صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
438878 1398/08/28
0.0 (0)

جلسه 28 آبان مجلس؛ اعلام وصول استیضاح حجتی

در جلسه 28 آبان مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح حجتی وزیر کشاورزی اعلام وصول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه، 28 آبان ماه) به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 16 دقیقه و با حضور 213 نفر از نمایندگان آغاز شد.

رفع ایرادات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

نمایندگان در جلسه امروز بر اساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی جهت تأمین نظر شورای نگهبان به رفع ایرادات طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی پرداختند.

اصلاحات صورت گرفته به شرح ذیل است:

بر اساس ماده 16 ، احکام مقرر در مواد 5 تا 7، 9 و 11 تا 15 این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 ماده  (29) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 و ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/89 و از تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره 3 این ماده می گوید: کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده 18 این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

بر اساس ماده 17، دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/86  با اصطلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

به موجب ماده 19، مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

در تبصره این ماده عنوان شده است که مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/86 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

به موجب ماده 21، دادستان موضوع ماده 18 این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف ماده 117 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده 16 این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ و استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی به مدت 6 سال تا 2 سال خواهد بود.

ماده 22 می گوید: پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده 18 این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد، دادگاه باید از اطلاع فرد مذبور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال صادر می‌کند.

در ماده 23آمده است: آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است، دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده 17 این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

بر اساس ماده 24، چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.

ادامه بررسی لایحه تجارت

در جریان بررسی لایحه تجارت-کتاب دوم با ماده 332 این لایحه با 172 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 332؛ سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:

1- قید کلمه برات بر روی آن

2- دستور بی قید و شرط پرداخت مبلغی معین

3- نام مخاطب دستور پرداخت (برات گیر)

4- سررسید پرداخت

5- محل پرداخت

6- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود (دارنده نخستین)

7- تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال

8- محل تنظیم سند

9- امضای صادرکننده برات (برات دهنده)

همچنین نمایندگان با ماده 333 این لایحه با 184 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 333 آمده است: سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده (332) این قانون باشد، مشمول مقررات راجب به برات نیست، مگر در موارد زیر:

1- عدم درج سررسید که در این صورت برات به رویت تلقی می شود.

2- عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات گیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می شود.

3- عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات دهنده، محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می شود.

براساس این گزارش نمایندگان با ماده 334 لایحه تجارت با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 334؛ اگر مبلغ برات بیش از یک بار نوشته شود، چنانچه هر دو با حرف یا هر دو با رقم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یک بار با حروف و یک بار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حرف، مناط اعتبار است.

همچنین نمایندگان با ماده 335 این لایحه با 168 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 335 آمده است: ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات دهنده تنظیم شود.

براساس این گزارش نمایندگان با ماده 336 لایحه تجارت با 160 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 336؛ سررسید برات فقط می تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا به رویت باشد. چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست.

تبصره- چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقویمی غیر از تقویم محل سند است، روز پرداخت باید براساس تقویم محل پرداخت معین شود.

همچنین نمایندگان با ماده 337 این لایحه با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 337 آمده است: برات ممکن است در اقامتگاه برات گیر شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات گیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است در این صورت باید نام بانک و شماره حساب مربوط در برات قید شود.

براساس این گزارش نمایندگان با ماده 338 این لایحه با 169 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 338 آمده است: ممکن است برات به حواله کرد خود برات دهنده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 339 لایحه تجارت با 168 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 339 لایحه تجارت؛ ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد، چنانچه برات دارای امضای برات دهنده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (332) این قانون باشد و سپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود اعتبار برات را دارد. با وجود این چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست، مگر این که شخص اخیر برات را با سوءنیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 340 این لایحه با 168 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 340- دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می‌تواند آن را برای قبول به برات‌‌گیر ارائه کند. ارائه برای قبول در اقامتگاه برات‌گیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سپرده شده است، به عمل می‌آید.

همچنین نمایندگان با ماده 341 این لایحه با 170 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 341- برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که سند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به برات‌گیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس نیز می‌تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به برات‌گیر ارائه شود.

برات‌دهنده می‌تواند ارائه سند برای قبول را منع کند، مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگاه شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه برات‌گیر.

بر اساس این گزارش نمایندگان با ماده 342 این لایحه با 165 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 342- در صورت ارائه برات برای قبول، برات‌گیر می‌تواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رویت، برای بار دوم، به وی ارائه شود. ایراد ذی‌نفعان مبنی بر عدم ترتیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست، مگر اینکه برات‌گیر آن را در واخواست‌نامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست به هنگام ارائه برات برای قبول آن را به برات‌گیر تسلیم نماید.

همچنین نمایندگان خانه ملت با ماده 343 لایحه تجارت - کتاب دوم با 160 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 343- قبول برات با درج عباراتی نظیر "قبول" و امضاء قبول کننده محقق می‌شود. صرف وجود امضای برات‌گیر در برات دال بر قبول است، مگر اینکه وی عبارت صریحی مبنی بر نکول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.

بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین با ماده 344 این لایحه موافقت کردند.

ماده 344- قبول باید بی‌قید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکول است. با وجود این، قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است.

همچنین نمایندگان با ماده 345 این لایحه با 165 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 345- چنانچه برات در اقامتگاه برات‌گیر قابل پرداخت باشد، وی می‌تواند ضمن قبول نشانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.

گفتنی است نمایندگان با ماده 346 لایحه با 157 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 346- چنانچه محلی غیر از اقامتگاه برات‌گیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده باشد، برات گیر به هنگام قبول می‌تواند محل پرداخت را معین کند. در صورت عدم تعیین محل پرداخت در فرض مذکور، برات‌گیر شخصا مسئول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.

بر اساس این گزارش نمایندگان با ماده 347 این لایحه با 157 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 347- قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکول شده محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده 348 این لایحه با 161 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 348- چنانچه برات بر اساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول به برات‌گیر ارائه شود، درج تاریخ روز قبول‌ الزامی است، مگر اینکه دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رویت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد، دارنده، برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان و برات دهنده، باید عدم ذکر تاریخ را از طریق واخواست در موعد قانونی تأمین دلیل نماید.

بر اساس این گزارش نمایندگان با ماده 349 این لایحه با 161 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

349- قبول کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.

همچنین نمایندگان با ماده 350 این لایحه با 145 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 350- اگر برات‌ گیر برات را قبول، ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند، برات نکول شده محسوب می‌شود. فرض بر این است که الغای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این، اگر برات‌گیر قبول خود را کتباً به دارنده یا یکی از امضاء کنندگان سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آن‌ها مسئول است.

نمایندگان با ماده 351 در خصوص انتقال برات با ظهرنویسی با 145 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه نیز موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ماده 352 در خصوص ظهرنویسی بدون تاریخ و شرایط ظهرنویسی پیش از سررسید با 151 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مردم در مجلس با ماده 353 در خصوص ظهرنویسی بی قید و شرط با 153 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز همچنین با ماده 354 در خصوص استثنائاتی که در انتقال اسناد مشمول ظهرنویسی نمی شود با 148 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مردم در مجلس دهم ضمن موافقت با ماده 355 و تبصره آن درباره ذکر تاریخ در ظهرنویسی با ماده 356 این لایحه درباره انتقال حقوق ناشی از برات به موجب ظهرنویسی با 130 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مواد 351 تا 358 مصوب لایحه تجارت به شرح زیر است:

ماده 351- هر براتی را می توان با ظهرنویسی منتقل کرد، ولو اینکه صراحتا به حواله کرد دارنده صادر نشده باشد. چنانچه برات دهنده عبارات «بدون حواله کرد»، «غیرقابل انتقال»، «فقط قابل پرداخت در وجه شخص معین» یا مشابه آن را که صریح در منع ظهرنویسی به عنوان انتقال است، در متن برات قید کرده باشد، انتقال آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است.

ماده 352- ظهرنویسی پیش از سررسید و پس از آن امکان پذیر است. با وجود این، ظهرنویسی پس از واخواست عدم پرداخت یا پس از پایان مهلت انجام آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است. ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی پیش از پایان مهلت انجام واخواست، عدم پرداخت محسوب می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 353- ظهرنویسی باید بی قید و شرط باشد، در متن برات یا برگ ضمیمه درج شود و متضمن نام ذی نفع ظهرنویسی و امضای ظهرنویس باشد.

ماده 354- انتقال برات به موجب سند جداگانه یا از طریق قبض و اقباض، ظهرنویسی سفید امضاء (فاقد نام ذی نفع ظهرنویسی)، در وجه حامل، جزئی یا مشروط، باطل است. انتقال سند به صور مذکور مشمول مقررات این قانون در خصوص انتقال از طریق ظهرنویسی نیست.

ماده 355- برایت به نفع برات گیر، اعم از اینکه قبول کرده یا نکرده باشد، برات دهنده یا هر یک از دیگر امضاکنندگان سند، قابل ظهرنویسی است. این اشخاص نیز می توانند سند را مجددا ظهرنویسی کنند. ممکن است تاریخ ظهرنویسی و نشانی ظهرنویس نیز در برات درج گردد.

تبصره- چنانچه ظهرنویس در ظهرنویسی خود تاریخ مقدمی را قید کند، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتر دیگری نباشد، به جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ برات محکوم می شود.

ماده 356- ظهرنویسی موجب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات است، مگر اینکه در متن سند بر عنوان «وکالت در وصول» یا «وثیقه» یا مشابه آن ها تصریح شده باشد.

انتخاب ناظران مجلس در دو شورا

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس را به عنوان ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب کردند.

همچنین سهیلا جلودار زاده و سیدحمایت میرزاده به عنوان ناظران شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی انتخاب شدند.

قانع شدن از پاسخ های وزیر نیرو

در ادامه سوال مهدی برومندی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی از وزیر نیرو مبنی بر اینکه "علت عدم برنامه ریزی مناسب برای مقابله با بحران خشکسالی و بحران آب در کشور چیست؟ علت عدم برنامه ریزی و اقدام برای باروری ابرها در کشور چیست؟ علت عدم تصفیه فاضلاب و استفاده از منابع پساب در صنعت چیست و چرا آب خام سدها را به صنعت تخصیص می دهید؟ علت عدم اقدام برای انتقال آب دریای عمان به استان های کویری کشور چیست؟" در دستور کار قرار داشت که وی از پاسخ های وزیر قانع شد.

ناطقان میان دستور

رضا علیزاده نماینده ورزقان؛ حبیب الله کشت زر نماینده بهبهان؛ حسن بهرام نیا نماینده نهاوند؛ علی کرد نماینده خاش و میرجاوه و یوسف داودی نماینده سراب ناطقان میان دستور جلسه امروز بودند.

طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی

همچنین در جلسه امروز، طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 27 آبان 98 کمیسیون کشاورزی که با تعداد 38 امضا نمایندگان مجلس تقدیم هیات رئیسه شده بود، اعلام وصول می شود.

در ادامه جلسه امروز، انصراف محمدرضا ملکشاهی راد نماینده مردم خرم آباد و دوره از طرح سوال از وزیر نیرو در خصوص اقدامات وزارت نیرو در زمینه حفاظت از حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی؛ سوال ملی ولی داداشی نماینده آستارا از وزیر کشور در خصوص عدم اجرای صحیح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدام معلمین؛ سوال ملی سیدقاسم جاسمی نماینده کرمانشاه از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص علت عدم اجرای ماده 24 بند 11 آیین‌نامه داخلی مجلس و طرح الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش اعلام وصول شد.

پس از قرائت تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور، دکتر علی لاریجانی زنگ پایان نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 11 و 42 دقیقه به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:438878!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین