صفحه اصلی » اخبار مجلس » اطلاع رسانی(مجلس)
452630 1398/11/11
0.0 (0)

متن طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات

طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) اعلام وصول شد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، طرح قانونی عادی تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) اعلام وصول شد.

متن این طرح به شرح زیر است:

 

باسمه‌تعالی

طرح قانونی عادی تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 36 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

براساس سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در خصوص واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و اصول قانون اساسی که فعالیت‌های اقتصادی به استثنای فعالیت‌هایی که جنبه حاکمیتی دارند توسط مردم اداره می‌شود و از آنجا که حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و فضای مجازی اعم از نرم‌افزاری، تولید محتوا، سخت‌افزاری، شبکه، اینترنت، مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوشمندسازی ابنیه، اقتصاد دیجیتال، کسب و کارهای نوین، شرکت‌های نوپای فضای مجازی، مهندسی فضای مجازی و سایر رشته‌های مرتبط که امروزه در تمام بخش‌های اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی- سیاسی و امنیتی مؤثر می‌باشد و واحدهای مختلف اعم از اتحادیه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی مختلف مسؤولیت موارد مذکور را دارند و گاهی هم‌پوشانی و بعضاً خلأ مدیریتی دارد لازم است که تحت یک سازمان واحد ساماندهی و به‌صورت غیردولتی به‌صورت هزینه- درآمد اداره می‌گردد و هیچ‌گونه بار مالی برای دولت نخواهد داشت.

لذا طرح ذیل جهت حل این مشکلات به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:

سبحانی‌فر- اکبریان- باستانی- یوسف‌نژاد- گرمابی-سیدامیرحسین‌ قاضی‌زاده‌هاشمی- نعمتی- پورمختار- محجوب- عبدالرضا عزیزی- جلودارزاده- ساعی- تاج‌الدین- مسعود رضایی- سعیدی‌مبارکه- وکیلی- بهمنی- شوشتری- اولادقباد- شکری- حسین‌زاده‌بحرینی- فولادگر- زارع- فلاحتی- درازهی- کاظم‌نسب- دلخوش‌اباتری- زرآبادی- سیدفرید موسوی- قاضی‌پور- حسینی‌کیا- نورقلی‌پور- وقف‌چی- اسدی‌کرم- انصاری- مافی

عنوان طرح: تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)

ماده‌ 1- «نظام صنفی رایانه‌ای» موضوع ماده(12) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات(نمافا) » ارتقاء می‌یابد که در این قانون از آن به «سازمان» یاد می‌شود.

ماده 2- «سازمان»، نهادی مستقل، غیرانتفاعی و غیردولتی و متشکل از ارکان ذیل است:

سازمان‌های نمافای هر استان، شورای انتظامی هر استان، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس سازمان با مشارکت اعضای:

الف- حقوقی شامل شرکتها، تعاونی‌ها و مؤسسات دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ب- حقیقی شامل صاحبان فروشگاههای دارای پروانه کسب، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت‌ تخصصی مرتبط

ماده 3- هیأت مدیره نمافای سازمان استان‌ها با رأی اعضای دارای مجوز فعالیت معتبر نمافای استان، و اعضای شورای مرکزی با رأی هیأت عمومی نمافای هیأت مدیره‌های استان‌ها، وفق مفاد آیین‌نامه اجرائی این قانون انتخاب می‌شوند.

ماده 4- انتخابات مجمع عمومی سازمان نظام‌های استانی  با رأی‌گیری از کلیه اعضای حقیقی متناسب با رتبه عضویت و اعضای حقوقی با حق رأی معادل حق رأی تمامی کارکنان عضو حقوقی با عضویت در سازمان هر سه‌سال یک مرتبه انجام می‌گیرد.

ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان به‌شرح ذیل است:

1- صدور مجوز فعالیت تأسیس، رده‌بندی تنظیم و تنسیق امور، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای صنفی که در کلیه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب و کار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند.

2- صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های موضوع  این قانون

3- دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای و محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری

4- ارائه نظرات مشورتی، مشارکت و همکاری با قوای سه‌گانه، دستگاههای اجرائی وابسته و سایر مراجع ذی‌ربط در زمینه وظایف قانونی دستگاهها و مراجع مزبور و اجرائی قوانین و مقررات موضوعه در حدود فعالیت‌های موضوع ایجاد سازمان

5- سایر اقدامات در زمینه توسعه و رفع موانع فعالیت‌های موضوع بند(1) و صیانت از حقوق اعضاء، تأمین منافع و رفاه اعضاء

6- برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی اعضاء ونظام رتبه‌بندی مهارت‌های موضوع فعالیت‌های سازمان

ماده 6- هزینه‌های سازمان از محل ورودیه‌ها و حق عضویت  پرداختی اعضاء، معادل دو در ده هزار از درآمد اعضاء، کمکهای اعطائی، فعالیت‌های پژوهشی و مشاوره‌ای و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاهها تأمین می‌شود.

ماده 7- نحوه صدور مجوز فعالیت و تنظیم و تنسیق امور واحدهای زیرنظر سازمان به‌شرح ذیل است:

1- سازماندهی و نظم بخشی فعالیت‌های تجاری مجاز رایانه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی توسط سازمان نمافای استان‌ها با بررسی تقاضای واجدین شرایط عضویت با صدور و تحویل مجوز فعالیت به انجام می‌رسد.

تبصره- در این قانون مجوز فعالیت به مجوزی گفته می‌شود که طبق مقررات این قانون به‌‌منظور شروع و ادامه کسب‌‌وکار یا حرفه به‌صورت موقت یک‌ساله یا دائم پنج‌ساله با ذکر مشخصات اصلی شخص حقیقی یا حقوقی، رشته تخصصی و رتبه یا میزان تجربه یا تخصص به فرد صنفی حقیقی یا حقوقی برای محل با نشانی فیزیکی و یا نشانی اینترنتی با دامنه ir (دامنه معتبر کشوری نظیر IR و ایران) مشخص و معیّن توسط سازمان نمافای استان صادر و تحویل می‌شود.

2- افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موظفند قبل از شروع به فعالیت صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه در این زمینه، نسبت به أخذ مجوز فعالیت از سازمان نمافای استان اقدام نمایند.

3- هرگونه اشتغال و فعالیت تخصصی، تجاری و اقتصادی در زمینه‌های تعیین‌شده در این قانون منوط به عضویت و أخذ مجوز شروع فعالیت از سازمان نمافای استان است.

4- اشخاص حقوقی برای عضویت در سازمان باید در موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه معتبر خود عناوین و موضوعات مطابق با چهارچوب و اهداف این قانون را دارا باشند.

5- اشخاص حقیقی برای عضویت در سازمان باید مدارک تحصیلی مرتبط دانشگاهی (حداقل کارشناسی تخصصی) در رشته‌های اصلی یا زمینه مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا مدارک مرتبط با مهارت‌های حرفه‌ای  مورد پذیرش این سازمان برای عضویت و دریافت مجوز فعالیت ارائه نمایند. معرفی و به‌روزرسانی رشته‌های دانشگاهی ومهارت‌های مورد تأیید توسط شورای اجرائی فناوری اطلاعات (با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) انجام می‌شود.

ماده 8- نظارت و بازرسی فعالیت‌های مجاز رایانه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اعم از اعضای تحت پوشش یا فعال غیرمجاز فاقد پروانه یا مجوز اشتغال توسط واحد بررسی و نظارت سازمان نمافای استان‌ها انجام می‌شود.

ماده 9- افراد صنفی مکلفند قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی و ‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات و همچنین مقررات و ضوابط رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجراء کنند. در صورتی که  در نتیجه بازرسی و نظارت مستمر و یا وصول شکایات افراد صنفی تحت پوشش این قانون، مرتکب تخلفات صنفی شوند شورای انتظامی (بدوی) استان، حسب گزارش واحد بازرسی و نظارت سازمان یا شکایات واصله به تخلفات صنفی آنها رسیدگی و در صورت اثبات تخلف، متناسب با میزان تخلف  صورت‌گرفته به مجازات یا محرومیت‌های صنفی درجه 1 تا 5 محکوم خواهند شد که محرومیت‌های درجه 1 تا 3 حداکثر تا پانزده روز پس از صدور رأی، در شورای انتظامی تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود و محرومیت‌های درجه 4 و 5 تا یک‌ماه پس از صدور در شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظرخواهی‌خواهد بود.

تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  و سایر ضابطین مشخص‌شده در قوانین مجری اجرای احکام صادر شوراهای انتظامی سازمان می‌باشند.

ماده 10- شورای انتظامی استان به‌منظور رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای‌، انضباطی و انتظامی اعضاء متشکل از دو یا چهار نفراز اعضای حقیقی به معرفی هیأت مدیره نظام استانی و یک نفر حقوقدان می‌باشد و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند.

ماده 11- چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل‌تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی و یا مفاد آیین‌نامه اجرائی مرتبط خواهد بود. شورای انتظامی استان اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم‌صلاحیت داده و در غیر این‌صورت پس از أخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات‌آنان دعوت نماید. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت‌ است‌، لیکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و أخذ تصمیم نخواهد بود. در صورت درخواست مشتکی‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می‌باشد.

 مشتکی‌عنه درصورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می‌نماید. آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی‌، نحوه اعتراض و مهلت ‌آن را به‌طور دقیق ذکر شود.

ماده 12- مجازات‌های انتظامی مربوط به تخلفات صنفی به‌شرح ذیل است:

درجه1- اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان‌

درجه2- توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان‌

درجه3-  محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک روز تا سه‌ماه‌

درجه4- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه‌ماه و یک روز تا یک‌سال‌

درجه5- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک‌سال و یک روز تا پنج‌سال‌

تبصره- شورای انتظامی استان می‌تواند برای محرومان از فعالیت صنفی، الزام انتشار رأی محرومیت در وبگاه یا درگاه(پورتال) (محروم) را برای تخلفات با درجه محرومیت 2 تا 5 ایجاد نماید. در صورت امتناع محروم از انتشار رأی محرومیت در محل تعیین‌شده از وبگاه، محرومیت شدیدتر با تأکید بر انتشار و آگهی رأی صادره و همچنین الزام انتشار آگهی در درگاه(پورتال)‌های ساماندهی دولتی به آنجا خواهد رسید.  

ماده13- تخلفات انتظامی و انضباطی افراد صنفی و مجازات‌های مربوط حسب مورد با توجه به شرایط‌، دفعات و مراتب‌ تخلفات به‌شرح جدول زیر می‌باشد.

شماره

عنوان تخلف انتظامی و انضباطی

مجازات

1

عدم رعایت شؤونات شغلی و حرفه‌ای مربوط

درجه 1 تا 2

2

سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصل فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده

درجه 1 تا 3

3

صدور تأییدیه‌های خلاف واقع‌

درجه 1 تا 5

4

ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود

درجه 2 تا 4

5

امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد

درجه 1 تا 3

6

جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای

درجه 3 تا 5

7

اشتغال درکارهایی خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌ربط‌

درجه 3 تا 5

8

سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر

درجه 3 تا 5

9

دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط

درجه 3 تا 5

10

عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام

درجه 1 تا 3

11

تأسیس هرگونه مؤسسه‌، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم

درجه 2 تا 5

12

انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق

درجه 4 تا 5

 

ماده14- فرد حقیقی یا حقوقی در دوره محرومیت موقت صنفی مجاز به شرکت در معاملات دولتی و خصوصی اعم از طریق فراخوان‌های عمومی و خصوصی مناقصه برخط یا غیر برخط، مزایده‌ها، مشارکت عمومی- خصوصی و مسابقه‌ها نخواهد بود.

ماده15- تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر به‌عهده شورای انتظامی استان است وتکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است که درهر حال مجموع محرومیت بیش از ده‌سال نخواهد بود.

ماده16- آیین‌نامه اجرائی این قانون، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت‌ دو سال تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب و ابلاغ آنها «آیین‌نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 21/4/1383 هیأت وزیران»، معتبر و لازم‌الاجراء است.

نظرات کاربران

Parameter:452630!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین