صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
451288 1398/10/15
0.0 (0)

طنین مرگ بر آمریکا در جلسه پانزدهم دی ماه مجلس

نمایندگان با حضور مقابل جایگاه هیات رئیسه مجلس در محکومیت ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" سر دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 15 دی ماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 11 دقیقه آغاز شد.

دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور با بیان اینکه «مجلس مجازات عاملان شهادت سپهبد سلیمانی را پیگیری می کند» تأکید کرد: اقدام وحشیانه رئیس جمهور آمریکا یک عملیات تروریستی جنگی محسوب می‌شود که در دل آن نهایت بی‌حرمتی به ملت عراق نهفته است.

 پس از این نطق، نمایندگان با حضور مقابل جایگاه هیات رئیسه یکصدا و با مشت های گره کرده شعار "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست" سر دادند. دکتر علی لاریجانی در حین شعار دادن نمایندگان گفت: آقای ترامپ! بشنوید این صدای ملت ایران است.

در ادامه نمایندگان طرح الزام دولت در تعیین سرفصل "جنایات و توطئه های آمریکا" در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها را با 231 رأی موافق، 2 رأی مخالف و بدون هیچ رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن را به تصویب رساندند.

براساس ماده واحده این طرح؛ وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند با بهره گیری از تمام اسناد تاریخی به ویژه اسناد بجای مانده از لانه جاسوسی آمریکا در تهران، سرفصل جنایات، توطئه ها، خیانت ها و مداخلات نظام استکباری به ویژه دولت آمریکا در دنیا "با اولویت کشور ایران" در برنامه ها و کتب درسی مدارس، موسسات، آموزش عالی و دانشگاه های دولتی و غیردولتی کشور اعم از وابسته به این وزارتخانه ها و یا تحت نظارت آنان بگنجانند.

براساس تبصره این ماده واحده؛ وزارتخانه های مذکور موظفند ظرف مدت 3 ماه دستورالعمل و برنامه اجرایی این قانون را تهیه کنند و هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد خود در اجرای این قانون را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری، مواد 14 و 17 این طرح را به تصویب رساندند.

بنابراین گزارش ماده 14 و ماده 17 طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری که از صحن علنی مجلس جهت بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، پس از بررسی در کمیسیون مجدداً در صحن علنی مورد بررسی و رأی گیری قرار گرفت که در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.

براساس ماده 14 ، طرح مذکور؛ ماده (134) قانون مجازات اسلامی مصوب  1/2/ 1392 به شرح زیر اصلاح، چهار تبصره ذیل آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده134- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می­شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به­طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک­چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می­شود.

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هریک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شود.

تبصره- جرائمی از قبیل سرقت، جعل و کلاهبرداری که دارای گونه‌های مختلف با مجازات‌های متفاوت است و جرائمی که به شیوه‌های مختلفی قابل تحقق است، مثل صادرات،‌ واردات، تولید،‌ توزیع،‌ حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، همچنین جرائمی که به‌موجب قانون در حکم جرم دیگری محسوب می‌شود و یا مجازات جرم دیگری برای آن مقرر شده است و شروع و معاونت در این جرائم، متفاوت محسوب نمی‌شوند.

براساس ماده 17، متن زیر به ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 الحاق می‌شود:

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (1) ماده(3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب  28/12/1373 و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (127) این قانون حذف می‌شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب  15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (666) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب  2/3/1375 و تبصره آن نسخ می‌گردد.

همچنین در ادامه نمایندگان با الحاق یک ماده به ماده 17 این طرح با 159 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده الحاقی، یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب  1/2/1392 الحاق می‌شود:

تبصره- مفاد این ماده از تاریخ تصویب قوانین و مقررات در خصوص جرائم و تخلفات مجرا است.

سپس نمایندگان به بررسی طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند و با ماده یک آن با 158 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده یک این طرح آمده است؛ اصطلاحات و عبارات زیر در این قانون در معانی ذیل به‌کار می‌روند:

1- تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آنها و سایر افراد- اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری- به منظور تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان گفته می‌شود که با هدف رساندن پیام، خط مشی و برنامه نامزدها یا احزاب و گروههای سیاسی به مردم می‌باشد تا از این طریق آنها را به رأی‌دادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب نمایند.

2- فعالیت‌های انتخاباتی: به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می‌گردد که نامزدها، احزاب و گروههای سیاسی و طرفداران آن‌ها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند.

3- هزینه‌های انتخاباتی: هزینه‌هایی مادی است که نامزدهای انتخابات و احزاب و گروههای سیاسی در انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می‌کنند.

4- تأمین مالی انتخابات: به مجموعه منابعی گفته می‌شود که جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی انجام و یا صرف می‌شود.

5- سامانه مالی انتخابات: پایگاهی است که وزارت کشور به‌صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می‌باشند.

همچنین بر اساس ماده 2 این طرح که با 134 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن مورد موافقت قرار گرفت، هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.

ناطقان میان دستور جلسه امروز نیز روح الله حضرت پور طلاتپه نماینده ارومیه؛ محمدرضا منصوری نماینده ساوه؛ خدیجه ربیعی فرادنبه نماینده بروجن؛ رسول خضری نماینده پیرانشهر و سیامک مره صدق نماینده کلیمیان در مجلس بودند.

در ادامه سوال ملی پروانه مافی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر از وزیر دادگستری در خصوص عدم توجه به وضعیت نگهداری زندانیان سیاسی؛ سوال ملی سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص علت عدم نظارت بر عملکرد رؤسای دانشگاه ها و سوال ملی سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین از وزیر ارتباطات و فناوری در خصوص نقش خانم اسدیان در انعقاد قراردادهای کلان بیمه ای با شرکت رایتل اعلام وصول شد.

نمایندگان همچنین در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حمیدرضا فولادگر را با 93 رأی، علی اسماعیلی را با 53 رأی و محمود بهمنی را با 46 رأی از مجموع 144 رأی مأخوذه به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند.

همچنین بیانیه مجمع نمایندگان استان تهران، بیانیه فراکسیون اهل سنت و بیانیه مجمع نمایندگان استان کرمان در پی ترور سردار سپهبد سلیمانی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

نمایندگان نیز با صدور بیانیه‌ای اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم و امید آزادی‌خواهان و مستضعفان بود، این شخصیت بی‌نظیر نماد بین‌الملل مقاومت بود که با شهادتش اندیشه و منش مقاومت به صورت مضاعفی در جهان گسترده‌تر می‌شود و ان شاءالله شهادت او آغازی به پایان حضور آمریکا در منطقه خواهد بود.

اقدام رذیلانه و بزدلانه دولت تروریست‌پرور آمریکا و شخص رئیس جمهور ابله این کشور در ترور این شخصیت بین‌المللی نه تنها نقض حاکمیت ملی عراق بلکه اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی و منطقه غرب آسیا و کل جهان است لذا از مجامع بین‌المللی و دولت کشور دوست و برادر عراق انتظار داریم اقدام قانونی را با جدیت پیگیری کرده و از شورای عالی امنیت ملی و همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران درخواست داریم انتقامی سخت و قاطع را از جنایتکاران تروریست در دستور کار خود قرار دهند.

ضروری است اقدام متقابل قاطع که باید در کمال قدرت و اقتدار با هوشیاری مدبرانه در وسعت خواست همه آزادگان و ظلم‌کشیدگان جهان از آمریکای جنایتکار صورت پذیرفته و امنیت ملی جمهوری اسلامی و همه آحاد مردم تأمین گردد. لذا از همه قوا و نهادهای مرتبط می‌خواهیم با دقت و قدرت این خواسته ملی را به شکلی بازدارنده و قاطع محقق نمایند.

دولت جنایتکار آمریکا ماجراجویی خطرناکی را شروع کرده که هر گونه نرمش در برابر این دولت تروریستی زمینه را برای ماجراجویی‌های بعدی آمریکا فراهم می‌کند لذا ضروری است تا در حوزه دیپلماسی نیز اقدامات مجدانه از تمام ظرفیت ارتباطات و مجامع بین‌المللی صورت پذیرد، شکی نیست این اقدام تروریستی دولت آمریکا خلاف کلیه قواعد و معاهدات بین‌المللی بوده و مصداق بارز تروریست دولتی است و همه قوانین ملی و فراملی در انتقام در خور را حق مسلم ملت رشید ایران اسلامی می‌داند، انتظار است قوه قضائیه در کنار فعالیت‌های دیپلماسی کشور از طریق مجامع بین‌المللی جهت تنویر افکار عمومی ملت ها برای تحقق این خواسته بحق ملت سرافراز ایران اسلامی و دیگر آزادگان جهان که انتقام سخت و در خور است مهیا نماید. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هر گونه اقدامی جهت اجرای این مهم حمایت و پشتیبانی می نماییم.

پس از قرائت تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز  را به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:451288!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین