صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » روزانه مجلس
436574 1398/08/12
0.0 (0)

جلسه علنی عصر یکشنبه 12 آبان؛ بررسی ناتمام یک سوال

وزیر امور خارجه به دلیل شرکت در جلسه شورای عالی امنیت ملی در میان بررسی سوال نماینده خمینی شهر، مجلس را ترک کرد که اعتراض مجلسی‌ها را به دنبال داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه، 12 آبان ماه) به ریاست مسعود پزشکیان رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 14 و 16 دقیقه و با حضور 192 نفر از نمایندگان آغاز شد.

در این جلسه، سوال سیدمحمدجواد ابطحی از وزیر امور خارجه درباره اظهارات وی پیرامون پولشویی به میزان 30 هزار میلیارد تومان در ایران و انفعال در برابر وقت‌کشی 3 کشور فرانسه، آلمان و انگلستان در اجرای برجام در دستور قرار داشت که در جریان  بررسی این سوال و پس از آن که وزیر خارجه به دلیل شرکت در جلسه شورای عالی امنیت ملی مجلس را ترک کرد ، برای دقایقی جلسه مجلس در اعتراض به این موضوع به حاشیه کشیده شد.

وزیر امور خارجه  که برای پاسخ به سوال نماینده سوال کننده پشت تریبون حاضر شده بود پس پایان سخنانش، اظهار داشت که به دلیل شرکت در جلسه شورای عالی امنیت ملی و حضور سران قوا در این جلسه من ناگزیر به ترک صحن مجلس هستم.

نماینده سوال کننده این اقدام وزیر خارجه را توهین به مجلس دانست و صحبت‌های خود را ادامه نداد. پزشکیان رئیس جلسه نیز اعلام کرد اقدام آقای ظریف اشتباه است و اگر 8 دقیقه صبر می‌کردند و صحبت‌های آقای ابطحی را می شنیدند مشکلی پیش نمی‌آمد.

مقرر شد ادامه بررسی سوال به جلسه آینده‌ای که ظریف در مجلس حضور داشته باشد، موکول ‌شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ارجاع نحوه فعالیت هیأت مقررات‌زدایی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی موافقت کردند.

ماده 1 این لایحه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت که به موجب آن، بندهای (۲۱) و (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و بندهای (۲۳) و (24) به آن الحاق می شود:

۲۱- مجوز،هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام موافقت،تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه ،توسعه، انحلال با بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می شود.

۲۲- درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور را برعهده دارد و پس از لازم الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.

۲۳- درگاه تخصصی مجوز با ایجاد کسب و کار: سامانه ای است ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز با ایجاد کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور برعهده دارد.

۲4- مراجع صادر کننده مجوز: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (86) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان های زیرنظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.

همچنین نمایندگان ماده 3 این لایحه را در خصوص تعیین ضوابط هیات‌های داوری رسیدگی به اختلافات ناشی از واگذاری‌ها تصویب کردند.

به موجب ماده 3 این لایحه، ماده (۳۰) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

الف - جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری های هیأت داوری 7 نفره (متشکل از 4 نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و 1 نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و 2 نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل می شود:

۱- دبیرخانه هیأت داوری در وزارت دادگستری مستقر است: نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات، انتخاب رئیس و دبیر هیأت، حق الزحمة داوران و سایر امور اجرایی براساس آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- جلسات هیأت داوری با حضور حداقل 5نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.

۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی، سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی های آنها موضوع این قانون در صلاحیت هیأت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی ها و قرارداد واگذاری درج گردد.

تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیأت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد با قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاهها و شرکتهای دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع باشد.

4- هیأت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید.

5- هیأت داوری می تواند به درخواست هریک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیأت، برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد.

6- رأی هیأت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی رأسا یا از طریق دبیرخانه هیأت داوری به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین می شود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.

۷- در موارد سکوت این ماده مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است:

ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.

همچنین براساس ماده 4 این لایحه؛ از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مجلس شورای اسلامی لغو می شود.

سیدصادق طباطبایی نژاد نماینده مردم اردستان؛ قاسم ساعدی نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه؛ بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد؛ قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس و هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در جلسه امر نطق میان دستور داشتند.

در این جلسه تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور قرائت شد و عبدالرضا مصری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز را رأس ساعت 17 و 25 دقیقه به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:436574!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین