربوط طرف عمومی و در صورت نداشتن ذی حساب، بالاترین مقام مالی طرف عمومی با وظایف زیر تشکیل می شود:

الف- تصویب طرح امکان سنجی اولیه و الگوی (مدل) مالی پروژه.

ب- تصویب مفاد فراخوان و اسناد پیوست آن از جمله سنجه¬ها و روشهای انتخاب طرف خصوصی.

پ- تأیید گزارش ارزیابی صلاحیت متقاضیان سرمایه‌گذاری. 

ت- تأیید گزارش ارزیابی فنی و مالی طرحهای تجاری پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری.

ث- انتخاب طرف خصوصی اول و دوم بر اساس سنجه ها و روشهای تعیین‌شده.

ج- تصمیم‌گیری در خصوص لغو یا تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب طرف خصوصی.

چ- بررسی، اصلاح، رفع ابهام و اعلام نظر به طرف عمومی به منظور ارائه پاسخ در خصوص سؤال ها، اعتراض ها و ابهام های متقاضیان سرمایه‌گذاری برای هر یک از مراحل فرآیند انتخاب طرف خصوصی در هر پروژه.

ح- فرآیند انتخاب طرف خصوصی و سنجه های کلی ارزیابی طرف خصوصی با رعایت اصول مذکور در ماده (2) این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تهیه می شود و پس از تأیید

شورای ملی راهبری به تصویب هیأت  وزیران می رسد.

تبصره 1- جلسات کارگروه با حضور حداقل چهار عضو رسمیت دارد و تمام اعضای حاضر در جلسه مکلف به امضای صورت جلسات می‌باشند. تصمیمات جلسات کارگروه با رأی اکثریت اعضا معتبر است.

تبصره 2- در شرکتهای دولتی به جای نماینده سازمان و مسؤول واحد توسعه مشارکت عمومی- خصوصی طرف عمومی یا مدیر مرتبط، هیأت‌مدیره و در نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بالاترین رکن طرف عمومی اعضای جایگزین را مشخص می‌کنند.

تبصره 3- در مورد پروژه های استانی اعضای متناظر کارگروه توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود.

ماده 8- شخص حقوقی که طی موافقتنامه‌ با طرف عمومی در فرآیندهای تعریف و پیدایش پروژه مشارکت و تهیه طرح مطالعات امکان سنجی و الگوی (مدل) مالی اولیه پروژه و دیگر مراحل فرآیند اجرائی تا حصول نتیجه و انتخاب طرف خصوصی شرکت می‌کند، تسهیل‌گر مشارکت نامیده می شود. حق‌الزحمه تسهیل‌گر مشارکت ضمن پیش‌بینی در اسناد فراخوان، توسط طرف خصوصی پرداخت می‌شود. انعقاد موافقتنامه با یک تسهیل‌گر مانع از توافق با سایر اشخاص حقوقی جهت تسهیل‌گری در همان پروژه نیست و طرف عمومی موظف است با همه تسهیل‌گران به طور مشابه برخورد کند. دستورالعمل این ماده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تأیید شورای ملی راهبری می‌رسد.

تبصره- طرف عمومی می‌تواند در چهارچوب وظایف خود، پیشنهادهای متقاضیان سرمایه‌گذاری را بررسی و در صورت تأیید مطالعات امکان‌سنجی و الگوی (مدل) طرح اولیه، طرف خصوصی را

با رعایت مفاد این فصل انتخاب کند. در صورت حصول نتیجه و عدم انتخاب پیشنهاددهنده اولیه، حق الزحمه ای مشابه تسهیل گر توسط طرف خصوصی منتخب به وی پرداخت می شود. این موضوع باید در اسناد فراخوان پیش بینی و اعلام شود.

فصل چهارم – روشها و قراردادهای مشارکت

ماده 9- روشهای مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسؤولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه طرف خصوصی با رعایت بند «ث» ماده (1) این قانون تعیین می‌شوند و شامل روشهای شناخته‌شده از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)؛ ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (BOLT)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (ROLT)؛ ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی، انتقال (BLT)؛ ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO)؛ بهره‌برداری و پرداخت اجاره به طرف عمومی (OL)؛ تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری (ROO)؛ مدیریت بهره‌برداری و نگهداری (O&M)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT)؛ انتقال، بهره‌برداری و انتقال (TOT)؛ بیع متقابل (Buy Back)؛ و یا سایر روشها متناسب با نوع پروژه می‌باشد.

تبصره 1- مدت قرارداد مشارکت براساس الگوی (مدل) مالی و شرایط رقابتی در قرارداد مشخص می شود.

تبصره 2- تشکیل شرکت پروژه برای اجرای قراردادهای پروژه الزامی و طرف عمومی که یکی از طرفین قرارداد مشارکت است، حق سهامداری در شرکت پروژه را ندارد.

ماده 10- پیش بینی موارد زیر در قرارداد مشارکت الزامی است:

الف- تعیین دوره اعتبار قرارداد مشارکت و چگونگی تمدید آن.

ب- تعهدات، مسؤولیت‌ها و وظایف طرفین.

پ- میزان، انواع و شرایط تضامین مورد نیاز طرفین.

ت- تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از قصور هر یک از طرفین در انجام دادن تعهدات قراردادی.

ث- تعیین شرایط فسخ، تعلیق و خاتمه قرارداد.

ج- واگذاری حق انتفاع پروژه به غیر و جایگزینی طرفین قرارداد مشارکت.

چ- تعیین شرایط و محدوده تجدیدنظر در شرایط و الگوی (مدل) مالی قرارداد، چگونگی تجدیدنظر و تعیین مراجع تصویب آن.

ح- تعیین نحوه حل اختلاف در چهارچوب مفاد فصل هفتم این قانون.

خ- تعیین نحوه پایش تعهدات قرارداد برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تأمین سطح مورد توافق از کمیت و کیفیت محصول (کالا و خدمت) در طول دوره مشارکت.

د- نحوه انتقال پروژه.

ذ- انواع و نحوه تسهیم خطرپذیری (ریسک‌)های پروژه بین طرفین.

ر- نحوه پیش‌بینی هزینه و درآمدها و شاخص های مالی (الگوی (مدل) مالی).

ز- استفاده از اشخاص صاحب صلاحیت به تشخیص طرف عمومی برای اجرای مفاد قرارداد.

فصل پنجم- تأمین مالی دوره احداث و بهره‌برداری پروژه

ماده 11- در دوره احداث پروژه، تأمین مالی پروژه به عهده طرف خصوصی است و طرف عمومی در چهارچوب مفاد مواد (14) و (15) این قانون، تمهیدات لازم را جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای اجرائی تأمین مالی اعم از أخذ مجوزهای مورد نیاز و کمک به طرف خصوصی جهت أخذ تسهیلات و توثیق پروژه و قرارداد مشارکت و تضامین آن برای دریافت تسهیلات به عمل می آورد.

ماده 12- طرف عمومی می تواند در چهارچوب فراخوان و مفاد قرارداد به یک یا ترکیبی از شیوه های زیر در پروژه ها مشارکت کند:

الف- وجوه تکمیلی: تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در راستای توجیه پذیری مالی پروژه که در فراخوان پروژه مشخص و در چهارچوب قرارداد تعهد، در قالب کمکهای فنی- اعتباری پرداخت می¬شود.

ب- آورده غیرنقدی: اموال منقول و غیرمنقول اعم از پروژه¬های طرحهای نیمه تمام، زمین و تجهیزات.

پ- خرید محصول- خدمت: تعهد خرید تمام یا بخشی از محصول/ خدمت، پرداخت مابه-التفاوت بهای تمام‌شده محصول با قیمت بازار براساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده کنندگان، پرداخت سرانه محصول پروژه تا سقف بهای تمام‌شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول پروژه براساس کیفیت و کمیت مشخص‌شده و پرداخت بهای ظرفیت پروژه.

ت- سایر تعهدات طرف عمومی: سایر تعهدات و ریسکهایی که طرف عمومی به موجب فراخوان در چهارچوب قرارداد به عهده می‌گیرد، از جمله ارائه تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده.

ماده 13- طرف عمومی مکلف است، جهت ایفای تعهدات خود منابع مالی لازم را پیش بینی و پرداخت کند. تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی وی بوده و از محل اعتبارات و ردیفهای مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی و در مورد شرکتهای دولتی از محل بودجه مصوب سالانه تأمین و از طریق روشهای متداول از قبیل گشایش اعتبار اسنادی مطابق برنامه زمانی یا در چهارچوب مفاد ماده (17) این قانون پرداخت می شود.

ماده 14- برای ارائه خدمات مالی به انواع قراردادها و پروژه های مشارکت از قبیل اعطای تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، انواع ضمانتنامه، توثیق پروژه و قرارداد مشارکت و گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و شرایط مربوط را متناسب با اصول موضوع ماده (2) این قانون به‌روزرسانی و ابلاغ کند.

تبصره 1- بانک ها مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقد شده با طرف عمومی و پروژه را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به طرف خصوصی بپذیرند.

تبصره 2- در قراردادهای مشارکتی که برای تأمین مالی آن از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود، صندوق توسعه ملی مکلف است تسهیلات ارزی بلندمدت اعطاء کند و پروژه و قرارداد مشارکت و تضامین آن را به عنوان وثیقه بپذیرد.

ماده 15- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شرایط و ضوابط استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی قراردادهای مشارکت اعم از انتشار اوراق مالی اسلامی، اوراق بهادارسازی درآمدهای آتی، ایجاد شرکتهای تأمین سرمایه تخصصی، تأسیس صندوق پروژه و استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه برای انتشار اوراق بهادار را متناسب با اصول موضوع ماده (2) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برساند.

فصل ششم- خطرپذیری (ریسک)ها و تضامین

ماده 16- به منظور حصول اطمینان از ایفای تعهدات، طرفین تضامین معتبری را در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند. میزان، انواع و شرایط این تضامین در چهارچوب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان و با همکاری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تأیید شورای ملی راهبری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 17- به منظور ارائه تضامین برای پوشش تعهدات طرف عمومی از جمله وجوه تکمیلی، خرید محصول، جبران خسارت ناشی از قصور طرف عمومی و بهای انتقال، صندوق ضمانت تعهدات طرف عمومی با استفاده از منابع زیر ایجاد می شود:

الف- ده درصد (10%) از منابع ورودی سالیانه صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی.

ب- معادل بیست درصد (20%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمدهای عمومی، متناسب با تخصیص اعتبارات طرح های مذکور.

پ- خالص درآمد طرف عمومی (وزارتخانه-ها و مؤسسات دولتی) حاصل از پروژه های مشارکت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس الگوی (مدل) مالی مصوب.

ت- درآمد حاصل از کارمزد ارائه خدمات و سود سپرده گذاری منابع صندوق.

ث- اقساط وصولی از محل وجوه اداره‌شده قوانین بودجه سالانه.

تبصره 1- صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان است.

تبصره 2- هیأت امنای این صندوق متشکل از رئیس سازمان، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. شرایط و مقررات فعالیت، ارکان، منابع، مصارف و انحلال صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل، به موجب اساسنامه ای است که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- درآمد صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

تبصره 4- در صورتی که طرف عمومی (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا نکند، صندوق ضمانت تعهدات طرف عمومی نسبت به پرداخت تعهدات در وجه طرف خصوصی اقدام می کند و سازمان مکلف است معادل مبلغ پرداخت‌شده به اضافه سود معادل شاخص هزینه‌های عمرانی دولت را در بودجه سال آینده از سرجمع بودجه مربوط به طرف عمومی کسر و به منابع ورودی صندوق در آن سال اضافه کند.

تبصره 5- سایر طرفهای عمومی (غیر از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) در چهارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیأت امنای صندوق مذکور می رسد می توانند با سپرده گذاری در منابع صندوق از ضمانتنامه‌های صندوق استفاده نمایند.

ماده 18- متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی  مصوب 4/3/1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را دارا می‌باشد و در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان طرف خصوصی انتخاب شده است، می‌تواند با هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری کمکهای اقتصادی و فنی ایران، از خدمات تضمین و پوشش خطرپذیری (ریسک‌)های غیرتجاری مؤسسه تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه بانک جهانی (MIGA) و سایر مؤسسات بین المللی تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه از جمله شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی بانک توسعه اسلامی (ICIEC) طبق شرایط و ضوابط مؤسسه‌های مذکور، بهره‌مند شود.

ماده 19- سرمایه‌گذاران خارجی مانند سرمایه‌گذاران داخلی از تمامی روشهای مشارکتی و مزایای تضامین و حمایت‌های این قانون برخوردار خواهند بود. استفاده از مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، توسط سرمایه گذاران خارجی با رعایت ترتیبات مقرر در قانون مذکور قابل انجام است.

ماده 20- به منظور رتبه‌بندی پروژه ها و اعتبارسنجی طرفین مشارکت، دولت مکلف است ترتیبات لازم را برای تشکیل مؤسسات اعتبارسنجی غیردولتی یا استفاده از ظرفیت مؤسسات موجود به عمل آورد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب و ضوابط فعالیت مؤسسات مذکور، ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل هفتم- حل اختلاف

ماده 21- اعتراض به فرآیند انتخاب طرف خصوصی و حل اختلاف بین طرفین قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از أخذ نظرات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 22- قوه قضائیه موظف است با توجه به حجم مسائل حقوقی و اختلافات موضوع این قانون، شعبه یا شعبی خاص در دادگاهها و در صورت لزوم در دادسراها با رعایت صلاحیت‌های قانونی برای رسیدگی اختصاص دهد. رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون خارج از نوبت می‌باشد. قضات این شعب باید دوره‌های مصوب جهت آموزش‌های تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره- شرایط قضات دادسراها و دادگاهها و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم¬الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

فصل هشتم- مقررات عمومی

ماده 23- قراردادهای مشارکت مشمول ماده (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب3/4/1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد و به‌ جای پرداخت درصد مشخصی از مبلغ قرارداد، به صورت علی‌الرأس به سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه صرفاً بر اساس فهرست افراد بیمه‌شده می‌باشد. اعمال هرگونه روشی دیگر غیر از روش موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 24- هزینه های مستقیم و بالاسری پروژه ها به شرح زیر جزء هزینه¬های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود:

الف- بهای تمام‌شده احداث پروژه.

ب- سود حاصل از سرمایهگذاری در دوران قبل از بهرهبرداری از پروژه.

پ- هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور میشود.

ت- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران بهرهبرداری.

تبصره- تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول طرح یا پروژههای عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 25- در راستای تسهیل و تسریع، طرف عمومی می‌تواند مجوزها و مشوقهای زیر را به طرف خصوصی ارائه کند. این مشوقها فقط در صورتی برای طرف عمومی تعهدآور است که در اسناد فراخوان و مفاد قرارداد مشارکت پیش‌بینی شده و سازوکار آن مشخص باشد:

الف- حمایت از صادرات محصول.

ب- پوشش خطرپذیری (ریسک) نرخ ارز حسب مورد.

پ- تعدیل نرخ خرید محصول براساس شاخصهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت- در صورت از بین رفتن توجیه فنی و اقتصادی پروژه با کاربری مصوب و ضرورت تغییر کاربری جهت ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری، ایجاد کاربری‌های چندگانه و تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی پروژه با رعایت سایر مقررات مجاز است. مجوز تغییر کاربری اصلی پروژه با درخواست طرف عمومی و تأیید سازمان امکان‌پذیر است.

ث- طرف عمومی می تواند با همکاری دستگاه مرکزی ذی ربط برای جذاب نمودن پروژه های دیربازده و ورود سرمایه گذاران با توان مالی مناسب، پروژه های خود و واحدهای تابع دستگاه مرکزی را به صورت ترکیبی در قالب یک بسته سرمایه گذاری برای ارائه به سرمایه-گذاران در نظر بگیرد. دستگاه مرکزی فرآیند اجرائی این قبیل بسته‌های سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند.

ج- در صورتی که مشوق هایی دیگر متناسب با نیاز پروژه برای تسهیل مشارکت طرف خصوصی ضروری باشد، با پیشنهاد طرف عمومی و تأیید آن توسط بالاترین مقام اجرائی دستگاه مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل استفاده است.

ماده 26- طرف عمومی موظف است تمام مسؤولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل تقویم به جزای نقدی کلیه مسؤولان و مجریان طرف عمومی در مشارکت عمومی- خصوصی را در قبال خطاهای غیرعمد آنان، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت انفرادی، به هزینه خود نزد یک یا چند شرکت از شرکتهای بیمه به نحوی بیمه کند تا کلیه هزینه‌ها و خساراتی را که هر یک از مسؤولان و مجریان تحت هر یک از عناوین مذکور ملزم به پرداخت آن می‌شوند، توسط بیمه‌گر پرداخت شود. در صورتی که مسؤولان و مجریان طرف عمومی برای دفاع از خود در محاکم، وکیلی را به استخدام درآورند پرداخت حق‌الوکاله بر عهده طرف عمومی است.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 27- متناسب با انواع روش های مشارکت، موضوع ماده (12) این قانون، حق مالکیت و بهرهبرداری از زمین، مستحدثات و تجهیزات پروژه و انتقال آن، در قرارداد مشارکت تعیین میشود.

در پروژه‌هایی که مالکیت آن به صورت دائمی در اختیار طرف خصوصی قرار میگیرد، طرف خصوصی بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر کاربری را خارج از چهارچوب قرارداد ندارد و در صورتی که پروژه

بر اساس شرایط  تفاهم‌شده در قرارداد مشارکت اجراء نشود، مالکیت به طرف عمومی اعاده می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این شرایط را در زمان ارائه سند قطعی به نام طرف خصوصی منظور می‌کند و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی ربط موظف به رعایت این شرایط می‌باشند.

ماده 28- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، استانداردها و روشهای حسابداری و حسابرسی ویژه‌ قرارداد مشارکت و شرکت پروژه را تعیین و برای اجراء، ابلاغ کند.

ماده 29- احکام این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن آن تا زمانی که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح آنها تصریح نشود، معتبر خواهد بود. قوانین و مقرراتی که در زمان فراخوان طرحهای مشارکت عمومی- خصوصی (از جمله پروژههای بخش راه و ترابری) معتبر است، حاکم بر قرارداد مشارکت خواهد بود و اصلاحات آنها قابل تسری به قراردادهای قبلی نمی باشد.

تبصره 1- اجرای طرح های بنگاه ها و فعالیت های گروه (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از روش مشارکت ساخت، بهره برداری و انتقال و سایر روش هایی که منجر به واگذاری مالکیت به بخش غیردولتی نشود، مجاز است.

تبصره 2- دولت میتواند در سرمایه گذاری، بهره برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ، موضوع تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از ظرفیت این قانون استفاده کند.

تبصره3- این قانون، نافی اختیارات خاص موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیست.

نظرات کاربران

Parameter:438474!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون