صفحه اصلی » اخبار مجلس » اطلاع رسانی(مجلس)
452642 1398/11/11
0.0 (0)

متن طرح تخصیص درصدی از سود فعالیت پایانه‌ های مرزی برای کمک به شهرداری ‌ها

طرح تخصیص درصدی از سود فعالیت پایانه‌های مرزی جهت کمک به بودجه عمرانی شهرداری‌ها اعلام وصول شد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، طرح عادی الحاق دو تبصره به ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درباره تخصیص درصدی از سود فعالیت پایانه‌های مرزی جهت کمک به بودجه عمرانی شهرداری‌ ها اعلام وصول شد.

متن این طرح به شرح زیر است:

باسمه‌ تعالی

طرح شورای‌عالی استان‌ها

«عادی»

الحاق دو تبصره به ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

به پیوست یک نسخه از طرح «الحاق دو تبصره به ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395» که در بیست و هفتمین اجلاس مورخ 19/10/1398 به‌تصویب رسیده است ارسال می‌گردد. مستند به اصل یکصد و دوم (102) قانون اساسی و در اجرای بند(3) ماده(88) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (تنقیحی 20/4/1396)، خواهشمند است دستور فرمایید مطابق ماده (140) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام وصول در سیر مراحل تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

رئیس شورای‌عالی استان‌ها

مرتضی الویری 

مقدمه (دلایل توجیهی):

در سال‌های اخیر به‌دلیل نبود منابع مالی مناسب و هزینه‌های زیاد اداره شهر و ضرورت خدمات‌رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری‌ها عوارض صدور پروانه و فروش تراکم بوده است که از درآمدهای ناپایدار به شمار‌ می‌آیند. رکود ساخت‌وساز با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و منطقی نبودن فروش تراکم از سوی دیگر این نهاد شهری را در تأمین درآمدهای مالی دچار بحران کرده است.

 در حالت کلی می ‌توان ریشه تمام نابسامانی‌های مالی شهرداری‌ها را در نبود درآمدهای پایدار و عدم تعریف صحیح از مقوله کار در مدیریت شهری و در این نهاد دانست. شهرداری‌ها برای درآمدزایی همواره به راه‌ حل‌های مقطعی رو آورده و آن‌چنان‌که باید به درآمدهای پایدار به‌عنوان ریشه حل مشکلات توجه نشان نداده‌اند. امروزه لازمه توسعه پایدار درآمد پایدار است.

 درآمدهای پایدار به درآمدهایی اطلاق می‌شود که مستمر باشد، دستیابی به این درآمدها شرایط بهینه شهری را برهم نزند و انعطاف‌پذیر باشند. این نوع درآمدها کیفیت زندگی در شهر و زیست ‌پذیری شهرها را ارتقا می‌بخشد این در حالی است که امروزه‌ یکی از چالش‌های اصلی شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد خدمات‌رسان در شهر، تأمین درآمدهای پایدار است. بیش از یک‌هزار شهرداری در سراسر کشور از مشکلات عدیده مالی رنج می‌برند که نبود یک جایگاه تخصصی همچون وزارت شهرداری‌ها برای صیانت از منافع مدیریت شهری در ساختار تصمیم‌سازی کلان کشور را می‌توان یکی از مهمترین دلایل آن دانست به‌طوری‌که در سال 1397 با حذف تبصره (2) ماده (39) از بودجه شهرداری‌ها و همچنین عدم توجه به شهرهای بالای صد هزار نفری در قانون بودجه سبب ایجاد مشکلات عدیده مالی در شهرداری‌ها گردید.

در دهه‌های اخیر مدیریت شهری در ایران به‌ طور فزاینده‌ای با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است که این امر ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرائی، مالی و حقوقی متعددی است. رشد و توسعه سریع و شتابزده و غالباً بی‌رویه شهرها به واسطه رشد سریع جمعیت شهری، یکی از مسائلی که بر ابعاد مشکلات و معضلات حاضر افزوده است. وجود بیش از هفتاد‌ درصد (70%) از جمعیت کشور در شهرها، بالاتر بودن نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به نرخ رشد جمعیت ملی و اختصاص درآمد بسیار بالایی از ارزش افزوده و اشتغال کشور به شهرها، نشان از جایگاه اقتصاد شهری در ایران دارد. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت‌های شهرداری ‌ها و بالا بردن سطح انتظارات مردم از آنها و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهری نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداری‌ها را بیشتر می‌ کند. بنابراین، در میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداری‌ ها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا از یک سو کسب درآمد شهرداری‌ها تأثیر عمده‌ای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در شهر می‌شود بلکه، اساساً اجرای تمامی طرح ها و برنامه‌های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت. طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری‌ها در سال  1362 مطرح شد که بی ‌توجه به مبانی نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری‌ها و ادامه این سیاست در سال‌های بعدی، شهرداری‌های کشور را در شرایط حادی قرار داد و شمارش معکوس برای کاهش سهم آنها از بودجه دولت آغاز شد. به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداری‌ها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت‌ها، حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری و اتکای شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار شرایط کار را برای متولیان امور در شهرداری‌ها دشوار کرده است. بنابراین، عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی- حداقل برای پاسخگویی به هزینه‌های دائمی- برنامه ‌ریزی مالی و بودجه‌ای شهرداری‌ها را مختل خواهد کرد و با این روند منابع درآمدی فعلی جوابگوی هزینه‌های رو به تزاید شهرداری‌ها در سال‌های آتی نخواهد بود.

در نتیجه امروزه برای شهرداری‌ها نیاز به توسعه فرآیند تصمیم‌گیری که بتواند امکان تدوین اجرای راهکارهای فعال در مقابله با شرایط متحول را فراهم نماید، شدیداً احساس می‌شود به گونه‌ای که

از یک سو انتظار مردم افزایش یافته است و آنان خواهان انواعی از نظام‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی شهری‌اند که در دسترس بوده و در مقابل نیازهای آنان پاسخگو و مسؤول باشند و از سوی دیگر منابع مالی و دیگر منابع شهرداری‌ها هر روز محدودتر می‌شود و نوآوری در فناوری حیطه مداخله شهرداری‌ها را دچار تغییرات عدیده‌ای نموده است به گونه‌ای که مشکلات اجتماعی و کالبدی شهرها پیچیده‌تر شده و نیاز به هماهنگی در برنامه‌ریزی فزونی یافته است. امروزه شهرداری‌ها در اقصی نقاط جهان از لحاظ مدیریتی با شرایط متغیر و پیچیده‌ای رو به رو هستند به گونه‌ای که در برخی از کشورهای پیشرفته، شهرداری‌ها در مقاطعی از کمک‌های دولتی جهت اداره شهرها استفاده می‌کنند و بدون پشتوانه مالی دولت مرکزی در عمل با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند. تجربه شهرداری‌های کشورهای پیشرفته در زمینه شیوه کسب درآمد و تأمین هزینه‌های شهر حاکی از انجام مطالعات گسترده در زمینه دستیابی به راهکارهای کارآمد جهت تأمین منابع درآمدی جدیدی برای تأمین هزینه‌های شهر و شهرداری هستند. همچنین در تعدادی از شهرداری ‌های کشورمان اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات‌رسانی به شهروندان ناشی از فقدان منابع مالی کافی بوده است و از آنجایی که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری‌ها دارند بنابراین، درآمد شهرداری‌ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای خود را در ردیف‌های درآمدی شهرداری‌ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد. در همین راستا طرح توجیهی تخصیص و تصویب درصدی از سود فعالیت پایانه‌های مرزی جهت کمک به بودجه عمرانی شهرداری‌ها با نگاهی به ساختار شهر و شهرداری با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات راهکارهای جدیدی جهت تأمین منابع درآمدی جدید و پایدار برای شهرداری، جهت ارائه خدمات شهری مطلوب‌تر به شهروندان ارائه می ‌گردد.

نظر به بند (32) ذیل ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (تنقیحی 20/4/1396) (در بیان وظایف و اختیارات شورای شهر) مقرر می‌نماید «واحدهای شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را برعهده دارند و موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه تنظیم شده به شورا ارائه نمایند» شهرداری‌ها با ارائه بیش از چهارصد نوع خدمات از ارگان‌های مهم و حیاتی هر شهر محسوب می‌شود و به نوعی قلب تپنده شهر است.

اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات‌رسانی به شهروندان ناشی از فقدان منابع مالی کافی است. صاحبنظران مسائل مالیه عمومی معیارها و راهکارهای متفاوتی برای تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها ارائه کردند. تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد مهمترین منابع مالی شهرداری‌ها را مالیات و عوارض و پس از آن کمک‌های دولتی در قالب بودجه‌های جاری حکومت‌های محلی و تأسیسات و تجهیزات محلی و نهایتاً استقراض تشکیل می‌دهد. همچنین، ترکیب بهینه منابع مالی شهرداری‌ها مجموعه‌ای از فروش کالا و خدمات شهری، انواع مالیات و عوارض و کمک‌های مالی دولت مرکزی را شامل می‌شود. با مقایسه بین شهرداری تهران و شهرداری‌های آمریکا می‌توان گفت که بیشترین منبع درآمدی شهرداری تهران ناشی از بخش زمین و ساختمان یعنی فروش تراکم است و کمک‌های دولتی درصد خیلی کمی را تشکیل می‌دهد درحالی‌که درصد قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای شهرداری‌های آمریکا از منبع کمک‌های دولتی است. بنابراین در ارزیابی مالیات‌ها به‌عنوان یک منبع عمده درآمدی، سه هدف عمده؛ انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی، توزیع منصفانه هزینه‌ها بین سطوح مختلف و افزایش رشد اقتصادی برای مالیات‌ها ارائه شده است. در کشور ما شیوه‌های تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها مشتمل بر روش‌های کسب درآمد شامل فروش مستقیم خدمت، أخذ مالیات محلی، کمک‌های دولتی، وام و استقراض می‌باشد که باید از منظر معیارهای بهینگی و سپس عدالت مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته تا کفایت آن منبع تأمین مالیاتی مشخص شود که در این صورت می‌توان آن را ساده‌ترین و زودیاب‌ترین روش‌های کسب درآمد معرفی نمود. در نتیجه شهرداری‌ ها برای تأمین مخارج خود، هم باید از منابع مالی داخلی و هم منابع مالی دولت بهره‌مند شوند ولی با بزرگتر شدن اندازه شهر، سهم کمک‌های دولتی می‌تواند کاهش یابد. بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها روشن می‌سازد که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری‌ها دارند بنابراین درآمد شهرداری‌ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای خود را در ردیف‌های درآمدی شهرداری‌ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد. به‌گونه‌ای که مناسب‌ترین منبع درآمدی در حوزه اقتصاد شهری را می‌توان کارآمد نمودن نظام تشخیص اقتصادی منابع دانست که زیربنای رشد اقتصادی را برای همه شهرداری‌ها فراهم می‌سازد و عواملی چون نیروی انسانی کارآمد، ساختار سازمانی مناسب، آموزش تخصصی و حرفه‌ای مدیران، ایجاد و توسعه بانک اطلاعات و ضوابط و آیین‌نامه‌ها و دستور کارهای اجرائی در حوزه درآمدی می‌تواند سبب کارآمدی این نظام گردد. وجود شانزده استان مرزی که نُه استان آن مرز زمینی دارند اعم از اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خراسان شمالی، رضوی و جنوبی شهرداری شهرهای مرزی در این استان‌ها را دچار مشکلات عدیده کرده است. در تحقیقات به‌عمل آمده از پایانه مرزی باشماق در استان کردستان روزانه بیش از هشتصد کامیون سبک و سنگین از این مرز ورود و خروج دارند این در حالی است که تردد این کامیون‌ها و ترانزیت‌ها در محور استان کردستان سالانه موجب مرگ و میر تعداد زیادی از هموطنان‌مان می‌گردد و علاوه بر خسارت‌های جانی با آلوده کردن محیط‌زیست از طریق انتشار آلاینده‌های خطرناک زیست‌محیطی و تخریب زیرساخت‌ها و آسفالت‌های سطح شهر سبب ایجاد خسارت‌های شدید مالی به شهرداری شهر مرزی این استان گشته است. با وجود فعالیت حدود سی شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی ترانزیتی مواد سوختی و هفتاد شرکت حقوقی صادراتی و وارداتی که در مرز باشماق مریوان واقع در استان کردستان به‌عنوان نمونه مورد نظر در تهیه این گزارش فعالیت دارند و همچنین ایجاد بار سنگین ترافیکی در سطح این شهر به‌دلیل عدم وجود کمربندی و عبور کامیون‌های حامل مواد سوختی از مرکز این شهر و ایجاد آلودگی زیست‌محیطی و صوتی برای شهر و شهروندان آن متأسفانه شهرداری این شهر از وجود فعالیت مرز بین‌المللی باشماق هیچ‌گونه سود و یا عایداتی در جهت اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی و تسهیل در امر ترافیک و همچنین بهسازی زیرساخت‌ها و آسفالت‌های آسیب دیده ناشی از تردد روزانه بیش از هشتصد نوع کامیون سبک و سنگین در این محور نداشته است. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی با سود حاصل از یک ‌سال فعالیت، در مرز بین‌المللی باشماق مریوان در استان کردستان می‌توان تمام جاده‌های استان کردستان را به آزاد راه تبدیل کرد. توسعه پایدار در تعریفی ساده به معنی تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی برای حداکثرسازی رفاه شهروندان ساکن در یک شهر است و خدمات شهری که شهرداری به‌عنوان متولی به شهروندان ارائه می‌کند بسیار گسترده است که دامنه بخشی از این خدمات عبارت است از:

- کاهش آلاینده‌های زیست‌محیط

- حفظ و ارتقاء بهداشت محیط

- مدیریت پسماند شهری

- امورات ترافیکی و روان‌سازی در امر حمل‌ونقل

- انتقال صنایع و مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از شهر

نظر به تعریف منابع عمومی که عبارتست از اعتبارات و بودجه سالانه مصوب اختصاصی دستگاههای اجرائی که در چهارچوب بودجه کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است به نظر می‌رسد با تخصیص و تصویب درصدی از سود فعالیت پایانه‌های مرزی به شهرداری‌های شهرهای کوچک مرزی بتوان کمک شایانی بخصوص در بودجه عمرانی جهت بهسازی زیرساخت‌ها و همچنین کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و روان‌سازی ترافیک کرد.

لازم به ذکر است که در گزارش مطروحه که استان کردستان به‌عنوان نمونه گزارشی انتخاب گردیده است گزارش‌های حاصله نشان می‌دهد که شهرداری‌های این استان به‌خصوص شهرهای مرزی مریوان و بانه در وضعیت مطلوبی به لحاظ مالی به سر نمی‌برند و بدهی‌های کلان و عدم‌تخصیص بودجه و همچنین عدم‌تخصیص درصدی از فعالیت‌های پایانه‌های مرزی به این شهرداری‌ها سبب کاهش فعالیت‌های عمرانی و ایجاد آسیب‌های شدید به زیرساخت‌های شهری شده است. که در صورت تخصیص و تصویب درصدی از سود فعالیت‌های پایانه‌های مرزی و بهسازی زیرساخت‌ها اقتصاد گردشگری با توجه به نامگذاری سال 1398 با نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری می‌تواند در این زمینه با پیشرفت چشمگیری رو‌به‌رو شود.

مستند به اصل یکصد و دوم (102) قانون اساسی طرح الحاق دو تبصره به ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 جهت سیر مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

عنوان طرح: الحاق دو تبصره به ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده‌واحده- دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (3) و (4) به ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به‌شرح ذیل الحاق می‌گردد:

تبصره3- درصدی از عوارض موضوع بند «الف» این ماده جهت کمک به بودجه عمرانی، کاهش آلاینده‌های محیط زیستی و روان‌ سازی ترافیک در شهرها و روستاهای مرزی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که پایانه‌های مرزی، گمرکات و بنادر شهرهای فاقد کمربندی در مسیر تردد خودروهای سنگین هستند واریز می‌گردد.

تبصره4- نحوه هزینه‌کرد عوارض موضوع تبصره (3) این ماده در شهرداری ها و دهیاری ها و نحوه محاسبه درصد بر اساس جمعیت، وسعت تبادلات، میزان خسارات عمرانی و زیست‌محیطی ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای‌عالی استان ها تهیه و به‌ تصویب خواهد رسید.

نظرات کاربران

Parameter:452642!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین