صفحه اصلی » نظارت » بانک شوراها و مجامع
1397/12/25
0.0 (0)

تحلیل قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با سنوات گذشته

اداره کل ساماندهی امور ناظرین  به بررسی و تحلیل قانون هدفمند کردن یارانه ­ها و برخی شاخص­های مرتبط با آن در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با سنوات گذشته پرداخت.

این گزارش به بررسی احکام هدفمندی یارانه­ها در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته می­پردازد. طبق قانون مذکور دولت می­بایست حداکثر پنجاه(50) درصد از منابع حاصله از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه­ها را صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی و سی(30) درصد را صرف حمایت از تولید نموده و بیست(20) درصد را نیز به جبران آثار اجرای قانون مذکور بر اعتبارات هزینه­ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای اختصاص دهد. اما در سال­های اجرای قانون، هم در قوانین بودجه مصوب سنواتی و هم در عمل، بیشترین میزان از مصارف هدفمندی به پرداخت­های نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و در عمل، منابع چندانی جهت اجرای سایر موارد قانون مانند حمایت از تولید و اشتغال، مبحث سلامت و ... باقی نمانده است. اما پرداخت نقدی یارانه­ها نیز روال و قاعده مشخصی نداشته است و به همه دهک­های درآمدی پرداخت شده است که این مسئله علاوه بر عدم انطباق با هدف کلان قانون یعنی تحقق عدالت، موجب تحمیل بار مالی سنگین بر دولت شده و به ناگزیر دولت مجبور شده است که بخشی از منابعی که می­بایست برای حمایت از تولید مصرف می­گردید را صرف پرداخت نقدی نماید.

در ارزیابی نهایی می­توان گفت که قانون هدفمندی موفقیت چشمگیری نداشته و به تحقق اهداف قانونگذار و سیاست­های کلی برنامه­های توسعه کمک نکرده است. بنابراین، به نظر می­رسد که چاره­ای جز بازبینی در اجرای سیاست هدفمندی یارانه­ها وجود ندارد. گام اول در این راستا، بازنگری در پرداخت نقدی یارانه به همه اقشار است؛ در این راستا پیشنهاد می­شود ترتیبی اتخاذ گردد که پرداخت نقدی یارانه تنها به دهک­های پایین درآمدی محدود شود.

 

نظرات کاربران

Parameter:394994!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین