صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » روزانه مجلس
432909 1398/07/14
0.0 (0)

جلسه علنی چهاردهم مهر/ اقناع نمایندگان از پاسخ‌های وزیر خارجه

در جلسه  علنی چهاردهم مهر مجلس، سه سوال از سوی نمایندگان از وزیر خارجه پرسیده شد که پاسخ‌های ظریف آنها را قانع کرد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ؛ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز صبح (یکشنبه، 14 مهرماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی ساعت 8 و 15 دقیقه و با حضور 208 نفر از نمایندگان آغاز شد.

در ابتدا رئیس مجلس در نطق پیش از دستور، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، شهادت امام حسن مجتبی(ع) را تسلیت گفت و ویژگی سیاستمدار واقعی از دیدگاه ایشان را تشریح کرد.

در ادامه لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ماده (13) این لایحه موافقت کردند که در آن آمده : " پس از راه اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند در سامانه مزبور ثبت‌نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند؛ ثبت معاملات در سامانه مودیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

ثبت معاملات نیروهای مسلح و وزارت دفاع در خصوص اقلام محرمانه در سامانه مودیان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت اقتصاد، ستاد کل و وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."

همچنین ماده (14) این لایحه که در آن آمده: "چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید." تصویب شد.

به موجب تبصره این ماده، بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد از پرونده‌های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، معین می‌شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می‌گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی نماید.

ماده 15 این لایحه نیز به شرح زیر تصویب شد:

دستگاه­های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری 8/7/1386و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 14/12/1395 و سازمان­های وابسته به آن­ها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مودیان می باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱6۹) قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال ۱۳66 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن عینا و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.

در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه ­ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت­های دولتی و کلیه دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک­ها و بیمه­های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می­شوند.

در ماده 29 برنامه پنجساله ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه­های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه­ها، شرکت­های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک­ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت­های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه­ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت­های تابعه آن­ها، ستاد اجرائی و قرارگاه­های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن­ها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم  فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه­های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک­های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت­ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف­های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

در جلسه امروز، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر؛ یوسف داودی نماینده مردم سراب؛ احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو؛ فرهاد تجری نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب و هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک نطق میان دستور داشتند.

۵ سوال ملی نمایندگان نیز به شرح زیر اعلام وصول شد:

- سوال ملی محمدرضا ملکشاهی راد نماینده خرم آباد و دوره از وزیر نیرو در خصوص اقدامات وزارت نیرو در زمینه حفاظت از حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی.

- سوال ملی سیده فاطمه حسینی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و  سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین، آبیک و البرز از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم نظارت و کنترل به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت‌های قطعه ساز.

- سوال ملی سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی و همچنین عمل نکردن در مورد وظایف ذاتی در حوزه بازرگانی.

- سوال ملی ولی ملکی نماینده مشکین شهر از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت به کارگیری افراد غیرمتخصص در رأس بنگاه‌های اقتصادی.

همچنین در این جلسه سه سوال از وزیر امور خارجه از سوی محمدعلی پورمختار در خصوص  توسعه قراردادهای اقتصادی و ارتقاء جایگاه ایران در صحنه جهانی، جلال محمودزاده مبنی بر اینکه چرا جلوی سدسازی غیرقانونی توسط دولت ترکیه از جمله سد ایلیسو و سایر سدها گرفته نمی‌شود و همچنین وزارت امور خارجه در قبال حمله رژیم نئوعثمانی ترکیه به مردم بی‌دفاع عفرین سوریه چرا هیچ عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد؛ و علی کرد ر خصوص عدم دیپلماسی پایدار با کشورهای شرق و جنوب شرقی ایران مطرح شد که هر سه از پاسخ های وزیر قانع شدند.

نظرات کاربران

Parameter:432909!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین