صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
439046 1398/09/04
0.0 (0)

جلسه چهارم آذر مجلس؛ بررسی نحوه تنظیم بازار بعد از افزایش قیمت بنزین

بخش مهمی از جلسه علنی امروز مجلس به موضوع بررسی نحوه تنظیم بازار بعد از افزایش قیمت بنزین با حضور مسئولان دولتی اختصاص داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز ( دو‌شنبه 4 آذر ماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 16دقیقه و با حضور  199 نفر از نمایندگان آغاز شد.

در ابتدای جلسه امروز، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری، جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صنعت و حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری در مجلس حاضر شدند تا درباره نحوه تنظیم بازار بعد از افزایش قیمت بنزین به واسطه اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت به دستور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گزارشی ارائه کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قبول داریم اصلاح قیمت بنزین آثار تورمی واقعی دارد با این حال به دنبال آن هستیم مانع موج روانی گرانی در جامعه شویم.

رحمانی همچنین با استناد به سخنان رئیس جمهور تصریح کرد: قیمت گازوئیل تا پایان سال افزایش نمی‌یابد.

وزیر دادگستری گفت: سازمان تعزیرات تلاش می کند کارهای ویژه ای انجام دهد تا آثار تورمی اجرای طرح مدیریت مصرف  بنزین به حداقل ممکن برسد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رشد غیرمتعارفی در پرونده‌ها و مطالبات مردم نداشتیم، گفت: تلاش کردیم با تشدید نظارت‌ها و بهره‌گیری از مشارکت دستگاه‌ها از رشد قیمت‌ کالاها جلوگیری کنیم.

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات وزارت صمت را در سه حوزه تامین، توزیع و کنترل بازار را تشریح و تاکید کرد: با کنترل قیمت کالاهای اساسی، کنترل قیمت در سایر حوزه ها نیز محقق می شود.

سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف بااشاره به ضرروت اجرای مکانیزم قیمت گذاری خدمات، گفت: در صورتی که دولت به تعهدات تامین سهمیه های اعلام شده به مشاغل حوزه حمل و نقل عمل کند، افزایش قیمت کالاها کنترل شده خواهد بود.

در ادامه نمایندگان به بیان نظرات خود پرداختند. عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به گرانی های پیش آمده اخیر گفت: کنترل قیمت کالا در بازار با برگزاری جلسه و شعار محقق نمی شود.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اقتصاد را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: برنامه دولت برای کنترل قیمت کالاها ناشی  از افزایش قیمت بنزین به خوبی اجرا نمی‌شود و نظارت کافی در این خصوص وجود ندارد.

غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس گفت: تصمیمات خلق الساعه اقتصاد کشور را فلج کرده، در مجلس اجازه ندهیم چنین رفتاری تکرار شود.

علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برای گذر موقت یک تصمیمی در کشور می گیریم، گفت: تصمیمات احساسی به درد مردم نمی خورد و باید تصمیم علمی، عملی و تاثیرگذار گرفته شود.

در پایان این اظهارات، دکتر علی لاریجانی با اشاره به برخی از افزایش قیمت‌ها گفت: یکی از مسائلی که در تنظیم بازار اهمیت دارد، این است که برخی اقلام که شرکت‌های دولتی آنها را تولید می‌کنند یا دولت آنها را وارد می‌کند به هیچ عنوان نباید گران شود چرا که این موضوع مربوط به اصناف و نظارت‌های بازاریان و مردم نیست.

وی تأکید کرد: بنابراین در مرحله اول این بخش‌ها باید به طور کامل کنترل شود تا افزایش قیمت آن بر سایر کالاها اثر نگذارد، همین امروز گزارش‌هایی واصل شده که برخی شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازی تولیدات خود را افزایش قیمت داده‌اند که این موضوع باید مورد بررسی دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع بعدی اختصاص سهمیه برای تاکسی و مسافربران است؛ نکته اینجاست که به هر حال با همین سهمیه نیز تاکسی‌ها از بنزین 1500 تومانی استفاده می‌کنند بنابراین باید نرخ معقولی برای تاکسی‌ها در نظر گرفت لذا نرخ کرایه تاکسی نیز باید از جمله کالاها و خدماتی باشند که قرار است نرخ آنها به صورت معقول تغییر کند.

دکتر لاریجانی یادآور شد: دسترسی مردم در مواردی که به گرانفروشی برمی‌خورند باید راحت و تسهیل شود تا گزارش‌ها به سرعت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر اینکه برای کنترل بازار به یک عقبه فراگیر نیاز است، اضافه کرد: به همین دلیل ضرورت دارد که هماهنگی‌های مناسبی برای استفاده از ظرفیت بسیج به ویژه بسیج اصناف در نظر گرفته شود تا بی‌جهت قیمت‌ها افزایش نیابد، البته به دلیل رکود نباید قیمت‌ها افزایش یابد به همین دلیل برخی قیمت‌ها به دلیل کمبود کالا افزایش پیدا می‌کند که این موضوع نیز با نظارت قابل رسیدگی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضرورت دارد در این راستا همکاری نزدیکی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی صورت گیرد تا مجلس در جریان روند کنترل بازار قرار گیرد.

در ادامه نمایندگان به بررسی لایحه تجارت، برای تامین نظر شورای نگهبان پرداختند.

نمایندگان با ماده 386 با 119 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: برات‌دهنده، ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده نسبت به قبول برات مسؤولیت تضامنی دارند. اشخاص مذکور می‌توانند مسؤولیت قبول برات را از خود سلب کنند، اما هر شرطی که به‌موجب آن مسؤولیت برات‌دهنده یا ضامن در پرداخت وجه سند سلب شده باشد، باطل و بلااثر است.

همچنین نمایندگان ماده 387 لایحه تجارت را با 124 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

ماده 387 تاکید دارد: امضاءکنندگان برات شامل برات‌دهنده، برات‌گیر قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده می‌تواند بدون رعایت ترتیب تعهد هریک از امضاءکنندگان از حیث تاریخ، علیه اشخاص مذکور، مجتمعاً یا منفرداً، اقدام قانونی به عمل آورد. همین حق را هر شخص امضاءکننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، علیه ایادی پیش از خود داراست. اقامه دعوا علیه هریک از مسؤولان برات، مانع اقدام علیه دیگران نیست،‌ ولو اینکه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.

ماده 388 این لایحه با 114 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

در این ماده آمده است: اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعی و یا متضمن امضاهایی باشد که به هر علت دیگر نتوان آن امضاءکنندگان یا اشخاصی را که برات به نمایندگی از طرف آنان امضاء شده‌است متعهد شناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است. در صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اشخاصی که پس از وقوع تغییر برات را امضاء کرده‌اند، مطابق مفاد تغییریافته و اشخاصی که پیش از وقوع تغییر آن را امضاء کرده‌اند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسؤولیت دارند.

همچنین نمایندگان با ماده 389 لایحه تجارت کتاب دوم با 120 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده389 لایحه تجارت آمده است: امضاءکنندگان براتی که علیه آنها اقامه دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با برات‌دهنده یا دارندگان پیشین استناد کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوء‌نیت به زیان مسؤولان سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس با ماده 391 این لایحه با 131 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاءکننده مسؤول پرداخت وجه سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در متن سند تصریح نکرده، خارج از حدود اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نموده یا به نمایندگی از شخص موهوم اقدام کرده باشد. در این صورت، امضاءکننده با رعایت این قانون مسؤول پرداخت وجه سند است و اگر وجه سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌ‌عنه یا همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.

همچنین نمایندگان با ماده 392 این لایحه با 123 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 392 این لایحه؛ دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:

1- هزینه واخواست

2- هزینه ارسال اخطار

3- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تاریخ پرداخت به مأخذ مقرر در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379

4- خسارات دادرسی موضوع ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 393 پرداخته و آن را با 132 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 393 نیز آمده است؛ مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، می‌تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:

1- هزینه ارسال اخطار

2- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبه‌کننده تا تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌ‌الیه به مأخذ مقرر در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

3- خسارات دادرسی موضوع ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

نمایندگان همچنین ماده 394 لایحه تجارت را با 112 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 394 لایحه مذکور؛ در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل می‌آید، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگاه دارنده انجام می‌گیرد.

وکلای ملت در خانه ملت همچنین ماده 395 را با 118 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 395 لایحه تجارت؛ هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، می‌تواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیم واخواست‌نامه و اصل برات منوط کند.

هر ظهرنویس که وجه برات را می‌پردازد، می‌تواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.

نمایندگان با ماده 396 این لایحه با 121 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 396 آمده است: در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکول‌شده را پرداخت می‌کند، می‌تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواست‌نامه برای ایجاد امکان رجوع‌های ثانوی به وی واگذار کند.

همچنین در ادامه این جلسه نمایندگان ماده 397 این لایحه را نیز با 124 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده397 آمده است: پس از انقضای مهلت های مقرر برای ارائه برات به‌رؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، به جز برات‌گیر قبول‌کننده، را از دست خواهد داد.

در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات‌دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می‌دهد، مگر اینکه از عبارت شرط چنین مستفاد شود که برات‌دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است.

اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرط‌کننده می‌تواند بدان استناد کند.

در ادامه نمایندگان با ماده 398 این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 122 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده398 آمده است: چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی غیرقابل‌رفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش می‌یابد.

دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده (384) این قانون لازم‌الرعایه است.

پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائه و در صورت لزوم اقدام به واخواست کند.

چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه ویا انجام واخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است.

درخصوص برات به‌رؤیت، مهلت سی روزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتا اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد.

موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات ویا انجام واخواست را عهده‌دار است، به هیچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.

همچنین نمایندگان با ماده 399 این لایحه با 123 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده399 می‌گوید: مهلت اقامه دعوا علیه برات‌دهنده، ظهرنویس ویا ضامن، در مورد برات‌هایی که باید در ایران پرداخت ‌شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد برات‌هایی که باید در خارج از کشور پرداخت ‌شوند، شش ماه از همان تاریخ است.

نمایندگان با ماده 400 با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: چنانچه دارنده برات مطابق مقررات این قانون از واخواست معاف بوده باشد، سررسید برات مبدأ مهلت‌های مذکور در ماده (399) این قانون محسوب می‌شود. در مورد برات به‌رؤیت مبدأ مهلت‌های مذکور روز انقضای مهلت مقرر برای ارائه برات به برات‌گیر، موضوع ماده (366) این قانون، است.

همچنین نمایندگان ماده 401 را با 124 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده 401 لایحه تجارت تاکید شده؛ مهلت اقامه دعوای هریک از ظهرنویسان یا ضامنان آنان علیه ایادی سابق خود، در صورت پرداخت وجه برات، همان مهلت های مقرر به موجب مواد (399) و (400) این قانون است. در مورد این اشخاص، تاریخ ابلاغ دادخواست مبدأ مهلت‌های مذکور محسوب می‌شود، مگر این که وجه برات را بدون اقامه دعوا علیه آنان پرداخت کرده باشند که در این صورت روز پرداخت ملاک تعیین مبدأ مذکور است.

در ادامه بررسی نمایندگان با ماده 402 با 126 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این ماده می گوید: پس از انقضای مواعد مقرر در مواد (399)، (400) و (401) این قانون دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌است و ضامنان آنان و دعوای هریک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌است و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.

نمایندگان همچنین ماده 403 را با 129 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

این ماده تاکید دارد: دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال شخصی یا اشخاصی که دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به وی تا سقف مبلغ برات را دارد، به عنوان تأمین، توقیف کند.

درا دامه جلسه، سیدهادی بهادری نماینده مردم ارومیه؛ سیدقاسم جاسمی نماینده کرمانشاه؛ علی گلمرادی نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان؛ داود محمدی نماینده قزوین، آبیک و البرز و سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر به نطق میان دستور پرداختند.

در جریان طرح تذکرات و اخطارهای نمایندگان، دکتر علی لاریجانی درپاسخ به اخطار نادر قاضی پور مبنی بر اینکه روستائیان سهمی از امکانات ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارند، گفت: حق دارید. باید مکانیزمی برای آن تدوین شود. باید امکانات حاصل از ارز 4200 تومانی به دست همه مردم برسد اما تاکنون اشکالاتی در اجرای این قانون وجود داشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این موضوع در فصل بودجه سال آینده بررسی خواهد شد، خاطرنشان کرد: باید مکانیزم جدیدی از سوی دولت برای ارز 4200 تومانی به مجلس بیاید و مجلس نیز این موضوع را در دستورکار قرار خواهد داد.

همچنین دکتر لاریجانی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر اینکه درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین حدود 70 هزار میلیارد تومان است ولی مبالغ پرداختی به مردم حدود 30 هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: براساس مصوبه باید تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای مردم هزینه شود. کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پس از بررسی میزان درآمد، گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کند.

پس از قرائت تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی درگذشت والده محمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار را تسلیت گفت و زنگ پایان نشست علنی را رأس ساعت 11 و 48 دقیقه به صدا درآورد.

 

 

نظرات کاربران

Parameter:439046!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین