صفحه اصلی » اخبار مجلس » اطلاع رسانی(مجلس)
433186 1398/07/15
0.0 (0)

پارلیران منتشر کرد:

جزییات طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران+ متن

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مصوب شده و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد.

به گزارش   پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ؛ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 19 مهرماه سال 96 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که در نهایت پس از حدود یک سال بررسی، اعضای این کمیسیون به اتفاق آرا 20 شهریور سال 97 این طرح را تصویب کرده اند که در حال حاضر در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است.

متن این طرح به شرح زیر است:

باسمه‌ تعالی

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول- تعاریف

ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می‌شود.

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

پ- رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.

ت- سازمان: سازمان نظارت بانک مرکزی.

ث- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.

ج- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری میتواند در چهارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

چ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تأسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌کند.

در این قانون از این پس هر جا از واژه مؤسسه اعتباری استفاده می‌شود، دایره شمول آن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است؛ مگر آن که خلاف آن تصریح گردد.

ح- بانک: نوع خاصی از مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون از عنوان بانک استفاده می‌کند و می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد. بانکهای مذکور می‌توانند به صورت حقیقی یا مجازی و در  سطوح ملی، بین‌المللی یا  منطقه‌ای فعالیت کنند.

خ- مؤسسه اعتباری غیربانکی: مؤسسه اعتباری است که در چهارچوب این قانون مجاز به انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی به استثنای قبول سپرده هایی که سپرده‌گذار می تواند بدون اعلام قبلی، تمام یا بخشی از سپرده خود را برداشت کند، می باشد.

د- اشخاص تحت نظارت:  کلیه مؤسسات اعتباری، شرکتهای واسپاری یا لیزینگ، صرافی‌ها، شرکتهای مدیریت دارایی، شرکتهای اعتبارسنجی و سایر اشخاصی که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیتهای مرتبط با بازار پول اشتغال دارند.

ذ- گروه تحت نظارت: شامل اشخاص تحت نظارت و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی است کـه به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگر، اشخاص تحت نظارت را به صورت مؤثر در معرض ریسک قرار دهند.

فصل دوم- اهداف و دامنه شمول

ماده2- اهداف این قانون عبارت است از:

1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و منطبق بر ضوابط اسلامی از طریق مدیریت خلق اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و سلامت اقتصاد کشور

2-   تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی

4- تضمین سلامت و کارآمدی شبکه بانکی

5-   هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی  زیرساختها و صنایع اساسی کشور و واحدهای اقتصادی مولد و ارزش‌ آفرین

فصل سوم: مسؤولیت‌ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

ماده 3-

الف- مسؤولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:

1- ثبات سطح عمومی قیمتها؛

2- تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی؛

3- حمایت از رشد، اشتغال و توسعه اقتصادی.

ماده 4-

الف- بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام وظایف زیر بر اساس مواد مندرج در این قانون اقدام کند:

1- تعیین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛

2- وضع مقررات، نظارت و اعمال قانون بر اشخاص تحت نظارت؛

3- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی کشور؛

4- ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس های رایج ‏کشور؛

5- نگهداری جواهرات ملی؛

6- ایجاد و توسعه زیرساختها، تنظیم مقررات و نظارت بر نظامهای پرداخت؛

7- ایفای نقش به‌‌عنوان بانکدار، نماینده مالی و مشاور دولت؛

8- ایفای نقش به‌‌عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛

9- ایجاد بسترهای لازم برای دسترسی بانک مرکزی به کلیه اطلاعات مربوط به عملیات، خدمات و تراکنش های مؤسسات اعتباری؛

10- ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکز عملیات، خدمات، تراکنش های بانکی در راستای ارتقای شفافیت نظام بانکی؛

11- ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری در حوزه بانکی و سایر نهادهای مورد نیاز برای انجام وظایف نظارتی بانک مرکزی؛

12- سایر وظایفی که در چهارچوب قوانین به بانک مرکزی ارجاع شده یا می‌شود.

ب- بانک مرکزی ‏می‏تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد:

1- استفاده از ابزارهای مختلف سیاست‏گذاری پولی و ارزی؛

2- انجام معاملات مجاز ارزی به منظور مدیریت ذخایر بین ‏المللی؛

3- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‏المللی؛

4- ارائه خدمات بانکی به بانکهای مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمان‏ های بین‏ المللی؛

5- انجام عملیات بانکی با مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی؛

6- همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛

7- تأسیس و مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی؛

8- ‌دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛

9- سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.

تبصره 1-‌ مشارکت بانک مرکزی با اشخاص تحت نظارت ممنوع است.

تبصره 2- عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی بانک مرکزی است.

فصل چهارم- ساختار بانک مرکزی

ماده5- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

1- هیأت عالی

2- رئیس کل

3- سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباری

4- شورای فقهی

5- بازرس قانونی و حسابرس مستقل

1- هیأت عالی

ماده 6- هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، تصویب دستورالعمل ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. ترکیب هیأت عالی به شرح زیر است:

الف- اعضای اجرائی:

۱- رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛

۲- قائم مقام رئیس کل به عنوان نائب‌رئیس و دبیر هیأت عالی؛

۳-  رئیس سازمان.

ب- اعضای غیراجرائی:

1- هشت نفر متخصص اقتصادی در حوزه پولی و مالی و دارای آشنایی کافی با دانش بانکداری، پنج نفر به انتخاب رئیس جمهور و سه نفر به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران (هر اتاق یک نفر)؛

 2- یک نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پولی و مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس‌جمهور؛

3- یک نفر متخصص در حقوق بانکی به پیشنهاد دادستان کل کشور با حکم رئیس قوه قضائیه؛

تبصره- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای سابقه علمی در حوزه اقتصاد به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

ماده 7- شرایط عمومی و اختصاصی، نحوه انتخاب و عزل و سایر مقررات مربوط به هیأت عالی به شرح زیر است:

الف- شرایط عمو‏می اعضای هیأت عالی:

1- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام؛

2- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛

3- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

4- عدم سوء پیشینه کیفری؛

5- عدم محکومیت قطعی انتظا‏می ‏از بند «د» به بعد موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 (مصوب7/9/1372).

ب- شرایط اختصاصی اعضای هیأت عالی:

اعضای اجرائی و اعضای غیراجرائی موضوع بندهای «ب-1» و «ب-2» ماده (6) باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته های اقتصادی یا مالی بوده و حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری داشته باشند. علاوه بر این، اعضای اجرائی باید دارای حداقل پنج سال تجربه مدیریتی در حوزه بانکداری باشند.

پ- نحوه انتخاب اعضای هیأت عالی:

1-  اعضای غیراجرائی موضوع بند «ب-1» ماده (6) به تعداد دو برابر حسب مورد توسط رئیس‌جمهور و رؤسای اتاقها به مجلس شورای اسلامی معرفی و ظرف دو هفته کاری با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.

2- رئیس‌‌کل از میان افرادی که از سوی حداقل سه عضو غیراجرائی پیشنهاد شده باشند، توسط رئیس‌جمهور انتخاب و با حکم وی منصوب می‌شود.

3- قائم‌‌مقام رئیس کل و رئیس سازمان به‌‌پیشنهاد رئیس‌‌کل با تأیید و حکم رئیس‌‌جمهور منصوب می‌شوند.

4- در صورت انتخاب اعضای اجرائی از بین اعضای هیأت عالی، فرد یا افراد جایگزین برای عضویت در هیأت عالی باید ظرف یک هفته معرفی شوند.

ت- دوره خدمت اعضای هیأت عالی:

1- اعضای غیراجرائی موضوع بند «ب-1» ماده (6) برای یک دوره هفت‌ساله منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها صرفاً برای یک دوره دیگر بلامانع است.

2- در اولین دوره تشکیل هیأت‌‌عالی، در ابتدای سالهای سوم، پنجم و هفتم، دو نفر از اعضای موضوع بند «ب-1» ماده (6) به قید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شوند. انتخاب مجدد اشخاصی که به قید قرعه از هیأت خارج می‌شوند، بلامانع است و دور دوم حضور آنان در هیأت، تلقی می‌شود.

3- دوره تصدی اعضای اجرائی پنج سال است. انتخاب آنها صرفاً برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

4- اعضای غیراجرائی موضوع بند «ب-2» و «ب-3» ماده (6) برای یک دوره دو‌ساله منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها صرفاً برای یک دوره دیگر بلامانع است.

5- مدت عضویت اعضای ناظر موضوع تبصره بند «ب» ماده (6)، دو سال است و انتخاب مجدد آنها صرفاً برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ث- عزل یا منعزل شدن اعضای هیأت عالی:

1- چنانچه رئیس‌جمهور خواهان عزل رئیس کل یا هریک از اعضای غیراجرائی موضوع بند «ب-1» ماده (6) باشد، موضوع حداکثر ظرف دو هفته در هیأت عالی مطرح می‌شود و در صورت موافقت حداقل نه نفر اعضای هیأت¬عالی، فرد موردنظر عزل می‌شود. رئیس‌جمهور در طول دوره چهارساله ریاست جمهوری خود می‌تواند حداکثر دو عضو غیراجرائی را با استفاده از سازوکار مذکور در این ماده تغییر دهد. 

2- عزل اعضای غیراجرائی موضوع بندهای «ب-2» و «ب-3» به ترتیب با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید رئیس‌جمهور و پیشنهاد دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه است.

3- قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس‌جمهور عزل می‌شوند.

4- در صورتی که حداقل چهار عضو غیراجرائی هیأت‌‌عالی خواستار برکناری هر یک از اعضای اجرائی باشند، دلایل و مستندات خود را کتباً به فرد مورد نظر و سایر اعضای هیأت عالی تسلیم می‌کنند. تقاضای برکناری حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، در هیأت‌‌عالی مطرح و پس از استماع دفاعیات فرد مورد نظر، به رأی گذاشته می‌شود. در صورت موافقت حداقل هفت نفر از اعضای غیراجرائی هیأت عالی با تقاضای برکناری، فرد موردنظر عزل می‌شود. تقاضای برکناری باید مستند به قصور در انجام وظیفه یا ‌عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد.

5- در صورتی که هر یک از اعضای هیأت عالی به موجب حکم قطعی دادگاه یا تشخیص مرجع ذی‌صلاح دیگر، محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد یا یکی از موارد زیر، به تشخیص دادستان کل کشور در مورد وی محرز شود، از عضویت در هیأت عالی منعزل می‌گردد:

1- ‌احراز فقدان یا نقض هریک از شرایط عمو‏می‏‏ بند «الف» این ماده؛

2- ‌نقض هر یک از احکام مندرج در ماده (13) و ردیفهای (3) تا (8) بند «چ» ماده (7) این قانون؛   

3- غیبت غیرموجه بیش از ده روز متوالی یا سی روز غیرمتوالی در طول یک‌سال؛

ج- استعفای اعضای هیأت عالی:

1- پذیرش استعفای اعضای اجرائی و اعضای غیراجرائی موضوع بند «ب-1» ماده (6) منوط به موافقت پنج نفر از اعضای هیأت عالی و تأیید رئیس‌جمهور است. همچنین پذیرش استعفای اعضای غیراجرائی موضوع بندهای «ب-2» و «ب-3» ماده (6) به ترتیب منوط به موافقت رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه است.

2- جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفای هیأت عالی، باید ظرف مدت دو هفته به¬ترتیب مقرر در بند «پ» این ماده حسب مورد تعیین یا به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ‌شود.

3- عضو هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفی می‌شود، دوره عضو قبلی را به اتمام می‌رساند و انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلامانع است.

چ- سایر مقررات مربوط به هیأت عالی:

1- اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأت‌‌عالی به‌‌شرح زیر است:

«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محضر قرآن کریم به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه‌‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام به خصوص در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار خواهم داد و به هیچ وجه منافع شخصی خود یا دیگران و فشارهای خارج از چهارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت.»

2- عضویت اعضای اجرائی و اعضای غیراجرائی موضوع بند «ب-1» ماده (6) در هیأت عالی، شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود. اشخاص یادشده نمی‌توانند همزمان هیچ شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در هیچ نهاد دولتی، عمو‏می‏، خصوصی، تعاونی و همچنین در مؤسسات غیرانتفاعی یا مردم نهاد داشته باشند. این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی در دانشگاهها یا مراکز آموزشی غیروابسته به اشخاص و گروههای تحت نظارت، در صورتی که خللی به حضور تمام وقت یا انجام وظایف در هیأت عالی وارد نسازد، نمیشود.

3- اعضای هیأت عالی و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار، عضو هیأت‌مدیره یا هیأت عامل اشخاص تحت نظارت باشند.

4- در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، برادر یا خواهر عضو هیأت عالی، سهامدار مؤثر (به تشخیص سازمان بورس)، عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل یکی از اشخاص تحت نظارت باشد، عضو مزبور موظف است ضمن اعلام مشخصات سجلی آنان به دبیرخانه هیأت عالی، از شرکت در جلسات مربوط به اشخاص تحت نظارت مرتبط با آنها، خودداری کند.

5- اعضای هیأت عالی باید فعالیت‌های اقتصادی، مالی و تجاری و همچنین مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود را که طی دو سال منتهی به عضویت در هیأت عالی به آن اشتغال داشته‌اند به دبیرخانه هیأت عالی گزارش ندهند. دبیرخانه هیأت عالی نیز موظف است گزارش مربوط به کلیه اعضا را به رؤسای سه قوه ارسال نماید.

6- اعضای ناظر هیأت عالی موظفند سهامداری یا عضویت در هیأت‌مدیره یا هیأت عامل خود، همسر و فرزندان در اشخاص تحت نظارت را به دبیرخانه هیأت عالی اعلام کنند.

7- اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 هستند وعلاوه بر آن نمی‌توانند از هیچ بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی خارج از بانک مرکزی (غیر از موارد استثناء شده در جزء (2) بند «چ» این ماده،) هیچ گونه دریافتی داشته باشند. در صورت مأمور شدن اعضای هیأت عالی، در طول دوره مأموریت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً میتوانند از یک محل حقوق دریافت کنند.

8- اعضای هیأت عالی مشمول احکام ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 می‌باشند.

9- حقوق و مزایای اعضای هیأت عالی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 تعیین می‌گردد.

10- اشتغال به‌‌کار دائم یا موقت در اشخاص و گروههای تحت نظارت یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای به آنها، توسط اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره عضویت آنها، به مدت دو سال ممنوع است. در صورتی‌که عضو هیأت عالی که دوره خدمت او به پایان رسیده است از محل دیگری حقوق دریافت ننماید، حقوق وی در مدت دو سال ممنوعیت مذکور کماکان توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.

11- اعضای هیأت عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند.

وظایف و اختیارات هیأت عالی

ماده8- هیأت عالی مسؤولیت انحصاری اجرای وظایف زیر را در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام برعهده دارد:

1- تعیین چهارچوب و اتخاذ سیاست‌‌‌‌های پولی، ارزی؛

2- هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون

3- ‌تصمیم‌‌گیری درباره نحوه اجرای سیاست‌‌های پولی و ارزی و ابزارهای موردنیاز برای تحقق آنها

4- ‌تصویب سیاست‌های معطوف به پیشگیری از مخاطرات فراگیر در نظام بانکی

5- تصویب راهبردها و اصول کلی نظارت بر اشخاص تحت نظارت؛

6- أخذ تصمیم نهائی در مورد مصوبات کمیته‌‌ مقررات‌گذاری و نظارت بانکی به شرح مذکور در بند «پ» ماده (23)

7- ‌تأیید گزارش‌های دوره‌ای که تهیه و انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی و سازمان قرار داده شده است.

8- تصویب کلیه مقررات و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای این قانون که مرجع دیگری برای تصویب آنها پیش‌بینی نشده است.

9- ‌تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی و کمیته‌‌های ذیل آن؛

10- تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری درخصوص انتقال سود به حسابهای اندوخته و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی؛

11- تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی؛

12- تصویب دستورالعمل ناظر بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر بین‏المللی بانک مرکزی؛

13- ‌ارائه مشاوره و توصیه‌های سیاستی به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، قبل از تصویب آنها؛

14- اجازه تأسیس و تعطیلی شرکتهای تابعه، شعب و نمایندگی‌های بانک مرکزی؛

15- تصویب ساختار، حکمرانی داخلی و مقررات اداری و استخدا‏می بانک مرکزی و دستورالعمل‌‌های اجرائی مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات؛

16- تصویب  استانداردها و رویه‏های حسابداری و حسابرسی، بر اساس استانداردها و رویه‌های حسابداری بین‌المللی بانکهای مرکزی، مشتمل بر نحوه أخذ ذخایر و اندوخته ‏ها؛

17- اتخاذ تصمیم در خصوص بازسازی، واگذاری، ادغام، انحلال، ورشکستگی و تصفیه اشخاص تحت نظارت؛

18- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‏ها در شرایط اضطراری با پیشنهاد مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده ‏ها؛

19- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه نگهداری جواهرات ملی و تصویب مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از بانک مرکزی؛

20- اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی در سرمایه شرکتهایی که فعالیت‏های بانک مرکزی را پشتیبانی می‏ کنند؛

21- تنظیم مقررات مربوط به صادرات و واردات طلا، ضرب مسکوکات و معاملات طلا و ابزارهای مشتقه مبتنی بر آن و نظارت بر اجرای صحیح آن؛

22- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک رایج، تولید قطعات جدید اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناس‌‌ها و مسکوکات قدیمی از گردش؛

23- نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و سازمان و بررسی مداوم عملکرد آنها در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین‌شده؛

24- تصویب ضوابط نگهداری حسابها، گزارشگری مالی، شفافیت، ‌طبقه‏ بندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات در بانک مرکزی؛

25- تدوین راهبردها و تصویب ضوابط کلی حاکم بر فناوری‌های نوین مالی نظیر پولهای رمزپایه و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

26- تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

27- تصمیم‌‌گیری درباره نحوه اجرای سایر وظایفی که براساس قانون به بانک مرکزی یا سازمان محول شده‌‌ یا می‌شود.

ماده9- هیأت عالی موظف است برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، کمیته‌های تطبیق، حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک و سایر کمیته‌های مورد نیاز را ایجاد نماید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌های مزبور توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. اعضای اجرائی هیأت عالی نباید در کمیته‌های موضوع این ماده عضویت داشته باشند.

جلسات هیأت عالی

ماده10-

الف- ریاست جلسات هیأت عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس کل است. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل و در غیاب وی، قائم‌مقام رئیس کل تعیین‌کننده می‌باشد. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل نه نفر از اعضای دارای حق رأی که حضور رئیس کل یا قائم مقام وی در آن الزامیست، تشکیل و رسمیت می‌‌یابد. نظرات مخالفان مصوبات جلسه بنا به درخواست آنان در صورتجلسه درج می‌‌گردد.

ب- جلسات هیأت عالی حداقل هفته ای یکبار تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌‌العاده هیأت عالی به درخواست رئیس کل، رئیس سازمان یا حداقل سه عضو هیأت عالی تشکیل می‌گردد.

پ- معاونان بانک مرکزی و سایر اشخاص به تشخیص رئیس کل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت نمایند.

ت- مصوبات هیأت عالی قطعی است و به محض ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد. مراجع قضائی قبل از رسیدگی به شکایات واصله علیه مصوبات هیأت و صدور حکم قطعی، نمی توانند حکم توقف اجرای مصوبات هیأت مزبور را صادر کنند.

شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی

ماده11-

الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است.

ب- دستورالعمل نحوه طبقه‌بندی و انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

پ- رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد و همچنین عملکرد بانک مرکزی در حمایت از رشد و توسعه اقتصادی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه ‌دهد. همچنین رئیس کل موظف است، گزارشی از وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل قبل از دو روز کاری در اختیار نمایندگان قرار گیرد و بخشهای غیرمحرمانه آن برای اطلاع عموم منتشر گردد.

ت- رئیس کل مکلف است، با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سازمان پاسخگو باشد.

ث- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص تحت نظارت مکلفند اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای تهیه گزارش‌های رئیس کل به مجلس شورای اسلامی لازم است، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مستنکف، مجرم شناخته‌شده و به انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال محکوم می‌شود. همچنین استنکاف اشخاص تحت نظارت از ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست به بانک مرکزی، سازمان یا عموم مردم جرم محسوب می‌شود و مرتکب و هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت عامل که قصور یا تقصیر آنها در ارتکاب جرم مزبور محرز شده باشد، به تحمل حداکثر دو سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده12- اعضای هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن، کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه‌ دولت، بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت را جز به حکم قانون یا دادگاه صالح، افشا کنند. عدم رعایت ضوابط محرمانگی جرم تلقی شده، مرتکب به پرداخت حداکثر ده میلیارد (10.000.000.000)ریال جریمه نقدی یا حداکثر سه سال حبس یا هردو محکوم می‌شود. دستورالعمل محرمانگی اطلاعات و گزارش‌ها در بانک مرکزی و شبکه بانکی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

2- رئیس کل

ماده13- رئیس کل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است که مسؤولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است می‌باشد. رئیس کل علاوه بر سایر وظایف مندرج در این قانون، عهده‌دار مسؤولیت‌های زیر است:

1- اجرای مصوبات هیأت عالی؛

2- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛

3- سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌‌عالی؛

4- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛

5- تهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب.

تبصره۱- رئیس کل می‏ تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان خود و یا هر یک از کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.

تبصره۲- اختیارات قائم مقام به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل می‌باشد.

 

3- سازمان

ماده14-

الف- به‌منظور تحقق هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون و ایجاد سازوکار مناسب برای اجرای مقررات و نظارت مستمر و مؤثر بر اشخاص تحت نظارت، ‌سازمان نظارت  در بانک مرکزی ایجاد می‏گردد.

ب- سازمان از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه اشخاص تحت نظارت و اشخاصی که بدون أخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا سایر فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز است، مبادرت می‌‌کنند، برخوردار می‏باشد.

پ- اساسنامه سازمان، توسط رئیس سازمان تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس کل، به تصویب هیأت عالی می‌‌رسد. تصویب اساسنامه و استقرار سازمان نباید بیشتر از شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به طول بیانجامد. تا قبل از تصویب اساسنامه و استقرار سازمان، رئیس سازمان به عنوان معاون نظارتی رئیس کل، عهده‌دار امور محوله می‌باشد.

ت- از نظر اداری و تشکیلاتی، سازمان، بخشی از بانک مرکزی است. کلیه درآمدهای سازمان، از قبیل جرایم دریافتی وکارمزد خدمات، درآمد بانک مرکزی محسوب می‌شود و باید به حساب بانک مرکزی واریز گردد.

ث- رئیس سازمان در مقابل هیأت عالی و رئیس کل پاسخگو است.

ماده15- وظایف اصلی سازمان عبارتند از:

1- انجام اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت اشخاص و گروههای تحت نظارت در چهارچوب مصوبات کمیته مقررات و نظارت بانکی؛ 

2- تهیه پیش‌‌نویس مقررات مرتبط با عملیات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت، اعمال قانون، انتقال دارایی‌ها و بدهی‏ها، بازسازی، واگذاری، ادغام، انحلال، ورشکستگی و تصفیه کلیه اشخاص تحت نظارت جهت تصویب در کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

3- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز کلیه اشخاص تحت نظارت پس از تصویب کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

4- پایش و گزارش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی، به‌‌تفکیک اشخاص تحت نظارت و در مورد کل شبکه بانکی کشور؛

5- نظارت حضوری و غیرحضوری بر حسن اجرای مقررات توسط اشخاص تحت نظارت و ارائه گزارش‌‌های ادواری؛

6- اعمال مجازات‏های انتظامی بر اشخاص تحت نظارت مطابق قوانین مربوط؛

7- اعلان عمومی فهرست اشخاص تحت نظارت؛

8- مدیریت فرآیند بازسازی، واگذاری، ادغام، انحلال، ورشکستگی و تصفیه اشخاص تحت نظارت.

ماده16- وظایف رئیس سازمان عبارت است از:

1- اداره کلیه امور سازمان؛

2- اجرای مصوبات هیأت عالی و کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

3- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل.

تبصره 1- معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و با حکم رئیس کل منصوب می‌شوند.

تبصره 2- رئیس سازمان می‏تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به معاونان خود و یا کارکنان سازمان تفویض کند.

ماده17- در صورت معذوریت رئیس سازمان از انجام وظایف (به‌‌تشخیص هیأت عالی)، استعفا یا فوت وی، تا زمان انتصاب فرد جایگزین یکی از معاونان رئیس سازمان به انتخاب رئیس کل، عهده‏دار امور سازمان می‌باشد.

ماده18- رئیس سازمان موظف است در انتهای هر فصل، گزارش نظارتی مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت‌گرفته توسط سازمان، وضعیت ثبات و سلامت شبکه بانکی و برنامه نظارتی آتی سازمان را پس از تصویب در کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی به رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند.

ماده19- سازمان مکلف است در صورتی که تشخیص دهد که عملکرد یک شخص حقیقی یا حقوقی (غیر از اشخاص و گروههای تحت نظارت)، موجب اخلال در نظام بانکی کشور شده یا می‌شود، مراتب را به هیأت عالی گزارش دهد، در صورت تأیید هیأت عالی شخص موردنظر را موقتاً جزء اشخاص تحت نظارت سازمان منظور کند.

4- شورای فقهی

ماده20- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌‌های عملیاتی، دستورالعمل‌‌ها، بخشنامه‌‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت، شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛

2- رئیس کل؛

3- رئیس سازمان؛

4- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک نفر اقتصاددان (هردو با معرفی رئیس کل)؛

5- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال (به عنوان عضو ناظر)؛

6- یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

تبصره 1- فقهای عضو این شورا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره 2- مصوبات شورای فقهی لازم‌‌الرعایه است. رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی‌‌باشد.

تبصره 3- اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره 4- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

تبصره 5- شورای فقهی موظف است در صورت اطلاع از هرگونه تخطی عملکردی بانک مرکزی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس کل اعلام کند. مسؤولیت نهائی پاسخگویی در این زمینه بر عهده رئیس کل است.

    5- بازرس قانونی و حسابرس مستقل

ماده21- بازرس قانونی و حسابرس مستقل بانک مرکزی و سازمان، سازمان حسابرسی میباشد.

کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی

ماده22-

الف- اعضای کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:

1- رئیس کل به‌‌عنوان رئیس کمیته؛

2- قائم‌مقام رئیس کل به‌‌عنوان دبیر کمیته؛

3- چهار نفر از اعضاء غیراجرائی موضوع بند «ب-1» ماده (6) با تعیین رئیس کل؛

4- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی (موضوع بند «ب-2» ماده (6))؛

5- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛

6- حداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی.

تبصره 1- دبیرخانه کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی و در حوزه قائم مقام رئیس‌‌کل تشکیل می‌شود.

تبصره 2- اشخاص موضوع بند (6) این ماده برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب اعضای هیأت عالی میباشد.

ب- وظایف کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

1- پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول، ارز و سرمایه و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر؛

2- تصمیم سازی در خصوص اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مناسب به منظور تحقق اهداف تعیین یا پیش‌بینی‌شده برای متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در اسناد و قوانین بالادستی و گزارش های دوره ای رئیس کل به مجلس شورای اسلامی؛

3- ارزیابی اثربخشی سیاست‌‌های پولی و ارزی بانک مرکزی؛

4- تصمیم‌‌سازی در خصوص میزان، ترکیب و کیفیت ذخایر بین‌المللی کشور؛

5- تصمیم‌‌سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛

6- تهیه پیش‌‌نویس گزارش‌‌های بانک مرکزی شامل گزارش‌های شش‌‌ماهه رئیس‌‌کل به رئیس‌‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛

7- انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌‌کل به کمیته ارجاع می‌شود.

تبصره- تصمیمات کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ است. 

کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی

ماده23-

الف- اعضای کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارتند از:

1- رئیس کل به‌‌عنوان رئیس کمیته؛

2- رئیس سازمان به‌‌عنوان نائب‌رئیس و دبیر کمیته؛

3- چهار نفر از اعضای غیراجرائی موضوع بند «ب-1» ماده (6) با تعیین رئیس کل؛

4- نماینده رئیس قوه قضائیه موضوع بند «ب-3» ماده (6)؛

5- دو نفر از معاونان رئیس سازمان به انتخاب وی؛

6- حداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره بانکی به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت عالی.

تبصره- دبیرخانه کمیته مقررات و نظارت در حوزه رئیس سازمان تشکیل می‌شود. اشخاص موضوع بند (6) این ماده برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب اعضای هیأت عالی میباشد.

ب- وظایف کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارت است از:

1- تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت، اعمال قانون، انتقال دارایی‌ها و بدهی‏ها، بازسازی، ادغام، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت؛

2- اتخاذ تصمیم در مورد بازسازی، ادغام، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت؛

3- وضع مقررات مربوط به انتقال و تسویه تراکنش‌های پولی؛

4- تنظیم مقررات مربوط به معاملات بین‌المللی و نظارت بر اجرای آنها؛

5- وضع مقررات ناظر بر ایجاد تعهد ارزی و نظارت بر اجرای آن؛

6- موافقت با صدور یا تمدید مجوز برای اشخاص تحت نظارت؛

7- موافقت با تقاضای اشخاص تحت نظارت برای تعلیق یا لغو مجوز؛

8- تدوین و تصویب شاخصهای ثبات و سلامت بانکی؛

9- تهیه پیش‌‌نویس گزارش‌‌های نظارتی رئیس‌‌ سازمان؛

10- سایر اموری که توسط هیأت‌‌عالی، رئیس‌‌کل یا رئیس سازمان به کمیته ارجاع می‌شود.

پ- مصوبات کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی باید بلافاصله در اختیار اعضای هیأت¬عالی قرار گیرد. در صورتی که ظرف مدت سه روز کاری، اعتراضی به دبیرخانه کمیته مقررات‌گذاری و نظارت واصل نشود، مصوبه موردنظر، مصوبه قطعی هیأت عالی تلقی شده و لازم¬الاجراء می‌باشد. در صورت وصول اعتراض، رئیس کل موظف است موضوع را در اولین جلسه عادی یا فوق العاده هیأت عالی به بحث بگذارد و هیأت عالی در مورد موضوع تصمیم‌گیری کند. در موارد مهم، به تشخیص رئیس کل یا رئیس سازمان، مهلت اعتراض کاهش می یابد.

هیأت انتظامی بانک مرکزی

ماده24- جهت رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأت انتظامی بانک مرکزی در سازمان تشکیل می‌شود. هیأت انتظامی بانک مرکزی متشکل از پنج نفر می‏باشد که عبارتند از:

 1- سه قاضی خبره با شناخت کافی در امور بانکی به انتخاب رئیس قوه قضائیه؛

2 - دو کارشناس خبره بانکی مورد تأیید هیأت عالی، یک نفر به پیشنهاد رئیس‌‌کل و یک نفر به پیشنهاد رئیس سازمان.

تبصره 1- رئیس سازمان با حفظ مسؤولیت، به‌‌عنوان دادستان انتظامی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی بانک مرکزی شرکت می‌کند.

تبصره 2- تصمیمات هیأت انتظامی بانک مرکزی صرفاً توسط قضات و با رأی اکثریت آنان صادر می  شود. آرای هیأت انتظامی قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره 3- دستورالعمل‌‌های مربوط به ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین مجازات‌های انتظامی مربوط به انواع تخلفات در چهارچوب قانون، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

تبصره4- اعضای هیأت انتظامی به مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 5- کارشناسان عضو هیأت انتظامی به صورت تمام‌وقت در سازمان استقرار می‌یابند و عزل آنها منوط به تأیید هیأت عالی است.

تبصره6- یکی از کارشناسان عضو هیأت انتظامی به انتخاب رئیس سازمان، به عنوان دبیر هیأتهای انتظامی بانک مرکزی منصوب می‌شود. دبیرخانه هیأت در محل سازمان مستقر است.

فصل پنجم- سیاستگذاری

ماده 25- سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در «نشستهای ویژه سیاستگذاری» توسط هیأت عالی اتخاذ می‌شود. به این منظور، هیأت عالی موظف است در اولین جلسه هر فصل، نشستی صرفاً با دستور بررسی وضعیت و تصویب سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی به ریاست رئیس کل تشکیل دهد. جلسات فوق‌‌العاده سیاستگذاری نیز به درخواست رئیس کل، رئیس سازمان و یا دو عضو غیر اجرائی هیأت عالی تشکیل می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات سیاستگذاری شرکت کنند. 

تبصره1- در صورت عدم امکان حضور رئیس کل در نشست ویژه سیاستگذاری، دلایل عدم حضور باید به صورت مکتوب به هیأت عالی اطلاع داده شود و در مشروح مذاکرات جلسه قید شود.

تبصره2- رئیس کل می‌تواند افرادی از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی برای حضور در نشست های سیاستگذاری دعوت کند.

تبصره3- اعضای هیأت عالی و مدعوین، موظف به حفظ اطلاعات و گزارش‌‌های ارائه‌شده می‏باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا ادای شهادت شوند.

ماده26- دبیر هیأت عالی موظف است در ابتدای نشست سیاستگذاری، سه گزارش جداگانه شامل «وضعیت اقتصاد کلان و متغیرهای پولی و مالی در دوره مورد گزارش»، «چشم‌انداز و نااطمینانی‌های آتی» و «پیشنهادهای سیاستی» را که به تصویب کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی رسیده است، ارائه کند. رئیس سازمان نیز مکلف است، گزارشی از وضعیت اشخاص تحت نظارت در معرض خطر و وضعیت ثبات و سلامت شبکه بانکی را ارائه کند.

گزارش‌های موضوع این ماده باید به همراه مستندات مربوط، سه روز قبل از برگزاری جلسه عادی و هشت ساعت قبل از برگزاری جلسه فوق‌العاده در اختیار اعضای هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

پس از بررسی گزارش‌‌های ارائه‌شده، در صورتی که هیچ‌ یک از حاضران مخالفت یا ملاحظه ای نسبت به گزارش های ارائه شده اظهار نکنند، یا نظر آنان مورد تأیید اکثریت اعضای هیأت عالی حاضر در جلسه قرار نگیرد، گزارش های مزبور عیناً به عنوان مصوبه هیأت عالی تلقی می‌شود. در صورت موافقت اکثریت اعضای هیأت عالی حاضر در جلسه با نظرات اصلاحی ارائه‌شده، مصوبه هیأت عالی متناسب با آن اصلاح می‌شود. چنانچه هر یک از اعضای هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی یا سایر مدعوین نسبت به تمام یا بخشی از گزارش‌های مزبور، ملاحظه ای داشته باشند که مورد پذیرش اکثریت اعضای دارای حق رأی قرار نگیرد و منجر به اصلاح متن گزارش نشود، ملاحظه مزبور به‌‌صورت جداگانه به مصوبه هیأت عالی الصاق می‌شود. 

تبصره- مصوبات نشستهای سیاستگذاری به همراه مستندات و منضمات آن، باید ظرف یک روز کاری توسط قائم‌مقام رئیس کل برای رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  و کلیه اعضای هیأت عالی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت می‏گیرد.

ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی

ماده27- بانک مرکزی می‌تواند در راستای سیاستگذاری پولی و ارزی از روشها و ابزارهای زیر استفاده کند:

1- عملیات بازار باز؛

2- تأمین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت مؤسسات اعتباری؛

3- اعطای تسهیلات میان‌مدت به مؤسسات اعتباری؛

4- وضع سپرده قانونی؛

5- پذیرش سپرده ویژه.

ماده28- بانک مرکزی می‌تواند به منظور اعمال سیاست‌های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده موردنظر خود، در چهارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی می‌رسد، از روشهای زیر استفاده کند:

الف- خرید و فروش اوراق بهادار منتشرشده توسط دولت که اجازه انتشار آنها قانوناً تحصیل شده باشد؛

ب- خرید و فروش اوراق بهادار منتشرشده توسط بانک مرکزی؛

پ- خرید و فروش اوراق بهادار منتشرشده توسط بانکهای توسعه‌ای؛

ت- خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی.

تبصره- بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق دولتی در بازار ثانویه و با قیمتهایی است که در بازار مزبور کشف می‌شود. خرید مستقیم اوراق بهادار دولتی از دولت، سپرده‌گذاری در حسابهای دولتی و یا اعطای تسهیلات به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

تأمین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت مؤسسات اعتباری

ماده 29- بانک مرکزی مجاز است نقدینگی موردنیاز مؤسسات اعتباری را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، از طرق مورد تأیید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیأت عالی و با دریافت وثایق زیر تأمین کند: 

الف- اوراق بهاداری که توسط دولت منتشر و یا تضمین شده است؛

ب- سایر اوراق بهادار با تأیید دوسوم آرای هیأت عالی.

تبصره1- میزان استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب خط اعتباری موضوع این ماده برای مؤسسات اعتباری، محدود به حدودی است که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره2- هیأت عالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل تعیین میزان استفاده مؤسسات اعتباری از خط اعتباری بانک مرکزی را تصویب کند. دستور العمل مزبور باید به گونه‌ای تدوین شود که سقف مجاز ماهانه هریک از مؤسسات اعتباری برای استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به وضوح قابل محاسبه باشد.

اعطای تسهیلات میان‌مدت به مؤسسات اعتباری

ماده 30- چنانچه مؤسسه اعتباری، به دلیل مواجه‌شدن با مشکل جدی نقدینگی، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مذکور در تبصره (1) ماده (29) باشد، رئیس سازمان موظف است بلافاصله تشکیل جلسه فوق‌العاده هیأت عالی را از رئیس کل درخواست کند. جلسه فوق‌العاده هیأت عالی باید بلافاصله تشکیل شده و گزارش و پیشنهادهای بانک مرکزی و سازمان را در خصوص متقاضی مورد رسیدگی قرار دهد. هیأت عالی پس از استماع گزارش، می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعطای تسهیلات، از طرق مورد تأیید شورای فقهی، موافقت کند یا از سازمان بخواهد فرآیند بازسازی یا گزیر را در مورد آن آغاز کند.

تبصره 1- نرخ تسهیلات موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

تبصره 2- اعطای تسهیلات موضوع این ماده، منوط به أخذ یک یا چند مورد از وثایق زیر است:

الف- ارزهای معتبر

ب- اوراق بهادار که توسط دولت منتشر یا تضمین شده است.

پ- سپرده‏های موجود در بانک مرکزی یا دارایی‌هایی آنها نزد نهادهای مورد قبول بانک مرکزی.

ت- سکه و شمشهای استاندارد ساخته‌شده از طلا و دیگر فلزات گرانبها که بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش آنها باشد.

ث- سایر وثایق به تشخیص هیأت عالی که از قابلیت نقدشوندگی برخوردار باشد؛

تبصره 3- سررسید تسهیلات موضوع این ماده نود روز است. هیأت عالی می‌تواند تسهیلات مزبور را با رأی موافق دوسوم اعضاء تمدید کند.

تبصره 4- هیأت عالی موظف است پس از تصویب این قانون، دستورالعملی را برای مدیریت دوران گذار مؤسسات اعتباری متناسب با وضعیت هریک از مؤسسات اعتباری، به تصویب برساند.

وضع سپرده قانونی

ماده 31- بانک مرکزی مجاز است از اشخاص تحت نظارت که اقدام به سپرده‌گیری از عموم مردم می‌کنند، سپرده قانونی دریافت کند. نرخ و اقلام بدهی مشمول سپرده قانونی، دوره محاسبه و نحوه برخورد با تخلفات مربوط توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. سپرده قانونی باید به صورت درصدی متناسب با حجم سپرده باشد.

تبصره- هیأت عالی موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی این ماده شامل قواعد، نرخ، روند و دوره محاسبه نگهداری سپرده قانونی و نحوه برخورد با تخلفات مربوط را تصویب کند.

پذیرش سپرده ویژه

ماده 32- بانک مرکزی مجاز است مطابق دستور‌العملی که به تصویب هیأت عالی و تأیید شورای فقهی می‌رسد، منابع مازاد مؤسسات اعتباری را تحت عنوان سپرده ویژه دریافت کند. نرخ سود سپرده ویژه توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. 

سایر ابزارها

ماده 33- هیأت عالی می‌تواند در موارد ضرورت، برای نرخ سود سپرده‌‌ها و تسهیلاتی که اشخاص تحت نظارت در قالب عقود با نرخ سود ثابت به مشتریان خود اعطا می¬کنند، سقف تعیین کند.

ماده 34- بانک مرکزی می‌تواند از سایر ابزارهای سیاست پولی با تصویب هیأت عالی و تأیید شورای فقهی استفاده کند.

فصل ششم- سیاست های ارتباطی بانک مرکزی

ماده 35- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات، پیش‌بینی‌پذیری و اجرای سیاست‌های پولی استفاده کند. سیاست‌‌های ارتباطی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌‌رسد.

ماده 36- مصوبات هیأت عالی و سیاست‌‌های مورد نظر بانک مرکزی صرفاً توسط رئیس کل یا قائم‌مقام اعلام می‌شود. هرگونه اظهار نظر اعضای هیأت عالی و کارکنان بانک مرکزی، نظر رسمی بانک مرکزی نیست و باید به عنوان نظرات شخصی ابراز شود.

فصل هفتم: رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی

   1- بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت

ماده37- کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها و دانشگاههای دولتی و همچنین اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

2- نمایندگی مالی دولت در بازارهای بین المللی

ماده38- بانک مرکزی موظف است به‌‌عنوان نماینده مالی دولت در بازارهای بین‏المللی به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

1- فراهم کردن زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای بین‏المللی؛

2- نگهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی و مؤسسات بین‏المللی مشابه یا وابسته؛

3- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها؛

4- سایر امور مشابه به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی. 

تبصره- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

ماده39- بانک مرکزی موظف است بدهی های خارجی کشور را مدیریت کند. دولت، شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد تعهدات بین‌المللی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهند. بانک مرکزی موظف است در گزارش‌های ادواری خود به هیأت عالی، مجلس و دولت، آخرین وضعیت تعهدات ارزی کشور را گزارش کند. ضوابط اجرای این ماده به تصویب هیأت عالی می‌رسد. هیأت عالی می‌تواند در موارد ضرورت ایجاد تعهد ارزی توسط دولت، شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود کند. مدیریت بدهیهای خارجی کشور به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

ماده 40- رئیس کل نماینده دولت در صندوق بین‏المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‏المللی پول از طریق بانک مرکزی می‌باشد و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب 6/10/1324 به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‏باشد.

3- مشاوره و گزارش دهی به دولت و مجلس

ماده 41-

الف- بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در تهیه‌ پیش‌نویس قوانین، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد و نظرات بانک مرکزی را در نظر بگیرد.

ب- بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی آگاه کنند. در این راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت کند. رئیس کل نیز می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

پ- بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرحهای مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، نظرات خود را برای اطلاع نمایندگان، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

4- پرداخت تنخواه به دولت

ماده 42-

الف- بانک مرکزی تنها می‏تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از یک سال اعطاء کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه‏ای تسویه شود. 

ب- مانده تنخواه دریافت‌شده دولت در هر مقطع از سال نباید از هفت درصد (7%) کل درآمدهای مالیاتی تحقق‌یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند. در شرایط ویژه، با پیشنهاد دولت و تصویب هیأت عالی، مبلغ تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی می‌تواند تا سقف ده¬درصد (10%) افزایش یابد.

پ- مانده حسابهای دولت و سایر دارایی‌‌های دولت نزد بانک مرکزی، وثیقه تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی است.

ت- در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هرگونه تنخواه جدید اجتناب کند.

5- عاملیت فروش ارزهای دولتی

ماده 43-

الف- بانک مرکزی می‌تواند عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاههای اجرائی را بر عهده بگیرد.

ب- بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه‌شده توسط دولت و دستگاههای اجرائی را خریداری کند.

پ- بانک مرکزی نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقال ارز به بانک مرکزی، معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند.

ت- هرگونه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار انجام می‌شود.

ث- فروش ارز به قیمت کمتر از نرخ بازار توسط بانک مرکزی ممنوع است. فروش ارز متعلق به دولت برای مصارف خاص با کمتر از نرخ بازار، مستلزم اجازه مجلس شورای اسلامی است.

فصل هشتم- سیاست‌های ارزی و مدیریت ذخایر

ماده44- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. سیاست‌های ارزی توسط هیأت عالی در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی تنظیم می‌شود. بانک مرکزی می‌تواند با تأیید شورای فقهی از ابزارهای بازار ارز به شرح زیر استفاده کند:

1- خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی؛

2- دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی در چهارچوب این قانون؛

3- سایر ابزارهای سیاست ارزی پذیرفته‌شده‌ بین‌المللی که تناقضی با احکام این قانون ندارد.

تبصره۱- دستورالعمل مربوط به ورود و خروج ارز و پول رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل یا رئیس سازمان به تصویب هیأت عالی می‌رسد. نظارت بر اجرای مقررات مذکور برعهده سازمان است.

تبصره 2- دستورالعمل‌های مربوط به سپرده‌‌گیری و اعطای تسهیلات ارزی، معاملات، تعهدات یا تضمین پرداخت‏های ارزی توسط اشخاص تحت نظارت، به پیشنهاد رئیس کل یا رئیس سازمان به تصویب کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی می‌‌رسد. نظارت بر اجرای مقررات مذکور برعهده سازمان است.

تبصره 3- هیأت عالی می‌تواند درشرایط اضطراری، با تصویب نه نفر از اعضاء، نظام ارزی کشور را به صورت موقت تغییر دهد. مدت مزبور نباید از یک سال تجاوز کند.

ماده45- بانک مرکزی موظف است با استفاده از ابزارهای پیش¬بینی‌شده در این قانون، ذخایر بین‌‌المللی کشور را با هدف اجرای سیاست‏های پولی، اطمینان از عملکرد مطلوب نظام پرداخت‏ها، پشتیبانی از نظام ارزی و ایفای تعهدات کوتاه‏مدت بین‏المللی کشور مدیریت کند. چهارچوب حاکم بر میزان، ترکیب، کیفیت و مدیریت نگهداری ذخایر بین‏المللی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال ارزش ذخایر بیشترین باشد، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است در نگهداری ذخایر بین‌‌المللی، استانداردها و قواعد بین‏المللی را رعایت و بر آن اساس به هیأت عالی گزارش دهد. بانک مرکزی موظف است به دولت و صندوق توسعه ملی در خصوص نگهداری ذخایر مشاوره دهد.

ماده46- بانک مرکزی به منظور مدیریت نگهداری ذخایر بین‏المللی و انجام عملیات ارزی ‏می‏تواند به انجام عملیات زیر اقدام کند:

1- خرید و فروش و معامله شمش یا سکه‏های طلا یا سایر فلزات گرانبها؛

2- خرید و فروش و معامله ارزهای خارجی با استفاده از تمام ابزارهای متداول؛

3- خرید و فروش اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بین‌المللی با تأیید هیأت عالی؛

4- افتتاح و نگهداری حسابهای خارجی با تأیید هیأت عالی.

تبصره- مقررات ناظر بر اجرای این ماده، توسط هیأت عالی تصویب می‌شود.

ماده47-

الف- تغییرات ارزش ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز یا سایر داراییهای خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.  

ب- چنانچه مانده حساب اندوخته ذخایر بین‌‌المللی بانک مرکزی مثبت باشد، مانده مزبور قابل برداشت نمی‌باشد و هیچ‏گونه اعتبار یا بدهی نباید از آن محل ایجاد شود.

پ- در صورتی که مطابق صورتهای مالی بانک مرکزی، بانک مزبور در نتیجه تغییرات ارزش ذخایر بین‌‌المللی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده ‌‌باشد و مانده حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل «حساب اندوخته عام» موضوع ماده (52) این قانون  برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف مدت سی روز از زمان تأیید حسابرس مستقل، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان‏ در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب اندوخته ذخایر بین‌‌المللی بانک مرکزی یا حساب اندوخته عام در سالهای بعد، به دولت عودت داده می‌شود.

ت- سود و زیان خالص موضوع این ماده در درآمد سالانه بانک مرکزی وارد نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد.

ث- بانک مرکزی طی یک ماه بعد از اتمام هر سال مالی، باید گزارش جزئیات واریز و برداشت از حساب اندوخته ذخایر بین‏المللی بانک مرکزی، اقلام تغییر در تسعیر دارایی‏ها و مانده اوراق موضوع بند «پ» این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.

فصل نهم: صورت های مالی بانک مرکزی، حسابرسی و انتشار آنها

ماده48- صورتهای مالی بانک مرکزی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابرسی حداقل یکبار در سال توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار گیرد. صورتهای مالی مزبور و یادداشت‌های همراه آن باید به تصویب هیأت عالی برسد. رئیس کل بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از پایان هر سال مالی، صورت های مالی سال گذشته بانک مرکزی را که به تصویب هیأت عالی رسیده است، به همراه گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند. همچنین صورتهای مالی مزبور باید در روزنامه رسمی کشور و پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شود.

تبصره- بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی به کلیه اسناد، مدارک، داده‌ها و اطلاعات را برای بازرس قانونی و حسابرس مستقل فراهم کند.

ماده49- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، خلاصه‌ای از وضعیت حسابهای خود را انتشار دهد.

ماده50- بودجه سالانه بانک مرکزی باید به تصویب هیأت عالی برسد. تفریغ بودجه بانک مرکزی نیز توسط حسابرس مستقل تهیه می‌شود و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ماده51- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی و سایر اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته می‌‌باشد که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در برابر تعهدات جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

ماده52- بانک مرکزی موظف است سالانه هفتاددرصد (70%) سود خالص خود را به تدریج تا پایان سال مالی بعد، یا به هر نحو دیگری که قانون معین می‌کند، به دولت پرداخت کند. باقیمانده سود به «حساب اندوخته عام» واریز می‌شود. پس از آنکه مانده حساب اندوخته عام به پنج برابر سرمایه پرداخت‌شده بالغ شود، باقیمانده سود خالص بانک مرکزی صرف افزایش سرمایه آن بانک می‌شود. همچنین سرمایه بانک مرکزی به پیشنهاد هیأت عالی و موافقت هیأت وزیران، از طریق درج در لایحه بودجه قابل افزایش است.

ماده 53- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته عام تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته عام برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف مدت سی روز از زمان تأیید حسابرس مستقل، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، به تناسب به دولت عودت داده می‌شود. این اوراق از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.

ماده54-

الف- رویه‌های صدور اسناد تعهدآور صادره از بانک مرکزی، بر اساس دستورالعملی است که به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ب- مدت و نحوه نگهداری اسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکزی به صورت عین و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر‌آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت عالی می‌رسد. این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن پس از‌گذشتن مدتهای مقرر در این دستورالعمل، در دادگاهها حکم اصل اسناد را دارند.

فصل دهم- سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزی

ماده55-

الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به‌‌موجب این قانون و مقررات آن اداره می‌شود.

ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می‏تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دایر کند و یا به هر یک از بانکها نمایندگی بدهد.

پ- شمول قوانین مربوط به وزارتخانه‏ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها که پس از ابلاغ این قانون تصویب می‌شود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.

ت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‏پذیر است.

ماده56-

الف- بانک مرکزی در راستای اجرای وظایف قانونی خود و به‌‌کارگیری ابزارهای موردنیاز، در چهارچوب قانون از اختیار کامل برخوردار است.

ب- تعقیب قضائی اعضای هیأت عالی در قبال تصمیماتی که در چهارچوب وظایف قانونی خود اتخاذ می کنند، مجاز نیست. همچنین تعقیب قضائی اعضای اجرائی هیأت عالی و سایر کارکنان بانک مرکزی به دلیل اجرای مصوبات هیأت عالی و سایر وظایف محوله، مجاز نمی باشد. هرگونه دعوی علیه تصمیمات یا اقدامات مزبور صرفاً می تواند علیه بانک مرکزی اقامه شود.

ماده57- بانک مرکزی موظف است به منظور تحقق بند (3) جزء «ب» ماده (3) این قانون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استفاده از امکانات بانکهای تخصصی، مقدمات تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.

ماده58- انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف- تضمین بدهی‏های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر شخص دیگر، یا اعطای تسهیلات به آنان جز در مواردی که در این قانون مجاز دانسته شده است؛

تبصره 1- تضمین بدهیهای خارجی دولت در چهارچوب ضوابط قانونی پس از أخذ وثیقه بلامانع است.

تبصره 2- ارائه تسهیلات یا ایجاد اعتبار برای انجام طرحهای توسعه¬ای توسط دولت، صرفاً از طریق بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

ب- هرگونه برداشت از منابع بانک مرکزی توسط مؤسسات اعتباری در قالب تسهیلات، خط اعتباری یا اضافه برداشت بدون سپردن وثیقه؛

پ- خریداری و تملک انواع اوراق بهادار داخلی در عرضه‏های اولیه؛

ت- مشارکت در سرمایه شرکتهایی که فعالیت های بانک مرکزی را پشتیبانی می¬کنند، در صورتی که منجر به تعارض منافع شود؛

تبصره- تشخیص تعارض منافع با هیأت عالی است. این حکم شامل مشارکت‌هایی که قبل از تصویب این قانون صورت‌ گرفته ‌است نیز می‌شود.

ث- اقدام به انجام عملیات بانکی برای اشخاصی غیر از مؤسسات اعتباری، دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.

ج- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی.

ماده59- کلیه تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری به اعضای هیأت عالی و مدیران  بانک مرکزی و یا تعهداتی که مؤسسات اعتباری به نفع آنها برعهده می‌گیرند، باید به بازرس قانونی و حسابرس مستقل اعلام شود.

فصل یازدهم- پول و نظام های پرداخت

ماده60-

الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب- دارایی‌های بانک مرکزی، پشتوانه ریال منتشره می‌باشد.

پ- پول رایج کشور به صورت اسکناس و مسکوکات فلزی و سایر ابزارهای پرداخت رسمی به تأیید بانک مرکزی قابل انتشار است.

ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.

ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج- مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و مسکوکات رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی، تعیین می‌‌شود.

چ- اسکناس دارای امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ح- میزان اسکناس و مسکوکات فلزی در گردش به پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

خ- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

د- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها و مسکوکات جدید با اسکناس و مسکوکاتی که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها و مسکوکاتی که صاحبان آنها در مهلت مقرر مراجعه نمی‌کنند به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌شود.

ذ- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها یا مسکوکات منتشر‌شده، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ر- اسکناسها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ز- کلیه حقوق مادی و معنوی طرح اسکناس و مسکوک متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح آنها ممنوع و در حکم جعل محسوب میشود.

ماده61- جواهرات  ملی موضوع قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی مصوب ۲۵/8/۱۳۱۶، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. نگهداری و حفاظت از جواهرات ملی موضوع قانون مذکور بر عهده بانک مرکزی می‌‌باشد.

فصل دوازدهم- سایر مقررات

ماده62- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن و نیز فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 و تغییرات بعدی آن ملغی می‌شود. تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق قابل اجراء است. مشروط بر اینکه به تشخیص بانک مرکزی با مفاد این قانون معارض نباشد.

نظرات کاربران

Parameter:433186!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین