صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
438967 1398/09/03
0.0 (0)

جلسه صبح 3 آذر ماه مجلس؛ مخالفت با دوفوریت و یک فوریت طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

وکلای ملت، با بررسی دوفوریت و یک فوریت طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مخالفت کردند و این طرح به صورت عادی بررسی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز ( یک‌شنبه 3 آذر ماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 15 دقیقه و با حضور  دو سوم از نمایندگان آغاز شد.

در ابتدای این نشست سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت هفته بسیج سخنرانی کرد و گفت: ۱۱ هزار پروژه محرومیت زدایی در سال گذشته بهره برداری شده است.

دکتر لاریجانی پس از توضیحات سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره فعالیت های بسیج مستضعفین طی 40 ساله انقلاب از وی تقدیر و تشکر کرده و برای سازمان بسیج مستضعفین آرزوی موفقیت و پیروزی کرد.

در این نشست نادر قاضی پور خواستار تذکر مجدد دکتر لاریجانی به دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و اقلام معیشتی مردم شد که رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده ارومیه از برگزاری نشست علنی صبح فردا با حضور مسئولان برای بررسی راه های جلوگیری از افزایش قیمت کالاها خبر داد.

براساس این گزارش؛ در نشست امروز و در جریان بررسی کتاب دوم لایحه تجارت، ضوابط و قوانین ظهرنویسی (پشت نویسی) اسناد و ضمانت ها در لایحه تجارت و براساس مواد 360 و 361 آن مشخص شد.

ظهرنویسی یک عبارت حقوقی است و در لغت به معنای نوشتن پشت سند است و به این معنی است که دارنده سند دین و اسناد تجاری و یا وکلای آن در پشت سند دستور یا اذنی در مورد محتوای سند می دهد و در قانون تجارت فعلی تاکید شده است که ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد و بنابراین ظهرنویسی به معنای رضایت وی به انتقال سند تجاری است و نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در فصل ظهرنویسی کتاب دوم لایحه تجارت در مورد اسناد تجاری به تصویب رساندند که به موجب آن؛ چنانچه ظهرنویسی متضمن عبارات «وکالت در وصول»، «برای وصول» یا هر عبارت دیگر باشد که حاکی از نمایندگی در وصول است، دارنده می‌تواند کلیه حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها می‌تواند به‌عنوان وکالت در وصول اقدام کند. در این صورت، مسؤولان برات در مقابل دارنده فقط می‌توانند به ایراداتی استناد کنند که در مقابل ظهرنویس قابل استناد باشد.

ماده360- وکیل در وصول برات می‌تواند پس از فوت یا حجر ظهرنویس نیز حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، مگر اینکه در متن برات بر خلاف آن تصریح شده یا قائم‌مقام قانونی ظهرنویس وی را از این امر منع کرده باشد. در این صورت، وکیل در وصول باید به‌فوریت برات ‌را به قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور تسلیم نماید.

ماده361- چنانچه ظهرنویسی متضمن عبارات «برای وثیقه»، «برای رهن» یا هر عبارت دیگر باشد که حاکی از وثیقه است، دارنده می‌تواند کلیه حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها می‌تواند به‌عنوان وکالت در وصول اقدام کند. مسؤولان سند نمی‌توانند در برابر دارنده به ایرادات مبتنی بر روابط شخصی خود با ظهرنویس استناد نمایند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوء‌نیت به زیان مسؤول پرداخت سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد.

همچنین نمایندگان در این نشست با ماده 362 تا 365 این لایحه موافقت کردند که براساس این مواد شرایط ضمانت اسناد تجاری را تعیین کردند.

براساس ماده362 لایحه مذکور؛ شخص ثالث یا هریک از امضاکنندگان برات می‌توانند تمام یا بخشی از مبلغ برات را ضمانت کنند.

در ماده 363 آمده است؛ ضمانت با درج عباراتی نظیر «برای تضمین» در برات یا برگ ضمیمه و با امضای ضامن محقق می‌شود. صرف امضای برات ضمانت تلقی می‌شود، مگر اینکه امضاء به برات‌دهنده یا برات‌گیر مربوط باشد. چنانچه ضامن نام مضمونٌ‌عنه را در برات قید نکند، ضمانت وی از برات‌دهنده محسوب است.

براساس ماده364 لایحه تجارت؛ مسؤولیت ضامن به حدود مسؤولیت مضمونٌ‌عنه محدود است. ضامن در هر حال مسؤول پرداخت وجه برات است، حتی اگر تعهدی را که او تضمین نموده است، به هر علت، به غیر از ایراد مربوط به شکل ظاهری سند، باطل باشد. ضامن ممکن است مسئولیت خود را منوط به اصالت امضای مضمونٌ‌عنه کند.

همچنین براساس ماده 365؛ چنانچه ضامن مبلغ برات را بپردازد، می‌تواند کلیه حقوق ناشی از سند را از مضمونٌ‌عنه و کلیه اشخاصی که در مقابل وی در برات مسؤولیت دارند، مطالبه کند.

در ادامه نمایندگان با ماده 366 تا 374 لایحه تجارت موافقت کردند.

در این ماده آمده است؛ برات به‌رؤیت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سوی ظهرنویسان هم قابل کاهش است. برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که برات به‌رؤیت نباید پیش از موعد معینی به برات‌گیر ارائه شود. در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.

ماده 367 تاکید دارد؛ دارنده براتی‌ که سررسید آن به تاریخ معین است، باید سند را در روز سررسید برای پرداخت مبلغ به برات‌گیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله ارائه آن برای پرداخت است.

ماده 368 می گوید؛ برات‌گیر به هنگام پرداخت برات می‌تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.

ماده 369 لایحه تجارت بیان می کند؛ دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسمتی از وجه برات، برات‌گیر می‌تواند درج مراتب در سند و ارائه رسید به میزان مبلغ پرداخت‌شده را تقاضا کند.

ماده370 نیز اذعان دارد؛ دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رأی مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد، پرداخت‌کننده در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند، مسؤول است.

در ماده371 آمده است؛ شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد، بریءالذمه محسوب می‌شود، مگر اینکه با سوءنیت به زیان مسؤولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجه تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد. برات‌گیر باید، به هنگام پرداخت، تسلسل لاینقطع ظهرنویسی‌ها را احراز نماید، لکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست.

در ماده 372 تاکید شده؛ اگر دارنده برات به قبول‌کننده برات، مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویسان پیش از خود و برات‌دهنده‌ای که به مهلت مذکور رضایت نداده‌اند و ضامنان آنان حق رجوع ندارد.

ماده 373 می گوید؛ چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.

در ماده 374 نیز آمده است؛ چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.

پس از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد دستورکار بعدی شده و با بررسی دوفوریت و یک فوریت طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مخالفت کردند، بنابراین طرح مذکور به صورت عادی در مجلس بررسی می شود.

علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز لایحه توسعه محدود منطقه ویژه آزاد تجاری- صنعتی بندر انزلی را اعلام وصول و اسامی مهمانان خانه ملت را که جمعی از فعالان اجتماعی شهرستان شازند بودند را قرائت کرد.

براساس این گزارش؛ ناطقان میان دستور امروز شهباز حسن پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و بردسیر،علی نجفی خوشرودی نماینده مردم بابل، محمد باسط درازهی نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و زابل، محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت بودند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از پایان نطق میان دستور وکلای ملت، با اولویت اصلاح قانون تابعیت مخالفت کردند.

مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز نهاد قانون گذاری کشور را رأس ساعت 11 و 48 دقیقه به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:438967!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین