صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس

473749 1399/10/29 15:53:00
0.0 (0)

در جلسه علنی 29 دی چه گذشت؟ از تعیین تکلیف شوراهای حل اختلاف تا اعلام وصول سوال از زنگنه

وکلای ملت در نشست علنی ۲۹ دی ماه مجلس ضمن بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف، ساختار و تشکیلات شوراهای حل اختلاف را تعریف و وضعیت رئیس و کارکنان این شوراها را مشخص کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نشست علنی امروز (دوشنبه ، 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست  دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 5 دقیقه و با حضور 195 نفر از نمایندگان آغاز شد.

دکتر محمدباقر قالیباف در آغاز نشست علنی امروز (دوشنبه 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، فرارسیدن سالروز شهادت جوانان مومن، مجاهد و پاک باز فدائیان اسلام به ویژه شهید نواب صفوی را به ملت عزیز، خانواده های محترم و همرزمان این شهیدان عزیز تسلیت و تعزیت گفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: وظیفه همه ماست که قیام خونین این مجاهدان و جوانان عزیز را گرامی و پاس بداریم.

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه با کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

در ادامه وکلای ملت با تصویب ۳ ماده از لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف، ساختار و تشکیلات «مرکز» و «شورا» را در این لایحه مشخص کردند.

در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده 4 این لایحه موافقت کردند که براساس ماده 4 این لایحه؛ ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر‌ عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر‌ عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 5 این لایحه موافقت کردند که در ماده 5 نیز آمده است: هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.

بر اساس تبصره1: در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی ­البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود.

بر اساس تبصره 2:  برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می شود.

بر اساس تبصره 3: در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا می باشد.

نمایندگان نیز با ماده 5 مکرر این لایحه با 138 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این ماده، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از 1398/12/29در شورا اشتغال داشته­ اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

در تبصره 1 این ماده آمده است، سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می­ شود.

در تبصره 2 این ماده آمده است، تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.

در تبصره 3 این ماده آمده است، دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

سپس نمایندگان مردم در مجلس، شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف شهر و روستا را براساس مشخص کردند که شرایط آن به شرح زیر است:

1- متدین به دین مبین اسلام.

2- تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران.

3- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

4- اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل.

5- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان.

6- دارا بودن کارت پایان ‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت(دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان.

7 - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا

تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف را تا قبل از تصویب این قانون داشته ­اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی شود.

8- داشتن حداقل (30) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می شود.

9- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

10- متأهل بودن

11-داشتن شرایط مذکور در بند(ز) ماده(42) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی

12- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا

13-نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

14-عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن

براساس تبصره 1 این ماده؛ اعضای شوراهای حل اختلاف اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران باید متدین به دین خود باشند.

براساس تبصره 2 این ماده؛ برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک ‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

همچنین تبصره 3 اذعان می دارد؛ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه، با عضویت قضات و وکلای دادگستری و برخی از مشاغل دیگر در شوراهای حل اختلاف مخالفت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف دعاوی غیرقابل طرح را در این شوراها تعیین کردند.

براساس ماده 10 این لایحه؛ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

1-  اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.

2-  اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

3- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

4-  دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

5- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می‌باشد.

در ادامه نمایندگان مردم در خانه ملت با رسیدگی به دعاوی مالی اموال منقول زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصادیق پرونده های صلح و سازش برای بررسی در شوراهای حل اختلاف را مشخص کردند که براساس آن شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

1- کلیه امور مدنی و حقوقی.

2- جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت

3- کلیه جرائم قابل گذشت

براساس تبصره این ماده؛  در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

همچنین در ادامه نمایندگان با ماده 13 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 13 این لایحه نیز آمده است؛  اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:

1- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

2- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26

3- تأمین دلیل.

پس از بررسی بخشی از جزییات لایحه شوراهای حل اختلاف محمدباقر قالیباف براساس پروتکل های بهداشتی نیم ساعت تنفس اعلام کرد.

مجلس شورای اسلامی ساعت 10 و 49 دقیقه، پس از حدود 30 دقیقه تنفس به ریاست سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس با حضور نمایندگان مجدداً آغاز شد.

دستورکار مجلس پس از تنفس نیم ساعته نطق میان دستور ملک فاضلی نماینده سراوان ، سیب، سوران و مهرستان، پرویز اوسطی نماینده قروه و دهگلان، عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان و کوار و خرامه، هاجر چنارانی نماینده نیشابور و فیروزه و فرهاد بشیری نماینده پاکدشت بود.

در ادامه جلسه علنی امروز طرح اصلاح ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب یکم آبان 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، طرح الحاق قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و جایگزینی قوانین جدید، طرح اصلاح بند (ت) ماده 35 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 و اصلاحات بعدی آن، لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه استانداردها و سوال ملی مالک شریعتی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نفت درخصوص اقدامات وزارت نفت برای احقاق حق ملت ایران در پرونده قرارداد گاز فیمابین ترکمنستان و ایران اعلام وصول شد.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس زنگ پایان نشست علنی امروز (دوشنبه ، 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 12 و 13 دقیقه به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:473749!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون