صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
452014 1398/10/30
0.0 (0)

وصول گزارش تفریغ بودجه 97 در جلسه 30 دی مجلس

در جلسه امروز صحن علنی مجلس، گزارش تفریغ بودجه سال 97 کل کشور اعلام وصول شد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، 30دی ماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی رأس ساعت 8 و 15 دقیقه و با حضور 196 تن از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (28) با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 28 آمده است: نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- کالاهای نفتی

1- انواع بنزین و سوخت هواپیما سی‌درصد (30%)؛ 2- نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع 15 ‌درصد

تبصره 1: نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به پالایشگاه‌ها فروخته می شود، مشمول مالیات نمی باشد. همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکت های تابعه)، در این مرحله مشمول مالیات نیست و مالیات فروش کالای مزبور در مراحل بعدی عرضه حسب مقررات مربوط مشمول می شود.

تبصره 2 : مأخذ محاسبه مالیات فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکت های غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکت های پالایش (با احتساب مالیات موضوع بند «الف» این ماده)، با قیمت عرضه آن ها به مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاه های عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده (7) این قانون مشمول مالیات می گردد. مالیات پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی شود.

تبصره 3 : مالیات پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی ‏که به‌عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به‌کار برده شود، به‌عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل ‏پذیرش می باشد.‏ همچنین مالیات پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می گردد.

تبصره 4: مالیات که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده های موردنیاز جهت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، قابل استرداد یا تهاتر نمی باشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی های فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات ها که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارائی های سرمایه ای پرداخت می کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می گردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد.

ب- طلا و پلاتین

1- اصل طلا،جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات می باشد.

 2- اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات با نرخ نه درصد (9%) می باشد.

 3- پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و یا پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نه درصد (9%) ارزش اصل طلا و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (39) این قانون است.

 4- کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند که حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند. در غیر این صورت اتحادیه‌های ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت می کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری نماید.

پ- نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت

نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات با نرخ شانزده درصد (16%) و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ سی و شش درصد (36%) می باشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارای تصویب می‌شود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.

ت- انواع سیگار و محصولات دخانی

انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات می شوند:

1- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (25%)؛

 2- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌شود، چهل درصد (40%)؛

3- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد (65%)؛

 4- توتون خام وارداتی ده درصد (10%)؛

 5- توتون فرآوری شده وارداتی (خِرمن توتون) سی و پنج درصد (35%)؛

تبصره 1: نرخ‌های تعیین‌شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (55%)، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به نود و پنج درصد (95%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به صد و بیست و پنج درصد (125%) برسد.

تبصره 2: تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج نمایند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی شود و مشمول مالیات فروش به نرخ‌های مذکور است.

همچنین نمایندگان با ماده (29) که در مورد عوارض سبز است با 150 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 29 آمده است: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست  ‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ  ‌های نیم‌درصد ‌(5/0%)، یک‌درصد ‌(1%) و یک‌و‌نیم‌درصد (5/1%)، به  ‌مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح‌ آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می  ‌رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه  ‌ای که به  ‌همین منظور به سازمان ارائه می  ‌شود، تعیین می گردد.

تبصره 1- در صورتی‌که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می  ‌شود.

تبصره 2 - در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی، با پنج برابر نرخ  ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می‌شود. شرکت‌هایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می  ‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند.

تبصره 3- سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به  ‌روزرسانی کند.

تبصره 4- در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می  ‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می  ‌یابد.

تبصره 5- در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می  ‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می  ‌یابد.

تبصره 6- سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌شود.

تبصره 7- سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می‌شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط ‌زیست، در سال اول یا سال  ‌های بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر می  ‌شود و در صورتی که به  ‌رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می  ‌شود.

تبصره 8 - در صورتی‌که پالایشگاه  ‌ها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت  ‌گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت  ‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.

تبصره 9 - اعلام سازمان محیط زیست صرفاً برای دوره  ‌های بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره  ‌های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.

تبصره 10- یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره (2) ماده (5) این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست.

تبصره 11- مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق فرمی که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (10%) عوارض موضوع این ماده می‌باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (40) این قانون می ‌شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می ‌کند.

در ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگان ماده 30 را در خصوص نحوه محاسبه و شرایط اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری انواع وسیله نقلیه موتوری بود به تصویب رساندند که براساس آن؛ شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده­ است، طبق نرخ های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

بر اساس این گزارش، نمایندگان با با ماده (31) که در مورد تعیین عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه با 142 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 164 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 31 آمده است: عوارض‌‌های سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها به شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف- وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک ‌درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم ‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (1) ماده (30) این قانون است.

ب - وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (1) ماده (30) این قانون و معادل یک ‌‌بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (10%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می‌‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه‌‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (30) صفر می ‌‌باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک ‌‌دهم نرخ‌‌های مندرج در ردیف (D) جدول ماده (30) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک ‌‌دهم نرخهای مندرج در ردیف (C) ردیف مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌‌باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می ‌‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌‌شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌‌شوند، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می شوند.

تبصره 1 - وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض‌‌ سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

تبصره 2- پرداخت عوارض‌‌ موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض‌ مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

تبصره 3- وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمی‌شوند.

تبصره 4- کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض‌ موضوع این ماده می ‌‌شوند.

تبصره 5 - ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض‌‌ بندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است.

تبصره 6- پرداخت عوارض موضوع بند‌‌های «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (20%) است.

تبصره 7- پرداخت عوارض‌‌های مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه-ای معادل دودرصد (2%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

تبصره 8- در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض‌ موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت ‌‌نشده از پنج‌درصد (5%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تبصره 9- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را برای وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها) با رعایت طبقه‌بندی اطلاعات مربوطه فراهم کنند.

تبصره 10- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها) موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

تبصره 11- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه جلسه امروز در خصوص برگزاری لسه نوبت عصر امروز (دوشنبه، 30 دی ماه) رای گیری شد که نمایندگان با 87 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.

در جلسه امروز طرح فهرست احکام قانونی نامعتبر در حوزه بازارهای مالی اعلام وصول شد.

سوال مجتبی ذوالنوری از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه درخصوص مطالب بی‌اساس و هزینه‌ساز و در تضاد با منافع و امنیت ملی، منجمله توانایی آمریکا در از کار انداختن سیستم دفاعی صرفاً توسط یک بمب و نیز ایراد اتهام پولشوئی به نظام بررسی شد که وی از پاسخ ظریف قانع شد.

همچنین در پی عدم اقناع سیدجواد ساداتی نژاد از پاسخ محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه درخصوص اقدامات وزارت امورخارجه در خصوص موضع‌گیری‌های خصمانه مقامات آمریکایی و اروپایی در حمایت از آشوبگران حوادث دی‌ماه 1396 ، نمایندگان با 112 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 169نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وی قانع شدند.

همچنین در جریان سوال سیدمحمدجواد ابطحی از وزیر امور خارجه، نمایندگان مجلس با 99 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر قانع شدند.

در جلسه امروز گزارش تفریغ بودجه سال 97 کل کشور با عنوان سی امین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و چهارمین گزارش در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز اعلام وصول شد.

مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز، اسکو، آذرشهر؛ زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه؛ فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک؛ حسن کامران دستجردی نماینده مردم اصفهان و قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس ناطقان میان دستور جلسه امروز بودند.

بیانیه 200 نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از 4 باشگاه ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا نیز به شرح  زیر قرائت شد:

متن بیانیه به شرح زیر است:

«در طول چند دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی عرصه رقابت‌های ورزش در رویدادهای بین‌المللی نمادی از عزت و اقتدار ایران را به منصه ظهور رسانده و میزبانی ایران در رقابت‌های مختلف هم بارها توانمندی کشورمان را به اثبات رسانده است.

ورزش مهیج و پرمخاطب فوتبال در کشورمان هم در طی این سال‌ها با حضور پرشور و شکوه مردم در حمایت از تیم‌های ایرانی در رقابت‌های ملی و باشگاهی در کنار برگزاری کم نقص، یکی از شاخص‌های مهم ورزش ایران در عرصه بین‌المللی است که نشان دهنده توان میزبانی و برقراری کامل امنیت در ایران اسلامی بوده است.

اکنون در هنگامه هجمه اقتصادی استکبار جهانی در قبال ملت سرافراز ایران و در استمرار فرافکنی‌های دشمنان خارجی این بار عرصه‌ی ورزش به محل جدیدی برای تاخت و تاز آنها نسبت به نشانه گرفتن موفقیت‌های ایران تبدیل شده است تا کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان محلی برای تامین خواسته‌های سیاسی رای ناعادلانه سلب میزبانی ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان اسیا را صادر کرد که این رای برخلاف اساسنامه AFC و منشور کمیته بین‌المللی المپیک است.

ما نمایندگان مردم در خانه ملت اکنون منعکس‌کننده خواسته برحق ملتی هستیم که سیاسی کاری در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه ورزش را برنتابیده و ضمن محکومیت این برخورد ناعادلانه و ناجوانمردانه خواستار پیگیری مستمر در قبال استیفای حق مردم ایران به ویژه ورزش دوستان عزیز هستیم و از تصمیمی که‌ مایه عزت و سربلندی کشور است استقبال و حمایت می‌کنیم و از وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و تمامی دست‌اندرکاران فوتبال کشور می خواهیم که تمام تلاش خود را جهت بازگشت این رای ناعادلانه بالاخص در دوره گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و میزبانی تیم‌های ملی در مقدماتی جام جهانی با حفظ اقتدار و شأن ایرانی داشته باشند.»

پس از قرائت تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور، عبدالرضا مصری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز (دوشنبه، 30دی ماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 15 دقیقه به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:452014!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون