|
این گزارش به بررسی و تحلیل اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور میپردازد. یکی از مشکلات بودجه استانی نامشخص بودن ردیفهای درآمدی استان در نظام درآمد- مخارج استانی است. در جزء(2) بند(الف) ماده(26) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است درآمدها و هزینههای که ماهیت استانی دارند را تعیین نموده و طی دو سال اول اجرای قانون برنامه در چارچوب نظام درآمد- هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای هر استان در بودجه سنواتی اعمال نماید. سرجمع اعتبارات هزینهای و عمرانی استانی به تفکیک امور و فصول بودجهای از اعتبارات ملی متمایز شده بود. اما در قانون بودجه سال 1397 و لایحه بودجه سال 1398 این تفکیک صورت نگرفته و ابهام و عدم شفافیت در اعتبارات استانی افزایش یافته است.
در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی معادل 11.4 هزار میلیارد تومان برآورده شده است و رقم اعتبار طرحهای استانی ویژه مصوب قانون(ملی استانی شده) نیز معادل 4.3 هزار میلیارد تومان پیشبینی گردیده که حدود 27 درصد کل اعتبارات عمرانی استانها را تشکیل میدهد. اما توزیع این رقم به تفکیک استانها صورت نگرفته است تا مشخص شود هر استان به چه میزان از اعتبارات طرحهای ملی استانیشده بهرهمند گردیده است.
|
تخصیص اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور که یکی از برنامههای طراحی شده برای تحقق توازن منطقهای است، از زمان اجرای قانون برنامه چهارم توسعه وجود داشته و از سال 1394، این اعتبارات از میزان 2 درصد منابع بودجه عمومی به 3 درصد افزایش یافته است. همچنین از سال 1385 سهمی معادل (2) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی با هدف محرومیتزدایی از مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته اختصاص یافته است که این سهم نیز از سال 1396 به (3) درصد افزایش یافته است. متن کامل گزارش در سایت داخلی اداره کل ساماندهی ناظرین موجود می باشد