صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
450628 1398/10/01
0.0 (0)

جلسه نوبت صبح یکم دی مجلس؛ تصویب دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات انتخاباتی

نمایندگان دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی را به تصویب رساندند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نوبت صبح امروز (یکشنبه، اول دی ماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 15 دقیقه و با حضور 194 نفر از نمایندگان آغاز شد.

در ابتدای این نشست رئیس مجلس شورای اسلامی در گذشت والده عدل هاشمی پور نماینده مردم کهکیلویه، بهمئی و چرام را تسلیت گفته و برای آن مرحومه علو درجات و برای خانواده ایشان صبر و اجر مسألت کرد.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (1) این طرح موافقت کردند.

در ماده (1) آمده است: مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده(614) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب- مجازات موضوع ماده(621) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه شش؛

پ- مجازات موضوع ماده(677) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛

ت- مجازات حبس موضوع ماده (684) به حبس درجه شش؛

ث- مجازات موضوع مواد (608) و(697) به جزای نقدی درجه شش.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 2 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 2 این طرح، یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(18) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را در رأی خود ذکر و به صورت مستدل علت صدور حکم بیش‌از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند.

وکلای ملت همچنین با ماده 3 طرح کاهش مجازات حبس تعزیری موافقت کردند.

براساس ماده 3 این طرح؛ عبارت «حبس بیش ‌از 25 سال» در ذیل درجه یک ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به عبارت «حبس بیش ‌از 25 سال تا 30 سال» اصلاح و یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره(6) به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره6- تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

نمایندگان در ادامه با ماده 4 طرح کاهش مجازات حبس موافقت کردند.

در ماده (4) آمده است: صدر ماده(23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های ذیل آن ابقاء می‌شود:

ماده23- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، بارعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی تبصره‌های این ماده محکوم نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه ماده (5) طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده (5) آمده است: ماده(37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده37‌- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب ‌تر باشد به ‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

وکلای ملت در ادامه با ماده (6) این طرح موافقت کردند.

در ماده (6) آمده است: یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(47) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می‌شود:

در این تبصره آمده است: در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد(639) و(640) کتاب پنجم قانون مجازت اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است.

نمایندگان در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (7) این طرح موافقت کردند.

در ماده 7 آمده است: ماده(57) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده57- در حبس های تعزیری درجه یک تا درجه چهار، پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس های تعزیری درجه پنج تا درجه هفت به‌طور مطلق دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را بارضایت خود او، تحت نظام نیمه ‌آزادی قراردهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظّف به رسیدگی است.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده (8) این طرح موافقت کردند.

در ماده (8) آمده است: ماده(62) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن با عنوان تبصره(1) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره(2) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده62- در حبس‌های تعزیری درجه یک تا درجه چهار پس‌از سپری شدن یک‌پنجم و در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا درجه هفت به‌طور مطلق، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، تمام یا بخشی از حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره2- قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرای این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد.

همچنین بهارستان نشینان با ماده 9 این طرح موافقت کردند.

 

براساس این ماده؛ ماده(72) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده72‌- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

نمایندگان قوه مقننه با ماده (10) طرح کاهش مجازات حبس تعزیری نیز موافقت کردند.

در ماده (10) آمده است: ماده(104) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده104- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات وفصل حدّ قَذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در مواد ((536)،(596)، (608)،(609)، (622)، (632)، (633)، (641)،(647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده(36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد(656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب2/3/1375 به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، قابل گذشت است.

در تبصره این ماده آمده است: حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل می یابد و در مورد تمام این جرائم دادگاه می تواند مطابق ماده(23) این قانون، مجازات تکمیلی تعیین کند.

همچنین وکلای ملت؛ با ماده 11 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 11 این طرح؛ ماده (105) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده 105‌- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف‌- جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای ده‌سال

ب‌- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای هفت‌سال

پ‌- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای پنج‌سال

ت‌- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای سه‌سال

ث‌- جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای دوسال

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 12 پرداختند و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده 12 این طرح ماده(107) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده107- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای دوازده‌سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت‌‌سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج‌‌سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای سه‌ سال

در ادامه نمایندگان نهاد قانون گذاری کشورمان در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (13) این طرح موافقت کردند.

در ماده (13) آمده است: بند «پ» ماده(109) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

پ‌- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی با مجازات درجه چهار و بالاتر.

همچنین نمایندگان در بررسی ماده (14) پیرامون تعدد جرائم تعزیری به علت مفهوم نبودن جرائم ارتکابی مختلف با ارجاع این ماده به کمیسیون موافقت کردند.

همچنین بهارستان نشینان ماده 15 این طرح را به تصویب رساندند.

در ماده 15 این طرح آمده است؛ ماده(137) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده137- هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می­تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 16 پرداختند و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده 16 این طرح ماده(139) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده139- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد(37) و (38) این قانون اقدام می شود.

بر  اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی:

ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

نمایندگان در ادامه و در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (17) این طرح موافقت کردند.

در ماده 17 این طرح آمده است: متن زیر به ماده(728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می‌شود:

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند(1) ماده(3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 28/12/1373 حذف می‌شود و تبصره(1) ماده(1) و تبصره(6) ماده(5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمام قوانینی که به­ موجب آنها به صورت موردی برای شروع به جرم یا معاونت در جرم تحت همین عناوین تعیین مجازات شده است و ماده(666) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و تبصره آن نسخ می‌گردد.

همچنین نمایندگان با ماده (18) این طرح با 149 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 18 آمده است: یک تبصره به‌ شرح زیر به عنوان تبصره(3) به ماده(8) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره3- میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روان گردان موضوع بندهای (3) و (4) این ماده، برای بار اول به نصف کاهش می یابد.

در ادامه مجلس وارد دستورکار بعدی شد و نمایندگان در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تامین هواپیما با این طرح مخالفت کردند.

همچنین سپس وکلای ملت، با ارجاع مجدد طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی به منظور اصلاح و بررسی بیشتر موافقت کردند.

در ادامه برگزاری صحن علنی مجلس و در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود نمایندگان با اصلاح ماده (1) آن موافقت کردند.

ماده (1) به شرح زیر اصلاح شد: دولت مجاز است معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهگیان هزینه شود.

این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت‌ها و بانک‌های مذکور تسویه کند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (2) این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 149 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (2) به شرح زیر اصلاح شد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجازه واگذار کند.

همچنین واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کند.

در ادامه نیز نمایندگان با تبصره (1) ماده (2) این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 157 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره (1) ماده (2) به این شرح اصلاح شد: پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 51 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره‌نویسی و تغییر کاربری معاف است.

همچنین در ادامه نمایندگان قوه مقننه، با اصلاح تبصره 3 ماده 2 موافقت کردند.

براساس اصلاحیه صورت گرفته تبصره 3 ماده 2 می گوید: منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقت نامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش می شود. هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.

همچنین نمایندگان در انتهای تبصره ماده 3 تاکید کردند؛ بار مالی تبصره از محل اعتبار رتبه بندی معلمان تامین می شود.

در این تبصره آمده است؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اعمال مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، بدون رعایت سقف اقدام کنند.

این اصلاحیه به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید.

در جریان بررسی ماده 6 این طرح؛ نمایندگان در ابتدا با اصلاحیه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس موافقت نکردند، سپس حذف ماده از سوی سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران ارائه شد که مجدداً صحن علنی با آن مخالفت کرد.

در نهایت عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، ارجاع ماده برای رفع ابهامات و تعیین تکلیف مدارس استثنایی سمپاد، شاهد و عشایر را به رأی گذاشت و نمایندگان با 129 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن ماده 6 را به کمیسیون ارجاع دادند.

در ماده 6 آمده است؛ دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99-98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند. به گونه ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی، دولتی متنوع در کشور نباشند و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت تا مدرسه باشد.

همچنین تبصره این ماده می گوید: تاسیس هرگونه مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است، آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت 3 ماه با پیشنهاد آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز با دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس با 134 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این گزارش، جمعی از دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه فرهنگیان استان تهران، جمعی از اتحادیه خیاطان شهر همدان و جمعی از اعضای شورای صنفی دانشگاه گیلان مهمانان امروز قوه مقننه بودند.

حسن خسته بند نماینده بندر انزلی، محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور، مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود، ذبیح الله نیک فر لیالستانی نماینده لاهیجان و محمد قمی نماینده پاکدشت ناطقان میان دستور جلسه امروز نهاد قانون گذاری کشور بودند.

به گزارش پارلیران؛ عبدالرضا مصری زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 3 دقیقه به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:450628!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین