wait لطفا صبر کنید
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قوانین » قوانین سایر کشور ها
0/0 (0)
[1395/03/05]

قانون اساسی فلسطین- فارسی  

 متن اصلاح شده قانون اساسی فلسطین

مقدمه

همان گونه که تداوم پیوند ملت عرب فسطین با سرزمین آبا و اجدادی که در آن نشو و نما یافته است، حقیقتی است که انتشار سند اعلام استقلال از سوی شورای ملی فلسطین بر آن صحه گذاشت و تحولات دیگر مانند پدیده پایداری مستمر بر خاک میهن و حفظ هویت ملی و دستاوردهای خارق العاده مبارزات، آن را مورد تاکید قرار داد، این پیوند میان ملت و تاریخ و سرزمین همچنان تداوم یافته است و با تلاش پیگیر و مستمر برای پذیرش رسمیت حقوق ملت عربی فلسطین و سرزمین ملی اش همانند سایر ملت ها، به همه جهانیان نشان داده است.

تاسیس تشکیلات ملی فلسطین در سرزمین فلسطین که سرزمین نیاکان ملت فلسطین است، در مسیر دشوار و طولانی مبارزات صورت پذیرفته است. ملت فلسطین در طول این مبارزات هزاران تن از بهترین فرزندانش را به عنوان شهید و مجروح و اسیر تقدیم کرده است تا به حقوق ثابت ملی خود از جمله حق بازگشت، حق تعیین سرنوشت، حق تاسیس دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف به رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین که تنها نماینده قانونی و رسمی ملت عربی فلسطین در اقصی نقاط جهان است، دست یابد.

در چارچوب مرحله انتقالی که از توافق نامه اعلام اصول نشأت گرفته است، موضوع تاسیس نهاد تشکیلات ملی فلسطین و قوای سه گانه آن شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه یکی از مأموریت های فوری و ضروری ملت فلسطین به شمار می آید.

با تشکیل مجلس قانون گذاری فلسطین از طریق انتخابات عمومی و آزاد که با رای مستقیم مردم نمایندگان فلسطینی انتخاب می شوند، تصویب یک قانون اساسی مناسب برای مرحله انتقالی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این قانون باید سازمان دهنده روابط بین حاکمیت و مردم باشد که به عنوان اولین گام در مسیر تعیین اهداف عالی جامعه فلسطین محسوب می شود تا آنکه زمینه برای استقلال واقعی این ملت فراهم آید. این قانون همچنین چارچوب و زیربنای تصویب قوانین کلی کشور فلسطین تلقی می شود.

قانون اساسی مبانی و چارچوب اصول ثابتی را که ضمیر ملت فلسطین در مسیر آن حرکت می کند، معین می سازد و بر اساس آن، خلقیات، بینش ملی و وابستگی نژادی اش مشخص می گردد. فصل های مختلف این قانون از مجموعه قواعد و اصول اساسی مترقی تشکیل شده است که در آن هم حقوق و آزادی های عمومی و فردی تضمین شده و هم عدالت و مساوات برای همگان و بدون هیچ گونه تبعیض محقق گردیده است. مضاف بر آنکه اصل حاکمیت قانون و ایجاد توازن میان قوا و تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از قوا در آن لحاظ شده است تا از یک سو استقلال هر یک از قوا حفظ گردد و از سوی دیگر عملکرد هر یک از آنان کامل کننده دیگری باشد تا منافع عالی ملت فلسطین که چشمداشت همگانی است، حفظ و پاسداری شود.

با آنکه این قانون اساسی برای گذار از دوره انتقالی تدوین شده، اما بدیهی است که گام اساسی برای تحقق حقوق ملی و تاریخی و ثابت ملت عربی فلسطین به شمار می آید و به هیچ وجه با تلاش این ملت برای بازگشت و احقاق حق تعیین سرنوشت ـ که حق تاسیس دولت فلسطین به پایتختی قدس شریف به عنوان نخستین قبله مسلمانان و سومین حرم شریف و محل اسرای پیامبر گرامی ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و محل تولد سرور ما حضرت مسیح علیه السلام از آن جمله است ـ در تضاد نیست و آن را نادیده نمی گیرد.

کما اینکه احکام موقت این قانون حق هیچ یک از فلسطینیان را در هر جایی از جهان که باشند، از آنان ساقط نمی کند و همه فلسطینیان از حقوق مساوی با سایر هموطنان شان در سرزمین خود برخوردار هستند.

این قانون اساسی موقت، اعتبار خود را از اراده ملت فلسطین و حقوق ثابت و مبارزات مستمر این ملت گرفته است. فلسطینیان حق دمکراتیک خود را در انتخاب رئیس تشکیلات ملی فلسطین و نمایندگان مجلس قانون گذاری به اجرا گذاشته اند تا زمینه برای تدوین قوانین و زیرساخت های مربوط به زندگی قانونی و دمکراتیک در فلسطین فراهم آید. مضاف بر آنکه تدوین این قانون و تصویب آن از سوی مجلس قانون گذاری از این اصل سرچشمه گرفته است که سازمان آزادی بخش فلسطین تنها نماینده قانونی ملت عربی فلسطین به شمار می آید.

متن الحاقی قانون اساسی اصلاح شده

از آنجا که ماده 111 قانون اساسی به مجلس قانون گذاری فلسطین اجازه و صلاحیت اصلاح قانون اساسی را با رای بیش از دو سوم نمایندگان می دهد، این مجلس انجام اصلاحاتی را در پاره ای از مواد این قانون ضروری دانست که بر اساس آن منصب نخست وزیری در تشکیلات خودگردان ایجاد شود و حدود وظایف و اختیارات مربوط به فعالیت های این منصب نیز تعیین و تبیین گردد و ابعاد و شیوه تعامل نخست وزیر با رئیس تشکیلات ملی و مجلس قانون گذاری فلسطین تشریح شده است.

به سبب ایجاد این اصلاحیه، تغییراتی در فصل بندی برخی از مواد و فصل های قانون اساسی نیز ضرورت یافت و بر این اساس مسائل مربوط به اختیارات رئیس تشکیلات ملی در فصل سوم آورده شد و بخش مربوط به حدود اختیارات و وظایف قوه مقننه به فصل چهارم قانون اساسی منتقل شد.

فصل پنجم نیز به موجب این اصلاحیه به حدود وظایف و اختیارات هیأت وزیران اختصاص دارد که در آن چگونگی تشکیل کابینه از سوی نخست وزیر و شیوه کسب اعتماد شورای قانون گذاری و اختیارات اعطا شده به شورای وزیران و نخست وزیر و نیز شیوه تعامل نخست وزیر و رئیس تشکیلات ملی ذکر شده است.

مجلس قانون گذاری در اثنای اصلاح قانون اساسی چنین صلاح دید که ضرورتی به افزودن برخی عبارات مربوط به کابینه و متعلقات آن از جمله تشکیل، انحلال و استعفای نخست وزیر و اعلام آن به رئیس تشکیلات ملی فلسطین وجود ندارد، زیرا این مسائل به عرف سیاسی باز می گردد که نمایندگان مجلس در اثنای بررسی اصلاح قانون اساسی به آن رای مثبت داده و به تصویب بند جدیدی در متن قانون اساسی برای این منظور نیاز نیست.

احمد قریع

رئیس مجلس قانون گذاری فلسطین

فصل اول

ماده 1

فلسطین بخشی از جهان عرب است و ملت عربی فلسطین بخشی از امت عربی بوده و وحدت عربی هدفی است که ملت فلسطین برای تحقق آن تلاش می کند.

ماده 2

مردم مصدر حاکمیت است و آن را از طریق قوای مقننه، مجریه و قضائیه و بر اساس اصل استقلال قوا منطبق بر آنچه در این قانون اساسی آمده است، اعمال می کند.

ماده 3

قدس پایتخت فلسطین است.

ماده 4

1.اسلام دین رسمی کشور فلسطین و سایر ادیان آسمانی در این کشور مورد احترام و تقدیس است.

2. مبانی شریعت اسلام منبع اصلی قانون گذاری است.

3. زبان عربی، زبان رسمی کشور است.

ماده 5

سیستم حکومتی فلسطین، دمکراتیک و پارلمانی است که بر اساس تعدد احزاب و فعالیت سیاسی گروه ها شکل گرفته و رئیس تشکیلات ملی با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و هیأت وزیران در برابر رئیس تشکیلات ملی و مجلس قانون گذاری فلسطین پاسخ گو است.

ماده 6

اصل حاکمیت قانون مبنای حکومت در فلسطین بوده و همه قوا و سازمان ها و نهادها و هیأت ها و افراد در برابر قانون مسئولند.

ماده 7

تابعیت فلسطین بر اساس ضوابط قانونی اعمال می شود.

ماده 8

پرچم فلسطین چهار رنگ بوده و ابعاد و ضوابط آن را سازمان آزادی بخش فلسطین معین کرده است که به عنوان پرچم رسمی کشور قلمداد می شود.

فصل دوم

حقوق و آزادی های عمومی

ماده 9

همه فلسطینیان در برابر قانون مساویند و تبعیض میان آنان به سبب نژاد، جنس، رنگ پوست، دین یا نگرش سیاسی یا معلولیت جسمی ممنوع است.

ماده 10

1-حقوق بشر و آزادی های اساسی اجباری است و باید مورد احترام قرار گیرد.

2-تشکیلات ملی فلسطین باید بدون تاخیر به اعلامیه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر بپیوندد.

ماده 11

1-آزادی های فردی حق طبیعی همه افراد و مورد حمایت قانون بوده و هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد.

2-هیچ کس نباید بدون دستور قضائی و بر اساس قوانین موضوعه، دستگیر، بازرسی، زندانی یا آزادی اش محدود گردد یا از رفت و آمد بازداشته شود. مدت بازداشت موقت را قانون معین می کند و هیچ کس نباید در جایی زندانی گردد که قوانین زندان ها بر آنجا اعمال نمی شود.

ماده 12

فرد دستگیر یا بازداشت شده باید از علت دستگیری یا توقیف خود آگاه و موضوع اتهام باید به زبان قابل فهم برای او تشریح گردد و حق داشتن وکیل را دارد و بدون تاخیر محاکمه اش آغاز گردد.

ماده 13

1-هیچ کس نباید تحت اجبار یا شکنجه قرار گیرد و با متهمان و سایر محرومان از آزادی باید تعامل شایسته انجام شود.

2-هر اظهارنظر یا اعترافی بدون رعایت بند یک این ماده فاقد اعتبار و باطل است.

ماده 14

متهم تا زمانی که در یک محاکمه رسمی و قانونی حاضر نشده و حق دفاع برای او تضمین نشده باشد و در آنجا محکوم نگردد، از همه اتهامات مبراست و هر کس که به جنایتی متهم باشد باید وکیلی داشته باشد تا از او دفاع کند.

ماده 15

مجازات شخصی بوده و مجازات گروهی ممنوع است و هر غرامت یا مجازاتی باید بر اساس قانون باشد و اجرای آن نیز فقط به امر قضائی ممکن می گردد و مجازات ها نیز فقط بر اعمال و رفتاری که در قانون جرم تلقی شده، اعمال می شود.

ماده 16

هر گونه انجام آزمایش پزشکی یا علمی روی افراد بدون اخذ مجوز قانونی ممنوع است و اجرای آزمایش های پزشکی یا درمان یا عمل جراحی نیز باید با اخذ مجوز قانونی صورت پذیرد. مسائل مربوط به پیوند اعضا و غیره مربوط به پزشکی نوین که به منظور اهداف انسانی مشروع صورت می گیرد نیز از سوی قانون مشخص می شود.

ماده 17

حفظ حریم مسکن افراد ضروری است و بدون اخذ مجوز قضائی و بر اساس مواد قانونی، تحت نظر گرفتن، ورود و بازرسی خانه های مردم ممنوع است. هر اقدامی خلاف این ماده صورت گیرد، باطل است و هر کس که بر این اساس زیان ببیند می تواند درخواست غرامت و خسارت کرده و تشکیلات ملی فلسطین مسئول پرداخت آن خواهد بود.

ماده 18

قانون ضامن آزادی عقیده، عبادت و انجام مناسک دینی بوده مشروط بر آنکه مخل نظم عمومی یا آداب عامه نباشد.

ماده 19

هیچ کس حق ندارد به آزادی بیان دیگران تجاوز کند و هر کس حق دارد نظر خود را بیان کرده و آن را از طریق اظهارنظر یا نوشته یا دیگر وسایل تعبیر یا هنر بیان نماید، مشروط بر آنکه حدود قانون نقض نگردد.

ماده 20

قانون ضامن آزادی اقامت و رفت و آمد است.

ماده 21

1-سیستم اقتصادی فلسطین بر اساس مبانی اقتصاد آزاد شکل می گیرد و قوه مجریه می تواند شرکت های سهامی عام تشکیل دهد تا بر اساس قانون فعالیت کنند.

2- قانون ضامن فعالیت اقتصادی آزاد است و ضوابط مربوط به نظارت بر فعالیت اقتصادی و حدود آن را معین می سازد.

3-مالکیت خصوصی مصون است و این نوع مالکیت مورد مناقشه قرار نمی گیرد و اموال منقول و غیر منقول جز به نفع عام و مطابق با قانون و با پرداخت خسارت و غرامت یا به موجب حکم قضائی مصادره نمی شود.

4-مصادره اموال افراد جز به حکم قضائی امکان پذیر نیست.

ماده 22

1-قانون حدود خدمات تامین اجتماعی، بهداشتی، معلولیت ها و سالمندان را معین می کند.

2-حمایت از خانواده های شهیدان و اسیران و نیز حمایت از مجروحان و خسارت دیدگان و معلولان لازم بوده و قانون احکام مربوط به آن را معین می کند و تشکیلات ملی ضامن اعطای خدمات آموزشی و بهداشتی و اجتماعی به آنان است.

ماده 23

مسکن مناسب حق همه شهروندان است. تشکیلات ملی فلسطین برای تامین مسکن نیازمندان تلاش می کند.

ماده 24

1.آموزش حق همه شهروندان است و حداقل تا پایان دوره ابتدایی الزامی است. آموزش در مدارس، کالج ها و موسسات دولتی رایگان است.

2.تشکیلات ملی فلسطین بر همه مراحل و مقاطع آموزشی نظارت کرده و برای بهبود کیفی و کمی آن تلاش می کند.

3.قانون از استقلال دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی و نیز آزادی پژوهش های علمی و ابتکار و اختراع در بخش های ادبی و فرهنگی و هنری حمایت کرده و تشکیلات ملی فلسطین ضمن تشویق به رشد این عرصه ها، آنها را مورد توجه خاص قرار می دهد.

4.مدارس و مؤسسات آموزشی خصوصی باید در چارچوب برنامه های آموزشی کشور فعالیت کرده و تحت نظارت تشکیلات ملی باشند.

ماده 25

1.اشتغال حق هر شهروند فلسطین می باشد. تشکیلات ملی نیز تلاش می کند تا برای همه کسانی که قادر به فعالیت باشند، کار و اشتغال ایجاد کند.

2.روابط میان کارگران و کارفرمایان به گونه ای تنظیم می شود که عدالت همگانی در آن لحاظ شده باشد. کارگران باید از حمایت، امنیت، خدمات بهداشتی و اجتماعی بهره مند باشند.

3.تشکیل اتحادیه های اصناف حقی است که قانون احکام مربوط به آن را مشخص می سازد.

4. اعتصاب حقی است که در محدوده قوانین مجاز است.

ماده 26

همه فلسطینیان حق دارند به صورت فردی و گروهی در فعالیت های سیاسی مشارکت داشته باشند و در این رابطه حقوق زیر نیز برای آنان فراهم است:

1.تشکیل احزاب سیاسی و عضویت در آنها در چارچوب مقررات قانونی

2. تشکیل انجمن، اتحادیه، جمعیت، ائتلاف، باشگاه و نهادهای مردمی مطابق با ضوابط قانونی

3.رای دادن و نامزد شدن در انتخابات برای انتخاب نمایندگان از طریق رای گیری عمومی و مطابق با قانون انجام می گیرد.

4.انتصاب در مناصب سازمانی وپست های دولتی بر اساس اصل شایسته سالاری حق هر شهروند است.

5.برگزاری نشست های خصوصی بدون حضور نیروهای پلیس و برگزاری تجمعات عمومی و میتینگ ها و راهپیمایی در حدود قانون مجاز است.

ماده 27

1.انتشار روزنامه و سایر رسانه ها حق همه فلسطینیان بوده و این قانون از آن حمایت می کند و منابع مالی آنها باید تحت نظارت قانونی باشد.

2.آزادی فعالیت رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری و آزادی مطبوعات، انتشارات، توزیع و پخش و آزادی فعالیت در آن ها بر اساس مواد این قانون و قوانین مرتبط با این فعالیت ها تضمین شده است.

3.محدود سازی رسانه ها ممنوع است و جز بر اساس قانون و با حکم قضایی نمی توان رسانه ها را تهدید، توقیف، مصادره یا لغو فعالیت کرد.

ماده 28

تبعید فلسطینیان و محروم ساختن آنان از بازگشت به سرزمین خود یا خروج از آن یا لغو تابعیت یا تحویل به سازمان های بیگانه ممنوع است.

ماده 29

حمایت از مادران و کودکان یک تعهد ملی است و کودکان از حقوق زیر برخوردارند:

1.حمایت و سرپرستی همه جانبه

2. از کودکان نباید به هیچ وجه سوء استفاده شود یا آنکه به آنان اجازه داده شود تا به کاری دست بزنند که به سلامت، بهداشت و آموزش آنان لطمه وارد آید.

3.کودکان در برابر آزار و اذیت و رفتار خشن مورد حمایت قانون هستند.

4.ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز خویشاوندان کودک با وی از نظر قانون ممنوع است.

5. چنانچه به دلایل قانونی کودکان از بزرگ سالان جدا شدند، باید در وضعیتی قرار گیرند که اصلاح آنان میسر شود و سن آنان برای این امر در نظر گرفته شود.

ماده 30

1.حق درخواست خسارت برای همه مردم محفوظ است و همه فلسطینیان حق دارند برای درخواست حقوق طبیعی خود شکایت کنند. قانون حدود و ضوابط شکایت را به منظور تسریع در روند اجرای درخواست ها، معین می کند.

2. در همه قوانین بر این نکته تاکید می شود که هیچ گونه تصمیم یا اقدام اداری نباید از زیر نظارت قضائی خارج باشد.

3.تشکیلات ملی فلسطین موظف است در صورت وارد آمدن خسارت به شهروندان از طریق اشتباه در قضاوت، به جبران آن بپردازد. قانون شروط و کیفیت پرداخت خسارت را مشخص می سازد.

ماده 31

به موجب قانون، هیأت مستقل حقوق بشر تشکیل می شود. قانون حدود و ضوابط مربوط به تشکیل، وظایف و اختیارات این هیأت را مشخص می سازد و گزارش های آن برای رئیس تشکیلات ملی و مجلس قانون گذاری فلسطین فرستاده می شود.

ماده 32

هر گونه تجاوز به آزادی های فردی یا زندگی خصوصی افراد و دیگر حقوق و آزادی های مطرح شده در قانون اساسی و دیگر قوانین، جرم بوده و حق شکایت قضائی از آن به سبب گذشت زمان از بین نمی رود و تشکیلات ملی فلسطین مسئول پرداخت خسارت به خسارت دیدگان است.

ماده 33

محیط زیست سالم از حقوق شهروندی به شمار می آید و حراست از محیط زیست و حفظ آن برای نسل های کنونی و آینده یک وظیفه ملی است.

فصل سوم

رئیس تشکیلات ملی فلسطین

ماده 34

رئیس تشکیلات ملی فلسطین بر اساس قانون انتخابات فلسطین و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

ماده 35

رئیس تشکیلات ملی فلسطین پیش از آغاز فعالیت خود، در برابر نمایندگان مجلس قانون گذاری فلسطین و رئیس آن و نیز رئیس دادگاه عالی فلسطین سوگند یاد می کند.

متن سوگند

به خداوند عظیم سوگند یاد می کنم که خالصانه به وطن و مقدسات و ملت و میراث ملی آن خدمت کنم و قانون اساسی را پاس بدارم و مصالح ملی فلسطین را رعایت کنم و خداوند را بر این سوگند خود گواه می گیرم.

ماده 36

مدت ریاست رئیس تشکیلات ملی فلسطین همان مدت ذکر شده در مرحله انتقالی بوده و رئیس بعدی بر اساس قانون انتخاب می شود.

ماده 37

1.منصب ریاست تشکیلات ملی فلسطین در موارد زیر خالی محسوب می شود:

الف: مرگ

ب: استعفایی که به مجلس قانون گذاری تقدیم شود و به تایید دو سوم نمایندگان مجلس برسد.

ج: رئیس تشکیلات ملی صلاحیت های قانونی خود را از دست بدهد و این امر نیز بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی و با موافقت دو سوم از نمایندگان مجلس قانون گذاری محقق می شود.

2.هر گاه منصب رئیس تشکیلات ملی فلسطین بر اساس موارد فوق الذکر خالی باشد، رئیس مجلس قانون گذاری فلسطین مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و مدت آن نیز نباید بیش از 60 روز باشد و در این مدت انتخابات آزاد برگزار گردیده و رئیس جدید با رای مستقیم مردم و بر اساس قانون انتخابات عمومی برگزیده می شود.

ماده 38

رئیس تشکیلات ملی فلسطین بر اساس مفاد مذکور در قانون به وظایف و اختیارات خود عمل می کند.

ماده 39

رئیس تشکیلات ملی فلسطین فرمانده کل نیروهای مسلح فلسطین است.

ماده 40

انتخاب نمایندگان تشکیلات ملی فلسطین در کشورها و سازمان ها و نهادهای بین المللی و خارجی بر عهده رئیس تشکیلات ملی است و حق دارد به دوره مأموریت آنان نیز پایان دهد. استوارنامه نمایندگان کشورهای دیگر در تشکیلات ملی نیز به رئیس تشکیلات ملی فلسطین تقدیم می شود.

ماده 41

1.رئیس تشکیلات ملی قوانین مصوب از سوی مجلس قانون گذاری فلسطین را حداکثر در مدت سی روز از تصویب آنها در مجلس، برای اجرا اعلام می کند و می تواند در صورت داشتن نظرات و دلایل قانونی و با بیان آنها، مصوبات را بار دیگر به مجلس بازگرداند و در غیر این صورت این مصوبات، قانون تلقی شده و در روزنامه رسمی به چاپ می رسد.

ماده 42

رئیس تشکیلات ملی می تواند برای محکومان عفو یا تخفیف مجازات صادر کند، اما عفو عمومی و یا بخشش جرایم باید بر اساس قانون انجام پذیرد.

ماده 43

1.رئیس تشکیلات ملی در صورت لزوم و در مواردی که امکان تاخیر وجود ندارد یا در زمانی که مجلس قانون گذاری دوره اش به پایان رسیده است، می تواند دستوراتی صادر کند و این دستورات حکم قانون را دارند. این دستورات در نخستین جلسه برگزاری نشست نمایندگان مجلس قانون گذاری فلسطین باید در مجلس بررسی شود و تا زمان تعیین تکلیف به عنوان قانون محسوب می شود. چنانچه به همان صورت سابق به مجلس ارائه گردید و مجلس آن را تصویب نکرد، همچنان به عنوان مصوبه قانونی تلقی می شود.

ماده 44

امتیازات، اختیارات و هر گونه جبران خسارت به رئیس تشکیلات ملی بر اساس قانون معین می گردد.

ماده 45

رئیس تشکیلات ملی نخست وزیر را انتخاب و او را برای تشکیل کابینه مأمور می کند و حق برکناری و پذیرش استعفای نخست وزیر را دارد و می تواند از نخست وزیر برای تشکیل جلسات کابینه دعوت به عمل آورد.

ماده 46

هیأت وزیران رئیس تشکیلات ملی را در انجام مسئولیت ها و وظایف منطبق بر آنچه در قانون اساسی ذکر شده، یاری می دهد.

فصل چهارم

قوه مقننه

ماده 47

1.مجلس قانون گذاری فلسطین قوه مقننه ایست که از طریق انتخابات شکل می گیرد.

2.مجلس قانون گذاری فلسطین وظایف قانون گذاری و نظارتی خود را بر اساس آیین نامه داخلی که با قانون اساسی در تعارض نباشد، انجام می دهد.

3.مدت فعالیت مجلس قانون گذاری همان مدت مرحله انتقالی است.

ماده 48

1-مجلس قانون گذاری فلسطین از 88 نماینده منتخب بر اساس قانون تشکیل می شود.

2-هر گاه کرسی یک نماینده یا چند نفر به علت مرگ یا استعفا یا از دست دادن صلاحیت خالی شود، انتخاباتی در همان حوزه فعالیت نماینده یا نمایندگان برگزار می شود تا جانشین آنها انتخاب گردد.

ماده 49

هر نماینده مجلس پیش از آغاز فعالیت به شکل زیر در برابر سایر نمایندگان سوگند یاد می کند:

به خداوند عظیم سوگند یاد می کنم که خالصانه به میهن خود خدمت و از حقوق ملت و امت و مصالح آنها پاسداری کنم و به وظایف خود کاملا عمل نمایم و خداوند را بر این سوگند خود گواه می گیرم.

ماده 50

نمایندگان مجلس قانون گذاری در نخستین جلسه خود، رئیس، دو معاون و یک دبیر را انتخاب می کنند که این افراد هیأت ریاست مجلس را تشکیل می دهند. فعالیت همزمان افراد در این هیأت و ریاست تشکیلات ملی یا وزارتخانه ها یا هر منصب دولتی دیگر ممنوع است.

ماده 51

مجلس قانون گذاری می تواند استعفای اعضای خود را بپذیرد و آیین نامه داخلی و ضوابط پرسش از اعضای خود را وضع کند، منوط بر آنکه این آیین نامه و ضوابط با احکام وارده در این قانون اساسی و اصول قوانین عمومی تعارض نداشته باشد. این مجلس همچنین حق دارد در اثنای برگزاری جلسات یا فعالیت کمیته های زیر مجموعه خود، نظم و امنیت آنها را حفظ کند. نیروهای امنیتی به جز با درخواست رئیس مجلس یا رئیس کمیته حق ورود به داخل محل جلسات را ندارند.

ماده 52

رئیس تشکیلات ملی نخستین دوره مجلس قانون گذاری فلسطین را افتتاح کرده و بیانیه افتتاحیه را قرائت می کند.

ماده 53

1.محاکمه نمایندگان مجلس قانون گذاری در دادگاه های مدنی یا عمومی به سبب بیان دیدگاه ها یا فعالیت های شان یا به سبب رای دادن به موضوعی مشخص در مجلس یا فعالیت در کمیته های آن یا هر گونه فعالیت در خارج از مجلس قانون گذاری در راستای انجام وظایف نمایندگی، ممنوع است.

2.اهانت به نمایندگان مجلس قانون گذاری به هر شکل ممنوع است و نمی توان از آنها یا وسایل یا خانه ها یا محل اقامت یا خودروها یا دفتر آنان یا هر ملک یا مال منقول شخصی آنان در مدتی که از مصونیت قانونی و پارلمانی برخوردارند، بازرسی کرد.

3.درخواست از نمایندگان مجلس برای ادای شهادت درباره کارها یا گفته ها یا اطلاعاتی که به حکم نمایندگی کسب کرده اند در طول دوره نمایندگی یا پس از آن، بدون رضایت آنها و موافقت مجلس قانون گذاری ممنوع است.

4.اتخاذ هرگونه تدابیر جزایی علیه نمایندگان تا زمانی که آنان به ارتکاب جنایتی متهم نشده باشند، ممنوع است. در غیر این صورت نیز مجلس قانون گذاری باید فورا در جریان اقدامات اتخاذ شده علیه عضو خود قرار گیرد و تصمیم مناسب را برای اقدام در این زمینه اتخاذ کند.

5. هیچ یک از اعضای مجلس قانون گذاری نمی توانند بدون اخذ مجوز از مجلس، مصونیت خود را باطل کنند و این مصونیت پس از پایان عضویت نیز تداوم می یابد. حدود مصونیت نیز مانند زمان عضویت در مجلس خواهد بود.

ماده 54

1.هیچ یک از اعضای مجلس قانون گذاری نمی تواند از عضویت خود برای فعالیت های خصوصی به هر صورت استفاده کند.

 2.تمام نمایندگان مجلس قانون گذاری فهرستی از کلیه اموال منقول و غیر منقول خود، همسر و فرزندان خود در داخل یا خارج فلسطین و نیز کلیه بدهی هایشان را تهیه و آن را به دادگاه عالی ارائه می دهند و این فهرست به صورت محرمانه باقی مانده و بدون اجازه دادگاه عالی و در مواردی که قانون اجازه می دهد، افشا نمی شود.

ماده 55

هر نماینده مجلس قانون گذاری دستمزدی ماهیانه دریافت می کند که مقدار آن را قانون معین می کند.

ماده 56

هر عضو مجلس قانون گذاری حق دارد:

1.درخواست های لازم و قانونی برای انجام مسئولیت های نمایندگی اش را از قوه مجریه طلب کند.

2.قوانین را پیشنهاد دهد. نماینده مجاز نیست پیشنهادی را که از سوی مجلس مورد تصویب قرار نگرفته باشد، در همان دوره سالانه بار دیگر به مجلس ارائه دهد.

3.کابینه یا وزیران یا نمایندگان آن را استیضاح کرده یا از آنان برای پاسخ گویی به مجلس فرا خواند و بررسی استیضاح و پاسخ گویی نیز حداقل باید هفت روز پس از طرح آن انجام شود مگر آنکه پاسخ دهنده و استیضاح شونده خود به این امر رضایت دهد. طرح استیضاح در صورت موافقت رئیس تشکیلات ملی یا وجود فوریت در مدت سه روز نیز قابل بررسی است.

ماده 57

1.پس از طرح پرسش، ده تن از نمایندگان می توانند طرح استیضاح کابینه یا یکی از وزیران را به مجلس ارائه دهند. بررسی این طرح حداقل سه روز پس از تقدیم طرح، امکان پذیر است و طرح برای اجرا به موافقت اکثریت اعضای نمایندگان مجلس قانون گذاری نیاز دارد.

2.موافقت نمایندگان با استیضاح به منزله پایان فعالیت استیضاح شونده است.

ماده 58

مجلس قانون گذاری می تواند کمیته های ویژه تشکیل دهد یا یکی از کمیته های خود را مکلف کند تا در مسائل عمومی یا درباره یکی از سازمان های دولتی تحقیق و تفحص کند.

ماده 59

مجلس قانون گذاری چشم انداز کلی توسعه را تعیین می کند. روش تدوین و ارائه آن به مجلس را قانون معین می کند.

ماده 60

قانون، احکام مربوط به تهیه برنامه بودجه عمومی و تصویب آن و هزینه کرد اموال مورد نظر در آن را تعیین می کند. بودجه های الحاقی، برنامه های توسعه و بودجه هیأت ها و نهادهای دولتی و هر پروژه ای که تشکیلات ملی در آن سهیم است و بیش از پنجاه درصد سهام آن را در اختیار دارد، نیز بر همین اساس تعیین می گردد.

ماده 61

با رعایت آنچه در ماده 90 قانون اساسی آمده است:

1.کابینه حداقل دو ماه پیش از آغاز سال جدید مالی باید لایحه بودجه را به مجلس قانون گذاری ارائه دهد.

2.مجلس قانون گذاری جلسه ویژه ای برای بررسی لایحه بودجه تشکیل می دهد و پس از انجام اصلاحات لازم و پیش از آغاز سال جدید مالی، به تصویب می رساند یا آنکه آن را در مدتی کمتر از یک ماه از ارائه لایحه از کابینه به مجلس، به هیأت وزیران باز می گرداند و در آن نظر خود را نیز اعلام می کند تا آنکه اصلاحات لازم از سوی کابینه در لایحه بودجه انجام گیرد و سپس به مجلس برای رای گیری، ارجاع شود.

3. هر یک از بندهای لایحه بودجه به صورت مجزا به تصویب می رسد.

4. انتقال مفاد بندهای لایحه بودجه بدون هماهنگی میان مجلس و قوه مجریه، مجاز نیست.

ماده 62

گزارش اجرای مفاد لایحه بودجه حداکثر یک سال پس از پایان سال مالی، به مجلس قانون گذاری ارائه می شود و هر یک از بندهای آن به صورت مجزا مورد بررسی مجلس قانون گذاری قرار می گیرد.

فصل پنجم

قوه مجریه

ماده 63

هیأت وزیران (کابینه) ابزار اجرایی و اداری عالی کشور است که مسئولیت تدوین راهکارها و سازوکارهای برنامه هایی را که قوه مقننه به صورت کلی تدوین می کند، بر عهده دارد. غیر از وظایفی که بر اساس قانون اساسی بر عهده رئیس تشکیلات ملی گذاشته شده است، اختیارات اجرایی و اداری از وظایف هیأت وزیران است.

ماده 64

1.هیأت وزیران از یک نخست وزیر و شماری از وزیران تشکیل می شود که تعداد وزیران نباید از بیست و چهار نفر بیشتر باشد.

2.مسئولیت هر وزارتخانه ای به فرد معینی که نامش برده شده، سپرده می شود.

ماده 65

1.نخست وزیر حداکثر سه هفته پس از تاریخی که رئیس تشکیلات ملی او را به انتخاب اعضای کابینه مکلف کرده است، وظیفه دارد اعضای کابینه را معرفی کند و این مدت فقط برای دو هفته دیگر قابل تمدید است.

2.چنانچه نخست وزیر در مدت تعیین شده نتواند اعضای کابینه خود را انتخاب کند یا آنکه نتواند از مجلس قانون گذاری رای اعتماد بگیرد، رئیس تشکیلات ملی باید فرد دیگری را در مدت دو هفته پس از ناکامی فرد اول یا از زمان عدم اخذ رای اعتماد از مجلس، مأمور تشکیل کابینه کند. احکام وارده در بند 1 (فوق الذکر) بر نخست وزیر جدید نیز منطبق است.

ماده 66

1.پس از آنکه نخست وزیر اعضای کابینه خود را مشخص کرد، از مجلس قانون گذاری می خواهد تا جلسه ویژه ای برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی و رای اعتماد به آنها تشکیل دهد. مجلس قانون گذاری نیز با برگزاری جلسه به بررسی صلاحیت و برنامه های مکتوب کابینه می پردازد. جلسه باید حداکثر یک هفته پس از درخواست نخست وزیر برگزار گردد.

2.رای گیری درباره اعتماد یا عدم اعتماد به نخست وزیر و کابینه به صورت یکجا صورت می گیرد، مگر آنکه اکثریت نمایندگان تصمیم دیگری در این باره بگیرند.

3. اگر اکثریت نمایندگان به کابینه رای مثبت دادند، کابینه فعالیت خود را آغازمی کند.

ماده 67

نخست وزیر و اعضای کابینه پس از اخذ رای اعتماد و پیش از آغاز فعالیت، در برابر رئیس تشکیلات ملی سوگند یاد می کنند. متن سوگند در ماده 35 قانون اساسی ذکر شده است.

ماده 68

نخست وزیر مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:

1.تشکیل کابینه، تغییر اعضای کابینه یا پذیرش استعفای وزیران و پر کردن مناصب خالی هیأت وزیران

2.دعوت از وزیران برای شرکت در جلسات هفتگی یا فوق العاده یا جلساتی که به درخواست رئیس تشکیلات ملی باید برگزار گردد و نیز تهیه دستور کار جلسات.

3. ریاست جلسات هیأت وزیران

4. اداره امور مربوط به هیأت وزیران

5. نظارت بر عملکرد وزیران و نهادهای دولتی

6.صدور دستورات لازم در سطح اختیارات و مطابق با قانون

7. امضا و صدور لوایح و آیین نامه هایی که هیأت وزیران مورد تصویب قرار می دهد.

8.نخست وزیر از میان وزیران یک نفر را به عنوان معاون خود بر می گزیند تا در صورت عدم حضور خود در جلسات، ریاست جلسات را بر عهده گیرد.

ماده 69

وظایف زیر از اختیارات هیأت وزیران است:

1.تدوین سیاست های کلی در حدود اختیارات و در سایه برنامه هیأت وزیران که در مجلس به تصویب رسیده است.

2.اجرای سیاست های کلی مصوب از سوی قوای مختلف

3.تدوین برنامه عمومی بودجه و ارائه آن به مجلس قانون گذاری

4. سازماندهی سیستم اداری و فراهم کردن کلیه وسایل مورد نیاز ادارات و نظارت و پیگیری فعالیت ادارات دولتی

5.پیگیری روند اجرای قوانین و فراهم کردن ضمانت های لازم برای انجام قوانین و اتخاذ تدابیر لازم برای این منظور

6. نظارات بر عملکرد وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اداری و هماهنگی میان آنان.

7.انجام مسئولیت حفظ نظم و امنیت عمومی و داخلی کشور

8. بررسی پیشنهادهای مختلف با مراکز مرتبط و مذکور در بندهای 6 و 7 و سیاست های مرتبط در راستای اختیارات کابینه.

9.الف: تأسیس یا انحلال نهادها، موسسات و سازمان ها یا هر کار گروه اداری که در رتبه  آنان قرار می گیرد و تحت اشراف دولت فعالیت می کند، مشروط بر آنکه وظایف هر یک از آنها بر اساس قانون معین گردد.

ب:انتصاب روسای هیأت ها و نهادهای مذکور در مورد فوق و نظارت بر فعالیت آنها بر اساس لوایح قانونی

10.تعیین اختیارات و وظایف وزارتخانه ها و نهادها و ادارات وابسته به قوه مجریه

11.هر مسئولیت و وظیفه ای که بر حسب قانون بر عهده هیأت وزیران قرار می گیرد.

ماده 70

هیأت وزیران می تواند، لوایح مورد نظر خود را به مجلس قانون گذاری ارائه دهد یا مصوباتی را تصویب کرده و تدابیر لازم برای اجرای قوانین را اتخاذ کند.

ماده 71

هر وزیر در چارچوب فعالیت خود، وظایف و اختیارات زیر را نیز دارا می باشد:

1.تدوین سیاست های کلی وزارتخانه و نظارت بر روند اجرای آنها پس از تصویب

2.نظارت بر روند فعالیت ها در وزارتخانه تحت نظر خود و صدور دستورات لازم برای این منظور

3.اجرای مصوبات بودجه ای تصویب شده برای وزارتخانه

4.تهیه برنامه ها و لوایح لازم برای وزارتخانه و ارائه آن به هیأت وزیران

5. وزیر می تواند برخی از مسئولیت های خود را به معاونان خود یا دیگر کارمندان عالی رتبه وزارتخانه اش منتقل کند. این عمل باید در چارچوب قانون صورت گیرد.

ماده 72

هر یک از وزیران باید گزارش های تفصیلی درباره فعالیت های وزارتخانه متبوع خود و نیز سیاست ها و برنامه ها و طرح ها و دستاوردهای آن را در مقایسه با برنامه های تعیین شده برای وزارتخانه، به هیأت وزیران ارائه دهد. وزیر همچنین می تواند پیشنهادها و راهکارها و سازوکارهای خود را برای تدوین سیاست های آینده به هیأت وزیران منتقل کند. این گزارش ها به صورت دوره ای و منظم و هر سه ماه یک بار به هیأت وزیران ارائه می شود تا هیأت وزیران به صورت مناسب از روند فعالیت ها و سیاست های اعمال شده در هر یک از وزارتخانه ها آگاه باشد.

ماده 73

1.جلسات دوره ای هیأت وزیران به صورت هفتگی یا به صورت فوق العاده و با دعوت نخست وزیر برگزار می شود. به جز وزیران کسی حق حضور در جلسات هیأت وزیران را ندارد مگر با دعوت رسمی نخست وزیر که باید از قبل هماهنگ شده باشد.

2.جلسات هیأت وزیران باید به صورت سند و مکتوب گردد.

ماده 74

1.نخست وزیر در قبال عملکرد خود وهیأت وزیران در برابر رئیس تشکیلات ملی مسئول است و باید پاسخگو باشد.

2.وزیران در قبال وظایف و عملکرد وزارتخانه خود در برابر نخست وزیر مسئولند و باید پاسخگو باشند.

3.نخست وزیر و اعضای کابینه اش به صورت فردی و گروهی در برابر مجلس قانون گذاری مسئولند.

ماده 75

1. رئیس تشکیلات ملی حق دارد دستور دهد از نخست وزیر درباره تخلفات احتمالی که در اثنای فعالیتش از وی سر زده است، بازجویی شود. این کار باید بر حسب قانون انجام شود.

2. نخست وزیر حق دارد هر یک از وزیران خود را که طبق مورد فوق به تخلفی متهم باشد، برای بازجویی فرا خواند. این عمل باید بر اساس قوانین صورت پذیرد.

ماده 76

1. هر یک از وزیران که به تخلفی متهم شود، به محض صدور لایحه اتهامی از کار خود معلق می شود و بدون پایان پذیرفتن تحقیقات و پیگیری کامل پرونده، از کار برکنار نمی شود.

2. دادستان کل یا نماینده وی در هیأت دادستانی می تواند مسئولیت بازجویی و تحقیق و بررسی اتهامات وارده را بر عهده بگیرد و محاکمه در دادگاه های ویژه انجام می شود و قوانین و ضوابط مذکور در قانون مجازات ها و اقدامات جنایی در این محاکمه لحاظ می شود.

3. احکام فوق الذکر بر نمایندگان وزیران و معاونان آنان و هر یک از افرادی که در رتبه آنان باشد، قابل اجراست.

ماده 77

1. برای استیضاح وزیران یا رای گیری برای اعتماد مجدد به کابینه یا یکی از وزیران، حداقل ده تن از وزیران باید طرح ارائه دهند.

2. زمان برگزاری نخستین جلسه استیضاح حداقل سه روز پس از ارائه طرح خواهد بود و برگزاری این جلسه نباید بیش از دو هفته از سپری شدن این تاریخ به تاخیر افتد.

ماده 78

1. رای عدم اعتماد به نخست وزیر و اعضای کابینه اش باید به تایید اکثریت نمایندگان مجلس برسد.

2. پس از اعطای رای عدم اعتماد به نخست وزیر و کابینه، فعالیت هیأت وزیران پایان می یابد.

3. با پایان یافتن دوره نخست وزیری و اعضای کابینه اش، آنها فعالیت های خود را به صورت موقت و به عنوان کابینه موقت ادامه می دهند و جز تصمیمات ضروری و لازم جهت ادامه کار این کابینه موقت، حق تصویب هیچ لایحه ای را تا زمان تشکیل کابینه رسمی جدید، ندارد.

ماده 79

1. هنگامی که مجلس قانون گذاری با اکثریت آرا به نخست وزیر و کابینه اش رای عدم اعتماد داد، رئیس تشکیلات ملی در مدتی کمتر از دو هفته از روز رای گیری درباره عدم اعتماد به کابینه، جایگزینی برای نخست وزیر معرفی می کند. مفاد این بند بر نخست وزیر جدید نیز منطبق است.

2. هر گاه مجلس قانون گذاری اعتمادش را از یک یا چند تن از اعضای کابینه سلب کرد، نخست وزیر باید فرد یا افراد جایگزین را حداکثر دو هفته پس از جلسه سلب اعتماد به مجلس معرفی کند.

3. الف: هر گونه تغییر اعضای کابینه ـ کاهش یا افزایش پست وزارتی یا وزیر ـ  تا زمانی که به یک سوم کل اعضای کابینه نرسد، مجاز است.

ب: هر گاه تغییری در کابینه صورت گرفت بدین صورت که یک عضو جدید به آن افزوده یا فردی برای یکی از پست های خالی کابینه در نظر گرفته شد، فهرست افراد جدید در مدت حداکثر دو هفته از تاریخ تغییر به مجلس قانون گذاری ارائه می شود تا مجلس در نخستین جلسه درباره اعتماد یا عدم اعتماد به اعضای جدید تصمیم بگیرد.

4. نخست وزیر یا هیچ یک از وزیرانش نمی توانند پیش از کسب رای اعتماد مجلس قانون گذاری در کابینه فعالیت کنند.

ماده 80

1. نخست وزیر و تک تک وزیران باید فهرستی از کلیه اموال منقول و غیر منقول خود، همسر و فرزندان قصور (به سن قانونی نرسیده باشند) خود را به همراه اسناد و اموال نقدی خود در داخل و خارج فلسطین و نیز کلیه بدهی های خود را به رئیس تشکیلات ملی ارائه دهند و رئیس تشکیلات ملی نیز باید ترتیبی اتخاذ کند تا این اسناد محرمانه بماند و جز با مجوز دادگاه عالی فلسطین و در موارد ضروری، افشا نگردد.

2. نخست وزیر و وزیرانش حق ندارند هیچ یک از اموال و املاک دولتی یا اشخاص ملی را خریداری کرده یا به اجاره بگیرند. آنان همچنین نمی توانند از انعقاد هیچ یک از قراردادهای دولتی مالی برای خود کسب کنند. مضاف بر آنکه تا زمانی که در منصب خود باشد حق ندارند عضو هیچ شرکت یا سازمانی باشند یا به فعالیت های تجاری یا هر حرفه دیگری بپردازند یا آنکه در جای دیگری دستمزد بگیرند یا پاداشی دریافت کنند یا آن را به فرد دیگری بدهند و تنها همان دستمزد مقرر به آنان تعلق می گیرد.

ماده 81

نخست وزیر و کلیه وزیران باید فلسطینی و از تمام حقوق مدنی و سیاسی این کشور برخوردار باشند.

ماده 82

در صورت تحقق موارد زیر، کابینه مستعفی شناخته می شود و باید دوباره تشکیل گردد:

1. همزمان با آغاز فعالیت دوره جدید مجلس قانون گذاری

2. پس از سلب اعتماد مجلس قانون گذاری از نخست وزیر یا نخست وزیر و اعضای کابینه اش یا دست کم یک سوم اعضای کابینه.

3. هر گونه افزایش یا پر کردن خلاء یا برکناری که یک سوم کل اعضای کابینه را شامل شود.

4. مرگ نخست وزیر

5. استعفای نخست وزیر یا استعفای یک سوم اعضای کابینه

6. برکناری نخست وزیر از سوی رئیس تشکیلات ملی

ماده 84

1. نیروهای امنیتی و پلیس نیروی نظامی و سازمان مسلح کشور هستند و وظیفه آنان تنها دفاع از کشور و خدمت به ملت و حمایت از جامعه و حفظ آمادگی دائمی برای دفاع از امنیت و نظم عمومی و آداب کلی کشور است و مسئولیت ها و وظایف خود را در چارچوبی که قانون معین می کند و با حفظ کامل حقوق و آزادی ها، انجام می دهند.

2. نیروهای امنیتی و پلیس بر اساس قانون سازمان دهی می شوند.

ماده 85

قانونی درباره واحدهای اداری محلی تدوین می شود که از اعتبار حقوقی برخوردار است و هر یک از آنان مجلسی منتخب دارد که با رای مستقیم و بر اساس آنچه در قانون آمده، تشکیل می شود. قانون حدود اختیارات و وظایف ادارات محلی و منابع مالی و چگونگی تعامل آنها با حکومت مرکزی و نیز نقش این ادارات در تدوین برنامه های توسعه ای و روند اجرای آنها را معین می کند. همچنین چگونگی نظارت بر این ادارات و فعالیت آنها را قانون مشخص می کند. به هنگام تعیین حدود و تقسیم مناطق، وضعیت ساکنان، جغرافیا، اقتصاد و مسائل سیاسی مد نظر گرفته می شود تا یکپارچگی خاک کشور و مصالح عالی جامعه تامین شود.

ماده 86

استخدام کارمندان و سایر کارگران در دولت و شرایط استخدام آنان را قانون معین می کند.

ماده 87

قانون همه خدمات و امور مدنی را معین می سازد. اداره کار با هماهنگی مراجع دولتی مربوطه و ذی صلاح در جهت ارتقا و توسعه فعالیت اداری تلاش می کند و در تدوین طرح ها و لوایح مربوط به مدیریت عمومی و کارمندان، نظر این اداره لحاظ می شود.

ماده 88

اخذ هر گونه مالیات و دیگر عوارض و تغییر لوایح مربوط به آنها و نیز انحلال لوایح مربوط به آن، باید بر اساس قانون باشد و هیچ کس جز با شروط مطرح در قانون از پرداخت مالیات معاف نیست.

ماده 89

قانون احکام مربوط به کسب مال و روش هزینه کرد آن را معین می کند.

ماده 90

آغاز و پایان سال مالی و بودجه عمومی بر اساس قانون معین می شود و چنانچه تصویب بودجه سال جدید پیش از آغاز سال میسر نباشد، پرداخت ها به صورت ماهانه و بر اساس یک دوازدهم بودجه سالانه برای هر ماه در نظر گرفته می شود.

ماده 91

1. همه اموالی که از طریق مالیات یا عوارض یا قرض و پاداش به دست می آید و نیز همه سودها و دریافتی های تشکیلات ملی از طریق اداره املاک و فعالیت آن، در خزانه عمومی اندوخته می شود و اموال این خزانه جز با ضوابط قانونی، قابل هزینه کرد یا بخشش نیست.

2. تشکیلات ملی فلسطین بر اساس قانون می تواند صندوق ذخیره راهبردی تشکیل دهد تا با تحولات احتمالی و تغییرات اجباری مقابله کند.

ماده 92

قراردادهای مربوط به استقراض نیز باید بر اساس قانون منعقد گردد و انجام هیچ پروژه ای که تامین منابع مالی آن به استفاده از خزانه عمومی نیازمند باشد، بدون مجوز مجلس قانون گذاری مجاز نیست.

ماده 93

1. کلیه فعالیت های مالی بانک مرکزی و دیگر بانک ها و بازار بورس و شرکت های مالی و بیمه ای و سایر مؤسسات مالی و اعتباری باید بر اساس قانون مصوب انجام شود.

2. رئیس بانک مرکزی از سوی رئیس تشکیلات ملی انتخاب و از سوی مجلس قانون گذاری مورد تایید قرار می گیرد.

ماده 94

قانون، قواعد و ضوابط مربوط به اعطای امتیازات یا تعهدات مربوط به استفاده از منابع طبیعی ملی و موسسات عمومی را مشخص می کند؛ مضاف بر آنکه ابعاد استفاده از املاک دولتی و خدمات اشخاص ملی یا ضوابط و ساختارهای اجرایی لازم برای آنها را قانون معین می کند.

ماده 95

قانون، ضوابط مربوط به اعطای دستمزد، حق معاش، غرامت، کمک های مالی دیگر و سایر پاداش ها را که از خزانه عمومی تامین می شود، معین می سازد. مسئولان اجرای این ضوابط نیز از سوی قانون معین می گردند و هزینه کردن هیچ مبلغی جز در حدود قوانین، مجاز نیست.

ماده 96

1. بر اساس قانون، اداره ای برای نظارت بر فعالیت های مالی و اداری کلیه نهادهای دولتی تشکیل می شود که نظارت بر کسب اموال و هزینه کرد آنها در چارچوب اهداف بودجه ای، را بر عهده می گیرد.

2. این اداره گزارش فعالیت های خود را به صورت سالانه یا بر حسب درخواست به رئیس تشکیلات ملی یا مجلس قانون گذاری ارائه می دهد.

3. رئیس اداره مالی و نظارتی با انتخاب رئیس تشکیلات ملی و با موافقت مجلس قانون گذاری فلسطین منصوب می گردد.

فصل ششم

قوه قضائیه

ماده 97

قوه قضائیه نهادی مستقل است و مسئولیت نظارت بر عملکرد دادگاه های مختلف را بر عهده دارد و روش تشکیل و حدود وظایف و اختیارات این قوه نیز بر اساس قانون مشخص می شود. قوه قضائیه، احکام خود را نیز بر اساس قانون صادر می کند و آن را به نام ملت عربی فلسطین به اجرا می گذارد.

ماده 98

قضات کاملا مستقل هستند و جز قانون کسی بر آنها تسلط ندارد و هیچ کس حق دخالت در امور قضائی یا امور مربوط به اجرای عدالت را ندارد.

ماده 99

1. انتصاب، انتقال، گزینش و بازجویی از قضات بر اساس لوایح قانونی انجام می شود که در قانون قوه قضائیه مشخص می گردد.

2. قاضی را نمی توان از مقام خود عزل کرد، مگر در مواردی که قانون قوه قضائیه مشخص می کند.

ماده 100

شورای عالی قضات تشکیل می گردد. روش تشکیل و حدود وظایف و اختیارات این شورا را قانون معین می کند. نظر این شورا در لوایحی که امور مربوط به قوه قضائیه و نیز دادستانی کل را سامان می دهد، لحاظ می شود.

ماده 101

1. دادگاه های شرعی و دینی مطابق با قوانین به امور شرعی و احوال شخصی رسیدگی می کنند.

2. دادگاه های نظامی بر اساس قوانین ویژه ای تشکیل می شود. این دادگاه ها اختیار یا مسئولیتی خارج از چارچوب امور نظامی ندارند.

ماده 102

تشکیل دادگاه های اداری برای بررسی مناقشات و اختلافات اداری و شکایت های مربوطه بر اساس ضوابط قانونی صورت می گیرد و این قانون است که وظایف و اختیارات دیگر این دادگاه ها و نیز اقدامات لازم در برابر آن را معین می سازد.

ماده 103

1.    دادگاه عالی قانون اساسی بر اساس قانون تشکیل می شود و مسئولیت آن در بررسی موارد زیر است:

الف: انطباق قوانین و لوایح و تشکیلات و غیره با قانون

ب: تفسیر متن قانون اساسی و سایر قوانین عادی

ج: حل و فصل مناقشات ویژه میان قوه قضائیه و سایر دستگاه های دولتی مرتبط با اختیارات قضائی

2.    روش تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی و اقدامات لازم الاجرای مرتبط با آن و عواقب مربوط به احکام صادره از سوی این دادگاه را قانون معین می کند.

ماده 104

دادگاه عالی به صورت موقت وظایف و اختیارات دادگاه های اداری و دادگاه عالی قانون اساسی را بر عهده می گیرد، مشروط بر آنکه این وظایف در حیطه اختیارات و وظایف قانونی سایر دادگاه ها نباشد.

ماده 105

جلسات دادگاه ها علنی است، مگر آنکه دادگاه به غیر علنی بودن آنها رای دهد و این امر نیز به منظور رعایت نظم و آداب عمومی صورت می پذیرد و در هر حال اعلام حکم در جلسه علنی انجام می گیرد.

ماده 106

احکام صادر شده از سوی دادگاه ها واجب الاجراست و خودداری از اجرا یا لغو آنها به هر صورت ممکن، جرم است که چنانچه متهم کارمند دولتی یا مأمور دولتی باشد به حبس و برکناری از کار منجر می گردد. کسی که به امری محکوم می شود حق دارد تا در دادگاه های ویژه شکایت خود را طرح و در صورت صدور رای به نفع وی، تشکیلات ملی وظیفه دارد خسارت وی را به صورت کامل جبران نماید.

ماده 107

1. دادستان کل کشور با تصمیم رئیس تشکیلات ملی و بر اساس انتخاب شورای عالی قضات و با موافقت مجلس قانون گذاری منصوب می شود.

2. دادستان کل به نمایندگی ملت عربی فلسطین مدعی العموم است. وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت های دادستان را قانون مشخص می کند.

ماده 108

1. قانون روش تشکیل دادستانی و وظایف آن را مشخص می کند.

2. شرایط تعیین اعضای دادستانی کل و نقل و انتقال و برکناری و محاکمه آنها را قانون مشخص می سازد.

ماده 109

اجرای حکم اعدام صادر شده از سوی هر یک از دادگاه ها فقط با موافقت رئیس تشکیلات ملی فلسطین امکان پذیر است.

فصل هفتم

احکام مربوط به وضعیت فوق العاده

ماده 110

1. اعلام وضعیت فوق العاده فقط در مواردی که امنیت ملی به سبب جنگ یا تجاوز یا فعالیت مسلحانه یا وقوع حوادث طبیعی، تهدید می شود، امکان پذیر است و این وضعیت به دستور رئیس تشکیلات ملی و حداکثر برای سی روز اعلام می شود.

2. تمدید وضعیت فوق العاده برای سی روز دیگر مجاز است، منوط بر اینکه مجلس قانون گذاری با رای موافق دو سوم نمایندگان آن را تایید کند.

3. در متن دستور اعلام وضعیت فوق العاده باید هدف و منطقه و مدت زمان آن به صورت مشخص، ذکر گردد.

4. مجلس قانون گذاری می تواند درباره همه موارد و اقدامات و تدابیری که در مدت زمان اعلام وضعیت فوق العاده اتخاذ شده است، تحقیق و تفحص کند و این امر در نخستین جلسه ای که پس از اعلام وضعیت فوق العاده یا تمدید آن، تشکیل می شود، محقق می گردد و از مراجع مربوطه در این باره پاسخ بخواهد.

ماده 111

ایجاد محدودیت در زمینه حقوق و آزادی های اساسی فراتر از مقتضیات هدف اعلام شده در فرمان وضعیت فوق العاده، مجاز نیست.

ماده 112

هر گونه اقدام به بازداشت افراد که در نتیجه اعلام وضعیت فوق العاده صورت پذیرد باید با مراعات موارد ذیل باشد:

1. هر گونه بازداشتی که بر اساس مفاد اعلام وضعیت فوق العاده صورت گیرد باید از سوی دادستان کل یا دادگاه ویژه و در مدت کمتر از پانزده روز از تاریخ بازداشت، مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.

2. فرد بازداشت شده حق دارد وکیلی برای خود انتخاب کند.

ماده113

در دوره ای که وضعیت فوق العاده اعلام شده، انحلال یا تعطیلی مجلس قانون گذاری مجاز نیست و احکام مربوط به این بخش نیز به حالت تعلیق در نمی آید.

ماده 114

همه احکام مربوط به اعلام وضعیت فوق العاده که پیش از اجرای این قانون اساسی در فلسطین به آن عمل می شده ـ احکام مربوط به سازمان های وضعیت فوق العاده مصوب سال 1945 نیز از آن جمله است ـ ملغا تلقی می شود.

فصل هشتم

احکام عمومی و انتقالی

ماده 115

احکام این قانون اساسی در دوره انتقالی اعتبار دارد و تمدید عمل به آن تا زمان تدوین قانون اساسی جدید دولت فلسطین نیز مجاز است.

ماده 116

کلیه قوانین به نام ملت عربی فلسطین تدوین می شود و به محض صدور در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد و پس از سی روز از تاریخ انتشار و در صورت عدم وجود قانونی خلاف آن، به اجرا در می آید.

ماده 117

احکام این قوانین فقط بر آن بخشی که تاریخ عمل به آن معین نشده، اعمال می شود و در صورت نیاز در غیر موارد جنایی، موادی بر خلاف این امر تصویب کرد.

ماده 118

قوانین، لوایح و مصوباتی که با احکام این قانون اساسی اصلاح شده تعارض نداشته باشد، همچنان و تا زمان اصلاح یا لغو آن، قابلیت اجرایی دارند.

ماده 119

هر قانون، لایحه یا مصوبه ای که با این قانون اساسی جدید، تعارض داشته باشد، باطل و ملغی قلمداد می شود.

ماده 120

مفاد این قانون اساسی بدون موافقت بیش از دو سوم اعضای مجلس قانون گذاری فلسطین قابل تغییر نیست.

ماده 121

این قانون اساسی اصلاح شده از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی، قابل اجرا می باشد.

رام الله 18 مارس 2003 میلادی مطابق با 15 محرم سال 1424 هجری قمری

 رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین و رئیس تشکیلات ملی فلسطین

یاسر عرفات 

یادداشت ها