صفحه اصلی » اخبار مجلس » اطلاع رسانی(مجلس)
452627 1398/11/10
0.0 (0)

متن طرح حفاظت و مدیریت رودخانه‌های کشور

طرح قانونی عادی "حفاظت و مدیریت رودخانه‌های کشور" در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، طرح قانونی عادی "حفاظت و مدیریت رودخانه‌های کشور" در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

در متن این طرح آمده است:

 

باسمه‌تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 43 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

 

مقدمه (دلایل توجیهی):

اگرچه در برخی از قوانین موجود به موضوع حفاظت از رودخانه‌ها اشاراتی شده، ولی فقدان قانون منسجم برای رودخانه‌های ایران مشهود است. به رسمیت شناختن رودخانه نباید در حد استفاده کشاورزی و مسکونی یا محل دپوی زباله و کانال فاضلاب یا به‌عنوان معدن شن و ماسه باشد، بلکه به‌عنوان رودخانه یعنی خانه رود قانون مستقل و مقتضی را می‌طلبد. 

کارکرد رودخانه‌ها به‌عنوان شریان‌های حیاتی در انتقال آب شیرین، تغذیه سفره‌ها، تلطیف هوا، خانه‌گزینی، تنوع زیستی و آبزیان، کنترل و انتقال سیلاب‌ها و زیبایی و جاذبه شهرها غیرقابل انکار است. اما بی‌توجهی به این خدمات و ارزشهای اکولوژیک یا زیست‌بومی رودخانه عوارض زیادی مانند سیلاب‌ها، تخریب مناطق مسکونی و کشاورزی و اتلاف مادی و انسانی به همراه دارد. علاوه بر این در شرایط توسعه کشورها و تغییرات اقلیمی گسترده، تدابیر ویژه‌ای باید برای رودخانه‌ها و نهرها اندیشیده شود. لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:

سیدفرید موسوی- مازنی- ساعدی- شریعت‌نژاد- مقصودی- مقدسی- یوسف‌نژاد- کبیری- محمداسماعیل‌ سعیدی- نجفی‌خوشرودی- فرهنگی- سیده‌فاطمه حسینی- امیرحسنخانی- جعفرزاده‌ایمن‌آبادی- بنیادی- نیازآذری- نیکزادی‌پناه- بابایی‌صالح- قاضی‌پور- احمدی‌لاشکی- نانواکناری- بیرانوندی- زرآبادی- ساداتی‌نژاد- حسنی‌جوریابی- بیمقدار- علی اسماعیلی- اکبریان- عباسی- سمیه محمودی- سیدحمزه امینی- علی‌جانی‌زمانی- اولادقباد- سیاوشی‌شاه‌عنایتی- تربتی‌نژاد- خضری- خالدی‌سردشتی- جمالی‌نوبندگانی- نورقلی‌پور- علی ابراهیمی- فیضی‌زنگیر- ربیعی‌فرادنبه- لاهوتی

 

عنوان طرح: حفاظت و مدیریت رودخانه‌های کشور

 

ماده۱- کلیه رودخانه‌ها، نهرهای طبیعی، برکه‌ها، چشمه‌ها، کانال‌های عمومی و مسیل‌ها اعم از اینکه آب دائمی و فصلی داشته باشند، منابع ملی بوده و از مشترکات عمومی محسوب می‌شوند و هرگونه دخل و تصرف، تملک و استفاده غیرمجاز از آنها مطلقاً ممنوع می‌باشد.

تبصره- در مورد رودخانه‌های مرزی کشور طبق مفاد قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/5/1362 عمل خواهد شد.

ماده۲- ساخت و ساز و ایجاد اعیانی، حفاری، حصارکشی و ایجاد سد و کلهام، تغییر وضعیت طبیعی بستر و حریم رودخانه‌ها، نهرهای طبیعی، کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و به طور کلی هر عملی که موجب تخریب و یا تغییر اکوسیستم آنها شود ممنوع می‌باشد و متخلفان علاوه بر خلع ید و جبران خسارت وارده به جزای نقدی درجه (1) و در صورت تکرار علاوه بر محکومیت به جزای نقدی مذکور به مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال محکوم می‌شوند.

در صورتی‌که دخل و تصرف با ایجاد اعیانی و احداث بنا همراه باشد حکم به قلع بنا و تأسیسات و اعیانی داده خواهد شد.

تبصره۱- وزارت نیرو مجاز است برای انجام عملیات موردنیاز جهت حفاظت و احیای رودخانه‌ها و انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مسیرها و مدیریت و توزیع عادلانه آب در آنها نسبت به ایجاد تأسیسات فنی و بنا در حد ضرورت اقدام نماید.

تبصره۲- آن دسته از رودخانه‌ها و انهار طبیعی، کانال‌های عمومی و مسیل‌ها اعم از دائمی و فصلی که در محدوده شهرها و حریم آنها قرار دارند کماکان تحت نظارت و مدیریت وزارت نیرو می‌باشند؛ ولی شهرداری‌ها می‌توانند با هماهنگی وزارت مذکور در جهت زیباسازی و بهسازی شهری و استفاده شهروندان بدون دخل و تصرف در بستر و حریم آنها اقدام نمایند.

تبصره۳- کلیه تأسیسات، بناها، اعیانی‌ها و تصرفات غیرمجاز که تاکنون در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی اعم از دائمی و فصلی، برکه‌ها، کانال‌های عمومی و مسیل‌ها احداث شده‌اند باید حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون قلع، تخلیه و رفع تصرف شوند. پس از پایان مهلت مذکور، وزارت نیرو با اجازه دادستانی محل (دادستان یا نماینده وی) نسبت به قلع و قمع، تخلیه و رفع تصرف از آنها اقدام خواهد نمود و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به هیأت دولت ارائه خواهد نمود.

ماده۳- هر اقدامی که منجر به آلودگی یا تغییر وضعیت کیفی اکولوژیک رودخانه‌ها، انهار طبیعی، برکه‌ها و تالاب‌ها و چشمه‌ها گردد ممنوع می‌باشد. مرجع تشخیص آلودگی و تغییر وضعیت کیفی و اکولوژیکی محدوده‌های مذکور سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد. سازمان مذکور موظف است با همکاری وزارت نیرو آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی رودخانه‌ها را ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده۴- هر شخص حقیقی و حقوقی که با ایجاد اعیانی، حفر چاه قابل نفوذ یا از طریق احداث کانال و لوله‌گذاری و لوله‌کشی به اشکال دیگر موجبات انتقال و تخلیه فاضلاب یا هر نوع ماده آلاینده دیگر و پسماندها به رودخانه‌ها و انهار طبیعی و برکه‌ها اعم از دائمی و فصلی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها را فراهم نماید، علاوه بر قلع تأسیسات و مسدود کردن کانال‌ها و لوله‌ها و جبران خسارت وارده به محیط زیست و آبزیان به جزای نقدی درجه (1) محکوم می‌شود و در صورت تکرار علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات زندان از نود و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره۱- در مورد تخلیه انواع پسماندها و همچنین زباله و نخاله و مصالح ساختمانی در بستر و حریم رودخانه‌ها و نهرهای طبیعی اعم از دائمی و فصلی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها توسط و یا از طریق وسایل نقلیه موتوری، راننده وسیله نقلیه مربوط علاوه بر محکومیت به مجازات مذکور در این ماده به محرومیت از رانندگی از شش‌ماه تا یک‌سال محکوم و وسیله نقلیه مرتکب نیز به مدت یک‌ماه تا سه‌‌ماه توقیف خواهد شد.

تبصره۲- در تمام جرائم مذکور در این قانون دادگاه سریعاً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد.

ماده۵- وارد کردن گونه‌های آبزی غیربومی به رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها ممنوع است. مراجع صدور پروانه تکثیر و پرورش آبزیان باید قبل از صدور پروانه نظر سازمان حفاظت محیط زیست را از جهت عدم تأثیر تکثیر و پرورش آبزیان و اکوسیستم رودخانه‌ها و آبزیان بومی أخذ نمایند.

ماده۶- صدور پروانه مصرف معقول آب از رودخانه‌ها و انهار طبیعی صرفاً برای صاحبان حقآبه‌های موجود و با در نظر گرفتن حقآبه محیط زیست و نیاز زیست‌محیطی رودخانه‌ها و انهار طبیعی مطابق با فصل سوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی  صورت خواهد گرفت.

تبصره۱- نیاز زیست‌محیطی رودخانه‌ها و حالت طبیعی توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت نیرو تعیین می‌شود.

تبصره۲- مصرف معقول آب، مقدار آبی که تحت شرایط زمان و مکان برای رعایت نیازهای عمومی و نیاز زیست‌محیطی و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و امکانات موجود طبق مقررات قانون توزیع عادلانه آب تعیین می‌شود.

ماده۷- برداشت شن و ماسه و خاک رس از بستر و حریم رودخانه‌هایی که در حالت طبیعی دارای آب دائمی هستند ممنوع می‌باشد. در موارد خاص و به منظور حفظ اکوسیستم رودخانه‌ها و انهار طبیعی و لایروبی و تداوم جریان طبیعی آب در آنها وزارت نیرو اجازه برداشت شن و ماسه به مقدار لازم را پس از انجام محاسبات فنی و رعایت ضوابط زیست‌محیطی صادر خواهد کرد.

ماده۸- صدور و اجازه بهره‌برداری و واگذاری شن و ماسه و خاک رس در بستر و حریم رودخانه‌هایی که در آنها جریان پیدا می‌کند و همچنین مسیل‌ها تابع مقررات تصویبنامه ضوابط نظارت فنی بر بهره‌برداری از معادن شن و ماسه و خاک رس مصوب 4/8/1382هیأت وزیران می‌باشد.

ماده۹- حریم کیفی رودخانه‌ها آثار طبیعی و برکه با موضوع

ماده (۱) آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/ ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت وزیران دویست و پنجاه (250) متر تعیین می‌شود.

نظرات کاربران

Parameter:452627!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین