صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
452248 1398/11/06
5.0 (1)

بررسی طرح شفافیت تامین مالی تبلیغات انتخابات مجلس در جلسه ششم بهمن ماه

نمایندگان قوه مقننه طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 6 بهمن‌ماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی رأس ساعت 8 و 16 دقیقه و با حضور 196تن از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در این نشست و در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 3 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 3 این طرح؛ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:

1- اموال و دارایی شخصی نامزد؛

2- کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی؛

3- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛

4- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات؛ امکانات و رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی

در تبصره 1 ماده 3 آمده است؛ اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزدها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

همچنین تبصره 2 این ماده اذعان می دارد؛ نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.

همچنین نمایندگان ماده (4) این طرح را به تصویب رساندند.

در ماده (4) این طرح آمده است: دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد

1-  پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی، احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب

2-  دریافت کننده: نام و نام خانوادگی و تاریخ دریافت

تبصره ۱- هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.

تبصره ۲- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود.

در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک است.

وکلای ملت همچنین ماده (5) این را به تصویب رساندند.

در ماده (5) این طرح آمده است: حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.

همچنین در تبصره 1 ماده (5) ذکر شده است: هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروههای سیاسی صورت می‌گیرد، به‌عنوان هزینه‌ی نامزدها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروههای سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول این حکم می‌باشد.

در تبصره 2 ماده مذکور آمده است: احزاب و گروههای سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند.

همچنین در تبصره 3 این طرح آمده است: انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.

در تبصره 4 نیز آمده است: میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه های انتخاباتی حداکثر به میزان 20% (بیست درصد) سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.

نمایندگان در ادامه بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (6) این طرح در خصوص هزینه‌های انتخاباتی موافقت کردند.

در ماده (6) هزینه‌های‌ انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:

1- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه های متعارف ستاد؛

2- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛

3- هزینه‌های تبلیغات مجاز؛

4- هزینه‌ و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی؛

در تبصره ماده (6) آمده است: سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری ها و بخشداری ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

نمایندگان قوه مقننه با ماده 7 این طرح نیز موافقت کردند.

ماده 7 این طرح داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.

در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

براساس تبصره این ماده؛ بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

همچنین نمایندگان در ادامه در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 8 این طرح موافقت کردند.

در ماده 8 این طرح آمده است؛ همه نامزدها موظفند، علاوه‌ بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری ها و یا بخشداری‌ ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

در تبصره 1 این ماده مطرح شده است؛ نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به‌عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.

براساس تبصره 2 این ماده؛ نماینده مالی مکلف است کلیه کمکها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را، ثبت و نگهداری نماید به‌نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.

در تبصره 3 این ماده آمده است؛ وظایف و مسؤولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.

وکلای ملت با ماده (9) این طرح نیز موافقت کردند.

در ماده (9) این طرح آمده است: نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 8/8/ 1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذی‌ربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می‌نماید.

همچنین در تبصره ماده (9) آمده است: اجرای حکم این ماده از دوره بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی مجرا می ‌باشد.

وکلای ملت با ماده (10) این طرح موافقت کردند.

در ماده (10) این طرح آمده است: نامزدها مکلفند، علاوه‌ بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (3) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.

همچنین نمایندگان با ماده (11) طرح یاد شده نیز موافقت کردند.

در ماده 11 طرح مذکور آمده است: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه‌ تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.

همچنین در ادامه نمایندگان با ماده (12) طرح مذکور موافقت کردند.

در ماده 12 این طرح نیز آمده است: ماده 57 و تبصره 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  13/  10/ 1378 و همچنین قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  29/  10/ 1378 حذف می گردد.

تبصره 1 ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 13/  10/ 1378 به عنوان ماده 57 محسوب می شود.

در نشست علنی امروز قوه مقننه استعفای داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان، کوار و خرمه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

در بخشی از نامه استعفای این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمده است:

 به استحضار می رساند وزیر صنعت، معدن و تجارت از حدود 4 ماه قبل از اینجانب جهت تصدی مسئولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع دعوت به عمل آورده است.

جمعی ازدانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت استان یزد و دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شهید کلاهدوز، از منطقه 14 تهران مهمانان نشست امروز نهاد قانون گذاری کشور بودند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به منظور تامین نظر شورای نگهبان با ماده اصلاح بند الف ماده 1 این موافقت کردند.

براساس این بند اصلاحی؛ عوارض محلی بدین صورت تعریف شد: وجوهی است که شهرداری‌ها یا دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات به‌منظور تأمین هزینه‌های شهر و روستا وصول می‌کنند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند ج ماده 1 لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس این بند؛ بهای خدمات بدین صورت تعریف شد: مبلغی که شهرداری، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری‌ها و یا دهیاری‌ها مطابق قوانین و مقررات در ازای خدمات ارائه‌شده، از متقاضیان دریافت خدمات، وصول می‌کنند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 3 لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موافقت کردند.

براساس این ماده اصلاحی؛ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای پروژه‌های مصوب شهری و روستایی و پروژه‌های سرمایه‌ گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند. آیین‌نامه مالی موضوع این ‌ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مردم در مجلس با اصلاح ماده 4 این لایحه نیز موافقت کردند.

براساس ماده 4 اصلاحی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها؛ عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. وزارت کشور با همکاری شورای‌عالی استان­ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال، عناوین عوارض را تهیه و وزیر کشور آن را ابلاغ می‌کند.

لازم به ذکر است تبصره های 2  و 3 ماده 4 لایحه مذکور با موافقت نمایندگان حذف شدند.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به تبصره 6 ماده 4 رسیدند و اصلاح آن را به تصویب رساندند.

براساس این اصلاحیه؛ در تبصره (6) ماده (4) عبارت «با رعایت بند (5) ماده (26) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و» پس از عبارت «مطابق قوانین مربوطه» افزوده می‌شود و عبارت «و همچنین الحاق اراضی به محدوده روستا» حذف می‌شود.

نمایندگان در جلسه علنی امروز در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره (3) این لایحه موافقت کردند.

بر اساس تبصره (3) لایحه مذکور، تبصره (3) ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح زیر اصلاح می‌شود: شهرداری‌های کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها می‌توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد در چهارچوب ضوابط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استان‌ها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تأیید وزیر کشور وصول نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (23) این لایحه موافقت کردند.

در ماده (23) اصلاحی آمده است: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون «بند (30) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1/ 3/ 1375 به جزء تبصره‌های آن» ماده (4) تبصره‌های (1 ) و (2 ) ماده 10 و مواد (12) و (14) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

نمایندگان در جلسه امروز با بررسی اولویت‌ دار طرح الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری طبق تبصره (1) ماده (100) موافقت کردند.

در ادامه وکلای ملت با ارجاع گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور به قوه قضائیه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان نهاد قانون گذاری کشور با اصلاح لایحه دایمی شدن قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد موافقت کردند.

براساس ماده‌ واحده لایحه مذکور؛ مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  7/8/1390 از تاریخ انقضای آن تا تاریخ  30/6/1399 با اصلاحات زیر تمدید می‌شود:

1- در ماده (6) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.» اصلاح می‌شود.

2- تبصره ذیل بند «د» ماده (17) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره- اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اقدامات آنان در جمع‌آوری و ارائه اطلاعات مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد، اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد.

اشخاصی که با سوءنیت به ارائه اطلاعات مزبور اقدام کنند، در صورتی که به اثبات جرم یا تخلف منجر نشود، مشمول مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند.»

 متن ماده ‌واحده به‌شرح زیر اصلاح شد:

ماده‌واحده- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  7/8/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با اصلاحات زیر دائمی می‌شود:

1- بند «ب» ماده (1) قانون به‌شرح ذیل اصلاح شد:

ب- مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرائی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و  کارشناسان رسمی دادگستری

2- بند «ج» ماده (2) قانون به‌شرح ذیل اصلاح شد:

ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی

3- در ماده (6) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.» اصلاح می‌شود.

4- در صدر ماده (17) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد» اضافه شد و تبصره ذیل بند «د» ماده (17) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره- اشخاصی که اثبات شود با سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند.»

با توجه به مصوبه مورخ 12/8/1398 مجلس مبنی بر اصرار مجلس بر ماده (28) قانون، پس از اظهارنظر شورای نگهبان راجع به اصلاحات فوق، مصوبه جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

وکلای ملت همچنین با طرح استفساریه بند (ج) ماده (112) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به دو سوم رأی نیاز داشت موافقت کردند.

در استفساریه آمده است: آیا شاغلانی که در زمان دفاع مقدس در دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی موضوع مصوب 1376 ستاد کل نیروهای مسلح خدمت کرده و در آن زمان یا پس از آن بازنشسته شده‌اند مشمول مزایای مندرج در بند (ج) ماده 112 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 95 می‌شوند، که کمیسیون اجتماعی به آن پاسخ مثبت داده است.

بر اساس بند (ج) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

براساس این گزارش؛ فریده اولادقباد نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، شهباز حسن پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و بردسیر، اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد، محمد بیرانوندی نماینده مردم خرم آباد و دوره و سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار ناطقان میان دستور امروز مجلس بودند.

به گزارش پارلیران؛ مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 06 دقیقه به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:452248!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون