صفحه اصلی » اخبار خانه ملت » اخبار نمایندگان
422528 1398/05/06
0.0 (0)

کوهکن با اشاره به پرونده فروش تانک چیفتن به ایران:

ایران قدرتمندانه مسیر قانونی را در محاکم بین المللی دنبال کند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: با توجه به صدور حکم مراجع بین‌المللی در پرونده فروش تانک‌های چیفتن انگلیس به تهران ، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای تصرف اموال انگلیس اقدام کند.

محسن کوهکن ریزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه برخلاف احکام صادر شده قبلی در دیوان بین‌المللی تجارت جهانی، دادگاه عالی بریتانیا در پرونده فروش تانک‌های چیفتن به ایران، به نفع انگلیس رای داد، اظهار داشت: وقتی قرارداد نظامی بین دو کشور منعقد می شود، هیچ کدام از دو کشور زیر این بار نمی روند که در محاکم کشور طرف مقابل، محکمه‌ای صالح به رسیدگی برای رفع اختلافات و صدور حکم باشد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در دعاوی اقتصادی بین‌المللی، حتی گاهی در مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی که تابع قرارداد 10 اکتبر نیویورک هستند، هنگامی که رائی صادر می‌شود، در کشور مقصد بدون اینکه مجددا به محکمه بروند، ضابطین قضائی آن رای را اجرا می‌کنند، البته این حوزه مربوط به بخش خصوصی است.

وی افزود: در رابطه با پرونده قرارداد خرید تجهیزات نظامی بین ایران و انگلیس اگر در قرارداد قید شده باشد که در صورت بروز اختلاف، طرفین به محکمه‌ای بی‌طرف مراجعه کنند که باید این امر انجام شود، در غیر اینصورت بازهم محاکم داخلی کشورها صالح به رسیدگی برای رفع اختلافات در مورد رقع ایرادات قرارداد بین دو کشور نیستند.

کوهکن با بیان اینکه اقدام ایران مطابق قرارداد و رویه معمول جهان است و به درستی رفع اختلاف را به محاکم فراملی برده است، ادامه داد: انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها به دلیل روحیه استکباری که دارند، علاوه بر آنکه خود را مفسر قوانین آمره داخلی می‌دانند، خود را مفسر قواعد بین‌المللی نیز می‌دانند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران باید قدرتمندانه مسیر قانونی را دنبال کند و هیچ وقعی بر آرا محاکم داخلی انگلیس نگذارد. بعد از آنکه آرا محاکم بین‌المللی در رابطه با بدهی دولت انگلیس به ایران قطعی شد، باید در مورد تصرف دارایی‌های انگلیسی‌ها اقدام شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید بر مبنای آرا محاکم بین‌المللی اقدام کنیم و در صورتی که دولت انگلیس اقدام نکرد، برای عملیاتی کردن احکام راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توان استفاده کرد.

لازم به ذکر است، در جریان سازوکار میانجیگری در دیوان بین‌المللی تجارت جهانی، دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی، احکامی به نفع ایران صادر شد. این دیوان از شرکت بریتانیایی خواست تا پول باقی‌مانده ایران را بپردازد.علاوه بر این در سال ۲۰۰۱ این دیوان اعلام کرد که شرکت بریتانیایی باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود پول باقی‌مانده را نیز به همراه تمامی هزینه‌های تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینه‌های دیوان تجارت بین‌المللی را بپردازد. شرکت تولید تجهیزات نظامی در بریتانیا در سال ۲۰۰۶ میلادی، ملزم به بازپرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شده بود./

پایان پیام

منبع: ایکانا

نظرات کاربران

Parameter:422528!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین