wait لطفا صبر کنید
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » ترمینولوژی قوانین و مقررات » ج - چ - ح - خ
0/0 (0)
[1395/03/05]

ج- چ- ح- خ  

ترمینولوژی قوانین و مقررات

 

جاده: راه خارج از شهر برای عبور و مرور. (بند 28 ماده آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

جاده اصلی: راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریض‌تر است و با نصب علائم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی می‌گردد. (بند 29 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

جاده خصوصی: راهی که اشخاص یا مؤسسات برای کاربرد شخصی ساخته‌اند و استفاده دیگران از آن منوط به اجازه مالک است. (بند 30 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

جاده فرعی: راهی که از راه اصلی منشعب شده و یا به آن می‌پیوندد و به طورمعمول کم عرض‌تر است و با نصب علائم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی می‌شود. (بند 31 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

جاعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. (ماده 562 قانون مدنی)

جامعه سالم: جامعه‌ای است که افراد آن با حداقل احتمال با مخاطرات روبه‌رو هستند. (بند ث ماده 1 آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب 22/3/1384 هیئت وزیران)

جانباز: پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست دهند، یا بیش از یک سال به منظور درمان بستری گردند یا به علت فقدان سلامتی، تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یک سال کارایی خود را به دست نیاورند، چنان‌چه در یکی از موارد مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان به وجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول شناخته می‌شوند. (ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

جانباز: عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آن‌ها و طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصان‌های عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشند. (بند ب ماده 2 از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374)

جانباز: عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی، طول جنگ تحمیلی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آن به اختلالات و نقصان‌های عارضی جسمی و روانی دچار شده و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشند و به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی آنان و جبران محدودیت‌های ناشی از نقصان‌ها و اختلالات عارضی تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و یا می‌گیرند. (ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 18/2/1369)

جانباز: پرسنلی که یک یا چند عضو خود را یا بخشی از آن را برای همیشه از دست دهند یا بیش از یک سال به منظور درمان بستری گردند، یا به علت فقدان سلامتی، تمام یا بخشـی از تـوان خـود را از دست بدهنـد و تا یک سال کارایی خود را به دست نیاورند، چنان‌چه به سبب یکی از موارد مذکور در ماده 120 این قانون چنین وضعیتی برای آنان به وجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول نامیده شده. (از ماده 121 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

جانباز از کارافتاده کلی: که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی یا مراجع ذی‌صلاح نیروهای مسلح) از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند. (بند ه ماده 2 از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374)

جانبازان: کسانی هستند که براساس گواهی بنیاد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن حداقل به میزان ده درصد (10 درصد) جانباز شناخته شده‌اند. (بند ج تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373)

جایفه: جراحتی که با هر وسیله و از هر راه به درون بدن انسان برسد. (از بند الف ماده 188 از قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

جبهه: منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد. (تبصره ماده 64 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382)

جبهه: منظور از جبهه مندرج در قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد. (تبصره ماده 44 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)

جبهه: منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته و یا مأموریت آن را دریافت داشته باشد. (تبصره ماده 357 اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 18/4/1354)

جرائم دارای جنبه الهی: کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اول) جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. دوم) جرائمی که تعدی به حقوق جامعه یا مخل نظم همگانی می‌باشد. سوم) جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. (ماده 2 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

جرائم مالی اداری: عبارت است از: 1- ارتشا. 2- اختلاس.3- سرقت اموال دولتی یا سوء استفاده از آن‌ها. 4- حیف و میل اموال عمومی. 5- گرفتن وجوهی غیر از آن‌چه در قوانین و مقررات تعیین شده است. 6- جعل عناوین رسمی و سوء استفاده از آن‌ها. 7- جعل اسناد رسمی یا دولتی یا استفاده از آن‌ها با علم و آگاهی. 8- افشای اسناد محرمانه اداری.9- دادن گزارش خلاف واقع در امور اداری با علم و آگاهی یا صدور گواهی خلاف واقع. 10- خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن‌ها را دارند یا تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن‌ها را ندارند. 11- تهمت و افترا و شهادت کذب نسبت به سایر مستخدمین. (ماده 16 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360

جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی: منظور جرائمی است که افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوط مرتکب شده باشند. (تبصره لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 3/9/1358 شورای انقلاب)

جرائم مشهود: جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود: 1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده یا بلافاصله مأموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. 2- در صورتی که دو نفر یا بیش‌تر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت گردد یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید. 6- وقتی که متهم ولگرد باشد. (ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/06/1378)

جرم: هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده. (ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. (ماده 2 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

جرم: هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آن‌که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. (ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

جرم: هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آن‌که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. (ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

جرم مطبوعاتی: جرمی که به‌وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است. (ماده 2 قانون هیأت منصفه مصوب 29/2/1310)

جرم مطبوعاتی: عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی به شخص یا اشخاص. (از ماده 30 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 10/5/1334)

جزاهای تبعی: از قرار ذیل است: 1- محرومیت از حقوق اجتماعی.2- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباری در محل مخصوص. (ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 23/12/1312)

جزاهای تبعی: از قرار ذیل است: 1- محرومیت از حقوق مذکوره در ماده 15 محاکم جنحه می‌توانند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب این قانون مقرر است به محرومیت از بعضی از حقوق مذکوره نیز محکوم کنند. 2- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباری در محل مخصوص. محکومیت جنایی مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی است. (ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

جزای نقدی ثابت: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می‌شود. (از ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

جزای نقدی نسبی: آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد. (از ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

جعاله: عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین. (ماده 561 قانون مدنی)

جعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. (ماده 562 قانون مدنی)

جعل و تزویر: عبارت‌اند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب. (ماده 523 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مصوب 2/3/1375)

جعل و تزویر: عبارت است از: ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته‌ای به نوشته دیگری یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن. (ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362)

جعل و تزویر: عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن. (ماده 79 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

جمع درآمد: منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از مانده درآمد ناشی از فعالیت‌های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف. (تبصره 4 ماده 105 از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

جمعدار: مأموری است که به موجب مقررات با موافقت ذی‌حساب به حکم وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه‌ یا مؤسسه کلاً یا بعضاً به عهده او واگذار می‌شود. (ماده 25 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران: (جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران) که در این اساسنامه جمعیت نامیده می‌شود مؤسسه‌ای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. جمعیت، به کلیه تعهدات و قراردادهای بین‌المللی مربوط به اهداف و وظایف جمعیت‌های هلال‌احمر و صلیب سرخ و نیز مقررات اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد پای‌بند بوده و در مسائل امدادی و بهداشتی و درمانی برون مرزی و امدادی درون مرزی و تعهدات مربوطه طبق این اساسنامه عمل می‌کند. (ماده 1 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367)

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران: یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنـامـه مصـوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. (تبصره ماده 5 قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383)

جمهوری اسلامی: نظامی است بر پایه ایمان به: 1- خدای یکتا (لااله‌الااله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکامل انسان به سوی خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشریع. 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی. 6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام‌ اله ‌علیهم ‌اجمعین، ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها، ج) نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌پذیری. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند. (اصل دوم قانون اساسی)

جنایت: عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است (رجوع به قانون مجازات) (ماده 182 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

جنحه: عبارت از جرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تأدیبی است. (ماده 183 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی: عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به‌وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/05/1346)

جنگل یا بیشه طبیعی: به مجتمعی اطلاق می‌شود متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات زنده از منشأ نباتی (درخت، درختچه، بوته، نهال، علف، خزه) و حیوانی صرفنظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد. (ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)

جنگل یا بیشه طبیعی:مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشأ نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرفنظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است. (ردیف الف بند 7 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج‌های قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نـابـارور مصـوب 19/12/1382 هیئت وزیران)

جهاد دانشگاهی: نهادی انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی است که در جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند. (ماده 1 اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوب 5/7/1365 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

چاپخانه: مؤسسه یا کارگاهی است که از عهده انجام کارهای چاپی از قبیل چاپ کتاب، روزنامه، مجله و انواع مختلف جعبه‌ها، پاکت‌ها، دفاتر، اتیکت و سایر کارهای چاپی اعم از نوشته یا عکس و پوستر و نقشه بر روی اشیا از طریق انواع چاپ برآید. (ماده 1 آیین‌نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی 27/12/1358 شورای انقلاب

چاپخانه: مؤسسه یا کارگاهی است که در آن کارهای چاپی بر روی کاغذ و سایر اشیا از طریق انواع چاپ انجام شود. (ماده 1 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/1371) هیأت وزیران)

چاپخانه دولتی: چون چاپخانه مجلس شورای ملی از اول سال 1337 به وزارت دارایی واگذار شده است و من بعد به نام چاپخانه دولتی نامیده می‌شود حق انحصار چاپ اوراق بهـادار دولت که برطبـق قانــون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی با مجلس شورای ملی بوده است از تاریخ تصویب این قانون منحصراً با چاپخانه دولتی خواهد بود. ضمناً وزارت دارایی مجاز است برای اداره چاپخانه مزبور به طور بازرگانی و بهره‌برداری از درآمد چاپخانه آیین‌نامه مخصوص با رعایت جزء 3 تبصره 2 ماده اول بودجه سال 1336 چاپخانه مجلس تدوین و با تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا بگذارد همچنین وزارت دارایی اجازه دارد برای ساختمان بنای جدید چاپخانه و نقل و انتقال و تکمیل و نصب ماشین‌آلات چاپخانه تا حدود یکصد و بیست میلیون ریال به‌عنوان وام از بانک ملی ایران دریافت و مبلغ وام دریافتی به انضمام بهره آن در ظرف مدت ده سال از محل درآمد چاپخانه تقسیط و پرداخت نماید. (تبصره 15 قانون بودجه سال 1337 کل کشور مصوب 29/12/1336)

چترایمنی رفاه اجتماعی: مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات جبرانی، پیشگیرانه و ارتقائی است که برای کنترل و کاهش فقر و پایداری جامعه سالم انجام می‌شود. (بنـد الف ماده 1 آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب 22/3/1384 هیئت وزیران)

چراغ ترمز: عبارت از چراغ‌هایی است که هنگام به کاربردن ترمز پایی برای کاهش سرعت یا توقف به کار می‌رود تا توجه لازم را به استفاده کنندگان از راه در پشت سر وسیله نقلیه بدهد. (بند 32 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

چراغ جانبی عقب: عبارت از چراغ‌هایی است که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت جلو نشان می‌دهد. (بند 33 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

چراغ جانبی وسایل نقلیه طویل: عبارت از چراغ‌هایی است که در امتداد طول وسایل نقلیه طویل به کار می‌رود تا رانندگان وسایل نقلیه دیگر قادر به تشخیص طول آن شوند. این چراغ‌ها برای هر دو طرف در نظر گرفته شده و در قسمت عقب قرمز رنگ و در قسمت جلو زرد رنگ می‌باشند و در حدود هر 3 متر از طول وسیله نقلیه نصب می‌شوند. (بند 35 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

چراغ دنده عقب: عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می‌برد تا راه را به طرف عقب وسیله نقلیه روشن کرده و به این ترتیب به دیگر استفاده کنندگان از راه اخطار نماید که وسیله نقلیه در حال راندن به عقب بوده و یا می‌خواهد به عقب براند. (بند 36 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی ورانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

چراغ رانندگی: عبارت است از چراغ‌هایی که جلوی وسیله نقلیه را تا فاصله دور روشن می‌کند. (بند 37 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

چراغ راهنما: عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می‌برد تا به دیگر استفاده کنندگان از راه اخطار نماید که راننده قصد تغییر جهت به راست و یا چپ، گردش و یا توقف را دارد. (بند 38 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

چراغ عبور: عبارت است از چراغ‌هایی که جلو وسیله نقلیه را در فاصله نزدیک روشن می‌کند و موجب خیره شدن چشم یا ناراحتی رانندگانی که از طرف مقابل می‌آیند و دیگر استفاده کنندگان از راه نخواهد شد. (بنـد 39 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 11/3/1384 هیئت وزیران)

چراغ مه: عبارت از چراغی است که در اتومبیل نصب شده و برای بهتر دیدن راه در هنگام مـه و برف و باران سیل‌آسا و گرد و غبار و مانند آن به کار می‌رود. (بند 40 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

چرخ فلزی:‌ چرخی است که محل تماس آن با سطح زمین فلزی باشد. (بنـد 41 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

چک: نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. (ماده 310 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

چک: نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. (ماده 233 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود. (بند 2 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. (بند 3 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چک تضمین شده: به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چک‌هایی به نام چک‌های تضمیـن شـده که پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 قانون چک‌های تضمین شده مصوب 22/4/1337)

چک تضمین شده: به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چک‌هایی به نام چک‌های تضمین شده که پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 لایحه چک‌های تضمین شده مصوب 14/3/1334)

چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. (بند 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. (بند 4 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

حادثه: حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌گردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

حادثه: اتفاقی پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی به صورت ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدمـه بر جسم یا روان بیمـه شده می‌گردد. (بند چ ماده 1 آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مصوب 4/11/1383 هیئت وزیران)

حادثه: مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده و موجب اتلاف او می‌شود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1310)

حادثه ناشی از کار: منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه‌ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق می‌افتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/8/1352)

حادثه ناگوار: از نظر دفاع غیرنظامی، حادثه ناگوار رویدادی است اعم از طبیعی و غیرطبیعی که ممکن است موجب بروز خسارات مالی و جانی گردد و سانحه رویدادی است اعم از طبیعی و غیرطبیعی که منجر به خسارات مزبور می‌گردد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)

حارصه: خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

حاضر به خدمت: وضع خدمتی کارکنانی است که برابر مقررات مربوط در یکی از مشاغل سازمانی عملاً انجام وظیفه می‌نمایند. (ماده 106 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382)

حاضر به خدمت: وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوطه در یکی از مشاغل سازمانی، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظیفه می‌نمایند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

حاکم محضر: هر محضری عبارت است از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط که حاکم محضر نامیده می‌شود و دو نفر معاون قریب‌الاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 24/5/1290)

حال آمادگی به خدمت: آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. (بند ت ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال اخراج: آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)

حال اخراج: آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 12/8/1349)

حال از کارافتادگی: آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد 79 یا 80 قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌کند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال استعفا: آن وضع مستخدمی است که طبق ماده 64 این قانون از خدمت مستعفی شده است. (بند 22 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 12/8/1349)

حال استعفا: آن وضع مستخدمی است که طبق مواد 64 و 65 این قانون مستعفی از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال اشتغال: آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال انفصال دائم: آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال انفصال موقت: آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال بازنشستگی: آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال برکناری: آن وضع مستخدمی است که مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (ردیف ش بند 31 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)

حال تعلیق: آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی یا به علت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره چهار ماده 59 این قانون از ادامه خدمت ممنوع می‌شود. (ردیف د بند 22 اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشور مصوب کمیسیون‌های خاص مشترک مجلسین مصوب 22/4/1346)

حال تعلیق: آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می‌شود. (بند د ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال خدمت آزمایشی: آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده 17 این قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال خدمت زیر پرچم: آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال غیبت موجه: آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 این قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال مأموریت: آن وضع مستخدمی است که به‌طور موقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کارآموزشی یا خدمت در یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 این قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحی ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 22/4/1346)

حال مرخصی: آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 49 این قانون استفاده می‌کند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال معذوریت: آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده می‌کند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حبس با اعمال شاقه: اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

حبس تادیبی: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعید از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

حبس عادی: مقصود از حبس تأدیبی که در سایر قوانین کیفری قید شده از لحاظ اجراء کیفر همان حبس عادی است که در این قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)

حبس مجرد: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعید از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

حجب: حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئاً محروم می‌شود. (ماده 886 قانون مدنی مصوب 20/1/1314)

حد: به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. (ماده 13 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت)

حداقل حقوق: مبلغ معینی است که به عنوان کم‌ترین میزان حقوق دریافتی در سطح کارکنان مشمول این قانون پرداخت می‌گردد. (بند الف ماده 150 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382)

حداقل کار: مناسب در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداقل مبلغ کاری که در این رشته کار می‌‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت‌ و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367)

حداقل ماشین لازم: عبارت است از حداقل ماشین‌آلاتی که تملک آن برای اخذ صلاحیت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

حداقل مزد: بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. (بند 2 ماده 41 قانون کار مصوب 29/8/1369)

حداقل مزد: عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار، براساس ماده (26) آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی

در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت 25ک مورخ 16/3/1373 - تعیین و اعلام می‌شود. (بند ش ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

حداقل و حداکثر حقوق: منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین قبل از وضع کسور قانونی است. (بند ج تصویب مواردی در اجرای ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هیأت وزیران)

حداکثر تعداد کار مجاز در یک رتبه: حداکثر تعداد کار مجاز در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداکثر تعدد کارهای این رشته که می‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده11 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

حداکثر طغیان معمولی: میزان آبی است که با تناوب 25 ساله از طریق محاسبات آمار و احتمالات هیدرولوژیک از طرف وزارت نیرو محاسبه و تعیین می‌گردد. (بند 11 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

حداکثر کار مناسب: حداکثر کار مناسب و ظرفیت کل در یک رتبه از یک رشته معین: عبارت است از حداکثر مبلغ یک یا چند کار در این رشته که می‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

حداکثر وزن (هواپیما): منظور حداکثر وزن مجاز هواپیما هنگام بلند شدن است Weight Maximum take off که در گواهینامه معتبر صلاحیت پرواز هواپیما ذکر شده و چنان‌چه چنین گواهینامه‌ای در دسترس نباشد حداکثر وزن مجاز هواپیما همان است که در نشریه سازنده هواپیما درج گردیده است. (مقدمه تعرفه جدید عوارض فرود و توقف هواپیما و سایر خدمات فرودگاهی و عوارض مربوط به گواهینامه‌های فنی و هواپیماها و کارکنان پرواز مصوب 1/7/1346)

حدود: مجازات‌هایی است که مقدار و کیفیت آن‌ها در شرع تعیین شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

حدود ایستگاه راه آهن: عبارت است از محوطه‌ای که مورد نیاز راه آهن بوده و براساس نقشه‌های مصوب راه‌آهن قانوناً به تصرف و تملک راه آهن درآمده باشد و به‌وسیله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص می‌شود. (تبصره ماده 11 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)

حدود صنفی: حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آن‌ها. (ماده 8 قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)

حدود صنفی: حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی، با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آن‌ها. (ماده 7 لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب)

حرز: عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

حرز: عبارت است از محلی که مال در آن به‌منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداری می‌شود. (تبصره بند 10 ماده 213 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

حرفه: عبارت است از مجموعه توانایی‌هایی که مهارت‌های لازم برای انجام شغل معینی را فراهم آورد. (بند الف ماده 4 از آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مصوب 2/8/1363 هیأت وزیران)

حرفه دامپزشکی: شامل آن دسته از فعالیت‌های دامپزشکی می‌باشد که در جهت تأمین، حفظ و ارتقای سطح بهداشت و درمان دام و یا مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام به منظور کاهش ضایعات، افزایش تولیدات، تأمین کیفیت و بهداشت فرآورده‌های دامی و اعتلای سطح بهداشت عمومی جامعه، توسط شاغلان حرفه دامپزشکی در مراکز واحدهای ذیل صورت می‌گیرد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی مصوب 10/2/1382 هیئت وزیران)

حرفه مهندسی معدن: منظور حرفه‌های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیت‌های معدنی است. (ماده 1 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379)

حرفه های مهندسی معدن: منظور حرفه‌های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیت‌های معدنی است. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیئت وزیران)

حروفچینی: به کارگاهی اطلاق می‌شود که در آن به وسیله چیدن حروف، مطالب، به طریق دستی و ماشینی برای چاپ مورد استفاده قرار گیرد. (ماده 3 آیین‌نامه تأسیس چاپخانه وگراورسازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب)

حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. (بند د ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354)

حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از این‌که آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه‌یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌گردد. (از بند خ ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379هیأت وزیران)

حریم: مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدنی)

حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، نهر یا مسیل است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و یا حفاظت تأسیسات احداثی لازم می‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. (بند 12 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

حریم اراضی: عبارت است از مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیا شده (تأسیسات، ده و غیره) مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیا شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوی‌الحریم متفاوت است. (بند 12 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

حریم تقاطع: محدوده‌ای است درتقاطع راه‌ها که به منظور سهولت حرکت و ایمنی تردد اختصاص می‌یابد. (بند 42 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

حریم راه آهن: عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط می‌باشد. (از ماده 13 قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320)

حریم شهر: ‌عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. (ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 14/10/1384)

حریم قانونی راه و راه آهن: محدوده‌ای از اراضی بستر و حاشیه راه و راه‌آهن است که توسط مراجع ذیصلاح و از جمله کمیسیون موضوع ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 مورخ 4/2/1346 هیئت وزیران تعیین یا افزایش آن‌ها براساس جدول وکروکی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده و یا برسد. (بند الف ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب 16/11/1381 هیئت وزیران)

حزب: جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آن‌ها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط‌مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد. (ماده 1 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360)

حفاظت خاک: کلیه برنامه‌ها و عملیاتی است که جهت مبارزه با فرسایش خاک به اجرا در می‌آید. (بند 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

حفظ و تثبیت مسیر رودخانه: عبارت از کلیه اقداماتی است که مانع تغییر مسیر رودخانه می‌گردد. (بند 10 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران

حق ارتفاق: حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده 93 قانون مدنی)

حق برداشت جدید آب: مجوزی است که برای برداشت از آب‌های استحصال شده در اثر اجرای طرح‌های تأمینی و انتقال آب صادر می‌شود و اینگونه آب‌ها قبلا حقابه اشخاص نبوده و براساس مقررات مربوط یا اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ها متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد. (بند الف ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 23/5/1381 هیئت وزیران)

حق بیمه: عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آن‌چه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. (بند 6 ماده 2 قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

حق بیمه: درصدی از درآمد مقطوع روستائیان یا عشایر هرمنطقه که به حکم این آیین‌نامه و از بابت هر بیمه شده به صندوق پرداخت می‌گردد. (بند ث ماده 1 آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مصوب 4/11/1383 هیئت وزیران)

حق بیمه: عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد. (بند 6 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354

حق بیمه: عبارت از وجوهی است که از بیمه‌گزاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی مصوب 5/3/1363)

حق بیمه و بازنشستگی: عبارتست از مبلغی که سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی پس از احراز شرایط بازنشستگی و بازنشسته شدن در حدود قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و این آیین‌نامه استحقاق دریافت آن را خواهند داشت. (ماده 3 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 12/8/1381 قوه قضاییه)

حق تقدم عبور:‌ حق و تقدم اولویت حق عبور وسیله نقلیه‌ای نسبت به وسایل نقلیه دیگر یا نسبت به پیادگان و بالعکس. (بنـد 43 مـاده 1 آیین‌نامه راهنمـایی ورانـنـدگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

حق سرانه: مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی، برای هر فرد در یک ماه تعیین می‌گردد. (بند 6 ماده 1 از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373)

حق سکنی:‌ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. (ماده 43 قانون مدنی)

حق شفعه: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. (ماده 808 قانون مدنی)

حق کارایی: مبلغی است برابر باحاصلضرب رتبه حقوقی به توان دو در واحد کارایی. (بند ب ماده 150 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382)

حق مرغوبیت:‌ به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثی یا اصلاحی واقع می‌شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از برگذر حق مرغوبیت تعلق می‌گیرد. (ماده 1 آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 22/7/1348)

حق مرغوبیت:‌ هرگاه بر اثر عملیات شهرداری ملکی مشرف به خیابان و گذر شود یا ملکی که مشرف به خیابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه این مرغوبیت بیش از صدی ده افزایش بها حاصل کند این افزایش به وسیله کارشناس مطابق ماده 4 ارزیابی خواهد شد و مالک ملک نامبرده مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری نقداً یا به ترتیب اقساط بپردازد و در صورت اخیر موعد پرداخت تمام اقساط از تاریخ قطعیت تا یک سال نباید تجاوز نماید. (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)

حق واگذاری محل: از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می‌نماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

حق‌الزحمه مصوب: حق‌الزحمه و یا تعرفه خدمات مشاوره است که برای کارهای معین از سوی سازمان تعیین و ابلاغ شده است یا خواهد شد. (بند ث ماده 1 آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوب 3/4/1383 هیئت وزیران)

حق السعی: کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند. (ماده 34 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

حق‌العمل کار: کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

حق‌العمل کار: در گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد، کسانی که بدون داشتن کارت حق‌العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می‌دهند نمی‌توانند بیش از ده مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه‌ها یا مستخدمین حق‌العملکاران که منحصراً کارهای آن تجارتخانه یا آن حق‌العمل کار را در گمرک انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده 382 این آیین‌نامه خواهند بود. (ماده 376 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

حق انتفاع: عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. (ماده 40 قانون مدنی)

حقابه: عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/4/1347)

حقابه: عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

 

 

حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می‌شود. (ماده 1 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 19/2/1373 هیأت وزیران)

حقوق: حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌گردد:

 (ضریب  افزایش  سنواتی + 1) حقوق سال قبل = حقوق هر سال        

حقوق هر سال ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود. (ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370)

حقوق: در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. (بند ب ماده 37 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

حقوق: منظور از حقوق از لحاظ اجرای مقررات این فصل جمع مبلغی است که طبق این مقررات تحت عنوان حقوق و مزایای شغل و مزایای موقت شغل یا تفاوت تطبیق مزایا به مستخدم پرداخت می‌شود و تا زمانی که وضع استخدامی مستخدمین شرکت بر اساس این مقررات تطبیق نیافته است مجموع حقوق و مزایایی که مستخدمین به موجب مقررات استخدامی سابق به‌طور مستمر به اعتبار شغل محوله دریافت می‌دارند مأخذ احتساب کسور بازنشستگی و حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زاید بر چهل هزار ریال در ماه کسوری پرداخت نمی‌شود. (تبصره ماده 36 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352)

حقوق: عبارت است از مقرری مستمر ماهانه که براساس امتیازات ناشی از خصوصیات شغل و شاغل به کارکنان پرداخت می‌شود. (بند ح ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

حقوق: عبارت از دریافت مقرری ثابت، براساس سیستم حقوق و دستمزد سازمان بابت انجام وظایف طی روزهای ماه است. (بند س ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

حقوق(نیروی انتظامی): حقوق کارکنان از حاصلضرب مجموع عوامل ذیل در ضریب ریالی تشکیل می‌گردد: الف) حداقل حقوق مبلغ معینی است که به عنوان کمترین میزان حقوق دریافتی در سطح کارکنان مشمول این قانون پرداخت می‌گردد. تبصره ـ عدد حداقل حقوق برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و پایین تر 648 واحد، برای دارندگان مدرک کارشناسی 564 واحد و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر 530 واحد تعیین می‌گردد. ب) حق کارایی مبلغی است برابر با حاصلضرب رتبه حقوقی به توان دو واحد کارایی. تبصره 1ـ واحد کارایی برای کلیه کارکنان عدد 5/2 می‌باشد. تبصره 2- اولین رتبه حقوقی کارکنان اعداد مشخص است که به موجب ماده (54) این قانون برای هر یک از مقاطع تحصیلی تعیین شده است و رتبه حقوقی کارکنان برابر است با مجموع اولین رتبه حقوقی و تعداد درجات با رتبه‌های خدمتی دریافتی پس از اولین درجه یا رتبه. ج) حقوق پایه مبلغی است معادل (3) یا (4) یا (5) درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارایی و حق پایه سال‌های قبل که براساس ارزشیابی کارکنان پس از هر یک سال خدمت به کارکنان تعلق می‌گیرد و به حقوق آنان اضافه می‌شود. تبصره ـ کارکنان نیروی انتظامی در قبال هر سال خدمت قابل قبول خود تا پایان سال 1369 از حقوق پایه به میزان سه درصد (3%) مجموع حداقل حقوق و حق کارایی مربوط به آخرین درجه یا رتبه برخوردار می‌گردند. (مـاده 150 قـانـون استخـدام نیـروی انتظـامی مصـوب 7/11/1382)

حقوق اجتماعی: عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد و از قبیل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری. ب) عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به‌موجب قانون انتخاب می‌شوند. ج) عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. هـ) استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری. ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی. ح) استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری. (تبصره 1 ماده 62 مکرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/1377)

حقوق بازنشستگی: عبارت از یک چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت کسور بازنشستگی است که در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد کرد. (ماده 39 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352)

حقوق بازنشستگی(ارتش): حقوق بازنشستگی،‌حقوق وظیفه عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکفل پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به‌طور ماهانه پرداخت می‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

حقوق بازنشستگی(نیروهای مسلح): میزان حقوق بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذکور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنین خدمت که در هر حال از آخرین حقوق نباید تجاوز کند. (ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

حقوق بازنشستگی افزارمندان ارتش: میزان حقوق بازنشستگی افزارمندان ارتش عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنین خدمت آنان - حقوق بازنشستگی به هر تقدیر از میزان آخرین حقوق دریافتی نباید تجاوز نماید. (ماده 11 قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)

حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی: عبارت خواهد بود از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که به هر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 3/11/1334)

حقوق بهره برداران: حقوقی است که انتفاع بهره‌برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام آن‌ها در مرتع موجب می‌گردد. (بند ج ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصـره 1 بنـد 5 الحاقی به مـاده 84 قانـون وصـول برخـی از درآمـدهای دولـت... مصـوب 11/8/1382 هیئت وزیران)

حقوق پایه: مبلغی است معادل (3) یا (4) یا (5) درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارایی و حق پایه سال‌های قبل که براساس ارزشیابی کارکنان پس از هر یک سال خدمت به کارکنان تعلق می‌گیرد و به حقوق آنان اضافه می‌شود. (بند ج ماده 150 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382)

حقوق دولتی: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

حقوق قضات: حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می‌گردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضریب افزایش سنواتی + عدد مبنا) ضریب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370)

حقوق قضات: حقوق پایه یک قضایی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه‌های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک ششم آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک هشتم آن و مبلغی که به عنوان کمک سابقاً پرداخت می‌شد به کارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند کرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 3/11/1334)

حقوق گمرکی: وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می‌شود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

حقوق مکتسبه متصرف: عبارت است از هر نوع حقی که به نحوی از انحا برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غیره. (بند 3 ماده 1 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/1363 هیأت وزیران)

حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمـه آیین‌نامه اجرایی قـانـون مقـررات صـادرات و واردات درج می‌گردد. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم ... مصوب 28/12/1381 هیئت وزیران)

حقوق وظیفه (ارتش): حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکلف پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به طور ماهانه پرداخت می‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

حکم: چنان‌چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. (ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

حکم: رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود. (ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

حکم: رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتا یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می‌شود رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می‌شود. (ماده 448 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

حکم: عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار بانک به کارکنان در حدود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانک. (بند واو ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

حکم حضوری: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

حکم حضوری: حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آن که مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لایحه قانونی اصلاح قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 1/5/1334)

حکم رسمی: عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حکم رسمی: دستور کتبی رئیس کل بیمه مرکزی ایران یا مدیر عامل شرکت که در حدود آیین‌نامه و مقررات مربوط صادر می‌شود. (بند ب ماده 3 آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی مصوب 4/12/1381 هیئت وزیران)

حکم غیابی: اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از این‌که در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر این‌که مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد. (ماده 164 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

حکم غیابی: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

حکم قطعی: احکام حضوری که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می‌شود. (ماده 519 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

حکم نهایی: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310)

حمایت از اسکان عشایر داوطلب: عبارت است از ارائه خدمات و اقدامات برای اسکان عشایر که موجب حفظ، بهبود و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و خصوصاً ایجاد اشتغال (کار مولد) و احداث حداقل تأسیسات زیربنایی لازم و مسکن مناسب برای عشایر شده به گونه‌ای که موجب کاهش درآمد عشایر اسکان یافته نسبت به قبل از اسکان نگردد. (بند ص ماده 1 آیین‌نامه ساماندهی عشایر مصوب 14/1/1384 هیئت وزیران)

حمل و نقل بین‌المللی: عبارت از هر حمل و نقلی است که به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در یک کشور تعیین و بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف می‌کند در کشور دیگر یا مبدأ و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

حوادث: منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347)

حوادث ناشی از کار: حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از  حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است‌که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها یا محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری  می‌شود  اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه یا به عکس جزو این اوقات محسوب می‌گردد. (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/02/1339)

حوادث ناشی از کار: حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این‌که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود. (ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

حوادث ناشی از کار: حوادثی است‌که ضمن انجام کار یا به سبب آن یا حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان از حوادث کار اتفاق می‌افتد. (ماده 20 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 الحاقی به قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان مصوب 16/3/1350)

حوالجات ابلاغی: حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مامورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

حواله: اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی یا دستگاه اجرایی محلی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا سایر دستگاه‌های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذی‌حساب در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

حواله: سندی است که وسیله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی‌حساب در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

حواله: عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. (ماده 724 قانون مدنی)

حواله: سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه  یک  یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مامورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

حواله: سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقیم و حواله اعتباری. حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است‌که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل حکام یا مامورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیر را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

حواله اعتباری: سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل حکام یا مامورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیر را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (از ماده 31

قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

حواله اعتباری: سندی است‌که به موجب‌آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مأموران ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

حواله مستقیم: هیچ خرج دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلاً یکی از وزرا مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا این که حواله‌کنندگان درجه دویم به موجب حواله اعتباری وزرا حواله ابلاغی داده باشند. (ماده30 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ مصوب10/12/1312)

حواله مستقیم: آن است که خود وزرا بلا واسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می‌کنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

حوزه آبریز یا آبخیز: پهنه‌ای است که تمام روان آب ناشی از بارش وارد بر روی آن را یک رودخانه، آبرو، دریاچه یا یک آب انباشت دریافت می‌نماید. (بند 14 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

حوزه ابتدایی: عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدایی واقع است. هر حوزه ابتدایی ممکن‌است مشتمل بر چند حوزه صلحیه باشد. (ماده 8 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

حوزه ابتدایی: عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدایی واقع است و هر یک از حوزه‌های ابتدایی مشتمل است بر حوزه‌های صلحیه. (ماده 8 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

حوزه استحفاظی شهر جدید: آن بخش از اراضی پیرامون و متصل به محدوده شهر جدید که نظارت و کنترل هر گونه فعالیت عمرانی و ساخت و ساز در آن برای حفظ شهر، توسعه بلند مدت و برنامه‌ریزی شده آن ضرورت دارد. حوزه یاد شده منطبق بر حریم استحفاظی شهرهای جدید بوده و می‌باید در آن محدوده روستاهای موجود براساس طرح‌های توسعه و عمران روستائی مورد توجه قرار گیرد (بند 9 ماده 1 آیین‌نامه اجرائی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 15/5/1382 هیئت وزیران)

حوزه استینافی: عبارت است از قسمتی از مملکت که در قلمرو یک محکمه استیناف واقع است و هر حوزه استینافی مشتمل است بر چند حوزه ابتدایی. (ماده 9 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه. (بندج ماده2 قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383)

حوزه انتخابیه: مراد از حوزه انتخابیه آن قسمتی از مملکت است که موافق تقسیم نظامنامه یک یا چند نفر را مشترکاً انتخاب کرده مستقیماً به عضویت مجلس شورای ملی می‌فرستد اعم از این که آن قسمت در تحت یک یا چند حکومت باشد مرکز حوزه آن نقطه‌ای است که انتخاب درجه ثانی حوزه در آن‌جا واقع می‌شود. (از ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت ودرمان) می‌باشد. (بند الف ماده 2 قانون ساختار جامع رفاه وتأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383)

حوزه تمییز: قوه قضاییه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه ایران است. (ماده 10 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307

حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید. (بند ب ماده 2 قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383)

حوزه شهری: به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. (تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

حوزه صلحیه: عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه واقع است. (ماده 7 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

حوزه صلحیه: عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه است. (ماده 7 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

حوزه علمیه: حوزه متشکل از یک یا چند واحد آموزشی و پژوهشی حوزوی است که با مجوز شورای گسترش حوزه‌های علمیه فعالیت می‌کند. (ماده 1 اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه مصوب 23/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

حوزه قضایی: عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. (تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/01/1379)

حوزه قضایی: عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. (تبصره 1 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373)

حیازت: مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. (ماده 146 قانون مدنی)

حیثیت خصوصی و عمومی (جرم): محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد. اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است علی‌هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعای می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.(ماده 2 قوانین محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

حیثیت شخصی و عمومی(جرم): مسئولیتی که ناشی می‌شود از جرم دارای دو حیث است: یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیربه شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی‌های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

حین انجام وظیفه: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این‌که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود. (ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

حین انجام وظیفه: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها یا محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می‌شود اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه یا به عکس جزو این اوقات محسوب می‌گردد. (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/2/1339)

حیوان گم شده (ضاله): عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد. (ماده 170 قانون مدنی)

 

خاتمه خدمت: وضع کارمندی است که به استناد تبصره ماده 17 این آئین نامه به خدمت او خاتمه داده می‌شود. (بند ز ماده 4 آئین نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی مصوب 4/12/1381 هیئت وزیران)

 

خارج از مرکز: مقصود از عبارت خارج از مرکز مندرج در ماده 4 قانون پزشکان شهرستان‌ها و بخش‌های خارج از حوزه تهران است و بالجمله شمیران و حضرت عبدالعظیم خارج از مرکز محسوب نمی‌شود. (تبصره 4 قانون اصلاح قانون استخدام پزشکان مصوب 29/2/1328)

خاک صنعتی: آن دسته از خاک‌های رسی که خاک‌رس معمولی نبوده و به علت داشتن خواص فیزیکی یا شیمیایی خاص مصارف صنعتی دارند. (بند ط ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

خاک رس معمولی: خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (غیرنسوز) به کار می‌رود و نیز در عملیات ساختمانی و راه‌سازی و کشاورزی از آن استفاده می‌شود. (بند ض ماده 10 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

خاک رس معمولی: خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (غیرنسوز) به کار می‌رود و در عملیات ساختمانی و راه‌سازی و کشاورزی از آن استفاده می‌گردد و مشمول مقررات این قانون است. (بند ض ماده 10 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

خالص آب مورد نیاز مصرف: عبارت است از مجموع بندهای (1-1) و (3-1) مبنای بند (2-1) و مقدار عددی آن به صورت حجم آب مورد نیاز ماهانه که در واحد سطح محاسبه می‌شود. (ضمیمه 1 آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 11/6/1375 هیأت وزیران)

خالص مبلغ صورت وضعیت قطعی: منظور قابل پرداخت به پیمانکار توسط دستگاه اجرایی طرح طبق قرارداد فی‌مابین پس از کسر کسورات قانونی، سهـم پیش پـرداخت‌ها و علی‌الحساب و مصالح تحویلی به پیمانکار و مواردی از این قبیل است. (بند 1-4 آیین‌نامه اجرایی بند 2 تبصره 9 قانون بودجه سال 1381 مصوب 18/10/1381 هیئت وزیران)

خالص نیاز آبی گیاه: عبارت است از آب مورد نیاز گیاه از مرحله کاشت تا برداشت که از طریق فرایندهای تبخیر و تعرق به مصرف می‌رسد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه در واحد سطح قابل محاسبه است. (ضمیمه 1 (1-1) آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 11/6/1375 هیأت وزیران)

خالصه انتقالی: املاکی است که از 1300 قمری به این طرف در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص درآمده است. (ماده 1 قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب 20/12/1306)

خانه انصاف: به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها وزارت دادگستری به تدریج و با اعلام قبلی شورایی به نام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیل می‌دهد. (ماده 1 قانون تشکیل خانه انصاف مصوب 18/2/1344)

خانه سازمانی: خانه‌ای است که از طرف وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می‌شود. (ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 16/3/1346)

خانه سازمانی ارتش: خانه‌های سازمانی به کلیه ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که از محل اعتبارات جاری وزارت جنگ و یا عواید داخلی یا هرگونه اعتبارات دیگری برای سکونت افسران و درجه‌داران قبلاً ساخته و یا در آتیه ساخته خواهد شد. این خانه‌ها جزئی از ساختمان‌های ارتش بوده و متعلق به وزارت جنگ می‌باشد. (ماده 1 آیین‌نامه‌ خانه‌های سازمانی ارتش مصوب 10/9/1343)

خانه فرسوده: از نظر اجرای این آیین‌نامه به خانه‌ای فرسوده اطلاق می‌شود که اولاً حداقل 20 سال (حسب مورد) از تاریخ تحویل موقت یا بهره‌برداری آن سپری شده باشد و ثانیاً به دلیل فرسودگی، هزینه‌های مربوط به نگهداری آن به صرفه و صلاح دولت نباشد. (از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 9/2/1366 هیأت وزیران)

خانه‌های سازمانی: از لحاظ این آیین‌نامه به کلیه ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که جهت سکونت افسران و درجه‌داران و همردیفان و کارمندان غیرنظامی و کارمندان فنی ارتش ... از محل اعتبارات مصوب وزارت جنگ ساخته شده یا به نحوی از انحا از طریق وزارت جنگ تهیه یا در اختیار وزارت جنگ قرار گیرد خانه‌های مذکور و اماکن و تأسیسات وابسته آن‌ها جزئی از ساختمان‌های ارتش ... می‌باشند. (ماده 1 آیین‌نامه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش مصوب 7/3/1356)

خانه‌های سازمانی: ساختمان‌هایی می‌باشند که از محل اعتبارات بودجه مربوط یا هرگونه درآمد یا اعتبار دیگری که برای این قبیل ساختمان‌ها اختصاص دارد به منظور سکونت افسران و کارمندان شاغل ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور ساخته شده و می‌شود این خانه‌ها جزو اموال دولتی است و برای استفاده در اختیار ژاندارمری کل کشور یا شهربانی کل کشور خواهد بود. (ماده 1 آیین‌نامه طرز بهره‌برداری و نحوه مصرف درآمد خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور مصوب 4/4/1352)

خانه‌های قدیمی: به کاروانسراها و سایر اماکن موضوع بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1381 عبارتند از بناهای باارزش تاریخی ـ فرهنگی که در محورها یا قطب‌های تاریخی ـ فرهنگی مورد نظر سازمان ایرانگردی و جهانگردی قرار دارند و قابلیت تبدیل به مکان‌های مناسب با کاربری واحدهای اقامتی، پذیرایی و خدماتی را دارا بوده و با همکاری سازمان مذکور و براساس ضوابط و سیاست‌های سازمان میراث فرهنگی کشور انتخاب، مرمت و تجهیز شوند. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بنـد ح تبصره 7 قانـون بـودجـه سال 1381 مصوب 28/1/1381 هیئت وزیران)

خانواده شهداء،جانبازان و اسراء: منظور از خانواده شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از لحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان می‌باشند که به ازای یک شهید یا مفقود‌الاثر یک نفر از آنان به ترتیب اولویت ذکر شده از مزایای این قانون استفاده خواهند نمود. (تبصره 1 قانون استخدام جانبازان اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کارافتاده اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 7/10/1367)

خانواده بلافصل کارگر: عبارتند از اشخاص زیر به شرط آن که تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک منزل سکونت داشته باشند: 1- زن کارگر (یک نفر) و شوهر کارگر زن مشروط بر این‌که سن شوهر از شصت سال متجاوز بوده یا توانایی کار کردن از او سلب شده باشد. کارگرانی که از تاریخ تصویب این قانون بیش از یک زن اختیار نمایند مادام که زن اول در قید ازدواج باشد فقط آن زن از مزایای این قانون استفاده می‌نماید. 2- فرزندان کارگر که به سن پانزده سال تمام نرسیده باشند و همچنین فرزندانی که کم‌تر از بیست و یک سال تمام داشته و منحصراً مشغول تحصیل باشند یا در اثر بیماری دائمی و نقص عضو قادر به کار کردن نباشند. 3- پدر و مادر کارگر مشروط بر این‌که سن آنان از شصت سال متجاوز بوده و توانایی کار کردن نداشته باشند یا این‌که بر اثر بیماری یا نقص عضو قادر به کار نباشند. (ماده 45 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 24/4/1334)

خانواده بیمه شده: شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند. (بند 2 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

خانواده‌های شاهد (مصادیق عملی): خانواده‌های شاهد عبارتند از: 1ـ بستگان درجه اول شهید شامل پدر، مادر، همسر و فرزند. 2ـ بستگان درجه دوم شهید شامل خواهر و برادر (ماده 8 آیین‌نامه تعیین مصادیق عملی شهید خانواده‌های شاهد مصوب 27/1/1382 هیئت وزیران)

خانوار: عبارت است از زن و شوهر و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می‌شوند. (بند 6 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339)

خانوار: عبارت است از رئیس خانواده و افراد تحت تکفل او که در حکم یک شخص خواهند بود. (بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

خبرنگار رسانه خارجی: به کلیه اشخاصی که با تابعیت ایرانی یا خارجی برای یک رسانه گروهی خارجی کار می‌کنند اطلاق می‌گردد. (بند د ماده 1 آیین‌نامه صدور اجازه تأسیس انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هیأت وزیران)

خبرنگار مقیم: به شخصی اطلاق می‌گردد که حداقل سه ماه متوالی در ایران اقامت داشته باشد. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هیأت وزیران)

خبرنگار موقت یا گزارشگر: به شخصی اطلاق می‌گردد که برای مدت محدود (کم‌تر از سه ماه) در ایران توقف داشته باشد. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هیأت وزیران)

خدمات آماری: منظور انجام تمام یا قسمتی از خدماتی است که در زمینه تهیه و اجرای طرح‌های آماری و استخراج نتایج و چاپ و انتشار آن‌ها به عمل می‌آید. (بند ز ماده 1 از قانون مرکز آمار ایران مصوب 10/11/1353)

خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه: به فعالیت‌هایی اطلاق می‌گردد که با رعایت مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و افزون بر برنامه‌های رسمی برای دانش‌آموزان داوطلب تحت نظر مسئولین مدارس در داخل و خـارج از مدرسـه ارائـه می‌گردد. (مـاده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 11 قـانـون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها مصوب 24/1/1384)

خدمات پژوهشی و تحقیقات هواشناسی: مشتمل بر ارائه آن بخش از خدمات هواشناسی است که با استفاده از داده‌ها و اطلاعات و فرایندهای هواشناسی در تلفیق با نظر کارشناسی در مقابل طرح‌های تحقیقاتی مستقل یا مشترک با دانشگاه‌ها یا نهادها یا سازمان‌های تحقیقاتی دیگر یا در جلسات مشاوره‌ای و غیره در اختیار کاربرها قرار می‌گیرد. (بند د ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 21 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- بند د ماده 1 بند ز ماده 2 مصوب 3/4/1377 هیأت وزیران)

خدمات سینمایی: شامل خدمات سینمایی و سمعی و بصری شامل ارائه خدمات تولید فیلم تولید مشترک و سفارش تولید. (بند ب ماده 12 آیین‌نامه اجرایی چگونگی پرداخت جایزه صادراتی به محصولات خدمات سینمایی و سمعی و بصری مصوب 22/7/1383 هیئت وزیران)

خدمات فنی هواشناسی: عبارتند از کلیه خدمات فنی شامل تأسیس، نصب، راه‌اندازی، استاندارد کردن، واگذاری و نگهداری ادوات و دستگاه‌های هواشناسی، ارائه نظرات کارشناسی و خدمات آموزشی. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - بند د ماده 1 بند ز ماده 2 مصوب 3/4/1377 هیأت وزیران)

خدمات مهندسی کشاورزی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل مدیریتی، طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، تحقیق، آموزش، ترویج و تشخیص که در زمره امور ناشی از صلاحیت‌های حرفه‌ای موضوع قانون باشد. (بند ه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تأسیس نظام مهندسی کشاورزی مصوب 4/9/1383 هیئت وزیران)

خدمات هواشناسی هوانوردی: کلیه خدمات و اطلاعاتی را شامل می‌شود که برای تأمین سلامت پرواز در ناوبری هوایی ارائه می‌گردد، از قبیل دیده‌بانی‌های هواشناسی، گزارش‌ها و توجیه خلبان (BREIFING)، در اختیار قراردادن اطلاعات هواشناسی برای هواپیمای در حال پرواز، اطلاعیه‌ها، اخطاریه‌های خاص جوی و انواع پیش‌بینی‌ها از جمله پیش‌بینی هوای یک فرودگاه (TAF) یا مسیر پرواز (ROFOR) یا یک منطقه معین مورد نیاز هواپیمایی (ARFOR). (بند ه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب 3/4/1377 هیأت وزیران)

خدمات آزمایشی: وضع خدمتی کارمندانی که برابر مقررات مربوط به خدمت پذیرفته شده و به منظور ارزیابی شایستگی‌های لازم به مدت 6 ماه تا 2 سال مرحله آزمایشی را می‌گذرانند. (ماده 98 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

خدمات آزمایشی: وضع کارمندی است که آزمون یا مصاحبه‌های ورودی شرکت را با موفقیت گذرانده است و دوره آزمایشی را طی می‌کند. (بند چ ماده 4 آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی مصوب 4/12/1381 هیئت وزیران)

خدمات آزمایشی(نیروی انتظامی): وضع خدمتی پایورانی است که برابر مقررات مربوط به خدمت پذیرفته شده و به منظور ارزیابی کارایی به مدت یک سال مرحله آزمایشی را می‌گذرانند. (ماده 104 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382)

خدمات آموزشی: وضع خدمتی پرسنل کادر ثابت و بسیجی ویژه‌ای است که بدون داشتن شغل سازمانی در یکی از مؤسسات یا مراکزآموزشی به هزینه سپاه یا وزارت یا ستاد کل آموزش می‌بینند. (ماده 99 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

خدمات آموزشی: وضع خدمتی کارکنانی است که بدون داشتن شغل سازمانی در یکی از مؤسسات یا مراکز آموزشی به هزینه نیروی انتظامی آموزش می‌بینند. (ماده 105 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382)

خدمت بلاانقطاع: منظور از خدمت بلاانقطاع مدتی است که مستخدم بدون فاصله تا تاریخ تبدیل وضع استخدامی وی متوالیاً در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی خدمت کرده باشد. (تبصره 1 ماده 85 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

خدمت تحت امر: وضع خدمتی کارکنانی است که توسط نیروی انتظامی جذب، آموزش، سازماندهی و تجهیز شده و ازلحاظ انجام وظایفی خاص زیر نظر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت قرار می‌گیرند. (ماده 107 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382)

خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر در مورد کارکنان نهاد ذی‌ربط بوده و مشروط بر آن است که حداقل از 40 ساعت کار در هفته کم‌تر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب 6/11/1364)

خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت در مدارس مشمول این آیین‌نامه خدمت به تعداد ساعاتی است که مستخدمان رسمی دارای مشاغل مشابه در وزارت آموزش و پرورش طبق مقررات و ضوابط مربوط موظف به انجام آن بوده و می‌باشند. (ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیردولتی مشمول فرمان آموزش رایگان مصوب 19 مرداد ماه1356 مصوب 23/1/1357)

خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت انجام وظیفه برابر ساعات کار مستخدمین رسمی در وزارتخانه‌ یا سازمان مربوط است. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 150 الحاقی به قانون استخدام کشوری موضوع تبدیل وضع کارکنان غیررسمی به رسمی مصوب 27/1/1358 هیأت وزیران)

خدمت دولت: عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد. (بند ب ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

خدمت دولتی: منظور از خدمت دولتی مذکور در این ماده خدمت تمام وقت در برابر دریافت حقوق یا دستمزد می‌باشد. (تبصره 1 ماده 34 لایحه اصلاح موادی از آیین‌نامه استخدام کارمندان غیرنظامی ارتش مصوب 3/9/1358 شورای انقلاب)

خدمت رسمی: عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی. (ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 22/9/1301)

خدمت زیر پرچم: وضع کارمندی است که براساس قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 به خدمت دوره ضرورت یا احتیاط فراخوانده شده است. (بند ج ماده4 آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی مصوب 4/12/1381 هیئت وزیران)

خدمت نیمه وقت: خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسات مربوط باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت براساس ساعات کار وزارتخانه و مؤسسه ذی‌ربط و طبق نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه تعیین خواهد گردید و در هیچ مورد کم‌تر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود. (ماده 2 قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362 مصوب 18/1/1364)

خرده فروشی: عبارت از عرضه محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه به صورت جزئی در اندازه و میزان قابل عرضه به مصرف‌کنندگان می‌باشد. (بند ح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هیأت وزیران)

خزانه داری کل: خزانه‌دار کل ممالک محروسه ایران مأمور نظارت مستقیم و واقعی تمام معاملات مالیاتی و پولی دولت ایران است و این معاملات شامل اخذ تمام عایدات از هر قبیل و تفتیش و محاسبات تمام مخارج دولتی می‌باشد. (ماده 1 قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران مصوب 23/3/1290)

خزانه‌داری کل: مأمور دریافت و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع‌آوری عواید کلیه مأمورین صاحب جمع و کلیه وجوهی که به موجب قراردادها و امتیازات باید به دولت برسد خواهد بود. (ماده 3 قانون تشکیل اداره خزانه‌داری کل مصوب 5/12/1301)

خسارات دادرسی: عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. (ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

خسارت دادرسی: عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره. (ماده 717 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

خسارت بدنی: عبارت است از خسارت ناشی از تلفات جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص و خسارت مالی عبارت است از هر یک از خسارات دیگری که در بند (1) این ماده ذکر شده است. (ردیف 2 بند ب ماده 75 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

خسارات مشترک دریایی: عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتی که به طور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن به وجود آمده است. (ماده 185 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

خسارت (به راه و راه آهن): وارد آمدن زیان ناشی از برخورد وسایل نقلیه یا عبور بارهای ترافیکی یا عبور شبکه‌های تأسیسات زیربنایی یا فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی، به راه و راه‌آهن وتأسیسات و تجهیزات و ابنیه مربوط به آن نظیر حریم، رویه، علائم و ابنیه فنی، ریل و متعلقات آن می‌باشدکه توسط وزارت راه و ترابری برآورد و اعلام می‌گردد. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 16/11/1381 هیئت وزیران)

خط ایست: خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده برسطح راه ترسیم می‌شود. (بند 44 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خط تغییر سرعت: نوعی خط عبور که خودروهای ورودی به مسیر اصلی یا خروجی از آن می‌توانند در طول آن، سرعت خود را برای همگرایی و یا واگرایی با جریان ترافیک افزایش یا کاهش دهند. (بند 45 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خط عبور: بخشی از سواره‌رو است که در طول مسیر، به عبور یک ستون وسیله نقلیه اختصاص یافته و با خط‌کشی حدود آن مشخص می‌گردد. یک راه می‌تواند درهر جهت یک یا چند خط عبور داشته که این خط‌های عبور از سمت راست به چپ از شماره یک به بالا شماره‌گذاری می‌شوند. (بند 46 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خط عبور دوچرخه: عبارتست از مسیرویژه دوچرخه در سطح معابر که با تابلو، خط کشی و یا رنگ حدود آن مشخص می‌گردد. (بند 47 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خط کمکی: خط عبوری است که به منظور تغییر سرعت، انجام حرکات گردشی و یا افزایش ظرفیت راه، در کنار خط عبور ایجاد می‌شود. (بند 48 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خط وی‍‍ژه: مسیری است که به وسیله خط‌کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا علائم و یا موانعی از بقیه مسیرها مشخص گردیده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاص دارد. (بند 49 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خط القمر: خطی است که عمیق‌ترین نقاط رودخانه، نهر یا مسیل را به یکدیگر وصل می‌نماید. (بند 15 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363)

خطوط راه آهن صنعتی و تجاری: منظور از خطوط صنعتی و تجاری خطوط و دوراهی‌ها و ساختمان‌های مربوط است که بنا به تقاضای مؤسسات خصوصی و یا دولتی (که در این آیین‌نامه متقاضی نامیده می‌شود) ایجاد می‌گردد. (ماده 1 آیین‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتی و تجاری مصوب 4/9/1343)

خلاف: عبارت از جرمی است که جزای آن تکدیری است چنان‌که قانون مجازات معین می‌کند. (ماده 184 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

خوم(قوس عمودی): انحراف مسیـر مستقیـم راه در سطح قائم. (بند 50 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خودرو: هر نوع وسیله نقلیه قابل حرکت در راه‌ها که نیروی محرکه آن از موتور باشد، به استثنای وسایل نقلیه ریل‌رو و عبارتند از: الف) سواری: خودرویی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر 6 نفراست. ب) سواری استیشن (سفری): نوعی خودروسواری است که فضای بار با فضای سرنشین یکسره باشد و ظرفیت آن با راننده حداقل 7 و حداکثر 9 نفر است. پ) سواری کار: اتومبیلی است دو دیفرانسیل کمک‌دار با اتاق جدا از شاسی یا اتومبیلی که ظرفیت آن با راننده بین 10 تا 15 نفر باشد. اتوبوس: هرنوع وسیله نقلیه موتوری مسافربری که ظرفیت آن با راننده و کمک راننده 27 نفر یا بیشتر باشد. ث) اتوبوس برقی: اتوبوسی که نیروی محرکه آن به وسیله باتری یا نیروی برق تأمین می‌شود. ج) اتوبوس دوطبقه: وسیله نقلیه موتوری مسافربری که قسمت حمل مسافر آن در دوطبقه جداگانه روی هم و با یک سازه مشترک بوده و ظرفیت آن با راننده حداقل 27 نفراست. چ) مینی‌بوس: خودروی مسافربری است که ظرفیت آن با راننده بین 16 تا 26 نفر می‌باشد. ح) تراکتور: نوعی خودرو است که برای کارهای کشاورزی، صنعتی و عمرانی مانند شخم زدن، حفاری، بارگیری و کشیدن دنباله بند و غیره به کار می‌رود. (بند 51 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خودرو سواری: خودرویی است‌ که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر شش نفر است. ظرفیت خودروی سواری (استیشن) با راننده حداقل 7 و حداکثر 9 نفر است و مشمول ردیف 02/87 الف تعرفه گمرکی می‌گردد. (بند 1 آ موضوع تبصره 12 از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات ... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هیأت وزیران)

خودرو فرسوده: به خودرویی اطلاق می‌شود که نتواند در آزمایش معاینه فنی خودرو، شرایط لازم را احراز نماید یا براساس ماده (2) این آیین‌نامه فرسوده اعلام گردد. (ماده 1 آیین‌نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مصوب 17/1/1382 هیئت وزیران)

خودرو ون باری: وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از 5/3 تن تا کمتر از 5 تن است. (جزء 11 بند الف ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خودروهای آزاد: خودروهایی هستند که بدون نیاز به مجوز، مجاز به حرکت در محدوده می‌باشند و شامل خودروهای امدادی (پلیس، آتش نشانی، آمبولانس و ...) اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی، تاکسی‌های پلاک نارنجی و تاکسی‌های خطی فقط در مسیـر تعییـن شـده می‌باشند. (بند د ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 22/3/1381)

خودروهای تشریفاتی: اتومبیل‌های دارای پلاک خاص تشریفات که تنها در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بوده و به منظور تشریفات استفاده می‌گردد. (بنـد د مـاده 20 تصویبنامه راجع به ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر هزینه‌های غیرضـرور مصوب 4/4/1382 هیئت وزیران)

خودروهای خدمات اختصاصی: خودروهـای غیرتشریفاتی بوده و دارای پلاک شخصی می‌باشند. (بند ج ماده 2 تصویبنامه راجع به ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر هزینه‌های غیرضرور مصوب 4/4/1382 هیئت وزیران)

خودروهای دولتی: وسائط نقلیه‌ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی می‌باشند و همچنین خودروهای شرکت‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنهاست مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب 1358 شورای انقلاب می‌باشند و به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شوند: 1. خودروهای دولتی خدمات عمومی، 2. خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی. (ماده 2 اصلاحی تصویبنامه راجع به ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب4/4/1382 هیئت وزیران)

خودروهای دولتی: وسایل نقلیه‌ای هستند که جزو اموال عمومی و اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری خدماتی در اختیار دستگاه اجرایی می‌باشند و به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شوند: الف) خودروهای خدمات عمومی که با نصب نمره دولتی و نوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختیار دارنده در دو طرف آن‌ها مشخص می‌شوند و عبارتند از: سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون و کامیونت. نصب نمره دولتی و درج عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختیار دارنده برای خودروهای وزارت اطلاعات الزامی نیست. ب) خودروهای خدمات اختصاصی که خودروهای سواری غیرتشریفاتی بوده و دارای نمره شخصی می‌باشند. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری آن‌ها موضوع بندهای (الف، ج و ک) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مصوب 4/2/1373 هیأت وزیران)

خودروهای دولتی خدمات عمومی: خودروهایی که دارای پلاک دولتی با برچسب شناسایی می‌باشند و نام دستگاه اجرایی استفاده کننده در آن درج و بر روی شیشه جلو اتومبیل از داخل نصب می‌گردد و انواع آن از جمله عبارتند از: سواری وانت (اعم از دوکابین و تک کابین) مینی بوس، اتوبوس، کامیون (مانند تریلی، جرثقیل، بونکر، آتش نشانی) کامیونت، پول رسان و آمبولانس. (بند الف ماده 2 تصویبنامه راجع به ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر هزینه‌های غیرضرور مصوب 4/4/1382 هیئت وزیران)

خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی: خودروهـایی هستند که دارای پلاک عمومی می‌باشند. اختصاص پلاک عمومی یا نارنجی به انواع کامیون‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و تردد آن‌ها در جاده‌ها و بزرگراه‌های کشور به موجب قسمت (الف) و (ج) بند (5) مصوبه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و بنا به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است. (بند ب ماده 2 تصویبنامه راجع به ماده 1 قانـون نحوه اعمال نظارت بر هزینه‌های غیرضرور مصوب 4/4/1382 هیئت وزیران)

خودروهای مجاز: خودروهایی هستند که در صورت داشتن مجوز، مجاز به حرکت در محدوده می‌باشند. (بند ه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 23/3/1381 هیئت وزیران)

خیابان: راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از 6 متر باشد. (بند 52 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خیابان اصلی: راهی است که در برخورد با راه‌های دیگر عرض سواره روی آن بیشتر است و یا با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد. (بند 53 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خیابان فرعی: راهی است که در برخورد با راه‌های دیگر، عرض سواره روی آن کم‌تر است و یا با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر قرارگرفته باشد. (بنـد 54 مـاده 1 آیین‌نامه راهنمـایـی وراننـدگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

خیار تاخیر ثمن: هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود. (ماده 402 قانون مدنی)

خیار تبعض صفقه: وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. (ماده 441 قانون مدنی)

خیاز تدلیس: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدنی)

خیاز حیوان: اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. (ماده 398 قانون مدنی)

خیاز رویت: هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی‌که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. (ماده 410 قانون مدنی)

خیاز شرط: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. (ماده 399 قانون مدنی)

خیاز فسخ (نکاح): خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این‌که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است. (ماده 1131 قانون مدنی)

خیاز مجلس: هر یک از متبایعین بعد از عقـد فی‌المجلس و مادام که متفـرق نشـده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. (ماده 397 قانون مدنی)

 

یادداشت ها