wait لطفا صبر کنید
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » اخبار » اخبار مجلس
0/0 (0)
با رأی نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
[1395/12/24]

دولت مجاز به افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی شد  

نمایندگان مردم در خانه ملت با افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی با رعایت اساسنامه بانک های مذکور حداکثر تا ۵۰ هزار میلیارد ریال موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با مواد اعاده شده لایحه بودجه سال 1396 کل کشور از شورای نگهبان با اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 7 لایحه مذکور با 162 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند ب تبصره 17 لایحه بودجه سال 96، با 156 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ب تبصره 17 لایحه مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسنامه بانک های مذکور حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید.

سهم بانک‌ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.

نمایندگان با حذف جزء 7 بند الف تبصره 20 لایحه بودجه با 159 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء 7 بند الف تبصره 20 لایحه مذکور؛ درصورت عدم تأمین منابع جزء(3) این بند منابع مربوطه به نسبت مساوی بین طرف مشارکت دولت و بانک توزیع و تأمین می‌گردد.

یادداشت ها