صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
450149 1398/09/24
0.0 (0)

جلسه صبح 24 آذر مجلس؛ اعلام وصول طرح ابطال اسناد مالکیت خاندان پهلوی

طرح های ابطال اسناد مالکیت خاندان پهلوی و تشکیل نظام معلمان جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 24 آذرماه) به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 14 دقیقه و با حضور 196 نفر از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در این نشست با کلیات طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور موافقت کردند.

نمایندگان همچنین در ادامه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها با ماده 11 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 11 آمده است: سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده(59) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دودرصد(2%) ویک ‌درصد(1%) به‌عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز نماید.

نمایندگان در ادامه با ماده (12) این لایحه موافقت کردند.

در ماده (12) این لایحه آمده است: معادل دوازده ‌‌در‌‌هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌های کشور) واریز شده تا به نسبت 13 درصد(13%) کلان شهرها، 35 درصد(35%) دهیاری‌ها و52 درصد(52%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخصهای جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است.

همچنین نمایندگان با الحاق یک تبصره به این ماده با 129 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این تبصره الحاقی آمده است: گزارش واریزی‌ها و نحوه توزیع منابع هر 6 ماه یک بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شود.

همچنین نمایندگان ماده 13 لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را به منظور رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در ماده 13 آمده است: از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسخ می‌گردد. هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها‌‌‌ و دهیاری‌ها‌‌ پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور ممکن می‌باشد.

تبصره- شهرداری‌ها موظفند با تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به دریافت بهای خدمات از استفاده‌کنندگان خدمات شهری اقدام نمایند. درصورتی‌که وزارت کشور و یا سایر مراجع قانونی تکلیفی را برای کاهش قیمت تعیین‌شده توسط شورای اسلامی شهر اعلام نمایند، مراجع مذکور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به تأمین آن از محل بودجه عمومی دولت می‌باشند.

همچنین در ماده 59 قانون مالیات مستقیم آمده؛ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.

تبصره 2 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.

نمایندگان در ادامه و در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها با ماده 14 لایحه مذکور موافقت کردند.

در ماده 14 آمده است: کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (2) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری و یا دهیاری مربوط واریز نمایند. ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 15 لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موافقت کردند.

ماده 15 و تبصره های آن به شرح ذیل است:

پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ‌ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار‌درصد(24%) خواهد بود.

تبصره 1- اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده (77) قانون شهرداری مصوب  11/ 4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.

تبصره2­ در صورتی که مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد ریال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرائی شهرداری قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌گردد و پس از تصویب هیأت وزیران به‌ مورد اجراء گذارده می‌شود. سقف تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش می‌یابد.

تبصره 3­ هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده ‌شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.

اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.

در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس با دو پیشنهاد مطرح شده از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی و علیرضا رحیمی نیز موافقت کردند.

در پیشنهاد حاجی دلیگانی مرتبط با تبصره 3 آمده است: افرادی که به دلیل تاخیر در پرداخت قبوض مشمول جریمه قرار می گیرند باید این فرصت را داشته باشند اعتراض خود را مطرح کرده ضمن اینکه برای استماع اعتراضشان از آن ها دعوت به عمل آید همچنین جلسه مرکب از 3 عضو اعم از قاضی، فرماندار و یک نفر از شورای اسلامی جهت رسیدگی به این بخش باید حتما تشکیل شود.

علیرضا رحیمی نیز برای رفع ابهام در ماده 15 اشاره کرده بود که باید کلمه دریافت به جای ارسال قرار گیرد به این معنی که ماده به این صورت اصلاح شود «پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا دریافت قبض»

وی معتقد است: در صورتی که به این مهم توجه نشود زمینه اجحاف بزرگی در حق مشترکین و شهروندانی فراهم می شود که به دلایلی قبض خود را دریافت نکرده اند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده (16) این لایحه با 165 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 16 این لایحه آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به تفکیک هریک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) در مقاطع زمانی سه‌ماهه به کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اعلام نمایند.

همچنین در تبصره 1 ماده 16 لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آمده است: ­عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درآمد دولت نیست و به ‌صورت امانت توسط وصول‌کننده آن باید دریافت و طبق ترتیبات قانونی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه واریز گردد.

گفتنی است در تبصره 2 این لایحه نیز آمده است: مالیات‌هایی که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در موقع خرید کالاها و خدمات برای انجام وظایف و خدمات قانونی و در راستای فعالیت‌های غیرانتفاعی پرداخت می‌کنند، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.

همچنین نمایندگان در ادامه و در جریان بررسی جزئیات  لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده 17 و تبصره‌های آن در مورد تکلیف شهرداری‌ها در ارائه گزارش تفریغ بودجه، تعیین حسابرس، ثبت درآمدها و هزینه‌ها موافقت کردند.

در ماده 17 این لایحه آمده است: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور‌ماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز ‌باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید. درصورتی‌که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسلامی و تأیید شورای اسلامی استان زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک‌سال، قابل تمدید می‌باشد.

در تبصره 1 این ماده آمده است: ­شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پی‌گیری‌ و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.

 تبصره 2 ماده 17 نیز به شرح زیر است: ­شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت ‌کشور ارسال نمایند. درصورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شورا‌های یادشده، وزارت ‌کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید.

در تبصره3 ماده 17 این لایحه آمده است: ­شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه‌ الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثرظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام نمایند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.

تبصره 4 نیز به شرح زیر است: ­حسابرس و بازرس قانونی شرکت های وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت‌ مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرداری و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته مجاز نیستند بیش از 4 سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.

همچنین نمایندگان با ماده 18 و تبصره‌ آن در مورد شروط دریافت تسهیلات شهرداری‌ها موافقت کردند.

در ماده 18این لایحه آمده است: شهرداری‌ها موظفند قبل از أخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالیانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید به گونه‌ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به‌ علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک ‌سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور تعیین می‌شود.

همچنین در تبصره این ماده آمده است: دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

در ادامه اسامی مهمانان صحن علنی مجلس قرائت شد که جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور شهرستان فراهان استان مرکزی، جمعی از شورای بسیج ادارات شهرستان دماوند استان تهران، جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار استان تهران، دانش آموزان آموزشگاه پسرانه شاهد، از شهرستان گرمستان استان سمنان و جمعی از معلمان شهرستان خوی و چایپاره مهمان نهاد قانون گذاری کشور بودند.

همچنین پس از این مجلس وارد دستورکار بعدی خود شد که سیدعلی ادیانی نماینده قائم شهر، سوادکوه و جویبار، همایون یوسفی نماینده اهواز و باوی، محمدمهدی برومندی نماینده مرودشت، بهروز بنیادی نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد و محمد محمودی شاه نشین نماینده شهریار، قدس و ملارد ناطقان میان دستور امروز مجلس بودند.

همچنین در این نشست طرح الحاق یک بند به تبصره 16 قانون لایحه بودجه سال 98 کشور، طرح اصلاح جز 9 بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 98 کشور، طرح ابطال اسناد مالکیت خاندان پهلوی، طرح تشکیل نظام معلمین جمهوری اسلامی ایران و طرح معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده‌هایی که اهدای عضو در اثر مرگ مغزی دارند، اعلام وصول شد.

عبدالرضا مصری زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 2 دقیقه به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:450149!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین