صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
439144 1398/09/05
0.0 (0)

جلسه علنی 6 آذر مجلس؛ بیانیه 164 نماینده برای تعیین تکلیف سریع مصوبه حذف سود مرکب

بیانیه 164 نفر از نمایندگان خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریعتر مصوبه حذف سود مرکب قرائت شد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه، 5 آذر ماه) به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 15 دقیقه و با حضور 194 نفر از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی کتاب دوم لایحه تجارت ، با مواد 404 تا 407 این لایحه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: برات‌دهنده، ظهرنویس، یا ضامن می‌تواند، عنداللزوم، شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند.

برات می‌تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هریک از مسؤولان سند قبول یا پرداخت گردد.

شخص مذکور می‌تواند ثالث، هریک از امضاءکنندگان سند یا برات‌گیری باشد که برات را نکول کرده است.

شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسؤول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسؤول خسارات واردشده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.

براساس ماده (405)؛ در تمام مواردی‌که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکان‌پذیر است.

اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید،‌ مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد.

در موارد دیگر مداخله، دارنده می‌تواند قبول از این طریق را رد کند. با وجود این، اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط می‌گردد.

در این ماده آمده است: قبول با مداخله دیگری در برات درج می‌شود و به امضای مداخله‌کننده می‌رسد. در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است،  قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات‌دهنده محسوب می‌شود.

براساس ماده (407) لایحه تجارت؛ قبول‌کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذی‌نفع همانند شخص أخیر مسؤولیت دارد.

علی‌رغم أخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذی‌نفع و اشخاص دیگری‌که در برابر او مسؤولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده (392) این قانون، اصل برات، واخواست‌نامه و رسید صورتحساب دریافت ‌شده را در صورت وجود، مسترد کند.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تجارت کتاب دوم ماده 408 تا 412 این لایحه را به تصویب رساندند.

در ماده (408) این لایحه آمده است؛ در تمام مواردی‌که دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت از طریق مداخله می‌تواند انجام پذیرد.

پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذی‌نفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به‌عمل آید.

براساس ماده (409)؛ اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است شخص دوم برای پرداخت تعیین شده باشند، دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد.

چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود، مسؤولی که شخصی را شخص دوم برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده‌است یا مسؤولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریء‌الذمه می‌شوند.

در ماده (410) لایحه مذکور آمده است؛ دارنده‌ای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند، به مسؤولانی که با تحقق پرداخت بریءالذمه می‌شوند، حق رجوع ندارد.

ماده (411 ) نیز اذعان می دارد؛ پرداخت به وسیله ثالث باید با در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغ به حساب وی صورت گرفته‌است، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرف برات‌دهنده محسوب است.

اصل برات و واخواست عدم پرداخت، در صورت انجام، باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است، تسلیم شود.

براساس ماده (412) این لایحه؛ شخص ثالث، پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسؤول ذی‌نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسؤولیت دارند. با وجود این، پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.

ظهرنویسان پس از مسؤول ذی‌نفع پرداخت بریء‌الذمه می‌شوند.

در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثالث، پیشنهادی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسؤولان برات بری‌الذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود به آنهایی را که با پرداخت برائت ذمه حاصل می‌کردند، از دست می‌دهد.

نمایندگان در ادامه به بررسی مواد 413 تا 421 این لایحه پرداخته و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده 413؛ واخواست در موارد زیر انجام می‌شود:

1- نکول

2- عدم پرداخت

در ماده 414 این لایحه آمده است؛ انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.

همچنین نمایندگان ماده 415 این لایحه را با 133 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده 415 نیز اذعان می دارد؛ واخواست نکول صرفاً به‌وسیله اظهارنامه ای که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه نکول نامیده‌ می‌شود.

براساس ماده 416؛ واخواست عدم پرداخت صرفاً به‌وسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهار‌نامه مذکور واخواست‌نامه ‌عدم پرداخت نامیده‌ می‌شود.

وکلای ملت در ادامه کار صحن علنی امروز به بررسی ماده 417 پرداختند و آن را با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 417 لایحه تجارت؛ اظهار‌نامه‌ای که برای انجام واخواست‌ تنظیم می‌شود باید متضمن واژه «واخواست‌نامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصدق کامل برات با کلیه محتو یات آن اعم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.

براساس ماده 418؛ واخواست‌نامه به اشخاص زیر ابلاغ می‌شود:

1- برات‌گیر

2- اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شده‌اند.

3- شخص ثالث قبول‌کننده برات

در ماده 419 آمده است؛ واخواست‌نامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود.

بهارستان نشینان در ادامه به بررسی ماده 420 پرداختند و آن را با 142 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 420 لایحه مذکور آمده است؛ چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده، برات را برای وصول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روز کاری از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامه‌ای با محتویات زیر صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداختی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه عدم پرداخت محسوب می‌شود.

1- مشخصات کامل برات

2- نام برات دهنده

3- هویت و نشانی کامل برات‌گیر (صاحب حساب)

4- میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی

5- تاریخ ارائه برات به بانک

6- گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضاء برات‌گیر با نمونه امضاء یا مهر و امضای موجود در بانک، عندالاقتضاء

7- نام و نشانی کامل دارنده برات

8- علت یا علل عدم پرداخت

تبصره1- چنانچه موجودی حساب برات‌گیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخذ رسید پرداخت و گواهینامه عدم‌پرداخت را با تصریح به مبلغ پرداخت‌شده صادرکند.

تبصره2- چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامه‌ای مشتمل بر بندهای (1)، (2)، (3)، (5) و (7) این ماده صادر نماید. گواهینامه نکولی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه نکول محسوب می‌شود.

ماده 421 نیز اذعان می دارد؛ بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فوراً برای برات‌گیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکول یا عدم پرداخت و یا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به برات‌گیر است.

همچنین وکلای ملت در ادامه مواد 422 تا 432 کتاب دوم لایحه تجارت را در مورد قوانین مرتبط با مفقود شدن برات را به تصویب رساندند .

ماده422- در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن می‌تواند به موجب اظهار‌نامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به برات‌گیر دستور عدم قبول دهد. این اظهارنامه علاوه بر نام برات‌دهنده و برات‌گیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسؤولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به برات‌دهنده برسد. هریک از مسؤولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شده‌است. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یک‌هفته از ارسال اظهارنامه متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجه سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند. این دادخواست باید به کلیه مسؤولان سند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقرر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلااثر می‌شود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت. 

ماده423- تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند. صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند.

ماده424- دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین می‌تواند به ظهرنویس پیش از خود رجوع کند. هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش از خود راهنمایی کنند تا به برات‌دهنده برسد. هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است.

ماده425- چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند. در اجرای دستور مذکور، وجه برات بدواً از برات‌گیر مطالبه می‌شود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از برات‌گیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجراء خواهد بود. چنانچه دارنده برات مفقود به یکی از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت نداده ویا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول به‌موجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بری‌ءالذمه می‌شود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست می‌آورد و می‌تواند به مسؤولان پیش از خود رجوع کند، حتی اگر به آنها دستور عدم ‌پرداخت داده شده باشد.

ماده426- چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که می‌تواند مالکیت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملزم به ارائه اطلاعات و مدارک مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده می‌باشند.

ماده427- اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد (423) یا (425) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین می‌تواند پرداخت وجه برات را به موجب حکم دادگاه از قبول‌کننده یا برات‌دهنده‌ای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند. در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، به‌فوریت و در صورتی که مؤجّل باشد، ‌پس از انقضای أجل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیع‌شده به دارنده منوط به سپردن تأمین یا گذشتن سه‌سال از سررسید سند است.

ماده428- چنانچه پس از گذشت سه‌سال از سررسید برات مفقود مبلغ آن به‌طور رسمی مطالبه یا در مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمی‌تواند از حیث تعهد براتی به مسؤولان سند رجوع کند. پس از گذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد (423) یا (425) این قانون به درخواست تأمین‌دهنده فوراً رفع اثر می‌شود.

ماده429- اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده (428) این قانون سند ارائه شود، متعهد سند باید ارائه‌کننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالت کند. در صورت رجوع ارائه‌کننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار می‌کند که دعوای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائه‌کننده سند اقامه کند. در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلااثر است و ارائه‌کننده می‌تواند وجه سند را از کلیه مسؤولان آن مطالبه نماید.

ماده430- هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (422) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات وارد‌شده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم می‌شود.

ماده431- در هر حال، اگر ارائه‌کننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسؤولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت‌ نشده‌ باشد. هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (422) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، از تأمین مذکور فوراً رفع اثر می‌شود.

ماده432- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است.

براساس این گزارش برات سندی تجاری است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در زمان مشخص در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند. دستور دهنده را براتکش، برات دهنده یا صادر کننده می نامند. کسی که به او دستور داده شده، برات گیر یا محال علیه و شخص ثالث، دارنده برات یا ذینفع نامیده می شود.

بهارستان نشینان در ادامه نشست علنی امروز مواد 433 تا 440 این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس ماده 433 این لایحه؛ اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون أخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این،‌ شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء نموده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.

براساس ماده 434؛ شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

ماده 435 اذعان می دارد؛ آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌گردد. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن  انجام شده است.

براساس ماده 436 لایحه مذکور؛ مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.

در ماده 437 آمده است؛ انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.

ماده 438 بیان می کند؛ امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.

در ماده 439 آمده است؛ شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.

براساس ماده 440  لایحه مذکور؛ ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.

نمایندگان در نشست علنی امروز نهاد قانون گذاری همچنین در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم با مواد 441 تا 443 این لایحه موافقت کردند.

در ماده441 این لایحه آمده است: نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد.

همچنین نمایندگان ماده 442 این لایحه را بررسی و با 138 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده 442 لایحه تجارت؛ عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.

براساس این گزارش وکلای مردم در مجلس ماده 443 لایحه تجارت را بررسی و با 141 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده 443 این لایحه آمده است: هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل ‌وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این‌صورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.

تبصره- مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.

وکلای ملت در این نشست مواد 444 تا 450 این لایحه را به تصویب رساندند.

در ماده (444) لایحه تجارت آمده است؛ سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:

1- قید کلمه «سفته» بر روی آن.

2- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین

3- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)

4- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال

5- محل صدور

6- سررسید پرداخت

7- محل پرداخت

8- امضاء صادرکننده (متعهد)

براساس ماده (445) این لایحه؛ چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.

در ماده 446 آمده است: سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین به (روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.

براساس ماده (447) لایحه تجارت؛ در صورتی که سفته مطابق ماده (444) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:

1- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.

2- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.

3- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)،  محل صدور سند به‌حساب می‌آید.

در ماده (448) لایحه تجارت آمده است: سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته‌ دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (444) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

در ماده 449 آمده است؛ دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.

براساس ماده (450) این لایحه؛ در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد.

همچنین نمایندگان مواد 451، 452، 453 و 456 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:

1- قید کلمه چک؛

2- نام صاحب حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او؛

3- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود؛

4- نام، شناسه و نشانی شعبه بانک؛

 5- شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود؛

6- تاریخ چک.

همچنین مواد 452 تا 456 نیز با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید؛

ماده 452 - هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویت منتقل‌الیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه‌گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده (451) این قانون محقق می‌گردد. همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.

ماده453- صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده (451) این قانون است، امضاء کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.

ماده456- پس از لازم‌الاجراءشدن این کتاب مواد (223) تا (334) قانون تجارت مصوب 1311/2/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (23) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. احکام قانونی این کتاب از تاریخ 1401/1/1 لازم‌الاجراء می‌شود.

همچنین مواد 454 و 455 نیز جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

نمایندگان قوه مقننه پس از بررسی موادی از کتاب دوم لایحه تجارت با پیشنهاد مصطفی کواکبیان مبنی بر بررسی طرح استفساریه بند "۷" ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به صورت اولویت دار موافقت کردند.

پس از این مجلس وارد دستورکار بعدی شد که در ادامه کمال دهقانی فیروزآبادی نماینده مردم تفت و میبد، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، همایون هاشمی نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب، رضا کریمی نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین و مسعود رضایی نماینده شیراز به ایراد نطق خود پرداختند.

پس از پایان نطق نمایندگان و در جریان انتخاب یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت، اجتماعی، برنامه و بودجه به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی؛ وکلای ملت بهروز بنیادی از کمیسیون بهداشت و درمان را با 63 رأی، رسول خضری از کمیسیون اجتماعی را با 62 رأی و سیدمهدی فرشادان از کمیسیون برنامه و بودجه را با 66 رأی انتخاب کردند.

در نشست علنی امروز گزارش کمیسیون عمران مجلس درخصوص "مغایرت آیین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" توسط صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس قرائت شد.

همچنین در ادامه طرح الزام دولت و شهرداری تهران به واگذاری موسسات ایران، کیهان، اطلاعات، جام جم و همشهری به بخش خصوصی بدون قید فوریت توسط احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه اعلام وصول شد.

براساس این گزارش؛ علی اصغر یوسف نژاد بیانیه 164 نفر از نمایندگان خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریعتر مصوبه حذف سود مرکب را قرائت کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

طرح تسویه بدهکاران بانکی که با قید دوفوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، سه ماه است که در دستور آن مجمع محترم قرار دارد و همچنان بلاتکلیف مانده است. همانگونه که استحضار دارید یکی از پدیده های ویرانگر در اقتصاد که زاییده رفتار نامناسب برخی بانک ها و نظارت ناکافی بانک مرکزی در سال های گذشته است، محاسبه و دریافت سود مرکب و وجه التزام از بدهکاران بانکی است.

این پدیده که به شکل سریع و در اکثر موارد به صورت غیرشفاف و با عقد قراردادهای جدید با مبنا قرار دادن مانده اصل، وجه التزام  و سود قراردادهای قبلی انجام پذیرفته، باعث شده بدهی بدهکاران بانکی به شکل سرطانی رشد کند. مسلماً شما نیز مانند ما محل رجوع بسیاری از بدهکاران بانکی بودید که علی رغم پرداخت چند برابر اصل بدهی و سود همچنان با بدهی زیاد به بانک ها روبرو هستند و در پرداخت بدهی مستأصل و ناتوان شده اند.

از آنجا که مصوبه جدید بانک مرکزی عطف به ما سبق نمی شود و نمی تواند مشکلات بدهکاران بانکی را حل کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حذف سود مرکب را با قید دوفوریت طرح کردند. این طرح با حذف یک بند در هیات دولت تصویب شد و نمایندگان مجلس با حمایت و پشتیبانی رئیس کل بانک مرکزی آن را تصویب کردند، اما با توجه به ایراد فقهی شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و سه ماه است که در آن مجمع بلاتکلیف است.

تقاضا داریم در این مورد اقدام سریع همراه با تعجیل به عمل آید.

به گزارش پارلیران؛ عبدالرضا مصری زنگ پایان نشست علنی امروز قوه مقننه را رأس ساعت 11 و 50 دقیقه به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:439144!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین