صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
452093 1398/11/01
0.0 (0)

اصلاح طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع در جلسه یکم بهمن ماه

نمایندگان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را اصلاح کردند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه، اول بهمن‌ماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی رأس ساعت 8 و 17 دقیقه و با حضور 196 تن از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در این نشست و در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده 32 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 32 آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشند: تولید داخل به میزان یک درصد (1%) و وارداتی دو درصد (2%) به مأخذ مذکور در تبصره (1) ماده (30) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است.

همچنین در تبصره یک گفته می شود؛ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.

در تبصره 2 تاکید شد؛ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.

در تبصره 3 آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود.

وکلای ملت در ادامه با ماده 33 این لایحه نیز موافقت کردند و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده 33 این لایحه؛ سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (3) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

همچنین در تبصره 1 این ماده آمده است؛ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.

براساس تبصره 2، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین نامه های اجرائی مربوطه می شوند.

همچنین تبصره 3 اذعان می دارد؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.

نمایندگان در این نشست و در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده 34 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 34، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی(به استثناء ریلی) و دریایی می کنند، مکلفند پنج‌درصد(5%) بهاء بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (77) قانون شهرداری¬ها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

همچنین در ادامه نمایندگان با ماده 35 این لایحه را نیز به تصویب رساندند.

براساس ماده 35، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (30) و (32) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

نمایندگان قوه مقننه در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده 36 این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده 36 آمده است: احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‏موضوع این فصل به استثناء مواد (31) و (34) و فصل ششم جاری است.‏ احکام موضوع مواد (210) تا (216) و (218) و (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (29) و مالیات و عوارض موضوع ماده (30) و مالیات موضوع ماده (32) این فصل جاری می باشد.

همچنین نمایندگان ماده 37 این لایحه را نیز به تصویب رساندند. 

براساس ماده 37؛ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده وکلای ملت ماده 38 این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن، مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (39) این قانون و بند «ب» ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

در ادامه نمایندگان با ماده 39 این لایحه موافقت کردند و آن را به تصویب رساندند.

در ماده 39 آمده است؛ مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جریمه‌هایی به‌ شرح زیر می‌باشند:

الف- تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (10.000.000) ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.

ب- کتمان معامله، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) در این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.

ج- دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: 2 برابر مالیات و عوارض دریافتی.

همچنین نمایندگان با ماده 40 این لایحه موافقت کردند.

ماده 40 می گوید؛ تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌ درصد ‌(2%)‌ در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده 41 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 41 آمده است؛ مالیات و عوارض‌ موضوع مواد (7)، (28) و (30) این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود:

1- بیست و هفت صدم واحد درصد (27/0%) از مالیات و عوارض موضوع ماده (7) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر‌ساخت های ورزش اختصاص می یابد. این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد. پرداخت هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

 2- یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده (7) و بندهای «الف» و «ب» ماده (28) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.

3- باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز می شود.

در تبصره آمده است؛ عوارض و جریمه های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) افتتاح می‌گردد، واریز می شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (100%) آن را مطابق با مقررات ماده (42) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید.

در جریان بررسی این ماده از لایحه ارزش افزوده نمایندگان با استناد به ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه عبارت "حداکثر تا دو درصد (2%) از منابع موضوع این بند از طریق بودجه سنواتی در اختیار فدراسیون بین‌المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی قرار می گیرد" را از بند یک این ماده حذف کردند.

همچنین نمایندگان با ماده 42 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 42؛ سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی ها و دهیاری ها واریز می شود:

الف- عوارض و جریمه های مربوط به ماده (7) و بندهای «ب» و «پ» ماده (28) به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان واریز تا براساس شاخص جمعیت در سرزمین اصلی میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری) و اداره کل امور عشایر استان (سهم مناطق عشایری) توزیع و به حساب آنان واریز ‌گردد.

ب- عوارض و جریمه های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (28) و ماده (30) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) واریزمی شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد.

براساس این گزارش در جریان بررسی تبصره 1 این ماده، غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف کلمه بنیاد مسکن را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

همچنین نادر قاضی پور پیشنهاد حذف تبصره 10 این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد نیز با 125 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.

تبصره 1 : سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا با مشارکت دستگاه های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.

تبصره 2 : سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط به ماده (7) و (28) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره 3 : در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی می‌شوند.

تبصره 4 : یک‌درصد(1%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (28) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز می گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت  شهرک های صنعتی استانی و شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 31/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.

تبصره 5 : ده درصد (10%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (28) این قانون دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری که بابت فروش کالاهای دانش بنیان به سازمان پرداخت کرده اند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک علم و فناوری اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره باید ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسد.

تبصره 6 : محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.

تبصره 7 : سهم شهرداری  و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (28) این قانون باید مطابق با سیاست های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره 8 : هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.

تبصره 9 : سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری از مالیات و جریمه های وصولی موضوع این ماده درآمد دولت نیست و نیاز به طی مراحل تخصیص ندارد و سازمان امورمالیاتی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلفند که وجوه مذکور را حدأکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد (100%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید.

تبصره 11 : کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصره 12: سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاریها، فرمانداریها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

همچنین وکلای ملت در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده 43 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 43 آمده است: بیست و پنج درصد (25%) از مالیات موضوع ماده (7) این قانون دریافتی از قبوض برق مشترکین، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا) واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. صددرصد (100%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک غیردولتی با اولویت مناطق محروم و روستاها می گردد.

نمایندگان در ادامه با ماده 44 این لایحه موافقت کردند و براساس آن؛ عوارض‌ و جریمه های آلایندگی موضوع ماده (29) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

همچنین براساس تبصره های یک و دو این ماده؛ در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی می‌کنند. عوارض و جریمه های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری-صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوطه واریز می گردد.

در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده نمایندگان قوه مقننه با ماده 45 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 45؛ یک واحد درصد مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (7) این قانون، همزمان با دریافت توسط سازمان، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه­ داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد مطابق سهم‌های مشخص شده در جدول پیوست به حساب دستگاه‌های مذکور واریز نماید.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 46 پرداختند و آن را به تصویب رساندند.

در ماده 46 نیز آمده است؛ عوارض و جریمه های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (31) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری ها و یا دهیاری های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می گردد. شهرداری های شهرهای آلوده مکلفند صد در درصد (100%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (31) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.

همچنین نمایندگان با حذف ماده 47 موافقت کردند.

گفتنی است ماده 47 پیرامون اعطای پاداش عملکرد به سازمان مالیاتی جهت تشویق کارکنان و تجهیز ساختمان ها و تعمیر آن ها بود.

نمایندگان در ادامه و جریان بررسی مابقی مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

نمایندگان تا ماده 47 این لایحه را بررسی و اشکالات آن را رفع کردند، از ماده 48 تا 66 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

دانش آموزان آموزشگاه دخترانه سمیه از منطقه 8 تهران، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهید بهشتی از منطقه 18 تهران و دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهید آیت از منطقه 15 تهران مهمانان نشست امروز مجلس بودند.

همچنین محمد آشوری تازیانی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد، خمیر، محسن بیگلری نماینده سقز و بانه، احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان و انار، احمد حمزه نماینده کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج، فاریاب و احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر ناطقان میان دستور امروز مجلس بودند.

نمایندگان در ادامه و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از شورای نگهبان را به تصویب رساندند.

براساس تبصره 2- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخشهایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن محدوده اقدام کند. سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌ سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرحهای ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای‌عالی موظف است حداکثر ظرف مدت شش ‌ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.

جهت رفع ایراد ردیف 1 شورای نگهبان یک تبصره به‌عنوان تبصره (6) به ذیل ماده‌ واحده الحاق شد:

تبصره6- مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب  5/9/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها با پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیأت وزیران انجام می‌ شود.

در ادامه و در جریان بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از شورای نگهبان نمایندگان شرایط عدم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی را تعیین کردند که براساس تبصره 4 الحاقی؛ مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/ 1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها با پیشنهاد دبیرخانه شورای ‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیأت وزیران انجام می‌شود.

همچنین براساس تبصره 5 الحاقی؛ به‌ منظور عدم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب این قانون ایجاد می‌گردند صرفاً واحدهای تولیدی و معدنی که پس از ایجاد مناطق مذکور، جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری أخذ می‌نمایند می‌توانند از مالیات با نرخ صفر موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌ مالی کشور مصوب 1/2/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی بهره‌ مند شوند.

وکلای ملت در ادامه و در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، جهت تامین نظر این شورا با اصلاح ماده یک آن با 141 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (1) به‌ شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده1- مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند صرفاً در چهارچوب قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب  18/ 10/ 1373، حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه اجرائی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال مأموران مذکور از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت در موارد مقرر، مشمول قانون مذکور می‌باشد.

همچنین در تبصره این ماده آمده است؛ دادسراها و دادگاه ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 2 موافقت کردند.

ماده 2 به این شرح اصلاح شد؛ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده یک این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن بیمه نمایند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره یک ماده 2 جهت تامین نظر شورای نگهبان با 136 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره1 به شرح زیر اصلاح شد: در مواردی که دستگاههای اجرائی مذکور براساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌نمایند مانند مأموران اجرائی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.

همچنبن نمابندگان با اصلاحات تبصره 2 ماده 2 موافقت کردند.

در این تبصره آمده است؛ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها،‌ مراتع و آبخیزداری کشور موظفند هزینه‌های درمانی نیروهای مردمی که به ‌صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگلها و مراتع کشور همکاری می‌نمایند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آنها را جبران نمایند.

همچنین ماده 3 لایحه حمایت از جنگل بانان و محیط بانان اصلاح شد.

این ماده می گوید؛ آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب  18/1/ 1373 به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

در ادامه نمایندگان ماده 4 را اصلاح کردند.

این ماده به شرح زیر اصلاح شد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه‌ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌ بینی نماید.

نمایندگان قوه مقننه در ادامه طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

براساس تبصره (5) الحاقی موضوع ماده‌ واحده به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 5- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء(2-3) بند«الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره(1) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌ و سه ‌درصد (33%) می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی ‌و سه‌ درصد (33%) با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف- ظرف سه ‌سال از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این تبصره نسبت به تأمین شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف دیون سازمان به بانک رفاه کارگران و واگذاری سی‌و‌سه درصد(33%) سهام خود در آن بانک اقدام نماید.

ب- سی ‌و‌ چهار ‌درصد (34%) باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک رفاه کارگران حداکثر تا پایان سال چهارم از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره واگذار شود.

ج- آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.

د- سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره(1) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده ‌درصد(10%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.

همچنین نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را اصلاح کردند.

براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ عبارت «سوءاستفاده از» قبل از عبارت «فروش زمین‌های موات» و عبارت «و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی» حذف و تبصره آن به عنوان تبصره ۱ ابقا و دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به آن الحاق می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ الحاقی اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

بر اساس تبصره ۳ الحاقی هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده(۱۶) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و بر خلاف قانون و یا من‌غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق با اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌ شود.

به گزارش پارلیران؛ مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 06 دقیقه به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:452093!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون