صفحه اصلی » پروفایل کمیسیون » اخبار کمیسیون
440050 1398/09/18
0.0 (0)

نوروزی در تشریح دستور کار کمیسیون قضایی مجلس:

تبدیل حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه یک

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی در کمیسیون اصلاح شد که بر اساس آن تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح دستور کار دیروز ( دوشنبه، 18 آذر ماه ( کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری و تصویب بندهای آن خبر داد و گفت: در نشست امروز موادی از قانون مجازات اسلامی و برخی از قوانین مرتبط  اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یک تبصره به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی الحاق شد که بر اساس آن چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را در رأی خود ذکر و به صورت مستدل علت صدور حکم بیش از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند. عدم رعایت است این امر موجب تخلف انتظامی درجه پنج است.

وی از اصلاح ماده 23 قانون مجازات اسلامی در نشست امروز خبر داد و افزود: بر اساس ماده اصلاحی؛ دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم نماید.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: ماده 37 قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت و یک تبصره به آن الحاق شد که در آن آمده است؛ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند که بدین نحو است تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر، تقلیل مجازات حبس درجه پنج و شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال و  تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.

نوروزی ادامه داد: بر اساس تبصره الحاق شده به ماده 37؛ چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز صادر شود به مجازات جایگزین حبس متناسب تبدیل می‌شود.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم یادآور شد:در نشست امروز یک تبصره به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی الحاق شد که بر اساس آن در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر مجرمان تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰) و کلاهبرداری و تمامی جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره ، بلامانع است.

حبس های ابد غیرحدی به حبس درجه یک تبدیل می‌شوند

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: عبارت «حبس بیش از بیست و پنج سال» در ذیل درجه یک ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به «حبس بیش از بیست و پنج تا سی سال» اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد که طبق آن  تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی الحاق شد که طبق آن قوه قضاییه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و آیین نامه اجرای این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فن آوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

وی ادامه داد: ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی در نشست امروز اصلاح شد که بر اساس آن تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: ماده (۱۰۵) قانون مجازات اسلامی در نشست امروز مورد اصلاح قرار گرفت که طبق آن مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد که الف- جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای ده سال، ب- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای هفت سال، پ- جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای پنج سال، ت- جرایم تعزیری درجه شش با انقضای سه سال، ث-جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای دو سال پیش بینی شده که همچنین بر اساس تبصره 1 ماده اصلاحی اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‌دهند.

نوروزی افزود: همچنین طبق تبصره ۲ اصلاحی ماده 105 قانون مجازات در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت  رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

وی افزود: ماده (۱۰۷) قانون مجازات اسلامی اصلاح شد که طبق آن مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم بر این اساس است؛ الف - جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای دوازده سال ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت - جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال؛ تبصره این ماده هم اصلاح شد که بر اساس آن اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود و طبق تبصره ۲ اصلاحی هم مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اصلاح ماده 109 قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: به موجب این ماده جرایمی مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده  36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر از درجه چهار و بالاتر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد که بر اساس آن در تعدد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات بر این اساس انجام شد؛ الف- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند، ب- در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است، پ- چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن، تعیین کند، ت - در تعدد جرایم درجه ۷ و ۸ با یکدیگر، حسب مورد مطابق ، مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرایم درجه ۷ و ۸ با درجه ۶ و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه ۶ و بالاتر، به طور جداگانه برای در جرایم درجه ۷ و ۸ مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است، ث - در هر هریک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می شود و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی که در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراست، ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس ادامه داد: همچنین ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی در نشست امروز مورد اصلاح قرار گرفت که طبق آن هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری عمدی از درجه یک تا پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش شود، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

نوروزی افزود: ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی بررسی و اصلاح شد که به موجب آن هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری عمدی از درجه یک تا پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش شود، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: ماده ۱۳۹ قانون مجازات در نشست امروز اصلاح شد که بر اساس آن در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات و تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام می شود و همچنین طبق تبصره آن چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.

وی افزود: همچنین در نشست امروز متنی به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی اضافه شد که قسمت اول بند یک ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، تبصره یک ماده (۱) و تبصره شش ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تمام قوانینی که به موجب آنها به صورت موردی برای شروع به جرم یا معاونت در جرم تحت همین عناوین تعیین مجازات شده است و ماده (۶۶۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نسخ است.

سخنگوی کمیسیون قضایی  و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: یک تبصره به ماده (۸) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان الحاق شد که طبق آن میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرایم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده، برای بار اول به نصف تقلیل می‌یابد.

نظرات کاربران

Parameter:440050!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون