‌قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملكت

‌مصوب 22 خرداد ماه 1310 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)

‌ماده اول - مرتكبين هر يك از جرمهاي ذيل به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهند شد:

1 - هر كس در ايران به هر اسم و يا به هر عنوان دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي تشكيل دهد و يا اداره نمايد
كه مرام يا رويه آن ضديت با‌سلطنت مشروطه ايران و يا رويه يا مرام آن اشتراكي است و يا عضو دسته يا جمعيت
يا شعبه يا جمعيتي شود كه با يكي از مرام يا رويه‌هاي مزبور در‌ايران تشكيل شده باشد.

2 - هر ايراني كه عضو دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي باشد كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه
ايران يا مرام يا رويه آن اشتراكي‌است اگر چه آن دسته يا جمعيت يا شعبه در خارج ايران تشكيل شده
باشد.

‌ماده دوم - هر كس به نحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از ايران يا براي لطمه وارد آوردن به تماميت يا
استقلال آن اقدام نمايد محكوم به حبس‌مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد.

‌ماده سوم - هر كس خواه با مشاركت خارجي خواه مستقلاً بر ضد مملكت ايران مسلحاً قيام نمايد محكوم به
اعدام مي‌شود.

‌ماده چهارم - هر كس عضو دسته يا جمعيت باشد كه براي ارتكاب يكي از جنايات مذكور در مواد قبل تشكيل شده
و قبل از تعقيب از طرف‌مأمورين دولتي قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه داخل آن دسته و جمعيت بوده‌اند
براي دولت يا مأمورين دولتي افشاء نمايد از مجازات معاف‌خواهد بود.

‌تبصره - مقصود از دسته و جمعيت مذكور در اين قانون عده از دو نفر به بالا است.

‌ماده پنجم - هر كس براي يكي از جرمها و يا مجرمين مذكوره در مواد 1 و 2 و 3 در ايران به نحوي از انحاء تبليغ
نمايد و هر ايراني كه بر عليه‌سلطنت مشروطه ايران يا بر له يكي از جرمها و يا مجرمين مذكور در مواد فوق به
نحوي از انحاء در خارج از ايران تبليغ كند محكوم به يك سال تا سه‌سال حبس تأديبي خواهد شد.

‌ماده ششم - اشخاصي كه جرمهاي مذكوره در مواد 2 و 3 را در خارج از ايران مرتكب شوند و ايرانيان مذكور در
قسمت اخير ماده 5 پس از ورود به‌خاك ايران تعقيب و مجازات خواهند شد.

‌ماده هفتم - ماده 60 و ماده 79 قانون مجازات عمومي نسخ و اين قانون از اول تير ماه 1310 به موقع اجرا گذارده
مي‌شود.

‌چون به موجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي
ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در
عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب
به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملكت)‌
مشتمل بر هفت ماده كه در تاريخ 22 خرداد ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين
عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل‌اجراست.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر