wait لطفا صبر کنید
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » اخبار » اخبار مجلس
0/0 (0)
علیرضا بیگی در توضیح سوال از وزیر کشور:
[1396/07/11]

عملکرد ضعیف برخی شوراها ناشی از ضعف مدیریت وزارت کشور است  

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با انتقاد از عدم نظارت و ضعف مدیریت در وزارت کشور در خصوص بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بی توجهی استانداری ها و وزارت کشور به عملکرد شورا سبب لطمه به اعتبار ملی می شود.

احمد علیرضا بیگی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده سوال کنندگان از وزیر کشور گفت: شوراها یکی از جلوه های شکوه اراده آحاد ملت محسوب می شود، طبق اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور متکی به نظر و آرای عمومی مردم بستگی دارد، همچنین اصل 7 قانون اساسی صراحت دارد شوراهای اسلامی، ارگان های تصمیم گیری کشور هستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون تشکیلات، انتخابات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب سال 75 وزارت کشور را مسئول اجرای این قانون می داند و متناسب با این وظیفه اختیارات قابل ملاحظه ای را نیز به وزارت کشور داده است، این اختیارات از قبل از انتخابات شوراها یعنی از ثبت نام آغاز شده و در طول انتخابات همچنان باقی است.

وی تاکید کرد: شوراهای اسلامی با چنین اهمیتی به طور حتم باید محل توجه وزارت کشور باشد تا بتواند با کارآمدی قانون را در انتخابات اجرا کنند بنابراین با چنین اهمیتی که برای شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد باید به جایگاه این نهاد بیش از گذشته توجه شود اما فقدان نظارت و ضعف در مدیریت و نادیده گرفتن قوانین و مقررات توسط وزارت کشور و استانداری ها لطمات جبران ناپذیری را به اعتماد ملی و تضعیف این نهاد وارد می کند.

علیرضا بیگی تصریح کرد: برای مردم ما در آذربایجان شرقی اخبار دستگیری اعضا در شورای شهر واقعا تاسف بار بود که محصول فقدان نظارت و ضعف مدیریت در خوشبینانه ترین شرایط از دلیل این مشکل است البته باید تاکید کرد که این سوال از 15 ماه پیش طرح شده و در حال حاضر نوبت بررسی آن فرا رسیده است.

وی ادامه داد: طبق تاکیدات وزیر سربازان امام زمان (عج)در برخورد با متخلفان اقدامات باارزشی را انجام دادند و برای برخی از اعضا در شوراهای شهر پرونده های تخلف تشکیل شده است بنابراین این اقدامات سبب دلگرمی مردم شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: برخی اعضای شوراها در این مسیر روانه حبس می شوند، قانون گذار در چنین مواردی اختیاراتی را به هیات های حل اختلاف داده است که این هیات اختیارات لازم را تا سلب عضویب برای باقی مانده دوره نمایندگی شورا و ثبت نام در انتخابات آینده را داراست.

علیرضابیگی ادامه داد: این طور که وزیر می فرمایند نیست چرا که بنده خودم از طرف شوراها مسئول رسیدگی به این موضوع بودم و با مسئولین امر در دستگاه اطلاعاتی صحبت و اعلام کردم اعضای شورای دستگیر شده، برای استفاده از تخفیف مربوط به مجازات مرتکبین ارتشاء، بخشی از مال ارتشاء گرفته خود را حدود 850 میلیون تومان پس داده اند. برخی هم دلارها و مغازه های دریافتی را پس داده بودند تا بتوانند در مجازات خود تخفیف بگیرند اما این دلیل نمی شود آقای وزیر بگویند از این موضوعات مطلع نبوده و جریان در اختیار آن ها نبوده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: این سوال 25 خرداد 95 پس از جایگزینی افراد خطاکار به جای اعضای علی البدل تقدیم هیات رئیسه شد اما وزارت کشور به این موضوع کمترین اهمیت را نداد و به آرامی از کنار موضوع گذشت تا اینکه با حضور کمیسیون شوراهای مجلس در تبریز و پافشاری در صدور کیفر خواست فرمانداری در تاریخ 6 شهریورماه یعنی یک هفته بعد از حضور کمیسیون شوراها در تبریز نسبت به صدور کیفر خواست اقدام کرد و فرماندار ناچار به اخراج اعضای خاطی شورا و جایگزینی اعضای علی البدل شد.

علیرضابیگی ادامه داد: امروز پس از یک سال و سه ماه از طرح سوال نوبت رسیدگی به آن در صحن علنی فرا رسیده در شرایطی که قوه قضائیه آراء خود را در محکومیت اعضای خاطی صادر کرده و جمعا 50 نفر به محکومیت های طویل المدت، شلاق و ... محکوم شدند. 

نماینده مردم تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: آقای وزیر کشور باید پاسخ دهد آیا این فساد دامنه دار که یک باره اتفاق نیفتاده چرا رسیدگی نشده است و چرا مسئولین سیاسی همچون فرماندار و استاندار در عمل به تکالیف خود تعلل کرده اند چرا که در ادامه این تعلل اعضای خاطی شورای شهر 3 ماه از صندلی های این شورا را به خود و فسادهایشان اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه چرا دستگیری و انحلال شورای شهرهایی همچون اسکو زنگ خطر را برای مدیران این وزارتخانه به صدا در نیاورد، افزود: چرا ابطال انتخابات در اهر و هریس که آن هم ناشی از ضعف مدیریتی، خودکامگی مدیریت سیاسی و مهندسی انتخابات مربوط به انتخابات مرحله دوم مجلس دهم در تبریز بود که البته با دخالت شورای نگهبان به اثبات حق و حقیقت تغییر یافت اسباب هوشیاری وزارت کشور را فراهم نکرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین ادامه داد: با این تفاسیر آقای وزیر کشور این چه انتصابی است که مدیر سیاسی آذربایجان شرقی معاون سیاسی کشور شده است؟ آیا وزیر کشور با این انتصاب می خواهد پیغام دهد، هر کس می خواهد ارتقاء پیدا کند برود از این فجایع به بار آورد تا من او را ارتقاء دهم این کارها دهن کجی به مدیران خدوم کشوری است.

وی با بیان اینکه وزیر کشور می خواهد اینگونه پاسخ رأی اعتماد بالای نمایندگان مجلس را بدهد، اضافه کرد: تاثیر نظر نمایندگان در کجای سیستم مدیریتی وزیر کشور دیده می شود.

علیرضا بیگی همچنین در پایان صحبت های خود به صبحت های مقام معظم رهبری در رابطه با اینکه وظیفه نظارتی مجلس تعارضی با موضوع همکاری با دولت ندارد اشاره کرد و گفت: این همکاری به معنای گذشتن مجلس از حق خود نیست و نمایندگان باید با تحقیق و تفحص و سوال این حق را پیگیری کنند و معظم له فرمودند مجلس باید در رأس امور باشد و حفظ جایگاه مجلس بر عهده نمایندگان آن است./

یادداشت ها