صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس

455509 1399/02/14 13:36:00
0.0 (0)

اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس

نشست علنی امروز مجلس به ریاست دکتر لاریجانی به اصلاح برخی مواد در قانون انتخابات پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی نشست علنی امروز (یکشنبه 14 اردیبهشت ماه 99) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور 195 نفر از نمایندگان آغاز شد.

جلسه علنی امروز در حالی به ریاست دکتر لاریجانی آغاز شده که از ابتدای امسال و به دلیل ابتلای رئیس مجلس به بیماری ناشی از ویروس کرونا، مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس هدایت جلسات علنی را بر عهده داشت.

دکتر لاریجانی در نطق پیش از دستور از مجلس دهم به عنوان یک مجلس انقلابی یاد کرد که به جای کشمکش سیاسی، پیگیر حل مسائل قشرهای مختلف بود. وی همچنین با تبریک روز کارگر گفت: کارگران اجازه ندادند خواب حاکمان کاخ سفید در ایران تعبیر شود.

در ادامه سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در آغاز نشست علنی امروز دستور کار نشست علنی را به شرح زیر قرائت کرد که در رأس آن، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات قرار داشت.

در همین راستا نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند که به اصلاح ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته و به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند.

ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد.

1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه

3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام

تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تائید مراجع ذیربط.

5- نداشتن سوءشهرت درحوزه انتخابیه

تبصره- سوءشهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود.

گفتنی است غلامرضا کاتب در ارتباط با اصلاح بند 2 ماده 4 پیشنهاد داد که ملاک تعیین ابراز وفاداری افراد به قانون اساسی باید مشخص شود لذا به پیشنهاد وی عبارت «براساس اقرار افراد» به این بند اضافه شد تا بنابر تاکید این نماینده از برخوردهای سلیقه ای در تائید صلاحیت کاندیداها جلوگیری شود.

گفتنی است غلامرضا کاتب در توضیح پیشنهاد الحاقی خود با تاکید بر اینکه سیستم گزارش دهی درباره بررسی صلاحیت نامزدها نباید ملاک شخصی باشد، گفت: ما مکلف هستیم قانون را جامع، کامل و مانع بنویسیم.

وی ادامه داد: نباید شرایط به گونه ای باشد که افراد با ارائه گزارش غلط موجب شوند تا افراد فاسد تائید شده و افرادی که جان و حیثیت خود را صرف نظام کرده اند از شرکت در انتخابات باز مانند.

گفتنی است در متن الحاقی آمده است: ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تائید صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراکز مذکور قابل استناد و عمل نیست.

نمایندگان همچنین با ماده 3 این طرح در ارتباط با حذف تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس با اکثریت آراء موافقت کردند.

تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:

چنانچه آرای ریخته‌شده به صندوق به‌علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به‌هیچ‌وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد، به نسبت آرای‌ نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق، میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آرای باقی‌ماندۀ غیرقابل‌تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور با ماده 5 این طرح موافقت کردند.

در ماده 5 این طرح آمده است؛ در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت "عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 8 نفر معتمدین" به عبارت "عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین" اصلاح می شود.

نمایندگان در ادامه با ماده 6 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر موافقت کردند.

در ماده 6 آمده است: در ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت "8 نفر را به عنوان معتمدین اصلی" به عبارت " 9 نفر را به عنوان معتمدین اصلی" اصلاح می‌شود.

گفتنی است ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: (اصلاحی 1395/3/3)- فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌‏ی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‏‌البدل هیئت ‏اجرایی موضوع ماده (٣١)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‏‌ی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه‏‌ی سکونت در حوزه‌‏ی انتخابیه باشند را از بین کلیه‌‏ی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‏‌منظور تأیید صلاحیت به هیئت‏ نظارت مربوط معرفی می‏‌نماید.

هیئت‏ نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت‏ به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‏‌دارد.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأییدشده از سوی هیئت‌‏نظارت کتباً دعوت به‏‌عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‏‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت‏ نظارت، از بین خود، هشت نفر را به‏‌عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به‌‏عنوان معتمدین علی البدل هیئت‌‏اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌‏نمایند.

تبصره ۱- چنانچه هیئت‌نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت‌نظارت پیشنهاد نماید. هیئت‌نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نماید. اگر برای بار دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیئت‌نظارت مربوطه قرار نگیرند، درصورتی‌که حداقل بیست نفر موردتأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم‌توافق فرماندار، بخشدار و هیئت‌نظارت شهرستان، هیئت‌نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.

تبصره ۲- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به‌جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون‌اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن ‌و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.

تبصره ۳- تعداد اعضای هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه و حوزه‌های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آن‌ها یکسان است.

تبصره ۴- فرمانداران و بخشداران حوزۀ انتخابیه موظف‌اند از معرفی کسانی‌که در هیئت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل مرتکب تخلف شده باشند، برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.

نمایندگان در نشست امروز با مفاد ماده 7 آن نیز موافقت کردند.

مفاد ماده 7 بدین شرح است:

در تبصره (یک) ماده 34 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «یا دادستان و یا» حذف و کلمه «آن ها» به کلمه «وی» اصلاح و در تبصره (2) این ماده عبارت «یا دادستان و» حذف می شود.

در ادامه بررسی این طرح نمایندگان مجلس با مفاد ماده 8 نیز موافقت کردند.

مفاد این ماده بدین شرح است:

عبارت زیر به انتهای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود: فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل 3 ماه باشد.

نمایندگان در ادامه با ماده 9 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فرصت اعلام نتایج هیئت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه به هیئت‌های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند.

بر اساس ماده 9 این طرح ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود.

ماده 50- هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را بر اساس صلاحیت‌های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.

نمایندگان همچنین با ماده 10 این طرح در ارتباط با افزایش مهلت رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات واصله در هیئت‌های نظارت استان با اکثریت آراء موافقت کردند.

ماده 10 این طرح عبارت است از : در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت 20 روز به 30 روز اصلاح می‌شود.

بر اساس تبصره 4 ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 30 روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت "نظر قطعی و نهایی" خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.

لایحه استخدامی شهرداری ها براساس اصل 85 قانون اساسی نیز در جلسه امروز اعلام وصول شد.

در بخش دیگری از جلسه امروز، نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان بخش هایی از ماده 23 لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را اصلاح کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته در ماده مذکور در ماده 23 عبارت "بندهای 16 ، 26 و 30 و تبصره 2 بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب اول خرداد 1375" به عبارت "بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب اول خرداد 1375 به جز تبصره های آن" اصلاح شد.

سیدمحسن علوی نماینده مردم مهر و لامرد؛ علی رستمیان نماینده مردم سلسله و دلفان؛ اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد؛ سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر و حسین امیری خامکانی نماینده مردم زرند و کوهبنان ناطقان میان دستور جلسه امروز بودند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 45 دقیقه به صدا درآورد.

 

نظرات کاربران

Parameter:455509!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون