به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون اجتماعی در نشست روز سه‌شنبه (23 دی ماه) جمع‌بندی‌ مباحث مطرح شده پیرامون طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی الحاقات و پیشنهادات ارائه شده از سوی نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس جهت تنظیم گزارش برای ارائه در صحن علنی را در دستور کار قرار دادند.

گفتین است، بررسی مجدد ماده 27 طرح مدیریت تعارض منافع با حضور مسئولان دستگاه قضایی از مهمترین مباحث در نشست روز گذشته بود که مصادیق مجرمانه در آن تعریف شده و مجازات متخلفان را مشخص کرده است. 

در این ماده آمده است که به غیر از اینکه دستگاه مربوطه با مدیر یا کارشناس متخلف برخورد می‌کند، پرونده این تخلف در دستگاه قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و به غیر از تعیین مجازات حبس و جزای نقدی و جبران خسارات ناشی از تعارض منافع که در این قانون تعیین شده است، باردیگر دستگاه قضایی این حق را دارد که بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مسئول متخلف مجازات تعیین کند.