صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
438991 1398/09/03
0.0 (0)

جلسه علنی عصر سوم آذر مجلس؛ موافقت با بررسی یک فوریتی دو طرح

نمایندگان با بررسی یک فوریتی طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم و طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات در طرح مدیریت مصرف سوخت موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نوبت عصر امروز ( یک‌شنبه 3 آذر ماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور 235نفر از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم برای تامین نظر شورای نگهبان، با ارجاع مواد 373 ، 374 ، 375 و 376 به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافقت کردند.

 دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص این مواد گفت: مواد 373 تا 376 لایحه تجارت کتاب دوم متناسب با شرایط امروز کشور نیست.

مواد مذکور بدین شرح هستند:

ماده373- چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.

ماده374- چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.

ماده375- ارزش ارز خارجی بر اساس نرخ رسمی تسعیر ارزهای خارجی در محل پرداخت تعیین می‌شود. با وجود این، صادر‌کننده می‌تواند شرط کند که مبلغ قابل‌پرداخت باید به نرخ مصرح در برات مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده376- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزش‌های متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مناط اعتبار است.

اما نمایندگان با ماده 377 با 140 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: چنانچه برات ظرف مهلت مقرر در ماده (367) این قانون برای پرداخت ارائه نشده باشد، هریک از مسؤولان سند می‌تواند، به هزینه و مسؤولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.

همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع ماده 378 لایحه تجارت با 130 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

این ماده می گوید: دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:

1- نکول برات یا قبول جزئی آن.

2- ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.

3- توقف در پرداخت‌های برات‌گیر، گرچه توسط دادگاه اعلام نشده باشد.

4- بی‌نتیجه‌ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر.

5- ورشکستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.

نمایندگان همچنین با ماده 379 با 140 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

براساس ماده 379؛ نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 380 پرداخته و آن را با 148 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضردر صحن به تصویب رساندند.

در ماده380 نیز آمده است؛ واخواست نکول، باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر در خصوص مورد مذکور در ماده (342) این قانون نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، واخواست می‌تواند روز بعد هم به‌عمل آید.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 381 لایحه مذکور با 141 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

ماده 381 اذعان می دارد؛ واخواست نکول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 382 پرداختند، ولی به دلیل اختلاف نظر میان نمایندگان درخصوص مدت زمان سررسید با 132 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضردر صحن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

براساس ماده 382 ارجاع شده؛ واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت دو روز از سررسید انجام شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 383 پرداختند و این ماده را نیز با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضردر صحن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند. 

در ماده 383 ارجاعی نیز آمده است؛ در مورد بندهای (3) و (4) ماده (378) این قانون دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت، خواه برات‌گیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بندهای (2) و (5) ماده (378) این قانون صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.

همچنین ماده 384 این لایحه نیز جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

نمایندگان در ادامه ماده 385 را به تصویب رساندند که به موجب آن برات‌دهنده، ظهرنویس یا ضامن آنها می‌تواند به موجب شرط «بدون واخواست» یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضاء می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند.

اگر این شرط به وسیله برات‌دهنده نوشته شده‌باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضاء کرده‌اند، اما اگر این شرط به وسیله یکی از ظهرنویس‌ها یا ضامنان درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است.

اگر علی‌رغم درج شرط مذکور به وسیله برات‌دهنده، دارنده برات واخواست کند، باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد، در صورت انجام واخواست هزینه‌های مربوط را می‌توان از تمام امضاءکنندگان برات وصول کرد.

دستور بعدی مجلس، بررسی فوریت طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات در طرح مدیریت مصرف سوخت بود که نمایندگان مردم در خانه ملت پس از مخالفت با دوفوریت آن، مقرر کردند این طرح به صورت یک فوریت بررسی شود.

نمایندگان با دوفوریت این طرح با 93 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن مخالفت و با یک فوریت این طرح با 112 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ادامه جلسه امروز نمایندگان با دو فوریت طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم با 93 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 192 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند ولی به یک فوریت بررسی آن با 101 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 193 نماینده حاضر در جلسه با یک فوریتی این طرح موافقت کردند.

ناطقان میان دستور جلسه عصر امروز، اسدالله عباسی نماینده رودسر و املش؛ علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان؛ الهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت؛ محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق و مسعود گودرزی نماینده ممسنی و رستم بودند.

در این جلسه، سوال ملی علی اکبر کریمی نماینده اراک، خنداب و کمیجان از وزیر نفت در خصوص علت کوتاهی وزارت نفت در برنامه ریزی برای تولید سوخت کم سولفور برای شناورها نیز اعلام وصول شد.

پس از قرائت تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 17 و 13 دقیقه به صدا درآورد.

در حاشیه جلسه امروز، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به استیضاح وزیر جهاد کشاورزی که در دستورکار صحن علنی روز سه شنبه (5 آذر) قرار دارد، گفت: علیرغم وجود احتمال استعفا از سوی وزیر، رئیس جمهور هنوز درباره پذیرش این موضوع اعلامی نداشته از این رو استیضاح وی دنبال می شود.

نظرات کاربران

Parameter:438991!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین