این گزارش به بررسی احکام هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته میپردازد. طبق قانون مذکور دولت میبایست حداکثر پنجاه(50) درصد از منابع حاصله از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها را صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی و سی(30) درصد را صرف حمایت از تولید نموده و بیست(20) درصد را نیز به جبران آثار اجرای قانون مذکور بر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای اختصاص دهد. اما در سالهای اجرای قانون، هم در قوانین بودجه مصوب سنواتی و هم در عمل، بیشترین میزان از مصارف هدفمندی به پرداختهای نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و در عمل، منابع چندانی جهت اجرای سایر موارد قانون مانند حمایت از تولید و اشتغال، مبحث سلامت و ... باقی نمانده است. اما پرداخت نقدی یارانهها نیز روال و قاعده مشخصی نداشته است و به همه دهکهای درآمدی پرداخت شده است که این مسئله علاوه بر عدم انطباق با هدف کلان قانون یعنی تحقق عدالت، موجب تحمیل بار مالی سنگین بر دولت شده و به ناگزیر دولت مجبور شده است که بخشی از منابعی که میبایست برای حمایت از تولید مصرف میگردید را صرف پرداخت نقدی نماید.
در ارزیابی نهایی میتوان گفت که قانون هدفمندی موفقیت چشمگیری نداشته و به تحقق اهداف قانونگذار و سیاستهای کلی برنامههای توسعه کمک نکرده است. بنابراین، به نظر میرسد که چارهای جز بازبینی در اجرای سیاست هدفمندی یارانهها وجود ندارد. گام اول در این راستا، بازنگری در پرداخت نقدی یارانه به همه اقشار است؛ در این راستا پیشنهاد میشود ترتیبی اتخاذ گردد که پرداخت نقدی یارانه تنها به دهکهای پایین درآمدی محدود شود.
|