صفحه اصلی » نظارت » اصل نودم
1398/08/26
0.0 (0)

گزارش کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی در خصوص اراضی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 گزارش خود در خصوص بررسی علل و مصادیق تخلفات در حوزه اراضی و املاک از قبیل تغییر کاربری، تملک اراضی دولتی، ساخت و ساز غیرمجاز، تصرف و... بر مبنای پرونده های مطروحه را  در تاریخ 13 آبان ماه سال 1398 به صحن علنی مجلس ارائه داد.

 

خلاصه گزارش

به: مجلس شورای اسلامی

از: کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی

 

موضوع: بررسی علل و مصادیق تخلفات در حوزه اراضی و املاک از قبیل تغییر کاربری، تملک اراضی دولتی، ساخت و ساز غیرمجاز، تصرف و... بر مبنای پرونده های مطروحه در کمیسیون

 

مقدمه:

زمین و مباحث مربوط به آن از گذشته همواره یکی از مسائل مهم و پیچیده در روابط حقوقی و اجتماعی جوامع و ملت ها بوده و همواره منشأ بروز دعاوی مختلف و زمینه ارتکاب جرائم متعدد را فراهم آورده است چرا که در اعصار مختلف تاریخ، زمین به عنوان یکی از عناصر اصلی سرمایه در مسیر تولید، توسعه و رفاه اشخاص ایفای نقش نموده است و کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.

تخلفات در حوزه اراضی طی سالیان اخیر بنا به دلایلی از قبیل: توسعه شهرها و فرهنگ شهرنشینی، رشد جمعیت و نیاز به مسکن، محدودیت اراضی قابل سکونت برای تملک، افزایش ارزش افزوده اراضی بویژه در موارد تغییر کاربری ها و... رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته است و از آنجا که اراضی دولتی در مقایسه با اراضی با ملکیت خصوصی به دلایلی مانند گستردگی اراضی و عدم پیگیری و احساس مسئولیت جدی، نداشتن اسناد مالکیت بطور کامل، عدم دفاع متناسب در محاکم و... از نظارت و مراقبت کمتری برخوردار می باشند، بیشتر مورد توجه سودجویان قرار گرفته و سعی کرده اند با حیله و تقلب و با هدف کسب سود بیشتر نسبت به سندسازی و تملک این اراضی اقدام نمایند. از طرف دیگر برخی اراضی دارای جاذبه های طبیعی و گردشگری و نیز اراضی که در محدوده اجرای سیاستگذاری ها و طرح های توسعه شهری و روستایی واقع شده اند به دلیل ارزش افزوده بالای حاصل از اجرای طرح، به تدریج زمینه دیگر جرائم مربوط به اراضی و املاک از قبیل ساخت و ساز غیرمجاز، تملک اراضی دولتی، بلاصاحب یا مجهول‌المالک و نیز تغییر کاربری و... را فراهم آورده است.

در حال حاضر در کشور، غالب تخلفات در اراضی و املاک ذیل واژه «زمین خواری» رواج یافته این در حالی است که در قوانین موضوعه جرمی تحت عنوان «زمین خواری» جرم انگاری نشده و بیشتر به عنوان اصطلاحی عرفی بین عموم شایع شده است. در واقع زمین خواران ثروتی را تصاحب می کنند که هیچگاه آنرا تولید نکرده و نقشی در بوجود آمدن آن نداشته اند و صرفاً با روش های ناصواب و با تمسک به حیله و ترفندهای غیرقانونی اراضی را به فروش رسانده و در نهایت عده ای را در مقابل دولت، دستگاه قضایی و مالکین قرار می دهند. از جمله خصایص زمین خواری این است که غالباً از اجتماع و ارتکاب جرائم دیگر از قبیل جعل اسناد و مدارک، تغییر کاربری املاک و اراضی با کاربری کشاورزی و باغ، قطعه بندی و تفکیک غیرقانونی، نقل و انتقالات، فروش و در نهایت کلاهبرداری در املاک بوجود می آید.

کمیسیون اصل نود نیز در راستای وظایف و تکالیف مصرح در قوانین موضوعه و به دلیل اهمیت و حساسیت بالای موضوع و با توجه به شکایات متعدد واصله در این خصوص، چند سالی است که موضوعات مرتبط با زمین خواری بویژه از حیث طرز کار دستگاه‌های متولی را در دستور کار قرار داده و کارگروهی نیز به این موضوع اختصاص داده است. در این گزارش که حاصل بررسی ده‌ها عنوان پرونده های مطرح در این مرجع در حوزه زمین‌خواری که بیشتر جنبه عمومی داشته و در افکار عمومی و رسانه ها به آن پرداخت شده است، کوشش شده ضمن کشف علل ایجاد و سرعت یافتن فرایند زمین‌خواری، عملکرد دستگاه‌های متولی را نیز بررسی و در خاتمه ضمن آسیب شناسی علل و عوامل این پدیده، پیشنهاداتی در راستای اصلاح وضع موجود و همچنین پیشگیری از وقوع زمین‌خواری و جلوگیری از تبعات ناشی از آن تقدیم نماید.

 

خلاصه اقدامات کمیسیون در بررسی موضوع زمین خواری:

            با عنایت به اهمیت ویژه پرونده های زمین خواری و منویات و تأکیدات صریح مقام معظم رهبری در مقابله با پدیده های شوم زمین خواری، کوه خواری و ساخت و ساز غیرمجاز در ارتفاعات و با توجه به شرح وظایف این کمیسیون مصرح در اصل نودم قانون اساسی و قوانین موضوعه، جلسات و مکاتبات عدیده ای با دستگاه‌های متولی در امر نظارت از قبیل: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، برخی شهرداری‌ها و... انجام و بسته به موضوع پرونده‌های مطروحه بازدیدهای میدانی و بازرسی های منظمی در استان‌های مخلتف کشور انجام شد. همچنین در راستای تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی (مصوب 25/8/65) این مرجع رأساً و یا از طریق دستگاه‌های متولی، خاطیان را به مراجع قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مطلوب و صدور رأی، موضوع را پیگیری نموده که در موارد عدیده ای توقف تغییر کاربری ها، تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، اعاده زمین به وضع سابق و... را به دنبال داشته است.

            در این گزارش که نتیجه بررسی بیش از 100 جلد پرونده در حوزه تخلفات مربوط به اراضی است کوشش شده مهمترین علل رواج پدیده شوم زمین خواری شناسایی و در خاتمه گزارش نیز پیشنهادات لازم به منظور توقف این فرایند زیان بار و مقابله جدی با سودجویان به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران ارائه گردد.

 

چند نمونه از پرونده های تشکیل شده در کمیسیون و اقدامات انجام شده توسط کمیسیون:

  1. رفع تصرف از 2050 هکتار از اراضی ملی واقع در شهرستان تهران از تصرفات غیرمجاز که توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته بود.
  2. پیگیری و اقدام در راستای رفع تصرف از 400 هکتار از اراضی شهر جدید هشتگرد
  3. پیگیری و اقدام در راستای رفع تصرف از 277 هکتار از تصرفات غیرمجاز اشخاص حقیقی در اراضی ملی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز
  4. اقدام به توقف عملیات اجرایی (تغییر کاربری) و الزام شهرداری و یکی از بانک ها درخصوص 2 هکتار اراضی شهری تهران موسوم به باغ معنوی
  5. توقف عملیات تغییر کاربری و اعاده به وضع سابق در بیش از 100 هکتار از اراضی زراعی و باغی حریم شهر آبسرد شهرستان دماوند
  6. توقف عملیات و پیشگیری از تغییر کاربری و تفکیک بیش از 858 هکتار از اراضی زراعی در منطقه موسوم به مشاء شهرستان دماوند
  7. پیگیری و اقدام در رابطه با برخورد قانونی با قصور و تعلل اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات درخصوص تصرفات غیرقانونی اشخاص حقیقی در 5/5 هکتار از اراضی ملی شمیرانات
  8. پیگیری درخصوص تعیین تکلیف تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در 5/41 هکتار از اراضی زراعی شهرستان طرقبه استان خراسان رضوی توسط شرکت سرمایه گذاری پدیده شاندیز
  9. پیگیری درخصوص رفع تصرف از تصرفات غیرقانونی اشخاص حقیقی در 730 هکتار از اراضی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در شهر تهران که در این خصوص 4000 پرونده قضایی تشکیل و تاکنون 1000 پرونده منجر به صدور رأی شده و الباقی در حال رسیدگی قضایی می باشد.
  10. پیگیری درخصوص تصرفات غیرقانونی اشخاص حقیقی در اراضی ملی و تجاوز به حریم و بستر رودخانه جاجرود واقع در محدوده پارک ملی خجیر
  11. اقدام درخصوص تعیین تکلیف، تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز تعاونی مسکن برخی از دستگاه ها در 26 هکتار از اراضی واقع در منطقه موسوم به هفت سنگان قزوین که منجر به معرفی برخی از مدیران به هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب برای تعدادی دیگر شده است.
  12. پیگیری و اقدام درخصوص تعیین تکلیف تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه و جاده در بیش از 1000 قطعه زمین (7000 واحد مسکونی) واقع در محدوده روستای زیارت و جنگل ناهارخوران استان گلستان توسط اشخاص حقیقی و برخی تعاونی‌های مسکن ادارات
  13. پیگیری درخصوص آزادسازی بیش از 1000 هکتار از اراضی بالای خط تراز 1800 در شمال شهر تهران و دامنه جنوبی البرز به مالکیت تعاونی های مسکن سی و سه گانه دستگاه های اجرایی
  14. پیگیری و اقدام درخصوص رفع تصرف و اعاده به وضع سابق در بیش از سی هکتار از اراضی زراعی و شالیزار واقع در بخش خشکبیجار شهرستان رودسر استان گیلان که توسط اشخاص حقیقی قطعه‌بندی، تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته شود.
  15. پیگیری و اقدام درخصوص رفع تصرف و اعاده به وضع سابق در بیش از 3400 هکتار تصرفات غیرقانونی اشخاص حقیقی در اراضی ملی شهرستان دماوند
  16. رفع تصرف و صدور سند به نام دولت در بیش از 3200 هکتار از تصرفات غیرقانونی اشخاص که در 4500 هکتار از اراضی ملی شهرستان ورامین استان تهران صورت گرفته است.
  17. پیگیری و اقدام درخصوص رفع تصرف از 750 هکتار اراضی ملی و جنگل های تصرف شده توسط اشخاص حقیقی در اشترکان انزلی و خصیب‌دشت املش استان گیلان
  18. پیگیری و اقدام درخصوص تعیین تکلیف تغییر کاربری و عدم رعایت مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط اشخاص حقیقی در حدود 50 هکتار از اراضی موسوم به دشتمزار (سرخه پلنگان) شهرستان دماوند
  19. پیگیری درخصوص رفع تصرف و اعاده به وضع سابق درخصوص 168 فقره تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی در بیش از 2000 هکتار از اراضی ملی واقع در مناطق مختلف استان های البرز و تهران
  20. پیگیری درخصوص فسخ قرارداد و استرداد حدوده سه هکتار از اراضی ملی استان گیلان که جهت اجرای طرح گیاهان دارویی به شخص حقیقی واگذار شده بود.
  21. پیگیری در جهت جلوگیری و برخورد با تغییر کاربری های غیرقانونی صورت گرفته توسط اشخاص حقیقی در اراضی موسوم به گردنه حیران واقع در استان اردبیل که 51 فقره پرونده قضایی تشکیل که از این تعداد 31 پرونده منجر به رأی قلع و قمع و 6 فقره منتج به رأی منع تعقیب و 13 فقره پرونده در حال طی فرآیند دادرسی می باشد.
  22. رفع تصرف حدود 600 هکتار از تصرفات غیرقانونی اشخاص حقیقی در اراضی ملی واقع در پاکدشت استان تهران
  23. رفع تصرف 47 هکتار از اراضی ملی واقع در شهرستان شهریار که توسط اشخاص حقیقی تصرف شده بود.
  24. پیگیری و اقدام درخصوص تشکیل بیش از 19 فقره پرونده درخصوص تصرفات غیرقانونی اشخاص در 90 هکتار از اراضی ملی واقع در سفیدار شهرستان رباط کریم

لازم به ذکر است که در این موارد بیش از یکصد جلد پرونده در کمیسیون مطرح شده که تنها به بخشی از آنها در این گزارش اشاره شده است.

 

آسیب شناسی علل وقوع یا تسهیل فرایند زمین خواری در پرونده های مطروحه در کمیسیون:

            در بررسی پرونده های مطروحه در این کمیسیون در حوزه زمین خواری و تغییر کاربری اراضی، عوامل عدیده ای در وقوع یا تسریع در فرایند زمین خواری اثرگذار بوده که اهم آن به شرح ذیل است:

الف- آسیب ها در حوزه قانون گذاری:

  1. عدم وجود بانک اطلاعاتی رقومی و حقوقی از وضعیت اراضی ملی به دلیل کندی اجرای طرح کاداستر که علیرغم تصویب در مجلس شورای اسلامی، اجرای کامل این طرح به دلایلی از قبیل عدم تخصیص بودجه متناسب صورت نگرفته است. (بخشی از بودجه توسط مجلس شورای اسلامی کسر و به سازمان هلال احمر تخصیص یافت)

توضیح اینکه: بر اساس اطلاعات ارائه شده تا پایان شش ماهه اول سال 96 حدود 8/25 میلیون هکتار از 140 میلیون هکتار اراضی ملی حدنگاری شده و با درنظر گرفتن بودجه های تخصیصی در این خصوص پیش بینی می شود تا ده‌ها سال دیگر نیز این طرح به اتمام نرسد و مشکلات این حوزه و سوءاستفاده متخلفین از این خلاء کماکان ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است جهت تحقق این موضوع، پرونده مستقلی در کمیسیون اصل نود تشکیل شده و به طور مجزا علل و موانع عدم اجرای قانون جامع حدنگار و همچنین پیگیری تا اجرای صحیح قانون توسط دستگاه های مسئول پیگیری می‌شود.

  1. سوءاستفاده از قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز به ویژه ماده 4 و تبصره های ذیل آن قانون توسط متخلفین و ادارات خدمات رسان
  2. عدم بازدارندگی مجازات های مصرح در قوانین در جلوگیری از زمین خواری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز
  3. سکوت و نقض برخی متون قانونی از جمله ماده 56 قانون حفظ جنگل ها که درخصوص مهلت اعتراض به آراء صادره سکوت کرده و منشأ اختلاف نظر و برخی از سوءاستفاده ها را فراهم آورده است.
  4. برخی از قوانین سبب خرد شدن اراضی و عدم صرفه اقتصادی جهت فعالیت کشاورزی می‌شود مانند قانون ارث و...
  5. علاوه بر موارد فوق، خلاءها و نارسایی های موجود در قوانین نیز گاهی بستر اینگونه زمین‌خواری ها را فراهم کرده است که در این خصوص می توان به مواد (147) و (148) قانون ثبت، قابل واگذاری بودن زمین های ملی و عمومی به موجب تبصره (54) قوانین بودجه سال های 1373 و 1374 و بند (1) و (2) ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 ، نبود ضمانت اجرا برای شماری از قوانین و مقررات از جمله منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد.

 

ب- آسیب ها در حوزه قضایی:

  1. عدم برخورد قاطع و متناسب با تخلفات صورت گرفته توسط مأموران دولتی در برخی موارد که در انجام وظیفه نظارت، قصور و تعلل نموده اند.
  2. اطاله فرایند دادرسی که موجبات جری شدن متخلفان را فراهم آورده است. این اطاله به دلایلی از قبیل کمبود قضات متخصص، تراکم پرونده ها، محدود بودن شعب رسیدگی کننده بویژه در شهرهای مستعد در حوزه زمین خواری و... می باشد.
  3. عدم اجرا یا اطاله نامتعارف در اجرای آراء قطعی صادره اعم از آراء محاکم قضایی یا کمیسیون‌های مربوطه از قبیل کمیسیون‌های ماده 100 ، 99 و ...
  4. تخلف برخی دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک در عدم استعلام وضعیت و کاربری اراضی از دستگاه های متولی در زمان نقل و انتقالات

 

ج- آسیب ها در حوزه اجرایی:

  1. عدم تناسب تجهیزات، بودجه و توان انسانی لازم برای دستگاه‌های متولی (از قبیل جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و دهیاری‌ها و شهرداری‌ها) با وسعت محدوده‌ی تعریف‌شده در قانون که دستگاه موظف به نظارت بر آن بوده است و همچنین فقدان روش‌های کنترل با استفاده از ابزارهای نوین
  2. عدم توجه به امر پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات و عدم برخورد به موقع در صورت وقوع جرم و تخلف از سوی دستگاه های اجرایی و سهل انگاری و قصور در ایفای وظایف سازمانی
  3. عدم استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد و غیردولتی در حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی
  4. عدم تناسب درآمد و هزینه برخی از شهرداری‌ها و نداشتن درآمدهای پایدار که منتج به فروش تراکم و عدم مقابله جدی با تغییر کاربری ها که حتی در مواردی سبب تسهیل در فرایند تغییر کاربری بدون طی تشریفات قانونی شده است.
  5. عدم اجرای دقیق و قاطعانه مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات آب، برق و... در تغییر کاربری های غیرمجاز
  6. ضعف در لوایح و دادخواست های حقوقی ارائه شده توسط مسئولان حقوقی دستگاه‌های ناظر در مورد تحت تعقیب قرار دادن متخلفین که به دلایلی از قبیل فقدان بنیه علمی و تجربی، حقوق و دستمزد پایین به ویژه در مقایسه با وکلای طرف مقابل و... صورت گرفته است.
  7. عدم نظارت و مراقبت کافی بر متراژ اراضی دولتی که در اجرای طرح‌ها و... به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار و موجب دست‌اندازی ایشان به اراضی ملی و دولتی همجوار شده است.
  8. بکارگیری سیاست‌های نادرست در امور زراعی و باغی (از قبیل واردات بی رویه و بی موقع) و صرفه اقتصادی بالای تغییر کاربری که ارزش افزوده قابل توجهی نصیب باغدار و کشاورز می‌کند و با حقوق زارعانه چندین ساله وی برابری می کند.
  9. خشکسالی و به تبع آن کاهش حقابه و گاهی اختصاص قدرالسهم آب کشاورزان به منظور تأمین آب شرب مناطق مسکونی که عملاً کشت محصولات را با مانع مواجه می سازد و زمینه تغییر کاربری اراضی را ایجاد می نماید.
  10. عدم نظارت بر تصاحب اراضی ساحلی بویژه در سواحل دریای خزر که به دلیل پس‌روی آب دریا بوجود آمده و اراضی بلاصاحب ایجاد کرده است.
  11. عدم رعایت محدوده حریم در شهرها، رودخانه ها، معادن و... و عدم برخورد و واکنش مناسب توسط دستگاه‌های ذی ربط
  12. تصرف برخی اراضی ملی توسط دستگاه‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی و نیز فقدان قدرت و ابزار لازم به منظور استرداد اراضی توسط دستگاه‌های ناظر و متولی
  13. کاهش مرغوبیت اراضی به دلیل افزایش آلودگی های آب، خاک و هوا که سبب تولید محصولات بی‌کیفیت و فاقد صرفه اقتصادی برای کشاورزان شده است.
  14. عدم تعیین تکلیف اراضی واگذارشده توسط دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی به برخی از بهره‌برداران جهت اجرای طرح های خاص که علیرغم منقضی شدن مدت زمان تعیین شده در قرارداد طرح ها اجرایی نشده اند.
  15. فقدان طرح آمایش در بسیاری از استان‌ها که در مواردی سبب احداث غیرکارشناسی مناطق مسکونی، صنعتی، خدماتی و... و تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی و باغی شده است.
  16. مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان‌شهرها در راستای تأمین نیازهای معیشتی که منتج به افزایش بی رویه قیمت املاک و اراضی و همچنین عدم تناسب اماکن تفریحی و تفرجگاه‌ها با افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت شده که بالطبع موجبات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اطراف را تسریع نموده و ارزش افزوده بالایی برای دارندگان این اراضی فراهم آورده است.
  17. عدم توجه به اراضی همجوار و تاثیرپذیری آن از تصویب طرح‌های توسعه، گردشگری و ... توسط شورایعالی شهرسازی و معماری، کمیسیون‌های ماده پنج و ...
  18. سوءاستفاده متخلفین از مدیریت و مالکیت دوگانه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در محدوده مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی و...
  19. عدم رعایت قوانین و مقررات مرتبط با اراضی زراعی و منابع طبیعی بخصوص قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها در مناطق آزاد به دلیل ماهیت اقتصادی بودن این مناطق
  20. اطلاع برخی از مسئولین از موقعیت مکانی اجرای طرح های بزرگ اقتصادی و تصرف و خریداری اراضی ملی از مجریان که موجب گسترش رشوه، فساد اداری و استفاده از رانت اطلاعاتی توسط زمین خواران و سوداگران می گردد.

 

نتیجه گیری و پیشنهادات:

            همانطور که استحضار دارید در راستای اجرای ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، این کمیسیون پس از احراز تخلف اعم از تغییر کاربری یا تصرف غیرمجاز و... با تکمیل مستندات از دستگاه‌های ذیربط از طریق مکاتبه، برگزاری جلسه، بازدید و... نسبت به ارسال پرونده به مراجع قضایی اقدام که در بسیاری از موارد نیز منتج به اعاده اراضی تغییر کاربری شده به وضع سابق و نیز رفع تصرف از اراضی ملی تصرفی شده است.

            علی ایحال طبق پیگیری های این کمیسیون و بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور طی سال های 84 تا 95 ، 177416 فقره پرونده در حوزه تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی اعم از جنگل‌ها، مراتع و مناطق حفاظت شده‌ی چهارگانه با مساحتی بالغ بر 550932 هکتار تشکیل شده که بر اساس پیگیری های سازمان جنگل‌ها و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها مساحتی بالغ بر 277112 هکتار از اراضی ملی خلع ید صورت گرفته است. علاوه بر آن حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی از مجموع 41000 هکتار از اراضی که طی بازه زمانی صدرالذکر به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده تاکنون 13000 هکتار به وضع سابق اعاده و الباقی نیز در حال پیگیری از طریق مراجع قضایی است.

            بررسی این آمار بیانگر آن است که اقدامات مفیدی در راستای اعاده اراضی تغییر کاربری داده‌شده یا تصرفی طی سالیان اخیر انجام شده لیکن اقدامات بعمل آمده کافی نبوده و نتیجه مطلوب کمیسیون و دستگاه‌های ناظر در این خصوص حاصل نگردیده است، لذا انتظار است سرعت و دقت بیشتری در پیشگیری از وقوع چنین پدیده هایی و همچنین برخورد به موقع و قاطع به هنگام وقوع تخلفات ذکرشده در گزارش از سوی دستگاه‌های مذکور بعمل آید که در این راستا به منظور انجام هرچه بهتر وظایف محوله، ضمن اینکه کمیسیون تا حصول نتیجه مطلوب و اعاده اراضی تصرف شده به دولت اقدامات ‌لازم را بعمل می‌آورد، پیشنهاداتی نیز به ‌شرح بندهای ذیل جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

  1. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین عوامل پیشگیرانه از زمین خواری، توسعه ثبتی رسمی و الزامی کردن ثبت رسمی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول است لذا می بایست کلیه دستگاه‌ها نسبت به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خود اقدام لازم را بعمل آورند.
  2. توجه به پیشگیری از جرم و جلوگیری از تصرفات، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تغییر کاربری‌ها و تخریب مراتع و جنگل‌ها قبل از وقوع جرم و ایفای وظایف سازمانی توسط دستگاه‌های متولی
  3. تجهیز و تامین اعتبار دستگاه‌های ناظر و متولی در حوزه اراضی از حیث نیروی انسانی متخصص اعم از مدیران و کارشناسان مربوطه، ابزارآلات مدرن، بودجه مناسب و ... متناسب با حجم وظایف محوله و مسئولیت پذیر نمودن ایشان درخصوص تکالیف قانونی
  4. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که در آن طرح کاداستر به طور کامل اجرا نگردیده لذا می بایست بودجه و اعتبار مورد نیاز طرح جامع حدنگار در لایحه تقدیمی از سوی دولت پیش بینی شده و مجلس شورای اسلامی در تصویب آن نیز همکاری لازم را در این خصوص داشته به نحوی که با توجه به قانون جامع حدنگار (کاداستر)، این طرح حداکثر ظرف مدت سه سال تکمیل و به طور کامل اجرا شود که البته این اقدام مستلزم تعامل و همکاری کامل قوای سه‌گانه است.
  5. کاهش فرایند دادرسی در محاکم قضایی از طریق بکارگیری قضات مجرب در حوزه اراضی و افزایش تعداد شعب و تخصیص شعب ویژه و ایجاد مجتمع‌های قضایی تخصصی بویژه در مناطق دارای جاذبه زمین‌خواری
  6. اجرای دقیق و کامل قوانین و بخشنامه های صادره در حوزه اراضی بویژه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و تعیین مسئولیت هر یک از دستگاه‌های مسئول و نیز جرم انگاری تسامح و قصور مأموران و دستگاه‌های متولی در انجام وظایف قانونی
  7. اتخاذ سیاست های کلان و متناسب در حوزه کشاورزی که سبب ترغیب کشاورزان به امور زراعی و عدم ترغیب به تغییر کاربری گردد.
  8. مسئولیت حفاظت از مناطق چهارگانه (مناطق حفاظت شده، پناه گاه‌های حیات وحش، پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) طبق قانون که شامل حدود 8% از اراضی ملی با مساحتی بالغ بر 12 میلیون هکتار بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست بوده لیکن اسناد اراضی مذکور بنام سازمان جنگلها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد لذا به منظور پیشگیری از سوءاستفاده های ناشی از عدم هماهنگی ادارات فوق رعایت دو نکته ضروری است: الف) استعلام از سازمان محیط زیست در هنگام واگذاری اراضی محدوده های مذکور، ب) همکاری و تعامل محاکم قضایی و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری درخصوص پرونده هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص متصرفین و متخلفین در محدوده این اراضی تشکیل می شود.
  9. ارائه لایحه راجع به قانون جامع منابع طبیعی از سوی دولت با توجه به تعدد قوانین و مقررات مربوط به امور اراضی و منابع طبیعی با همکاری کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی
  10. به‌روز کردن نقشه اراضی ساحلی، دریاچه ها و سواحل جنوبی و شمالی کشور با آخرین وضعیت پیشروی آب و اجرای دقیق قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب سال 1354 و تهیه و تصویب آئین‌نامه اجرایی آن
  11. بازنگری در برخی قوانین که موجب تسهیل در امر تغییر کاربری اراضی شده از جمله قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 ، قانون و مقررات منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب و...
  12. بازنگری در ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به نحوی که مانع از سوءاستفاده‌ی سودجویان در تغییر کاربری ها شده و صرفاً محدود به ساخت و سازهای موجود در زمان تصویب قانون مصوب 31/3/96 گردد.
  13. تعیین تکلیف اراضی واگذارشده توسط دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی به منظور اجرای طرح‌های پیشنهادی از سوی بهره برداران حداکثر ظرف مدت شش ماه و ارسال گزارش اقدامات انجام شده توسط دستگاه مربوطه در این خصوص توسط بالاترین مقام مسئول دستگاه تا انقضای مهلت به کمیسیون اصل نود
  14. با توجه به مشکلات بوجودآمده در پیش‌بینی بعضی طرح‌ها در نقاط مختلف کشور که زمینه‌ساز تغییر کاربری ها و تصرفات شده و همچنین طرح های پیش بینی شده محقق نگردیده است لذا شایسته است استانداران برای پیشگیری از این موضوع، طرح آمایش سرزمین هر استان را بر اساس نیازمندی‌های واقعی مورد بررسی قرار داده و ظرف مدت شش ماه گزارشی از بررسی‌های بعمل آمده و تصمیمات متخذه در این خصوص به کمیسیون اصل نود ارسال نمایند.

در خاتمه ضمن تشکر از کلیه دستگاه‌هایی که در روند بررسی پرونده ها همکاری لازم و موثر با این کمیسیون داشته اند، مراتب در راستای اجرای قسمت اخیر اصل نودم قانون اساسی به استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران می رسد./21ب

 

 

داود محمدی

رئیس کمیسیون

 

نظرات کاربران

Parameter:438303!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون